رئیس مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغانستان، ضمن درخواست از دولت افغانستان برای انحلال شرکت های امنیتی خصوصی، از دست داشتن این شرکت ها در قتل سران اقوام این کشور خبر داد.
وی اظهار داشت: شرکت های خصوصی امنیتی در کارهای زیادی از ناامنی گرفته تا قاچاق مواد مخدر، قتل سران اقوام و دزدی دست دارند و شک و شبهات دیگری نیز در این مورد وجود دارد.
وی اظهار داشت: مشکل به نظر می رسد که دولت افغانستان بتواند شرکت های امنیتی خارجی که با ناتو و سفارت ها همکاری می کنند را از این کشور بیرون کند.
رئیس مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغانستان گفت: چندی قبل کشتن سران اقوام توسط این شرکت ها افشا شد و به دلیل این که این شرکت ها تابع نیروهای امنیتی افغان نیستند، زمینه هر گونه اقدام غیر قانونی برای آنان فراهم است.
وی تاکید کرد که این شرکت ها هدفی غیر از تامین امنیت و ثبات در افغانستان دارند.
ضواک تصریح کرد: کشورهای خارجی و به خصوص آمریکا به بهانه این که، نیروهای امنیتی افغانستان نمی توانند وظیفه حفاظت از سفارت خانه ها، نمایندگی های خارجی، موسسات و شخصیت های مهم را به خوبی انجام دهند، با لغو این شرکت ها مخالفت می کنند.
جیلانی افزود: نمایندگی ها و موسسات خارجی نیز گفته اند که آن ها به نیروهای امنیتی افغانستان اعتماد ندارند، چون ممکن است در داخل این نیروها مخالفان دولت و کشورهای دیگری مانند روس ها رخنه کرده باشند و این بهانه ای است که آن ها برای این موضوع بیان می کنند.
ضحاک تصریح کرد: این موضوع استقلال، حاکمیت ملی و ثبات افغانستان را به خطر می اندازد و دولت به هر قیمتی باید این موضوع را پیگیری کند و خارجی ها را متقاعد کند که این شرکت ها با وجود پلیس و ارتش ملی افغانستان کارایی ندارند.
وی تاکید کرد: اگر دولت افغانستان خواهان امنیت و ثبات در این کشور است باید شرکت های خصوصی خارجی را در افغانستان لغو کند و به فعالیت های مشکوک این شرکت ها خاتمه دهد.
این کارشناس افغان اذعان کرد: امکاناتی که امروز به این شرکت ها داده می شود، اگر به موسسات امنیتی افغانی داده شود بهتر از خارجی ها قادر خواهند بود که امنیت را تامین کنند.
ضواک افزود: این شرکت ها نه تنها در زمینه تامین امنیت تلاش نمی کنند، بلکه باعث ناامنی در افغانستان شده اند.
به گفته وی، شرکت هایی که کاروان های تدارکاتی ناتو را محافظت می کنند، به طالبان باج می دهند تا طالبان به آن ها حمله نکنند.
به باور وی، شرکت های امنیتی خارجی سبب گسترش ناامنی در افغانستان می شوند، زیرا دیگران نیز تشویق می شوند که اسلحه به دست گرفته و خطر ایجاد کنند تا صاحب پول و سرمایه شوند.
وی خاطر نشان کرد: گمان می رود که شرکت های خارجی معامله های مشوکی با مخالفان داشته باشند و دیگر این که این شرکت ها در واقع تبدیل به منبع تامین مالی و اقتصادی طالبان شده اند.
این کارشناس افغان تاکید کرد که با لغو این شرکت ها، تغییرات چشمگیری در وضعیت امنیتی افغانستان به وجود خواهد آمد.
چند روز قبل رئیس جمهور افغانستان خواهان لغو این شرکت ها شد و آن ها را عامل بی ثباتی و ناامنی در افغانستان عنوان کرد.
