مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول رییس جمهور افغانستان از عدم حاکمیت قانون در کشور انتقاد کرد و گفت نظامی که در آن قانون حاکمیت نداشته باشد، نظام دیکتاتوریست. آقای فهیم این سخنان را روز گذشته در مراسمی که به مناسبت آغاز به کار اولین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تدویر یافته بود، بیان داشت.
قانون اساسی افغانستان در جدی ۱۳۸۲ خورشیدی به تصویب رسید اما کمیسیون نظارت بر تطبیق آن، پس از هفت سال ایجاد و آغاز به کار می‌کند. این کمیسیون که صلاحیت نظارت و تفسیر قانون اساسی را دارد، دارای هفت عضو است که تا حال پنج تن از اعضای آن معرفی شده‌اند.
گل‌رحمان قاضی، استاد دانشگاه کابل، محبوبه حقوق‌مل، استاد دانشگاه کابل و عضو مجلس سنا، محمد عمر منیب عضو سابق دادگاه عالی، عبدالقادر عدالت‌خواه، معین وزارت عدلیه و داکتر محمد امین احمدی، رییس موسسه تحصیلات عالی کاتب از جمله اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی‌اند. این پنج عضو در نوزدهم جوزا از سوی مجلس نمایندگان مورد تایید قرار گرفتند. به گفته‌ی معاون اول رییس جمهور، دو تن دیگر از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز به زودی معرفی خواهند شد.
مارشال محمد قسیم فهیم، آغاز به کار کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را در جلوگیری از سو تفاهمات در تفسیر قانون اساسی و همچنین سو‌استفاده از آن مهم خواند، اما افزود آنانی که در راس قرار دارند اگر از قانون سو‌استفاده و به نفع خود توجیه کنند، نظام جامعه برهم می‌خورد. او گفت: «در قوانین وضعی بشر که براساس ضرورت‌های اجتماعی انسان‌ها و میثاق میان جامعه و توسط خود انسان‌ها وضع می‌شوند، در این قوانین، واضع قوانین تابع قوانین می‌باشند. هر کسی که قانون را وضع می‌کند، خودش تابع قانون حتما باید باشد.» معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: «کسی که در راس رهبری جامعه قرار دارد و اگر خودش تابع قانون نباشد و ماتحت خود را تابع قانون بسازد، آن جامعه و نظام دیکتاتوریست.»
همچنین معاون اول رییس جمهور تاکید کرد که مشکل اصلی در افغانستان عدم حاکمیت قانون است و به گفته‌ی او، تا زمانی که در کشور قانون حاکم نشود، مشکلات ملی، قومی و موقفی مردم افغانستان حل نخواهد شد. مارشال محمد قسیم فهیم می‌گوید: «تا زمانی که در افغانستان قانونیت حاکم نشود، مشکلات ملی، قومی و موقفی مردم افغانستان حل نمی‌شود. قانون است که همه چیز را در زندگی انسان تقسیم و ضمانت می‌کند. مشکل عمده‌ی ما در این کشور که هرکدام ما با آن به ذات خود مواجه هستیم، مشکلی است که در این کشور قانونیت حاکم نیست. قانون اساسی، قانون مادر و یا یک درخت است، قوانین دیگر شاخه‌های آن درخت است. زمانی که ما به قانون اساسی تمسک کردیم و محکم شدیم و شاخه‌های آن در ابعاد زندگی ما نفوذ پیدا کرد، آن زمان است که همه تشویش‌های روانی ما رفع می‌شود و مشکلات بی‌اعتمادی‌ها و بی‌باوری‌ها و بی‌ثباتی هم در این کشور از بین می‌رود.»
عالی‌ترین مرجع
در همین حال، معاون اول رییس جمهور از فیصله‌هایی که در آینده ممکن است کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی داشته باشد، اعلام حمایت کرد و تاکید داشت مقام‌های دولتی بر فیصله‌های این کمیسیون احترام می‌گذارند. آقای فهیم گفت این کمیسیون که باید پیش از برگزاری اولین دور انتخابات ریاست جمهوری در کشور شکل می‌گرفت، اما پس از این باید حدود و صلاحیت نهادها و قوه‌های دولتی را مشخص سازد. او از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به عنوان عالی‌ترین مرجع تفسیر قانون اساسی یاد کرد و افزود که این کمیسیون پس از این، بر عملکرد قوه‌های سه‌گانه دولت نظارت خواهد داشت. در همین حال، گل رحمان قاضی، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گوید که این کمیسیون پس از این تلاش می‌کند منحیث پل ارتباطی میان قوه‌های سه‌گانه دولت عمل کند. وی افزود: «این مسوولیت سنگین زمانی انجام می‌شود که اعضای کمیسیون با استقلالیت کامل و در میان قوای سه‌گانه بی‌طرفانه، بدون اغراض سیاسی، اراده قوی و صادقانه کار کنند و در این راه، اعتماد ملت را جلب نمایند.»
نبود کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در گذشته باعث ایجاد اختلافاتی بر سر چگونگی تفسیر قانون اساسی میان پارلمان و حکومت شده بود. گرچند اعضای پارلمان صلاحیت تفسیر قانون اساسی را نیز به این کمیسیون داده‌اند، اما حکومت معتقد است که دادگاه عالی، صلاحیت تفسیر قانون اساسی را دارد و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، تنها می‌تواند از تطبیق کامل قانون اساسی کشور نظارت داشته باشد.
برگرفته از هشت صبح
