خبر و دیدگاه

نامه به جناب رییس جمهور

karzai2hand

 

عالی جناب کشور من و تو در شرایط فعلی به مصیبت های گوناگون و خطرناک مواجه است. که تشخیص، تحلیل و ارزیابی هر یکی از این فکتورها مطابق به واقعیت های موجود در کشور وظیفه و رسالت هر فرد مؤمن، متعهد خدا پرست و وطن دوست است. وقتی ما از نا بسامانی ها و عوامل بحران آفرین در کشور بحث و یا صحبت می کنیم هدف تعقیب مسیر خشک انتقاد بی کفایتی و یا عیب جوئی محض در نظام بی نظم موجود نیست بلکه هدف درک درست و واقعی از امراض یک پیکر علیل و مریض و در حالت مردن است تا بتوانیم به معالجه و تداوی آن بپردازیم و الا این آفت دامنگیر عام و خاص گردیده حاملین این کشتی مخروبه قبل از رسیدن به ساحل آسایش آزادی و پیروزی در طوفان غرق خواهد شد. روی همین اصل وظیفه خود می دانم تا مشکلات و مصائب جاری در کشور را همه جانبه بررسی و در حد توان راه بیرون رفت از این بحران را جستجو نمایم. آری بحران در تمام ابعاد حیات سیاسی اقتصادی امنیتی و اجتماعی جامعه و کشور ما سایه گسترده است که با اشارۀ مختصر روی عوامل بحران به راه های نجات نیز اشاره صورت می گیرد.

الف: بحران امنیتی

نابسامانی ها در کشور چه در داخل اداره بی کفایت و چه بیرون در عرصه های اقتصاد و بازسازی همه از آن متأثر است. این بحران عوامل گوناگون دارد که گوشۀ از آن را یادآور می شوم:

عوامل رشد نا امنی

۱.  سیاست های مشکوک و مرموز قوای إئتلاف و دولت درجهت مبارزه با القاعده وطالبان؛ عدم اخلاص و وطن دوستی مسئولین امور داخلی.

۲.  عدم فشار لازم روشن وکافی از طرف کشور های جهان بخصوص ایالات متحدۀ آمریکا وانگلیس علیه کشور پاکستان که مادر ومهماندار تروریسم است. و چشم پوشی از عملکرد اختلاس گران حرفوی این حکومت.

۳.  حمایت وسیع لوژستیکی و مالی مخالفین دولت توسط القاعده ومنابع دیگر خارجی؛

۴.  عدم کفایت و تدبیر لازم در ارگان های امنیتی کشور که از هیچ تجربۀ درس نگرفته و پروسۀ بازسازی نیروهای امنیتی نهایت کند و بطی است. و بیشترین قربانی را به دشمن می دهند.

۵.  تصادم أهداف و استراتیژی کشورهای به اصطلاح حافظ صلح در افغانستان که باعث تسلیمی برخی ولسوالی ها به مخالفین دولت گردید و نبود پالیسی واحد در عملیات قوای ناتو؛

۶.  موجویت نهادهای خصوصی در انجو های امنیتی که از طرف خارجی ها استخدام گردیده و در تصادم با استقامت کاری نیروهای دولت واقع می شود پدیده که در افغانستان نه سابقه دارد نه تجربه و نه هم موفقیت؛

۷.  اجرای عملیات محاربوی و بمباردمان های بدون دقت و عدم رعایت و احترام عرف و ارزش های دینی و فرهنگی از سوی نیروهای بین‌المللی؛ و چاپلوسی زمامداران مابه خارجی ها

 

راه حل بحران امنیتی

ahmad_saidi2به منظور جلوگیری ازگسترش ناامنی و تامین ثبات و استقرار و ایجاد یک بستر مساعد برای تنفیذ قانون، تامین حاکمیت دولت، بازسازی، تحکیم وحدت ملی و ایجاد یک فضای امن ایجاب می نماید تمام افراد ملت أعم از نظامی و غیرنظامی مساعی مشترک مبذول نمایند. واقعیت آن است که پیروزی در مبارزات مسلحانه و تامین رفاه و امنیت همگانی، مستلزم توجیه و تمرکز تمام نیروهای مادی ومعنوی یک کشور اعم از اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره در استقامت و راستایی مشخص است که طور همآهنگ حرکت کنند.

کشوری که سه دهه جنگ و ویرانی را سپری نموده، همه ساختارهای اساسی و بنیادی آن منهدم گردیده، با معضلات گوناگون مواجه است که قابلیت و ظرفیت قوای امنیتی آن نیز محدود بوده و در این مقطع زمانی علاوه از همکاری قاطبه ملت به کمک جامعه جهانی نیز نیاز شدید دارد لذا تدمین امنیت در کشوری چون افغانستان کار ساده وآسان نیست.کشوری که عوامل نا امنی در آن از حیطۀ شمارش نیز بیرون است. یکی از راهها متقاعد ساختن کشورهای کمک کننده درخصوص تسریع پروسه ساختار اردوی ملی، پولیس ملی، امنیت ملی، تجهیز، تسلیح و مدرنیزه کردن آن به شمول قوای هوایی، زرهدار و توپچی داشتن پلان تشریک مساعی غرض تفکیک وظایف وایجاد هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغانی و جامعه جهانی
ایجاد و تجهیز عاجل قرارگاه واحد سوق و اداره مشترک در مرکز و ولایات کشور که ابتکار عمل به دوش جانب افغانی باشد.

ب: بحران مدیریت

دور و تسلسل در مقرری کادر های تجربه شده رشوت خور و بی کفایت که نه قدرت أجرای دارد ونه توان پیشبینی حوادث را شیوع سرسام آور فساد اداری، اختلاس، رشوت و عدم بر خورد قاطع با مجرمین اداری، اصلاحات و رفورم جعلی در بخش های ملکی ونظامی و توظیف و تقرر افراد بی کفایت بی تجربه بر زمبنه مصلحت و بنام مشارکت دروغین. بیکاری و فقر و عدم فعال نمودن زیر بناهای اقتصادی کشور از قبیل فابریکات و صنایع تولیدی توانمندی دولت را در بخش اداره نیز ضعیف نموده است. جابجایی مهره های پرقدرت دولت از طرف کشورهای مداخله گر در امور افغانستان که هم اداره را مختل کرده و هم سیاست را مغشوش ساخته است.

و اما راه حـــــــل:

۱.  بازنگری درسیستم اصلاحات اداری  ونصب مجدد افراد مستحق وبا تجربه که به بهانه های رفورم کنار زده شده اند.

۲.  اجتناب از مصلحت هاو معامله گر هایکه به معامله گری شهرت دارند مغایر با اصل شایستگی ومنافع علیای کشور.

۳.  تامین زمینه مشارکت مردم درتصامیم وتعیین کادرها و انتخابی شدن والی ها از طرف مردم. و تغیر سیسم در نظام موجود.

۴.  مبارزه شدید با انواع فساد اداری (رشوت، اختلاص وسوء استفاده) زرع وقاچاق مواد مخدر.

۵.  تعیین مسئوولین واحدهای اداری بادقت تمام واطیمنان کامل ازاهلیت، کفایت، صداقت ووفاداری شان به نظام.

ج: بحران عدالت اجتماعی:

نبود عدالت اجتماعی در کشور یکی از بحرانهای دیگریست که إعتماد مردم را نسبت به دولت منتخب شان ضعیف ساخته واز حمایت مردم کاسته است. دولت متکی با حمایت مردم میتواند با قوت عمل نماید اما متأسفانه این دولت هر روز ضعیف شده میرود.. و نفرت مردم هر روز زیاد شده میرود که موارد ذیل از عوامل آن بحساب میرود.

۱.  عدم مشارکت حقیقی در اداره و نظام سیاسی کشور طوریکه از اکثر ولایات در حکومت کنونی هیچ نمایندۀ وجود ندارد ومردم خودرا ازنظام بیگانه فکر میکنند. اما از یک ولایت چندین وزیری بی کفایت و فرمایش شده.

۲.  عدم موجودیت پلان دقیق بازسازی وانکشاف متوازن ولایات درکشور طوریکه دریک ولایت صد ها باب مکتب وشفاخانه إعمار میگردد ودرولایت دیگر در طول سال سه مکتب هم إعمار نمی شود.

۳.  عدم توازن وتناسب در تشکیلات اداری کشور طوریکه اکثر ولایات نسبت نبود تشکیلات به بحران امنیت واداره گرفتار اند.اگر در نقشه افغانستان ملاحظه شود می بینیم که نقشه هفتدولایت مساوی با ۲۷ ولایت دیگرراست واینولایات بزرگ مانند فراه وهلمند وقندهار نسبت کمبود تشکیلات اداری وامنیتی به محل امن برای مخالفین تبدیل شده اند. اما غزنی هر روز ولایت می زاید.

۴.  نا متوازن بودن معاشات کارمندان دولت.صرف کسانی از معاش عالی بر خوردار اند که از اقارب وزراء بوده بنام مشاور ومتخصص استخدام شده اند وتفاوت بین معاش معلم ومشاور بیکار از زمین تا آسمان است واین امر باعث شده تا مردم به وعده های عدالت اجتماعی دولت باور نکنند. و دولت موجود را دشمن ملت بدانند.

راه حل: دولت بخاطر جلب أعتماد ملی باید به تعمیم عدالت بکوشد طوریکه در نظام همه مردم نمایندگان خودرا ببیند وبدون واسطه به مراجع دولتی راه یافته بتوانند.امروز اگر مردم ارزگان غور بادغیس وفاریاب به مشکل مواجه شوند توفیق راه یابی به دربار وزراء را ندارند چون از ایشان در دولت کسی وجود ندارد که رهنمائی شان کند. وبه همین تر تیب توزیع بودجۀ انکشافی وباز سازی طور متوازن عملی شود .تفاوت های فاحش در بخش باز سازی که شاهد ونماد از بی عدالتیست مردم را مأیوس ومتدثر ساخته. ودر تشکیلات اداری کل کشور تجدید نظر صورت گیرد من طرفدار محدودیت تشکیلات اداری نیستم بلکه طرفدار توسعه متناسب آن می باشم. که در آن منافع ملی باشد نه منافه معامله گران حرفوی که گاهی وزیر میسازند و گاهی دبیر.

د – بحران اقتصادی

منابع اقتصاد ودر آمد در کشور قطعا روشن نیست.متخصصین اقتصادی طور تخمین ودروغ از در آمد سالانه افراد صحبت میکنند ومیگویند فیصدی عاید در سال جاری چند در صد بوده و کس نیست پرسان کند شما تعداد نفوس کشور وعاید شانرا میدانید؟ ویا کاپی گزارش کشور های دیگر را به مردم میخوانید.تا وقتیکه دولت بر سر مایه کنترول نداشته باشد ومالیه مشخص از سر مایه داران أخذ نکند واز ملکیت های عامه به نفع ملت استفاده ننماید.اقتصاد ناشی از اختلاس، فروش مواد مخدر وقاچاق اموال نا مشروع اقتصاد دولت وملت نبوده بلکه مربوط به افراد محدود خواهد بود که خون ملت مطلوم مارا همیشه می مکند. عوامل بحران اقتصادی را درکشور میتوان بشرح ذیل بر رسی نمود.

۱.  عدم موجودیت زیر بناهای اقتصادی از قبیل فابریکات وتولیدات داخلی.

۲.  عدم پیش بینی در آمد ومصارف در کشور.

۳.  إحیای سیستم بازار آزاد مهار گسیخته , وفشردن گلوی قشر تهی دست.  توسط یک عده به قدرت رسیده.

۴.  عدم کنترول بر کمک های جامعه جهانی وسوق ادارۀ ان از طرف دولت.

۵.  عدم توجه به انکشاف وتوسعه زراعت ومالداری وصنعت دستی.

۶.  شیوه های غلط مبارزه با مواد مخدر که نتیجۀ معکوس داده است.

۷.  عدم ارزش پول افغانی نزد اولیائی امور طوریکه فعلا هم وزیر صاحبان از معاش مأمورین خود به دالر صحبت میکنند ودر خارج اداره در بازار ها هم کالدار جای افغانی را گرفته است و رشوت هم به دالر گرفته میشود.

 

برای بیرون رفت از بحران اقتصادی:

۱.  ایجاد زمینه های اشتغال .

۲.  فعال سازی دفاتر کار یابی در کل ولایات وثبت وراجستر تمام افراد بیکار با ترتیب دوسیه وسوانح شان که فهمیده شود کی چه کار کرده میتواند.

۳.  طرح قانون کنترول بر سرمایه ووضع مالیه ثابت بر عاید. مطابق فیصدی بالای تمام کسبه کاران ودادن سبسایدی به افراد ونهایت های مستحق مانند بیمه ها وغیره.

۴.  فراهم نمودن زمینه های اشتغال از طریق ایجاد فابریکات، پروژه ها وغیره.

۵.  تعریف میکانیزم مناسب برای کنترول قیم.که حد أقل یک سال إعتبار داشته باشد.

۶.  تدوین پالیسی روشن وشفاف مشترک درخصوص جذب وجوه مالی کمکی جامعه جهانی ومصرف آن از طریق مراجع ذیربط دولت، نه انجوها وکشورهای کمک کننده.

ه: ضعف سیاسی:

آشفتگی سیاسی در کشور یک امر نهایت روشن است که مداخلۀ کشور های ذی نفع در امور ادارۀ نظام از عامل اساسی آن بحساب میرود.سیاست جنگ وآشتی با پاکستان از إعتبار دولت کاسته است.مهره های نابکار کشور های بیرونی در داخل نظامستون فقرات این حکومت رافلج ساخته وهمه مسائل بحالت بن بست رسیده است.

۱.  مداخلۀ کشور ها ونهاد های بین المللی در امور سیاسی واداری افغانستان.مانند نمایندۀ ملل متحد،ودفتر کمیسیون حقوق بشر وسائر نهاد های خودسر با استفاده از دموکراسی وازادی بیان باعث شده تا دولت راه خودرا گم کند

۲.  نبود استراتیژی ثابت در برابرکشور های خارجی بخصوص همسایه ها.که باز هم زادۀ فشار کشور های کمک کننده به افغانستان است.

۳.  عدم استفاده از امکانات داخلی من حیث أهرم فشار در جهت اثر گذاری بالای ممالک جهان وهمسایه وانتظار از بیرون.

۴.  عدم تدوین وتطبیق دیپلماسی فعال با هدف قطع مداخلات خارجی.

۵.  عدم صداقت کارمندان دولت در داخل نظام بسیاری از مهره های داخل نظام سعی دارند طور مستقلانه با دولت های مورد نظر شان تماس داشته باشند ودر بدل جاسوسی کمک جمع آوری نمایند.

ز:‌ عرصه فرهنگی و کلتوری

فرهنگ پدیدۀ است که باعث جان گرفتن کالبد مرده جوامع بشری میگردد اما متدسفانه در افغانستان نسبت ضعف ظرفیت های انحرافات فرهنگی بیشتر صورت میگیرد.دلیل آن این است که بخشی از افراد جامعه با استفاده از دموکراسی وآزادی بیان اصالت فرهنگی خودرا از دست میدهند که این امر منجر به نا بودی هویت ملی شان میشود که صدمه بزرگ است بر پیکر یک جامعه با فرهنگ وکلتور تاریخی، لذا در بخش فرهنگی ایجاب مینماید تا کار های ذیل صورت گیرد.

۱.  معرفی اساسات ثابت ولایتغیر فرهنگ ملی افغانستان که بیشتر از دین وعقیده ریشه میگیرد که این وزیر توان همچو کاری را هرگز ندارد و از ان توقع نیز برده نمیشود.

۲.  تطبیق قانون رسانه های همگانی ونظارت دقیق برفعالیت رسانه ها ;که در راستائی منافع ملی باشد نه خارجی ها:

۳.  تدوین استراتیژی تبلیغاتی برای آگاهی عامه وخنثی سازی پروپاگنــد نهاد ها وافرادیکه میخواهند در داخل کشور به نفع دیگران سمپاشی فرهنگی کنند. وایجاد زمینه های هماهنگی بامطبوعات جهان با حفظ اصالت فرهنگی کشور.

۴.  تنظیم نصاب درسی سالم برای آموزگاران دین وتوسعه، اکمال، اصلاح وانکشاف مدارس دینی در داخل کشور غرض جلوگیری از رجوع نسل جوان کشور به مدارس کشور های خارجی.

۵.  همآهنگ سازی رسانه های جمعی، مساجد، تکایا وسازمانهای مدنی غرض آگاهی وتنویر اذهان عامه درحفظ ارزشهای دینی ومنافع ملی، افشای اعمال شوم دشمنان نامشروع بودن اعمال دهشت افگنی، قتل وانتحار ودخالت همسایه ها با استناد از اصول دین.

۶.  ایجادمیکانیزم موثر برای جلب همکاری علمای دینی، دانشمندان وشخصیت های متنفذ ملی ومحلی.

در آخر طوریکه قبلا تذکر رفت همسوی وهم آهنگی تمام افراد جامعه باعث رشد ترقی ورفع بحران در یککشور میگردد.بناء کشیدهگی های بین نهاد ها وارکان دولت خودبحران آفرین است وقتی سه رکن اساسی دولت باعث ایجاد مشکلات گردد لذا بهبود در رفع بحران کمتر مشاهده میگردد وحتی ممکن نیست.برای هموار سازی راه ها وبر داشتن گام مؤفقیت آمیز ایجاب مینماید تا همه دوشا دوش یکدیگر مشکلات را از پیش رو بر دارند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا