اولین سخنان رئیس کمیسیون انتخابات که بعد از جنجالهای زیاد و متهم بودن رئیس قبلی این کمیسیون به همکاری با رئیس جمهورکرزی در جریان انتخابات مشکوک ریاست جمهوری سال گذشته تعین گردید، در مورد شفافیت، قانون مداری و برگزاری انتخابات در حد قابل قبول بود.
روزهای کمی برای اعلان نتایج انتخابات باقی مانده است، ورود هزاران شکایت و متهم شدن ۱۲۰ نامزد به تقلب کردن که تعدادی از آنان به اساس اعلام اولیه نتایج انتخابات نیز برنده اند، بیانگرعدم شفافیت کافی در برگزاری انتخابات شورای ملی افغانستان بوده است.
چنین برمیاید که آقای فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون انتخابات نتوانسته به وعده های خود عمل کند. زیرا مقامات کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرده اند که تا اکنون بیش از پنج هزار و سیصد شکایت دریافت کرده اند. شاید تا حدودی توانست پذیرفت که با توجه به شرایط حاکم بر افغانستان، ناامنی، مداخله عوامل قدرتهای محلی، پولیس، کارمندان انتخابات و… وجود تقلب طبیعی باشد، اما تقلب به این گسترده گی در انتخابات، ریشه در ضعف مدیریتی، مداخله نهاد های دولتی و چشم پوشی مدیران کمیسیون انتخابات از دست زدن به تقلب در انتخابات دارد. باور اینست که کمیسیون انتخابات نتوانست فضا و مکانیزم لازم را برای جلوگیری از تقلب ایجاد کند، حتی این گمان و شک نیز وجود دارد که در مواردی کمیسیون فضا را برای دست زدن به تقلب باز گذاشته بوده است.
با این وجود اظهارات اخیر رئیس جمهور در مورد نتایج شمارش ارای ولایت غزنی، و متعاقباً دیدگاه های رئیس کمیسیون انتخابات در این خصوص نگران کننده است. زیرا چنین پنداشته میشود که با نزدیک شدن به روزهای اعلام نتایج نهایی انتخابات که از همین اکنون هر دو کمیسیون انتخابات و شکایات به نوعی جو سازی و اقدام به تلقین افکار عامه برای تغییر در نتایج اعلام شده دارند، فشار ها برای تغییر نتایج انتخابات و باز کردن در ورودی برای تعدادی از نامزدانی که رای کافی نیاورده اند، از سوی حلقاتی در دورن دولت بر کمیسیونها افزایش یابد.
رئیس جمهور از عدم موفقیت نامزدان یک قوم در ولایت غزنی اظهار نگرانی کرده و آنرا برای “وحدت ملی” مضر دانسته بود. آقای معنوی هرچند در موضعگیریش در این خصوص تاکید بر برخورد قانونی با موضوع انتخابات کرد، اما ورودی غیر قانونی را زیر نام قانون برای معامله ای زیرا نام “وحدت ملی” در آینده باز گذاشت. متاسفانه در جریان سالهای گذشته بازیهای قومی با کارت های وحدت ملی زیاد صورت گرفته که نتایج آن برهم زدن اعتماد در میان شهروندان افغان و بهره برداری جریانهای مردم ستیز را در قبال داشته است.
واقعیت اینست که هیچ کس زیر نام هیچ چیزی حق ندارد نتایج انتخابات را تغییر دهد. در عین حال رئیس جمهور نباید ضعف های نهاد های امنیتی و مسوولان انتخاباتی را که نتوانسته بودند انتخابات را بصورت درست تدویر و زمینه سازی برای اشتراک آزاد و منصفانه مردم را مهیا سازند؛ پنهان و توجیه کند. هرکس باید خود نزد مردم جوابگو نیز باشد.
اگر انتخابات پرتقلب بوده و یا هم امنیت لازم تامین نگردیده بود تا مردم در تعدادی از مناطق به پای صندوقهای رای بروند، مقصر کمیسیون انتخابات و دولت افغانستان است و نباید از مردم باج گرفت و بیش از این با رای و اعتماد آنها بازی کرد.
و اما حال، فرصت باقی مانده برای رئیس کمیسیون انتخابات اینست که با پافشاری و مقاومت در برابر فشاریهای جریانهای قوم محور در دورن حاکمیت بر اصل رفتار قانونی آنچه را او در اولین سخنانش شعار داد، نشان دهد که به جنبه های معنوی زنده گی کاری خود اهمیت بیشتر نسبت به جنبه های مادی آن میدهد. و همچنان امید میرود که کمیسیون شکایات انتخاباتی که تا حدودی توانسته مسوولیتهای خود را تا اکنون درست انجام دهد، در روزهای آینده نیز مطابق قانون و اصل رعایت امانتداری عمل کرده در اعتماد سازی دوباره در میان شهروندان کمک کند، اعتمادی که بیش از هرچیزی نیاز زمان ما میباشد.
