هرچند کنار رفتن مقامات در کشور های دیگر از سمت شان به هر دلیلی که صورت گیرد، امر زیاد غیر قابل پیشینی نیست، اما در کشوری مانند افغانستان با مولفه های مشخص انحصار و امتداد قدرت ، کنار رفتن افرادی مانند رئیس اداره امنیت که هیچکس، حتی مخالفانش، نیز بر مدبر و مسلکی بودنش شکی ندارند، معنا و مفاهیم دیگری را میرساند. زیرا در کشوری که رئیس جمهور آن با تقلب گسترده، فشار، تطمیع به قدرت ادامه دهد، مسوولیت اخلاقی، فرهنگی سازی برای مسوولیت پذیری واژه گان گمراه کننده و بی مفهمومی میباشند.
رئیس جمهور کرزی از حالاً نه، بلکه مدت ها قبل در پی تضعیف اقتدار و صلاحیت چهره های جوان و متهعد در داخل نظام بوده و بدون شک کناره گیری آقای صالح زیر فشار های متواتر صورت گرفته است. رویداد اخیر و کنارگیری وزیر داخله و رئیس امنیت هرچند همزمان و ظاهراً در پی یک رویداد مشابه از سوی کرزی عنوان گردیده است، اما بدون شک بازی پشت پرده در مورد هر دوی آنان یکسان نیست، بدین معنی گرچه هر دوی آنان همزمان کنارگیری کردند، اما سرنوشت شان مشابه نخواهد بود.
آقای اتمر از نزدیکان و افرادی کلیدی رئیس جمهور کرزی میباشد که در پیروزی وی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نقش بسزای داشت، کنار زدن همزمان وی با امرالله صالح بنا به کاهش حساسیتها و واکنشها صورت گرفته است، یعنی محور این بازی به دور کنار زدن آقای صالح از ریاست امنیت میچرخید، نه آقای اتمر.
رئیس جمهور کرزی آقای اتمر را در جمله ۱۷ وزیر جدید دوباره به شورای ملی برای یک وزارت دیگر نامزد و معرفی خواهد کرد، حتی گفته میشود تعلل در معرفی وزیران جدید نیز ریشه در اجرای همین پروژه داشته است.
اما سوال اساسی اینست که کرزی تعادل قومی را چگونه در کابینه که از نظر ترکیب به شدت به هم خورده است؛ جبران خواهد کرد؟
یکی از نامزدان اصلی برای وزارت داخله، آقای بسم الله خان لوی درستیز قوای مسلح افغانستان میباشد. آنطوریکه معلوم است در وزارت دفاع افغانستان دو وزیر حضور دارند. یعنی آقای رحیم وردک و جنرال بسم الله خان. از گذشته تا اکنون، تنشهای زیادی میان این دو در جریان است. زیرا در واقع این لوی درستیز است که حرف اول وزارت دفاع را با نظامیان میزند، چیزیکه آقای وردک اصلاً برای آن خوش نیست.
کرزی امیدوار است که پیشنهاد وزارت داخله برای جنرال بسم الله خان، او را وسواس خواهد کرد و به کمک مارشال فهیم، خواهد توانست او را قانع کند تا این سمت را بپذیرد، ولی این امکان وجود دارد که در یک سناریوی از قبل تعیین شده؛ چه بسا که جنرال بسم الله خان در شورای ملی رای نیاورده و از هر دو مقام محروم گردد، اگر هم رای بیاورد بازهم، زیاد مطرح نیست، زیرا نطقه مرکزی دایره جای دیگر میباشد که باید روی آن تمرکز گردد.
در حقیقت این بازی چند جنبه دارد و رئیس جمهور با یک تیری که رها کرده ؛ نه یکی یا هم دو، بلکه چندین نشانه را هدف قرار داده و امیدوار است این اهداف یکی پس از دیگری مورد اصابت قرار گیرد. سپردن ریاست امنیت به آقای ابراهیم اسپین زاده، معاون شورای امنیت افغانستان که فعلاً به عنوان سرپرست در این ریاست کار میکند، نیز قطعی بنظر میرسد و دادن وزارت داخله به آقای بسم الله خان، در واقع خارج کردن مهره های ضد پاکستان از محور های قدرت نظامی و استخباراتی میباشد. در عین حال افزایش قدرت آقای وردک در وزارت دفاع نیز مسجل خواهد شد، چیزیکه وی از عدم آن به رئیس جمهور شکایت داشته است.
در واقع وزارت دفاع و ریاست امنیت هم از نظر ساختار و هم از نظر لایحه وظایف سیستماتیک دولتی، ارجعیت زیادی نسبت به کار در امور پولیس داشته و تشکیلات برتری به تناسب پولیس میباشند که کرزی در یک برنامه ریزی طولانی مدت اقدام به بیرون کشیدن این دو مهم از دست یک جریان خاص کرده است.
با این همه حال، کسی که در این ماجرا سود میبرد، پاکستان میباشد. کرزی با این بازی، با جا بجایی مهره ها، شاید اقتدار بیشتری کسب کند، اما بدون شک از پرداختن به رفع مشکلات و ناهنجاریهای که همه روزه از میان مردم افغانستان قربانی میگیرد، ناکام تر خواهد ماند.
رئیس جمهور از گذشته تا حال انرژی، منابع و مهمتر از همه زمان را صرف بازیهای خلاف منافع کشور کرده است. بحث روی جابجایی افراد نیست، بلکه نگرانی از شیوه و از ناحیه اعمال سیاستهای میباشد که به نفع مردم نیست.
بدون شک این بازی آغاز شده ادامه خواهد داشت؛ ولی آنچه را در پی نخواهد داشت، شکل گیری یک محور ضد تلاش های اصلاحی و ملی کردن قدرت در نظام میباشد و هزینه های این بازیهای خطرناک را متاسفانه مردم افغانستان باید بپردازند.
