خانواده نقش اساسی را در ساختار جامعه ی سالم ایفا می کند. و بسان ساختمانی است که زن و شوهر ستون های آن را تشکیل می دهند و فرو ریختن هر ستون، استحکام و استواری ساختمان را دچار تزلزل و گسسته گی می کند.
زمانی که بنا به دلایلی، اختلاف نظرهایی در خانواده به وجود می آید، به تدریج تداوم زندگی بین دو زوج به بن بست منتهی شده و در نهایت طلاق را به عنوان آخرین راه حل برای نجات از بحران می پندارند.
در جامعه ی سنتی افغانستان نیز طلاق پدیده ی نوی نیست. بربنیاد آمار حقوق بشر میزان طلاق در کشور در سال های گذشته افزایش یافته است.
برخی از آگاهان امور فقر و بالا رفتن گراف خواسته ها و توقعات زن از شوهر و برعکس را از جمله عوامل اساسی طلاق می دانند.
به باور بریالی فطرت استاد دانشکده ی علوم اجتماعی در دانشگاه کابل، فقر دلیل اساسی اکثر طلاق ها را در جامعه تشکیل می دهد. وی می گوید که در جامعه ی کنونی افغان تجمل پرستی به حد زیادی بر خانواده ها فشار می آورد. زن توقعات زیادی از مرد دارد و چون شوهر به دلیل فقر نمی تواند خواسته های زن را برآورده سازد، اختلاف ها و عدم سازگاری بین اندیشه های این زوج، در نهایت به طلاق می انجامد.
آقای فطرت همچنان عدم رضایت و انتخاب قبلی دختر و پسر جوان را یکی دیگر از دلایل طلاق خطاب کرده و اضافه می کند که در زمان تشکیل خانواده و ازدواج، زن و شوهر باید یکدیگر را درک کنند و به موافقت آگاهانه برسند تا تضمینی برای گرم نگه داشتن مناسبات بین زن و شوهر وجود داشته باشد.
در کنار این ها، نهادهای مدافع حقوق زنان، بد دادن، بدل کردن و ازدواج های اجباری را از رسم های رواج یافته در جامعه می دانند که زن در تنگنا قرار می گیرد و مطالبه ی تفریق می کند.
خانم عادله معاون بخش انکشاف حقوق زنان در کمسیون حقوق بشر افغانستان، تعداد زنانی که در سال جاری مطالبه ی تفریق کرده اند را شصت زن می گوید و براساس اظهارات وی، آمار طلاق نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.
عادله، طلاق را از پیامدهای ناگوار ازدواج های اجباری می پندارد و می گوید:” در جامعه ی ما ازدواج دختران و گاهی پسران بدون رضایت آن ها صورت می گیرد. خانواده ها بدون این که از خواسته ی دختر مطلع شوند، وی را به نکاح مردی در می آورند که در اخیر اختلاف نظرها در طرز رفتارها و برخوردها هر دو را تا مرز طلاق می کشاند.
معاون بخش انکشاف حقوق زنان همچنان معتقد است که بد دادن و بدل، اگر چه خلاف قانون است، اما در میان خانواده ها به میزان بالا صورت می گیرد.
به گفته ی وی، در قانون به صراحت ذکر شده است که هیچ زنی نمی تواند بدل زن دیگر شود و بد دادن نیز جرم محسوب می گردد اما در افغانستان به سادگی دختران بدل و به بد داده می شوند که جز طلاق ثمره ی دیگری نخواهد داشت.
“زمانی که دختر بدل و یا به بد داده می شود، اعضای خانواده ی شوهر به او به دیده ی یک انسان نمی نگرند، بل از او به حیث یک کالای مصرفی استفاده می کنند. زن زمانی که از رفتارهای خشونت آمیز خانواده شوهر به تنگ می آید و تمام راه ها برایش بسته می شود، به دنبال راهی برای فرار از فلاکت ها و رنج های خانواده ی شوهر می گردد، سرانجام به ریاست حقوقی رجوع کرده و مطالبه ی تفریق می کند.”
اما در مورد پیامد های طلاق، شماری از آگاهان مسایل اجتماعی بدین باورند که اگر چه پیامدهای منفی طلاق هر دو زن و مرد را در امان نخواهد گذاشت و ساختار جامعه ی افغانی مهر بدنامی و تحقیر را بر پیشانی هردو می نشاند.
این استاد دانشکده ی علوم اجتماعی می افزاید که بیوه بودن در افغانستان نوعی حقارت دانسته می شود، در صورتی که این طور نیست و باید با این افکار مبارزه شود. پس از طلاق زن ممکن است بیابان گرد شود و حتا احتمال دارد که پدرش او را در خانه ی خود نپذیرد. اگر زمینه ی ازدواج برایش مهیا نگردد و بی سواد نیز باشد، پس در این جامعه چه بر سرش خواهد آمد؟
فطرت احتمال انجامیدن بلند رفتن گراف طلاق به یک بحران بزرگ اجتماعی را مطرح می کند و خاطر نشان می سازد که طلاق پیامدهای ناگوار اخلاقی نیز دارد، بدین صورت که زن پس از طلاق یا معتاد به مواد مخدر می شود و یا دست به فحشا می زند که از لحاظ اجتماعی این معضل به یک بحران بزرگ اجتماعی مبدل شده می تواند.
موصوف در ادامه از فرزندان طلاق ( در صورتی که زن و مرد دارای فرزند باشند) سخن گفته و بدین باور است، پس از جدایی لطمه ی بزرگ روحی به فرزندان وارد خواهد شد، ابتدا بحث و جدال روی این موضوع که فرزندان به چه کسی تعلق می گیرد، به راه می افتد. در صورتی که نزد مادر باشد، خرج تحصیل و خوراک فرزندان را چگونه تامین کند و اگر پدر نگه داری فرزندان را به عهده بگیرد، ممکن است که گرفتار مادر اندر و ظلم و خشونت وی شوند، به هر صورت این فرزندان هستند که قربانی این جدایی می گردند و در جامعه نیز هرگز پیشرفت نمی کنند.
وی برای حل بحران موجود بدین معتقد است که در جامعه نیاز است که آگاهی مردان نسبت به حقوق زنان و آگاهی زنان نسبت به حقوق خودشان به طور معقول، سنجیده و برنامه ریزی شود و به صورت عقلانی به پیش برود تا به تدریج بتوان از میزان طلاق های بی مورد جلوگیری کرد.
برگرفته از روزنامه ی نخست
