من قطعنامه جرگه مشورتی صلح را که به دو زبان ملی توسط آقای کشاف و عبدالستار درز آبی خوانده شد. از اول تا آخر شنیدم در جمله بندی ها دقت و احتیاط زیادی صورت گرفته بود طوری تدوین شده بود که نه لعل از دست برود ونه یار برنجد فیصله ها و سفارشات خوب بودند. اما همه ارمانی بگونه مثال به دولت ومخالفین وظیفه داده شده یا خواهش گردیده که این طور کنید و این طور نکنید اگر دولت توان اجرای این فرمایشات را میداشت به یقین بدون کم وکاست عملی میکرد مخالفین نیز اگر با پذیریش همچو فرمایشات آماده میبودند حاجت به گفتن شما نبود به باور من در سی سال گذشته که افغانستان دوره های مختلفی از جنگ و منازعه را از سر میگذراند، میکانیسمها، و نهاد های تامین کننده صلح در کشور شکل نگرفته اند. هرچند برخی از حکومتهای افغانستان درین سه دهه، کمیسونها و یا نهاد های موقتی به نامهای مصالحه ملی و جرگه صلح و کمیته های ویژه برای مذاکره راه اندازی کرده اند. اما هیچ یک ازین نهاد های موقت، از ظرفیتها و صلاحیتهای ملی و بین المللی صلح بهره مند و مستفید نبوده اند. در کشوری مانند افغانستان، مأموریت اصلی حکومت را باید برنامه های صلح فرا گیر تشکیل دهد. این مأموریت در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باید نهادینه گردد. صلح، باید جوهر هر نظام مشروع را در افغانستان تشکیل دهد. زیرا صلح، نیاز مبرم ومشروع مردم افغانستان به شمار می آید. اما با تأسف، چنین فرهنگی در ساختار دولت سازی افغانستان کمرنگ تر به نظر میرسد. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان پس از سقوط طالبان که با مأموریت و با صلاحیت همه جانبه شروع به کار کرد، به چالشهای مهمی پیرامون آوردن صلح در افغانستان برخورده است.
با تأسف فراوان باید گفت که نبود میکانیسم های که بتواند منازعه را مدیریت کند، زمینه های کاهش خشونتهای قومی، فکری و فرهنگی را محدود سازد و ذهنیتهای صلح باوری خلق کند، سبب گردیده است که مناقشات در افغانستان گستردگی بیشتر حاصل نمایند. از سوی دیگر دولت و جامعه جهانی از ایجاد فرصتهای کار و اشتغال که مهمترین وسایل مبارزه با منازعه میباشد، عاجز مانده اند. نبود این میکانیسم ها سبب کم بهادهی به فرهنگ صلح گردیده است. نیروهای درگیر منازعات در افغانستان و منطقه، منافع و استمرار برنامه های شانرا در ادامه منازعات یافته اند و ذهنیت جنگ زدایی تضعیف گردیده است.
حالا بیشتر از هشت سال از ادامه مرحله جدید در افغانستان پس از سقوط طالبان میگذرد. اما هنوزهم راهیابی به نخستین پله های راه دشوار رسیدن به امنیت، ثبات و صلح به عنوان نیازمندی اصلی زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مردم افغانستان، خیلی دشوار به نظرمیرسد.
چه کار های های را باید در پرورش صلح مد نظر داشت؟ این پرسش، آماج ادامه این بحث واین نوشته را شکل میدهد. برای پرداخت به این پرسش نیاز مبرمی به شناسایی واژه صلح و صلح پزیری وجود دارد.
به باور من بخطر دست یافتن به صلح و امنیت همه گانی از همه اولتر تامین حاکمیت قانون از همه مهم تر است بدون حاکمیت قانون هر گز به صلح نمی رسیم از رییس جمهور گرفته تا کوچک تر ین فرد این کشور در سایه مسولیت و ماموریت خویش مکلف و موظف به
تامین حاکمیت قانون اند جوانب دیگر را به حسابدهی در برابر عملکرد شان باشند . حاکمیت قانون مهمترین ضمانت دربرابر انصاف و عدالت است هنجاری- حقوقی را در برابر مصالحه کننده ها فراهم میگرداند. این امر باعث میگردد که دولت به مثابه خلاق و تطبیق کننده قانون به تامین صلح و نیروهای درگیر نظارت نموده و عملکردهای بعدی را درکنترول در آورد.
ایجاد دادگاه ویژه وارسی و نظارت بر صلح، امر ضروری و حتمی پنداشته می شود
دولت ها ی که مانند افغانستان از دوران منازعه به صلح گام برمیدارند، نیاز مبرمی به ریفرمهای قضایی دارند. این ریفرمها در برگیرنده ظرفیت سازی دستگاه قضایی در پیوند به شناخت و دادرسی به متناقضین پیمآن ها ی صلح و قوانین در پیوند به صلح و امنیت را در بر میگیرید. دستگاه های قضایی زمینه های تامین عدالت را به عنوان مهمترین پیش زمینه برای صلح و امنیت در نظر میگیرند. در چهارچوبه این ریفرمها، دادگاههای ویژه ای شکل میگیرد که قیمومیت نظارتی بر پیمآن ها ی صلح را به عهده میگیرند. این دادگاهها روحیه احترام به پیمآن ها ی صلح را که از سوی طرفین درگیر به امضا میرسد، تقویت بخشیده و باعث شفافیت و حسابدهی در عمل شان (بویژه در صورت تخطی) از آن میگردد. این دادگاهها میتوانند در چهارچوبه برنامه های خویش، کمیته های حقیقت یابی و برنامه های تحقیات حقوقی را راه اندازی نمایند متاسفانه در کشور ما نه تنها دستگاه حقوقی و عدلی بلکه نهاد های دیگری دولتی و حکومتی نیز از همچو صلاحیت و شفافیت بر خوردار نیستند در افغانستان قانون بازیچه پیش پای قدرت مندان بوده آن را مطابق منافع خویش تفسیر می نماید با این شیوه نمی توان به صلح دست یافت تا وقتیکه همه در پیش گاه قانون بدون کم و کاس احساس مسولیت نکنند که تا هنوز به این هدف مقدس فاصله زیاد وجود دارد.
