این‌بار حکومت در تلاش است تا به هر روشی که ممکن باشد اکثریت قاطع مجلس نمایندگان را به دست آورد؛ روی همین دلیل تلاش‌هایی به راه انداخته شده است تا مجلس آینده را به عنوان یگانه شانس برای مشروعیت بخشیدن به حکومتی که نامشروع خوانده می شود، استفاده کند. و این گونه مجلس را به تسخیر درآورد.
از حالا شایعاتی بر سر زبان ها است که دولت، تلاش هایی را آغاز کرده است که انتخابات پارلمانی را در فضایی مملو از تقلب و جعلکاری برگزار کند تا در نتیجه‌ی آن، افراد دلخواه تیم تمامیت خواه، کرسی های خانه‌ی ملت را به اشغال خود در آورند. با توجه به چالش های یادشده، گمانه زنی‌های شدیدی در مورد این انتخابات وجود دارد که بازهم این، انتخاباتی شفاف، مردمی و دموکراتیک نخواهد بود؛ چون جنگجویان مسلح، فرماندهان محلی، افراد مسلح غیر مسوول و… با فشار و تهدید مردم را مجبور خواهند کرد تا به نامزدان مورد نظر ایشان رأی دهند و این موضوع، اذهان عامه را به خود مشغول داشته که مبادا یک بار دیگر یک تعداد اشخاص بی‌کفایت، معافیت طلب، دالرپرست و…
به مجلس نمایندگان کشور راه یابند و با شعارهای دروغین تأکید بر پاسخگوسازی دولت، عدالت اجتماعی، نظارت دقیق بر اجراآت حکومت و تغییر در دسترخوان مردم، برای یک دوره‌ی دیگر خود را به حیث نماینده ی ملت بالای مردم تحمیل کنند. مردم افغانستان در انتخابات دوره ی اول پارلمانی، انتظارات و امیدهای زیادی از نمایندگان خود داشتند که متأسفانه همه‌ی امیدهای آنان نقش بر آب شد؛ مردم در دوره ی نخست انتخابات پارلمانی با شور و اشتیاقی خاص به پای صندوق‌های رأی رفتند که پارلمان می‌تواند دولت افغانستان را در برابر مردم، مسوول‌تر و در اجرای وظایف، فعال‌تر کند. قانون اساسی افغانستان، صلاحیت قانونگذاری و نظارت بر حکومت را به پارلمان واگذار کرده است. احساس اینکه این نهاد در راستای فعالیت خود، اجراآت قوه ی مجریه را تحت نظارت قرار دهد، موجی از امید را در میان مردم زنده می‌کرد و چشم انداز خوبی را به وجود می‌آورد. اکنون پنج سال از انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۴ و احیای مجدد قوه ی قانونگذاری در افغانستان بعد از یک وقفه ی طولانی تاریخی می‌گذرد؛ دیگر احساس مردم نسبت به این نهاد، تغییر کرده و مردم به این نهاد بی‌باور شده اند و این ذهنیت به وجود آمده است که گویا پروسه‌ی تطبیق حاکمیت غیر مستقیم، با اشکال مواجه شده است؛ زیرا سهم مردم در برخورداری از امتیازات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و رفاهیی که باید نصیب می‌شدند، کم و در عین زمان، نا برابر بوده است.
برخی از کارشناسان بدین باور اند که تصویب منشور مصالحه ی ملی به تاریخ پانزدهم دلو سال ۱۳۸۵ نشان داد که اعضای قوه ی قانونگذاری افغانستان، بیشتر از اینکه به دنبال ایجاد فضای مسوولیت پذیری و پاسخگویی در کشور باشند، به دنبال به وجود آوردن فضای تسامح و معافیت بوده و علاقه ندارند تا پروسه ی مسوولیت پذیری در برابر اعمال انجام شده و یا مأموریت در حال انجام در جامعه به وجود بیاید. این منشور، آشکار ساخت که جامعه‌ی ما به گونه‌یی حرکت می‌کند که در آن، تسلط فکری و سیاسی عده‌یی از سیاستمداران تثبیت شده است و هیچ اراده‌یی نمی‌تواند این سلطه را ضعیف کند؛ زیرا با تصویب این منشور که با طی تشریعات پیش بینی شده در نظام حقوقی کشور ما، حیثیت قانون را به خود گرفته است، قدرت نهادهای علاقمند برای اجرای عدالت، محدود شده است.
با این همه تشویش و نگرانی گسترده‌یی که در مورد انتخابات پارلمانی در نزد مردم وجود دارد، ما یک بار دیگر شاهد تجربه کردن یک آزمایش تاریخی خواهیم بود. با تجربه‌های گذشته می‌توان گفت که این انتخابات نیز عاری از تقلب نخواهد بود؛ اما مردم باید از گذشته‌ها درس عبرت گرفته و به جلو قدم بگذارند؛ چون تا زمانی که خود ما دست به‌کار نشویم، و تا دل‌مان برای خودمان نسوزد، هیچ کاری پیش برده نخواهد شد. ضرب‌المثل معروفی داریم که «تا طفل گریه نکند، مادرش شیر نمی‌دهد»؛ پس بیایید دست به دست هم داده و کشتی شکسته‌ی خویش را به ساحل نجات برسانیم و به افراد واقعاً وطن دوست، دلسوز و کارا، رأی خویش را ـ که به عنوان یک امانت بزرگ است ـ بدهیم؛ در غیر آن، همان آش است و همان کاسه.
با این حال، هر روز که به انتخابات پارلمانی کشور نزدیک تر می شویم، دغدغه ها و نگرانی های تازه یی قامت می افرازند؛ در آغاز، بحث نبود هزینه و امکانات به عنوان مهم ترین چالش انتخاباتی مطرح شد و دولت افغانستان اعلام کرد در صورتی که جامعه ی جهانی به تأمین هزینه های انتخاباتی نپردازد، امکان برگزاری انتخابات پارلمانی بعید به نظر می رسد. بعداً مسایل فنی به عنوان مشکل اصلی انتخابات عنوان شد و سرانجام هم نا امنی ها، چالش اساسی انتخابات خوانده شد. دیده شود که آخر کار چه می شود؟
