نظام شبه اقتدارگرا از نشانه های برگشت موج مردم سالاری در افغانستان پسا بحران و پسا منازعه در چندین دهه ی اخیر می باشد، که در زیر چتر حاکمیت بی خاصیت و ضعیف در مدت یک دهه ی پسین پرورانیده شد. ظاهراً دیده می شود که افغانستان به جای رسیدن به یک نظام مردم سالار و توسعه یافته به سوی نوع نظامی برگشت می کند که خاصیت های متفاوت تر از گذشته و آنچه که مردم می خواهند را دارد.
در بسیاری از کشورهایی که الیگارشی حاکم بین المللی به رهبری امریکا و کشورهای توسعه یافته ی اروپایی، می خواست در آنها بهترین الگوی دولتداری را با شیوه های اقتصاد بازار پیاده کند، از بخت پیروزی کمتری برخوردار گردید. اما نه تنها چهارچوب تعریف شده در کشورهایی همچون افغانستان و عراق و دیگر کشورها عملی نگردید، که احتمال تبدیل شدن این نظام ها به نظام های شبه اقتدارگرا بیشتر شده است.
یکی از مهم ترین عوامل بازگشت به سوی نظام شبه اقتدارگرا در افغانستان را می توان طویل شدن فرآیند گذار به سوی نوع نظام توسعه یافته و مردم سالار تلقی کرد؛ زیرا حدود یک دهه می گذرد که رفتن به سوی توسعه ی سیاسی و دستیابی به یک نظام با ثبات و مردم سالار در اولویت کار دولتمردان افغانستان و کشورهای کمک کننده به افغانستان قرار گرفته است.
اما دیده می شود که این روند رو به بالا در حال برگشت به عقب و کم اثر شدن قرار گرفته است. این فرآیند که گذار به مردم سالاری و نظامی که به عنوان بستر برای نظام توسعه یافته ی سیاسی در آینده می باشد، خود به یگانه مانع بر سر راه نظام با ثبات تبدیل گردیده است؛ زیرا در آغازین روزهای گذار به سوی نظام سازی و دولت سازی در این کشور می بایست که افغانستان تا به امروز یک گام به جلو به پیش برود؛ اما برگشت افغانستان به عقب در نا امنی ها، کشتار و شورش، قتل مردم بی گناه و مسلمان، نقض گسترده ی حقوق بشر، تاراج سرمایه ی ملی، فساد اداری، کارشکنی مدیریتی، الیگارشیک شدن قدرت سیاسی، دامن زدن و اوج گرفتن اختلافات نژادی، در اولویت های قرار دادن باورهایی که ناشی از عقب ماندگی ذهنی هستند و هزاران مشکل دیگری که افغانستان را در آینده ی نزدیک در کام بحران فراگیر و به دور از یک نظام توسعه یافته ی سیاسی قرار می دهند.
مشکل های برشمرده از عمده ترین معیارها و سنجه های در دسترس است که برگشت به سوی نظام شبه اقتدارگرا را در افغانستان به خوبی ترسیم می کند و نشان می دهد که طویل شدن زمان گذار برای ساختن دولت ملی با سیمای متناسب با بسترهای اجتماعی چگونه و تا چه اندازه مردم افغانستان را به سادگی از رسیدن به اصل هدف شان دور کرده است. طویل شدن فرایند گذار به سوی مردم سالاری و نظام با توسعه، از این به بعد به چندین دلیل مشکل آفرین شده است. نخست اینکه هر اندازه که فرایند گذار طولانی گردد، به همان اندازه نیز هزینه بر و توان فرسا می گردد؛ بنا بر این مردم افغانستان باید بار دیگر هزینه های زیادی را بپردازند تا به آنچه که می خواستند برسند. دوم این است که طولانی شدن فرایند گذار نه تنها مردم را به هم نزدیک نمی کند و زمینه های هم باوری را فراهم نمی کند، بلکه به همان اندازه که کم بودن زمان گذار، مردم را به هم نزدیک می کرد، طویل شدن گذار نیز مردم را بی باور و خسته و فرسوده خاطر می سازد.
بحث دیگر این است که ثبات سیاسی و توسعه ی سیاسی در یک کشور بستگی به موقعیت جغرافیایی آن کشور دارد؛ چنانچه دیده می شود که افغانستان هر بلایی را که تا کنون دیده، از دست همسایگان خود دیده است و از سوی دیگر هیچ یک از کشورهای همسایه تا هنوز آنچنان که باید، توسعه ی سیاسی را تجربه نکرده اند تا باشد که افغانستان با در نظرداشت مشترکات فرهنگی و تاریخی و سیاسی از آنها الگوگیری کرده و بهترین الگویی را از منطقه به دست آورد که قرین بر وضعیت امروزی و شرایط تاریخی و جغرافیایی افغانستان باشد. دیده می شود که هیچ یک از کشورهای همسایه و نزدیک به افغانستان در امر توسعه ی سیاسی و برپاکردن یک نظام مردم سالار و با ثبات دایمی، موفق نگردیده اند؛ بنا بر این افغانستان هر الگویی که از کشورهای همسایه بگیرد، الگوی بحران می باشد که به حال خود آنان هم خوش نخورده است؛ از این بابت افغانستان با مشکلات توسعه ی سیاسی و نظام با ثبات مواجه شده است.
بحث دیگر این است که در طول تاریخ، هر نظامی به گونه ی منطقی نمی پذیرد که در سایه ی حاکمیت او توسعه ی سیاسی شکل گرفته و وضعیتی را شاهد باشد که غیر از وضعیت فرمان راندن او باشد. هر نظامی که در مرحله ی دیکتاتوری استبدادی قرار داشته باشد و یا اینکه هنر دماگوژی در این نوع نظام ها به بالاترین حد باشد، هرگز نمی خواهد که نظام به سوی توسعه ی سیاسی پیش برود؛ زیرا در صورت توسعه یافتن همزمان با آن، قدرت سیاسی از راه های مشروع توزیع می گردد و مردم می توانند بر سرنوشت خود حاکم باشند. و از سوی دیگر توسعه ی سیاسی در حیات سیاسی کشور منجر به این می گردد که قدرت سیاسی بسط و گسترش یافته و قدرت فردمحور و الیگارشیک و قومی تبدیل به قدرت مردمی گردد؛ به این دلیل است که اربابان قدرت امروزی در افغانستان به نحوی طرفدار عملی شدن توسعه ی سیاسی در افغانستان نیستند و توسعه ی سیاسی را به معنای واقعی آن به ضرر خود می بینند.
به این ترتیب، سیاست کشور گونه و حالتی را به خود می گیرد که تعدادی از طرفداران توسعه ی سیاسی به مخالفان وضع موجود و تعدادی هم به طرفداران ثبات و بقای وضع موجود تقسیم می گردند؛ یک گروه می خواهد که وضع موجود ادامه پیدا کند و گروهی دیگر می خواهد که وضع حاکم و موجود برانداخته شده و جامعه باید سر از نو به سوی وضعیتی بهتر از این گام برداشته و به پیش برود.
از عمده ترین و چالش برانگیزترین مرحله یی که نظام های طرفدار وضع موجود برای بقای خود در یک کشور لازم می بینند، این است که به هر شکل ممکن قانون اساسیی را به وجود آورند که در آن، آثار تبعیض و نا برابری ها و نژاد باوری ها و تضادهای نا سالم به گونه یی از مواد قانون تعریف گردند. هنر این گونه نظام ها مانند نظام موجود افغانستان در این است که این نابرابری ها و مشکلات تاریخی و عدم عدالت فرهنگی و مشارکت لنگان مردم را ضعیف می کنند، و به مرور زمان به بخشی از قانون جاری و حاکم کشور تبدیل می گردند. نظام ها ناگزیر اند که دوگونه اجبار را برای بقای خود و برای سوء استفاده ی سیاسی به وجود آورند: اجبار قانونی و اجبار ساختاری.
در اجبار قانونی، قانون به مانند گاو شیری برای اربابان قدرت است؛ هر نوع سوء استفاده از قانون اساسی برای قدرتمندان عین قانون است؛ در واقع، قانون ابزاری می باشد که تحت همین نام، محدودیت ایجاد کننده فرا روی مردم است. در اجبار ساختاری، نظام های حاکم نوعی سلطه و اشراف در ساختار به وجود می آورند که فردی و یا گروهی برای آنکه در این کشور شهروند هستند، ناگزیر هستند که یا خود را به چهارچوب های ساختاری موجود تسلیم کنند یا اینکه از این ساختار بیرون بمانند. اگر در ساختار شوند و به مواد آن تن در دهند، دیگر جامعه از اصلاح پذیری و قانونیت عدالت و حق خواهی به کلی دور می گردد و این حس که فلان جا حق دارم و فلان جا حق دیگران است، به کلی نابود می گردد؛ کسی که هرچه به دست آورد، حق خود و حق دیگران هر دو برایش یک سان است، مانند وضعیت ساختاری و اداری امروزی کشورمان. دوم اینکه کسانی که خود را در این گونه ساختار نا عادلانه پیدا نمی کنند، نظام حاکم به آنان برچسب مغرض را می زند.
نتیجه می گیریم که گذار شکننده، مشکل های منطقه ای، قانون اساسی نا عادلانه، فرهنگ محدود سیاسی، ایستادگی اربابان قدرت در برابر ارزش ها و سمبول های استبداد مآبانه و طویل شدن فرایند گذار، بخت رسیدن به سوی نظام مردم سالار و توسعه یافته را از مردم افغانستان می گیرد و در آینده ی نزدیک، این کشور به یک دولت شبه اقتدارگرا تبدیل می گردد که هم خاصیت نظام دیکتاتوری و استبدادی را دارد و هم خاصیت نظام نیمه مردم سالار را دارد.
برگرفته از روزنامه ی ماندگار
