خانه » انتخابات » پارلمان در فساد اداری کشور سهم کلان دارد

پارلمان در فساد اداری کشور سهم کلان دارد

voting_2010

 

انتخابات پارلمانی (۲۷سنبله) در میان انبوهی از پرسش‌های کهنه و نو در افغانستان برگزار گردید، لازمه‌ی وضعیت جاری آن بود؛ تا مردم در سطح نازلی در این انتخابات شرکت ورزند که همان گونه شد. سوال این جاست که آیا برآیند چنین انتخاباتی می‌تواند، به حال افغانستان مفید بوده باشد و اندکی از مشکلات و گرفتاری‌های فراوان این کشور را حل نماید؟ 

کثیری از نامزدهای انتخابات پارلمانی وقتی به مردم مراجعه می‌کردند و از ایشان طالب حمایت و پشتیبانی می‌شدند، نخستین پرسش مردم این بود، که پارلمان چه سودی دارد و رای ما چه دردی را دوا می کند؟ 

با توجه به کارکرد پارلمان اول، در نظر بسیاری کسان انتخابات پارلمانی امری اضافی و پارلمان نهادی بی‌اثر جلوه می‌نمود. چه؛ تا حد زیادی مجلس نمایندگان نتوانست در پنج سال پسین اسباب رضایت مردم را فراهم آورد. در کشوری که تازه مشق دموکراسی می‌دارد و پله‌های ابتدایی را به سوی مردم سالاری می‌پیماید، کشمکش‌ میان قوای سه گانه مسأله‌ی شناخته شده است؛ کشمکش تا سرحد زورگویی و قانون شکنی، ولی نکته این جاست که رفتار پارلمان چنان جلوه نمود، که وجود آن نهاد مهم را در حد یک امر بیهوده و تشریفاتی تقلیل بخشید و بیشتر نمایندگان مردم را در حد ثناگویان حکومت.
وقتی نامزدها از اهمیت پارلمان سخن می گفتند و جایگاه پارلمان در قانون اساسی افغانستان شرح می‌گردید، نگاه های تندتر می‌شد و علاقه‌ی بیشتری به گفتگو به وجود می‌آمد، حیرت زده می‌پرسیدند، وقتی پارلمان تا این پیمانه مهم است و نماینده‌ها تا این سرحد صلاحیت دارند، چرا پارلمان گذشته از صلاحیت‌های قانونی خویش استفاده نبرد و بسیاری از نمایندگان به مسؤولیت‌های خویش عمل ننمودند؟ 

در میان شورای ملی افغانستان شخصیت‌های نامدار، دانشمند و دلسوزی هم بودند؛ لیکن دست درازی حکومت با استفاده از پول و قدرت حکومتی، استقلالیت و اقتدار پارلمان را تا حد زیادی کاهش داد، و صدای اصلاح طلبان ضعیف تر و ضعیف تر از پیش گردید. لبه‌ی تیز انتقادها در بیشترین موارد متوجه حکومت افغانستان بوده است؛ گسترش ناامنی، فساد اداری، موادمخدر، تفرق و پراگندگی قومی عناوین درشتی اند، که بر پیشانی حکومت چسپانده شده و همه‌ی ناقدین آن‌ها را می‌بینند و روی آن‌‌ها تبصره می‌کنند. آیا براستی حکومت تنها مقصر این وادی است؟ و دیگران در این باب هیچ گونه تقصیر و کوتاهی ندارند؟ 

از دید نویسنده، وقتی، شخصی بدون مواصفات لازم و اسناد جعلی نامزد احراز پُست وزارت می‌شود، و به مجلس نمایندگان غرض کسب رأی اعتماد معرفی می‌گردد، بخشی از مسؤولیت این گزینش خطا به رئیس دولت- که همانا رئیس حکومت هم است- تعلق می‌پذیرد که چرا چشم فرو بسته و قوانین را از چند جا شکسته است، در حالی که بخش دیگر مسؤولیت به مجلس؛ به ویژه به ریاست آن ارتباط می‌گیرد، که چرا ایشان به تصحیح این خطا نپرداخته و اشخاص فاقد صلاحیت را غرض رأی گیری به مجلس معرفی داشته اند؟ مگر جز این نیست که در چنین مسایلی مجلس باید با تمسک به قانون اساسی جلو حکومت را بگیرد؟
 

فراوان دیده شده که مامورین پائین رتبه را به خاطر اخذ مبالغ اندکی به محکمه می‌کشند، و مجازات می‌دارند؛ ولی آن‌هایی که در موارد کلان و سرنوشت ساز مانند -گزینش وزرا و روسای عمومی-، قانون می‌شکنند و شاید پنهانی معامله می‌کنند، نصیحتی در حق شان روا نمی‌دارند و چه بسا که به آن‌ها اجازه می‌دهند تا ضعف و کوتاهی خود را «تحمل و مدارا» نام نهند و به توجیه آن بپردازند.
 

دلیل آن که در زمانه‌ی ما دولت را از سه نهاد عمده‌ی «اجرایی، قضایی و تقنینی» ساخته اند، آن است که تمرکز قدرت از یکسو فساد آفرین است،‌ از جانبی هم احاطه‌ی یک نهاد برهمه پهلوهای جهان پر راز و رمز ما بسیار دشوار می باشد؛ بنابر این در کشوری که قانون اساسی آن به تفکیک قوأ حکم می‌راند، مجلسی که نتواند در چارچوب قانون تاخت و تاز حکومت را مهار سازد، آیا می‌تواند، مجلس موفقی بوده باشد؟ و آیا می‌توان از آن امید بهبود وضعیت را داشت؟
 

از رهگذر پهنا وژرفای فساد اداری، افغانستان را درسطح جهانی در ردیف دوم جا داده اند. منتقدین داخلی نظام و پژوهشگران خارجی آن نیز فقط حامد کرزی را مسؤول آن همه وانمود می‌سازند. من نیز از زمره‌ی یکی از این دسته بوده ام؛ با این تفاوت که از نظر من قوه ی قضائیه وقوه‌ی مقننه نیز هرکدام در این مورد باید پاسخ خود را بدهند؛ زیرا اگر آقای کرزی فساد مامورین خویش را نمی‌بیند و یا نا دیده می‌گیرد، چرا مجلس در برابر فساد به مبارزه برنخاست و با استفاده از صلاحیت قانونی خویش به استیضاح وزیران و روسای آلوده به فساد مبادرت نه ورزید؟ نظارت ازتطبیق قانون مگرشامل وظایف عمده‌ی مجلس نمی‌شود؟
 

پارلمان هر کشور مظهر اراده‌ی مردم آن کشور است، و تصمیم جنگ و صلح به آن ارتباط می‌گیرد، این بی‌کفایتی مسؤولین پارلمان گذشته را نشان می‌دهد، که حکومت به تنهایی گاهی «جرگه‌ی امن منطقوی» می‌سازد، زمانی «جرگه‌ی ملی مشورتی صلح» –بدون مجوز قانونی- برپا می‌دارد و حالا «شورای عالی صلح» را تاسیس کرده است. برای تأمین صلح و امنیت باید کارکرد؛ ولی نه هر کاری؛ زیرا اقدامات مغایر قانون اساسی و تاسیس نهادهای بی‌پایه نه تنها صلح آفرین نمی‌باشند، بل از آن فراتر تنش زا و امنیت سوز نیز اند.

کمترین انتظاری که از یک مجلس می‌توان داشت، تحکیم اتحاد و همبستگی میان مردم آن کشور است؛ وقتی در پایان پنج سال کار مجلس نامزد وزیران یک قوم (هزاره) رد صلاحیت می‌شوند، معنی آن چیست؟ در این مورد من فکر می‌کنم، در پنج سال گذشته ما قادر به کاهش دشمنی ها نبوده ایم و مجلس تدابیری برای تقویت اتحاد و همبستگی نداشته است. اعضای مجلس به عنوان نخبه‌های جامعه از مردم ر‌أی می‌گیرند و به آن‌ها وعده‌ی خدمت می‌دهند و در مواردی هم شماری از آن‌ها فخر می‌فروشند،‌ به ویژه هیأت اداری آن. فهم این مسأله چه دشواری دارد، که در غیاب احزاب سیاسی و نیرومند، اختلافات قومی و زبانی و مذهبی تقویت می‌شود و نمایندگان برمبنای معیار های قبیلوی تصمیم می گیرند؛ لذا هیات اداری مجلس باید جواب زیان‌هایی را که از نبود احزاب سیاسی در پارلمان متوجه کشور شده است، به مردم ارایه کنند. مگر وظیفه‌ی مسؤولین پارلمان تنها شمردن آرای موافق و مخالف است؟ نویسنده بدین عقیده است، که مسؤولین پارلمان بیش از آن مسؤولیت دارند و در موارد حساس و سرنوشت ساز باید مجال آن را فراهم دارند تا روشنگری بیشتری صورت گیرد ومباحث مهم به کندوکاو گرفته شود. ویابه قول یکی از اعضای پارلمان هیات اداری پارلمان “پولیس ضدشورش” اند، که درمورد جلو اعتراضات قانونی نمایندگان را سد کرده اند.

گاهی شنیده می‌شود، که مسؤولین پارلمان حساسیت اوضاع افغانستان را بهانه می‌آورند و زمانی هم می‌گویند، «این جا افغانستان است، افغانستان اصلاح پذیرنیست». این گفته‌ها بسیار تکراری و بد مزه اند و تنها این جمله‌ها، ناتوانی‌های گوینده را آشکار می‌کند. مگر مردم افغانستان را چه شده، که اصلاحات در کشور شان، جان نمی‌گیرد، گوئی طنز پرتو نادری -شاعر فارسی زبان- را بد فهمیده اند که می‌گوید: «دموکراسی در سرزمین کوهستانی نمی‌روید».

هم اکنون کمتر کسی است که جنگ و ناامنی را در افغانستان یک پهلو بداند و تنها کشور یا کشورهایی را آتش بیار آن به ‌به حساب آرند؛ بل همه بدین باور اند که پهلوی داخلی جنگ و ناامنی کنونی مهم تر از پهلوی خارجی آن است؛ وجود فساد گسترده‌ی اداری، ضعف اتحاد و همبستگی ملی، گسترش موادمخدر، قانون شکنی، بی‌اعتنایی و حتی مخالفت و دشمنی با فرهنگ و معتقدات ملی از مولفه‌های جنگ و نا امنی های کنونی می باشند، و مجلس نمایندگان می‌باید به حل این معضلات می‌پرداخت که متأسفانه چنان نکرد. شاید مسؤولین مجلس خود بدانند، که چه کرده اند،‌ ولی در پاسخ با این اعتراضات تا هنوز حرفی بر زبان نرانده اند.

از آن چه گفته آمد، چند نکته حاصل می‌آید:

پارلمان خوب قبل از همه باید قادر به دفاع از هویت مستقلانه خویش بوده باشد؛ در این صورت در مواردی با حکومت همکار و همنوا بوده و در مسایلی به اصلاح برنامه های حکومت خواهد پرداخت. وجود اختلاف معقول و منطقی میان بخش های سه کانه ی دولت به اصل تفکیک قوا معنی می بخشد. آن هائی که دنباله روی مجلس را به مصلحت کشور می دانند و بی برنامگی خویش را بنام “سیاست های فراقومی” به خورد مردم می دهند، اسدلال شان شبیه گفته های طالبان است که با راه اندازی کشتار و وحشت شعار تامین صلح و امنیت را سر می دادند.

در زبان پارسی ضرب‌المثل ایست: «از یک دست، صدا بر نمی‌آید». اگر تمام توجه‌ها به حکومت معطوف گردد، و سایر نهادهای دولتی (پارلمان و دادگاه عالی) نادیده گرفته آید، نباید انتظار حرکت و بهبود وضعیت را در کشور داشت.خارجی ها بخصوص امریکائی ها درنه سال اخیر پیوسته کوشیده اند، تنها بابخش اجرائی که در راس آن حامد کرزی است، در معامله بوده باشند، این مساله آشکارا جامعه ی جهانی را از نظریات بخش وسیعی از مردم محروم کرده است و در نتیجه شگاف عمیقی میان دیدگاه مردم افغانستان و برنامه های جامعه ی جهانی بمیان آمده است.

قانون اساسی افغانستان جایگاه پارلمان و دادگاه عالی را تثبیت نموده است یگونه ای که آن پارلمان از صلاحیت‌های خوبی برخوردار می‌باشد. آن چه در کار است مدیری توانا و شجاع است تا این نهاد مهم را به حرکت در آورد. بد نیست، در بیان این موضوع از تعبیرات مارشال فهیم معاون اول رئیس دولت افغانستان استفاده بریم؛ اسپ، خوب اسپ است، به چاپ انداز (سوارکار مسابقه‌ی بزکشی) خوب ضرورت دارد.چاپ انداز خوب در میدان بز کشی تعیین می شود، نه در دفاتر اداری- سیاسی. به سخن دیگر باید گذاشت که نماینده ها در یک فضای برابر به رقابت بپر دازند؛ زیرا هر گونه دست درازی، می تواند نتیجه را معکوس گرداند.

طرزالعمل داخلی مجلس به بازنگری اساسی نیاز دارد؛ تا غیابت دوامدار نمایندگان را مهار نماید، از پناهندگی نماینده های مردم به کشور های غربی پیشگیری کند، به نظریه های نماینده ها سمت و سوبخشد و به اظهار نظرهای تکراری و بی حاصل جائی باقی نماند.
در افغانستان تلاش های صلح از آن رو جان نمی گیرد و طالبان آن را جدی نمی گیرند، که دولت نتوانسته آن را به یک جریان ملی و سراسری تبدیل نماید؛ از این رو پارلمان کانون اصلی چنین مسایلی بوده می تواند، شائسته است تا پرچم گفتگو و تقاهم بر دوش نمایند گان مردم باشد، نه غیر از آن و این از مسوولیت های اساسی پارلمان آینده است.

 

برگرفته از پیام مجاهد

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com