صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است اندازه اقتصاد قاره آسیا تا سال ۲۰۳۰ از اندازه اقتصاد گروه هفت پیشی خواهد گرفت. گروه هفت گروهی است متشکل از اقتصادهای صنعتی عمده جهان یعنی ایالات متحده آمریکا، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا و ایتالیا. در پایگاه اینترنتی این صندوق همچنین آمده است کشورهای آسیایی نقش مهمی در خارج کردن اقتصاد جهانی از رکود و بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی داشته‌اند تا جایی که در میان همه مناطق جهان بیشترین نقش را برای خروج از رکود اقتصادی جهان ایفا کرده است.
احیای اقتصادی در این منطقه مرهون دو مزیت است: صادرات و تقاضای داخلی قوی. این دو عامل نه تنها منعکس‌کننده اثر محرک‌های اقتصادی است، بلکه نشان‌دهنده تقاضای خوب بخش خصوصی نیز هست.
چین و هند در میان کشورهای آسیایی طلایه‌دار ایفای نقش مهم خروج اقتصاد جهانی از بحران و رکود هستند، اما نقش سایر کشورهای آسیایی نیز در این روند بسیار مهم است. کشورهای آسیایی می توانند با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و مالی صحیح و مناسب سطح استانداردهای زندگی مردم خود را ارتقا دهند. اگرچه بحران مالی اخیر جهان تاثیر منفی زیادی بر صادرات کشورهای آسیایی داشته است، اما رشد تقاضای داخلی چین، هند، اندونزی و استرالیا توانسته است تا حدی شوک خارجی ناشی از کاهش تقاضا برای صادرات را جبران کند. در حال حاضر حق رای کشورهای آسیایی در صندوق بین‌المللی پول تنها ۲۰ درصد است که تردیدی نیست با افزایش نقش کشورهای آسیایی در تعاملات اقتصادی و تجاری جهان حق رای این کشورها در صندوق بین‌المللی پول افزایش خواهد یافت.
بنا به گزارش وال‌استریت ژورنال، رییس بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول به نام آنوپ سینگ در مجله «بودجه و توسعه» که توسط این صندوق منتشر می‌شود، نوشت: «این احتمال که آسیا می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به بزرگترین منطقه اقتصادی جهان تبدیل شود، پیش‌بینی بی‌پایه و‌اساسی نیست.»
وی با اشاره به اینکه سهم این منطقه از اقتصاد جهانی ظرف دو دهه گذشته سه برابر شده است، افزود: «براساس آنچه آسیا ظرف چند دهه اخیر به آن دست یافته است، این پیش‌بینی بسیار پذیرفتنی به‌نظر می‌رسد.»
مین ژو، یک معاون سابق بانک مرکزی چین که به تازگی به‌عنوان مشاور ویژه رییس صندوق‌بین‌المللی پول، دومینیک استراس کان برگزیده شده است، می‌گوید: انتظار دارد آسیا طی پنج سال پیش‌رو «به مرکز اقتصاد جهان تبدیل شود.» او در مصاحبه‌ای با مجله صندوق بین‌المللی پول گفت که با توجه به رشد کند و مشکلات مالی اقتصادهای پیشرفته‌تر، آسیا قادر خواهد بود موج سرمایه و تجارت بیشتری را به سمت خود جذب کند.
اما وی افزود که سیاست‌گذاران منطقه با مشکلات زیادی مواجهند که بخاطر تغییر شرایط جهانی پدید آمده است. وی گفت: «افزایش موج سرمایه‌هایی که به‌سمت اقتصادهای نوظهور آسیایی در جریان است، به‌خصوص در سال‌های ۲۰۱۰ و چند سال پیش‌رو، چالش بزرگی محسوب می‌شود. اقتصادهای آسیایی نیازمند رسیدگی بسیار دقیق به این موضوع هستند و باید سیاست‌های مناسبی برای ارائه راه‌حل‌های بادوام ارائه دهند.»
ژو افزود: سیاست‌گذاران باید الگوهای رشد اقتصادی خود را مورد بازبینی قرار دهند تا بیشتر بر اقتصادهای متکی به مصرف تکیه کنند و بتوانند رشد اقتصادهای خود را متعادل‌تر و با‌ثبات‌تر نمایند. بنا به عقیده ژو، اتخاذ برخی سیاست‌ها می‌تواند منجر به دستیابی به این هدف شود که از جمله آنها می‌توان به افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری یا بهره‌وری اشاره کرد.
