انتخابات پارلمانی برگزار شد؛ ولی بگو مگوی پس از آن هنوز به قوت و شدت خود باقی است. کمیسیون برگزاری انتخابات پذیرفته که در روند انتخابات جعلکاری و تقلب صورت گرفته و ممکن است این عوامل، تأثیرات مستقیم بر نتایج نهایی بگذارد. اما مسوولان کمیسیون از ابراز نظر در این خصوص که این تقلب‌ها و تخلف‌ها از سوی چه کسانی انجام شده، مهر سکوت بر لب زده‌اند.
در مسأله‌ی انجام تقلب پیش از انتخابات، سخنان زیادی مطرح شد و عده‌یی هشدار دادند که امکان بروز تقلب و جعلکاری در روند انتخابات به میزان بالایی وجود دارد؛ ولی واکنش مسوولان نسبت به این هشدارها همواره زودهنگام و قبل از وقت عنوان شد، به حدی که این شایبه را دامن زد که این کمیسیون علی‌رغم آگاهی از انجام تقلب و تخلف، به گونه‌یی عمدی تلاش دارد که انتخابات برگزار شود.
اکنون پس از برگزاری انتخابات و انجام تقلب‌های گسترده، چه انتظاری می‌توان از کمیسیون‌های برگزاری و شکایات انتخاباتی داشت؟ برخی‌ها باور دارند که کار این دو کمیسیون برای شفاف‌سازی روند انتخابات نمی‌تواند بسیار تعیین‌کننده و جدی باشد و عمدتاً در حیطه‌ی دستور‌العمل‌های ناکارآمد و قوانین متناقض در رفت‌و‌برگشت است. اما شماری دیگر تأکید می‌ورزند که با توجه به عملکرد کمیسیون شکایات انتخاباتی در سال گذشته، می‌توان به اجراآت این کمیسیون تا حدی دل بست و مطمین بود که حداقل تقلب‌های کلان انتخاباتی که از سوی برخی نامزدهای مجلس دوم در گوشه و کنار کشور روی داده، مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار بگیرد.
مردم افغانستان در حال حاضر به اندازه‌ی کافی نگران‌اند و این نگرانی، قابل درک است؛ زیرا آنان‌اند که از انتخابات متضرر می‌شوند و در یک دور باطل، پنج‌سال دیگر باید منتظر بمانند تا بتوانند باز به پای صندوق‌های رای بروند و نمایندگان خود را انتخاب کنند. کمیسیون برگزاری انتخابات حتا اگر به شکل مشخص از انجام تقلب آگاهی نداشت، باید تمهیدات لازم احتمالی را به کار می‌گرفت تا از بروز تقلب‌های گسترده جلوگیری کند. این تمهدات می‌توانست شامل استخدام افراد بی‌طرف در درون دستگاه اداری این کمیسیون تا ایجاد سهولت‌های فنی در روند برگزاری انتخابات باشد.
چرا افرادی می‌توانند در برابر چشم کارمندان کمیسیون در مرکز و ولایات به نفع نامزد مشخصی تقلب کنند؟ بدون شک این امر، زمانی میسر می‌شود که دستگاه انتخابات با فساد آلوده باشد. شاید میزان تخلف‌های انتخاباتی با توجه به وضعیت دشوار کشور تا حدی قابل تحمل باشد؛ ولی این میزان نباید تا آن حد بالا برود که کل روند انتخابات را زیر سوال ببرد. در حال حاضر انتخابات پارلمانی ۲۷ سنبله با سوال‌های متعدد و دشورای روبه‌رو است و فکر نمی‌شود که برگزارکنندگان آن پاسخی برای این‌گونه سوال‌ها داشته باشند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز، ظرف پنج‌ماه گذشته فعالیت چندانی نداشته که مردم را مطمین بسازد که می‌تواند به موج عظیم شکایات رسیدگی کند، و چهره‌یی از خود نشان دهد که در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری از خود به نمایش گذاشت. در آن زمان، فشارهای وارد شده بر این کمیسیون تا حد زیادی در تصمیمات آن دخیل بود و نتایج انتخابات در اثر همین فشارها دگرگون شد؛ چیزی که در سال روان به احتمال زیاد، اتفاق نخواهد افتاد. رییس جمهوری با توجه به همین مسایل، تلاش کرد که به اصطلاح کمیسیون شکایات را افغانیزه کند و از آن یک کمیسیون دولتی بسازد. در حال حاضر، مردم به این کمیسیون به عنوان یک کمیسیون دولتی نگاه می‌کنند و باور ندارند که تلاش‌هایی از جانب آن برای کاهش میزان تقلب‌های گسترده صورت بگیرد.
در این میان، نقش ناظران بین‌المللی می‌تواند بسیار برجسته باشد؛ زیرا این افراد با توجه به تجارب‌شان و هم اینکه تا حد زیادی تلاش می‌کنند بی‌طرفی خود را حفظ کنند، نقش موثرتری در یافتن تخلف‌های کلان انتخاباتی بازی می‌کنند.
چند روز آینده که نتایج انتخابات اعلام می‌شود، مشخص خواهد شد که کشور ما به کدام سو در حرکت است. از یک‌سو بیم آن می‌رود که با بحران‌آفرینی‌های عمدی تیم تمامیت‌خواه ـ
که ظواهر مهم خود را در انتخابات پارلمانی نشان داد ـ با موج گسترده‌یی از نا امنی‌های سراسری مواجه شویم، چنانچه نشانه‌های این نا امنی‌های گسترده، از حالا در گوشه و کنار کشور به چشم می‌خورد؛ همین روز گذشته بود که در یک حمله‌ی انتحاری، معاون والی غزنی با سه تن از بستگانش کشته شد.
هرقدر جامعه از پیرامون قانون فاصله می‌گیرد، به همان میزان ثبات و امنیت کشور به مخاطره می‌افتد؛ فراموش نکنیم که ولایت غزنی در میان ولایات کشور، بیشترین تقلب و تخلف انتخاباتی را به ثبت رسانده است؛ این نا آرامی‌ها، رابطه‌یی مستقیم با انتخابات دارد و هرقدر میزان تخلف‌های انتخاباتی در جایی بیشتر باشد، به همان میزان احتمال بروز خشونت‌های گسترده، بیشتر هست.
تیم تمامیت‌خواه، عملاً کشور را در برابر یک وضعیت دشوار قرار داده و بعید به‌نظر می‌رسد که این تیم به دلیل منافع فردی و گروهی خود تلاش کند که جامعه قانونمند شود. جامعه زمانی قانونمند می‌شود که مردم بتوانند در یک انتخابات شفاف و سالم، نمایندگان واقعی خود را بیابند و به آنان رأی بدهند؛ اما این حق با تزویر و حیله از مردم گرفته شد و مردم ناچارند که حداقل در برابر چنین دستگاه حاکمه‌یی بی‌تفاوت باقی بمانند، هرچند که می‌توانند به اعتراض‌های مدنی نیز متوسل شوند.
از سوی دیگر، نقش اپوزیسیون هم در برابر انتخابات می‌تواند مهم باشد؛ اعتراض مردم از زبان اپوزیسیون، این اعتماد را ایجاد می‌کند که فضای آشوب‌زده‌ی کشور با تلاش‌های گروهی، جمع‌و‌جور شود، وگرنه افغانستان به سمت فاجعه‌یی بزرگ خواهد رفت که در این راستا، گام‌های نخستین را در انتخابات ۲۷ سنبله برداشته است.
برگرفته از روزنامه ی ماندگار
