به دنبال آن که حکومت قانون رد شده انتخابات از سوی مجلس نمایندگان را نافذ اعلام کرد و هیات مجلس نمایندگان از جانب رییس جمهور پذیرفته نشد، مجلس نمایندگان استیضاح مقام های حکومتی را که مانع تطبیق فیصله های این مجلس شده است، بررسی می کند.
متهم ساختن رییس جمهور به خیانت ملی و بسته کردن دروازه های پارلمان از گزینه هایی است که نمایندگان مجلس در نشست فوق العاده روز شنبه روی آن بحث خواهند کرد.
این تصمیم در پی آن گرفته شد که گروهی از نمایندگان مجلس که تلاش داشتند در دیدار با رییس جمهور وی را برای پذیرش تصامیم مجلس ترغیب کنند، اعلام کردند که رییس جمهور کرزی نمی خواهد در این رابطه با آن ها گفتگو کند.
قانون جدید انتخابات که مجلس نمایندگان برای چندمین بار آن را بی اعتبار خوانده است، در حال حاضر از سوی کمیسیون انتخابات عملی می گردد.
با آن که مجلس نمایندگان قانون جدید انتخابات را فاقد اعتبار قانونی می داند و خواهان عملی ساختن قانون قبلی انتخابات است، ولی نه رییس جمهور و نه کمیسیون مستقل انتخابات به این درخواست مجلس نمایندگان پاسخ مثبت داده است.
در حال حاضر کمیسیون مستقل انتخابات می گوید بر اساس قانون نافذه ای که وزارت عدلیه افغانستان به عملی بودن آن دستور داده است، عمل می کند.
کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی را بر بنیاد قانون جدید انتخابات به پیش می برد.
هرچند برخی نمایندگان مجلس تاکید داشتند، تا زمانی که فیصله مجلس نمایندگان مبنی بر عملی کردن قانون پیشین انتخابات عملی نشود، ثبت نام نخواهند کرد، ولی به صورت عملی از ۳۱ حمل تاکنون ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی ادامه دارد و شماری از نمایندگان کنونی مجلس نیز ثبت نام کرده اند.
عباس نویان، نماینده کابل و از جمله یازده عضو مجلس که قرار بود در این رابطه با رییس جمهور دیدار کنند، در جلسه روز گذشته مجلس نمایندگان گفت رییس جمهور هیاتی را که موظف به تشریح تصمیم ولسی جرگه شده بود، نپذیرفت. به گفته وی رییس جمهور به این هیات وقت نداد و همان فرمان تقنینی خود را مرعی الاجرا می داند. نویان علاوه داشت: “متاسفانه ولسی جرگه خودش تیشه به ریشه خود می زند. خودش تیشه به پای خود می زند. کسانی که اعضای ولسی جرگه هستند، بعد از این که (قانون جدید انتخابات) را رد می کنند، در ارگ ریاست جمهوری می روند».
با آن که مجلس نمایندگان بر قانونی بودن فیصله های خود پافشاری می کند ولی رییس جمهور همچنان بر گفته های قبلی خود تاکید دارد.
رییس جمهور در حال حاضر در سفر به هندوستان به سر می برد و به گفته نمایندگان در بازگشت به کابل باز هم حاضر نخواهد بود با هیاتی از نمایندگان مجلس گفتگو کند.
محمد یونس قانونی، رییس مجلس نمایندگان افغانستان گفت رییس جمهور باید بر فیصله های قانونی مجلس نمایندگان احترام قایل باشد. قانونی گفت: ” من رسما از آدرس شما از این که تا حال رییس جمهور افغانستان آماده پذیرش هیات ولسی جرگه نشده، جدا ابراز تاسف می کنم که نباید چنین کاری صورت می گرفت. از هر چیز مهم تر این بود که به فیصله مجلس احترام گذاشته می شد و هیاتی که انتخاب شده بود، باید پذیرفته می شد. هیچ چیزی از این کرده اهمیت نداشت”. قانونی افزود: “مکلفیت قوه اجراییه است که این قانون (قانون قبلی) را نافذ اعلام بکند. هر تاخیری که در این مورد صورت می گیرد، کوتاهی اش متعلق به شما (اعضای مجلس) نیست، متعلق به قوه اجرایی افغانستان است که آیا به قانون اساسی افغانستان، به فیصله مجلس افغانستان، به قوانین نافذه احترام می گذارد، یا نمی گذارد”.
پیش از این رییس جمهور گفته بود که مجلس نمایندگان زیر تاثیر خارجی ها قانون انتخابات را رد کرده است. وی همچنین در دیدار خصوصی با گروهی از نمایندگان هشدار داده بود که هرگاه مجلس نمایندگان تصیم خود را پس نگیرد و قانون جدید انتخابات را تصویب نکند، به طالبان می پیوندند.
سردار محمد رحمان اوغلی، نماینده فاریاب در مجلس نمایندگان معتقد است که برای عملی ساختن تصامیم مجلس نمایندگان، از راه های قانونی و مدنی استفاده شود. مسدود ساختن دروازه پارلمان یکی از این گزینه ها شمرده می شود.
رحمان اوغلی می گوید: “در صورتی که شما (نمایندگان) به اصول دموکراتیک (پایبند) هستید، حد اقل به خاطر احتجاج به خاطر این که این حکومت نمی تواند مصوبات قانونی ولسی جرگه را رعایت بکند، حد اقل سه روز دروازه همین ولسی جرگه را به شکل اعتراض به شکل احتجاج ببندید که حد اقل مردم افغانستان بفهمند این حکومت مزدور است، این حکومت قوانینی را که خودش توشیح کرده، نمی تواند رعایت نماید”.
ولی برخی نمایندگان رییس جمهور کرزی را متهم می کنند که بر خلاف ماده ۶۳ قانون اساسی عمل کرده و براساس ماده ۶۹ قانون اساسی، یک سوم مجلس نمایندگان صلاحیت دارند که وی را به خیانت ملی متهم کند و خواهان محاکمه وی گردند. رمضان بشردوست، نماینده کابل در مجلس نمایندگان گفت: “کل تان در همین جا تصمیم گرفتید که فرمان تقنینی آقای کرزی خلاف قانون اساسی است. پس برخلاف سوگندی که آقای کرزی یاد کرده، قانون اساسی افغانستان را به قول خودتان زیر پا گذاشته، به قول اکثریت مطلق تان. ماده ۶۹ قانون اساسی می گوید که رییس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق این ماده مسوول می باشد. اتهام علیه رییس جمهور به ارتکاب جرایم بشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث اعضای ولسی جرگه تقاضا شده می تواند. اگر قانون اساسی ما نقض اش، زیر پاگذاشتن اش خیانت ملی نباشد، پس خیانت ملی چیست؟ خیانت ملی نه شاخ دارد، نه دم”.
با وجود این اظهارات، برخورد های چند سال گذشته نمایندگان نشان داده که نمایندگان در تصامیم انسجام ندارند.
بر بنیاد تصمیم روز گذشته مجلس نمایندگان، قرار است روزشنبه نشست فوق العاده ای برای بررسی چگونگی استیضاح مقام های حکومتی و قبول دیدگاه های حکومت گفتگو کنند.
