انتخابات یکی از روش های مردم سالاری است که مردم به پای صندوق های رآی میروند و نمایندۀ خویش را به پارلمان، مجلس نماینده گان و یا شورای ملی انتخاب میکنند تا در تصمیم گیری های مهم و سرنوشت ساز در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و عرصه های دیگر از آنها نماینده گی مسؤولانه نماید.
افغانستان بعد از زوال رژیم طالبان برای اولین بار دموکراسی را تجربه کرد و در نتیجه قانون اساسی و قانون انتخابات تصویب شد و زمینۀ حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای مردم مهیا گردید. گرچه قانون اساسی کشور و همچنان قانون انتخابات و پروسه انتخابات از ناحیه جعل کاری و تقلب ضربۀ شدیدی را متقبل شده و در کل زیر سوال است که به تجدید نظر جدی و تغیرات بنیادی نیاز دارد تا بتواند منحیث وثیقۀ مردمی برای کشور و مردم قابل قبول بوده و مؤثر واقع گردد. به هر صورت نفس انتخابات و آشنایی با این روش مردمی گامی مهمی است در راستا تآمین مردم سالاری و حق تعین سرنوشت توسط شهروندان افغانستان و این مرحلۀ گذار میتواند در آینده باعث ایجاد یک نظام مردمی بر اساس عدالت اجتماعی گردد.
مجلس نماینده گان افغانستان که به ختم دور اول خود نزدیک شده است در چهار سال گذشته درگیر چالش های بزرگی بوده است و تقریبآ در تمام زمینه ها ناکام به نظر میرسد. نفوذ بیش از حد دولت و مطیع ساختن نماینده ها با پرداخت پول و دادن یک سلسله امتیازات پارلمان کشور را به یک محوطه معامله بالای سرنوشت مردم تبدیل نموده است و از رهبران و کسانیکه توقع میرفت نتها که آن توقعات بر آورده نشد بلکه یک سلسله مسایل خیلی حیاتی کشور توسط آنها معامله شد و ثبت اوراق تاریخ گردید که میتوان به جرآت آنرا ننگ تاریخی نامید.
علت اساسی ضعف مجلس را بر علاوه معاملات پولی میتوان در ضعف نماینده ها هم سراغ نمود، چون مجلس جایست که در آن روی قوانین متعدد کشور تصمیم گرفته میشود و ضمنآ کابینۀ دولت نیز توسط همین نماینده ها تآیید میگردد، پس افراد شایسته و آگاه از تیوری های مروج سیاسی و اقتصادی در جهان امروز باید به حیث نماینده در مجلس نماینده گان راه یابند تا در تصامیم و فیصله ها تحلیل و ارزیابی علمی صورت بگیرد در غیر آن با نتایج پارلمان گذشته دچار خواهیم شد.
خوشبختانه اینبار برخلاف دور قبل در جمع نامزدان انتخابات پارلمانی در ولایت بلخ امید واری زیادی وجود دارد و اسامی یکتعداد افراد کار کشته و صاحب تجربه به نظر میرسد و ضمنآ یکتعدادی دیگری هم هستند که وابسته به سازمان های استخباراتی کشور های خارجی بوده ودر تخریبکاری ها و نفاق سهم اساسی را دارند اما چهرۀ آنها به قدر کافی نزد شهروندان بلخ باستان هویداست و آنها به هیچ وجه نمیتوانند از مردم ولایت بلخ نماینده گی نمایند. با وجود همه بنده خرسندم که فرزندان بلخ بامی با درک مسؤولیت انسانی و اسلامی وارد معرکۀ سیاست گردیده اند تا بتوانند در را خدمت به مردم مفید واقع گردند.
در جمع اسامی نامزدان انتخاباتی نظرم به نام فرهاد عظیمی رییس اسبق شورای ولایتی بلخ و استاد در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بلخ افتید. من ایشانرا از نزدیک میشناسم . استاد عظیمی در اولین تجربه سیاسی اش وارد کارزار انتخاباتی شورای ولایتی در بلخ شد و در نتیجه با آوردن رآی مناسب به حیث عضو شورای ولایتی انتخاب گردید و در اولین مرحله که رییس این شورا تعین میشد آرام ننشسته وارد این مرحله گردید و درنتیجه با رای اکثریت به چوکی ریاست شورای ولایتی تکیه زد.
طبق قانون اساسی افغانستان شورای ولایتی نقش اجراییه ندارد و در تمامی موارد نقش مشاور را داراست و مشوره هایش هم جایگاه تطبیقی ندارد، ولی شناخت و آشنایی محترم عظیمی از نزدیک با استاد عطا محمد نور والی مدبر ولایت بلخ زمینۀ پذیرش طرح ها و برنامه های او را میسر ساخت و نظر به هر رییس شورای ولایتی در سطح کشور کار نامه های استاد عظیمی مشهود و هویداست.
اشخاص را باید از روی عملکرد و ارزیابی اندیشه های مردمی ایشان شناخت و اعتماد کرد و مردم همه باید به برنامه و عملکرد رآی خویش را بریزند و تا زمانیکه شخصیتها به برنامه های مردمی معتقد و متعهد هستند باید از پشتیبانی مردم برخوردار باشند و زمانیکه آنها به معتقدات، اندیشه و برنامه های مردمی پشت پا میزنند و دست به معامله و محافظه میبرند باید با ایشان وداع گفت.
استاد عظیمی داری قابلیت علمی و سیاسی است و میتواند مسایل را عیمق ارزیابی نماید و همچنان در طول مسؤولیت کاری خویش دوشا دوش مردم قرار گرفته و در تمام عرصه ها برای رفع مشکلات مردم در هر گوشۀ از ولایت بلخ کو شیده است و مردم نامی بلخ بامی همه شاهد این مدعاست و با راه یافتن این جوان مستعد میتوان امید ها و آرزو های خویش را در مجلس نماینده گان بر آوره ساخت با امید کامیابی و سر فرازی نماینده های واقعی مردم.
