در حالی که کانگریس امریکا از گسترش فساد اداری در چهارچوب اداره رییس جمهور کرزی به شدت انتقاد نموده و گفته است است دیگر هیچ گونه کمک را بدون برنامه مشخص در افغانستان به مصرف نخواهند رسانید ، یک نهاد انگلیسی که در راستای نظارت و مبارزه بر ضد فساد مالی در این کشور فعالیت دارد، در تازه ترین بررسی اش، نگاشته است: “فساد اداری در سال ۲۰۰۹ میلادی در افغانستان نسبت به سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ بیشتر از دو برابر افزایش را نشان می دهد.”
در این بررسی که بر اساس یک سروی و نظر خواهی از شهروندان کشور صورت گرفته، آمده است: در سال ۲۰۰۹ میلادی، شهروندان افغانستان برای انجام کارهای شان در ادارات دولتی به مسوولان حکومت یک میلیارد دلار رشوه پرداخت نموده اند.
یافته های این بررسی همچنان نشان می دهد که هر شهروند کشور به صورت نسبی بیتشر از ۱۸۳ دالر که افزون تر از درامد یک ماهه ی هرماموردولتی است، به کارمندان حکومت رشوه داده اند تا کارهای شان را انجام دهند.
دراین گزارش بر علاوه از این که این موضوع با عث نفرت مردم از دولت خوانده شده است ، شهروندان مدعی شده اند که یکی دیگرعوامل گسترش شورشیان طالب، در ولایات کشور رشد و گسترش روز افزون فساد اداری و بی مسوولیتی مقامات بلند پایه حکومت نسبت به این قضیه است.
این در حالیست که هم اکنون دهها پرونده از فساد وغارت های پولی توسط بلند پایه گان حکومت رییس جمهور کرزی که گفته می شود بیشتر شان مربوط تیم وی هستند در دادستانی کل موجود است ، اما تا کنون مسوولان دادستانی افغانستان اجازه افشا سازی و بررسی پرونده این افراد را ندارند.
در همین حال آگاه هان امور به این نظراند که رییس جمهور انگیزه ی برای محو و مبارزه برضد فساد اداری در دستگاه حکومت را ندارد.
آنچه در راستای حقیقت این نظرصدق می کند این که با وجود که حدود چهار ماه بیشتر از ایجاد اداره مبارزه بر ضد فساد سپری می شود، اما تا کنون این اداره اندک ترین دست آورد نداشته و تنها طی زمان سپری شده حضور سمبولیک افراد و اشخاص با معاشات بلند دالری محسوس بوده و بس !
تنها بررسی اداره مبارزه بر فساد بریتانیا از گسترش فساد در حکومت افغانستان یگانه گزارش نیست که به نشر ریده است بلکه ، دهها نهاد تحقیقی نسبت به این موضوع تا کنون گزارشات را بمنشر نموده اند.
چندی پیش نیز جان لوک لیمایو رییس مبارزهبرضد مواد مخدر وجرایم سازمان ملل متحد در افغانستان از رشد و گسترش غیر قابل باور فساد و رشوه در ادارات دولتی سخن گفته خاطر نشان نمود،” طی سال ۲۰۰۹ میلادی، کارمندان حکومتی در این کشور بیشتر از یک میلیارد دالرامریکایی را به عنوان رشوه از مراجعه کنندگان گرفته اندکه اکثر رشوه گیران را مسوولان بلند پایه در مرکز و ولایات تشکل می دهند.
گزارشات نا تایید شده حاکی از آن است که بیشتر وزیران با بازرگانان وباند مافیای زمین شریک هستند و اکثرآ شهرک سازی های که در کابل و ولایات صورت می گیرد فیصدی از این پول ها را به عنوان “شیرینی یا تحفه” مقامات مسوول از این افراد دریافت می کنند.
خرید موتر و یاهم اجناس از این قبیل که هزینه اش از ۲۰۰۰ هزار الی ۱۲ هزاردالر امریکایی تجاوز می کند از سوی باند های زمین برای فرزندان وزیران و دیگر مقامات بلند پایه حکومت به عنوان تحفه داده می شود.
هرچند رییس جمهور کرزی گراف فساد اداری در ادارات دولتی مبالغه آمیز می خواند ، اما آنچه تا کنون مشخص است این که رییس جمهور از موجودیت فساد انکار نمی کند و وقتی می گوید، فساد وجود دارد عاملان فساد را نیز خوب می شناسد، این که اقدام به جلو گیری فساد ویا هم کوتاه کردن دست رشوه خوران و باج گیران نمی کند این خود نداشتن انگیزه برای از محو فساد اداری را آشکار می سازد.
از سوی دیگر رییس جمهور کرزی در این اواخر انگشت انتقاد به سوی نهاد های خارجی در رابطه به افزایش فساد گذاشته و مدعی است که “فساد اداری اغلب در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی که در این کشور فعالیت دارند، بیشتر از ادارات دولتی است.”
اما کرزی متوجه این مساله تا کنون نشده و یا هم اگر شده به قول معروف {خود را به کوچه حسن چپ می زند} این که در بیشتر موارد فساد که در نهاد های خارجی وجود دارد، مقامات بلند پایه حکومت به شمول وزیران و والی ها شریک این خورد وبرد ها هستند.
پروژه های که از سوی نهاد های خارجی تا کنون در ولایات تطبیق شده بیشتر از هشتاد در صد نا موفق بوده وگفته می شود بیشتر هزینه های این پروژه ها در هماهنگی با مسوولان ولایات و یا هم وزارت های سکتوری به غارت برده شده است.
رییس جمهور می گوید، “برخی کشور های خارجی و یا هم گروه های خاص به وزیران و ماموران بلند پایه حکومت باج می دهند که این امر در درازمدت باعث ایجاد یک حکومت جداگانه در دستگاه حکومت خواهد شد.”
اما کرزی تا کنون با هیچ یک از کشور های خارجی به صورت عملی در خصوص این مساله وارد گفتگو نشده است و یا هم از کشور خاص نام نگرفته است . پس بیان چنین اظهارات بدون این که را بیرون رفت آن مشخص شود چه نتایج در قبال خواهد داشت؟
آنچه از این مساله برداشت می شود این که همه چالش ها و گسترش فساد در تفاهم با رییس جمهور صورت می گیرد اگر قضیه غیر این است آیا را حل برای بیرون رفت از وضعیت وجود ندارد؟ درحالی که نظام کنونی ریاست است و همه صلاحیت ها در دست رییس جمهور کرزی.
