مجلس نمایندگان افغانستان روز گذشته بار دیگر موضع قبلی خود را در مورد رد قانون جدید انتخابات قانونی خوانده و بر عملی ساختن قانون پیشین انتخابات رای مثبت داد.
این تصمیم پس از آن صورت می گیرد که مجلس سنا در نامه ای رسمی از نگرفتن این قانون در برنامه کاری خود خبر داد. به این ترتیب مجلس نمایندگان فرمان تقنینی انتخابات را تکمیل ناشده خواند و بر عملی کردن قانون گذشته انتخابات تاکید کرد.
در عین حال مجلس نمایندگان فیصله کرد تا هیاتی از این نمایندگان برای دریافت راه های تطبیقی قانون سابقه با رییس جمهور و کمیسیون انتخابات دیدار و گفتگو کند.
بر بنیاد ماده ۹۰ قانون اساسی افغانستان شورای ملی صلاحیت تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و فرامین تقنینی را دارد.
مجلس نمایندگان می گوید چون فرمان رییس جمهور در مورد قانون انتخابات پروسه قانونی خود را طی نکرده است قانون قبلی انتخابات عملی می باشد.
محمد یونس قانونی، رییس مجلس نمایندگان گفت:” به دلایل حقوقی متعددی که شما (نمایندگان) طی ایام گذشته عنوان کردید، مشرانوجرگه هم به صورت کتبی روز گذشته موقف خود را اعلام کرد، فرمان جدید که برای ما و شما رسید و از طریق ولسی جرگه رد شد، این دوسیه مختومه است، از اعتبار ساقط است. عمل به مقتضای فرمان قبلی که نافذ است، صورت می گیرد”. وی علاوه کرد:” برای تطبیق این فیصله ولسی جرگه و شورای ملی قدم های عملی برداشته شود. هم با کمیسیون محترم انتخابات، هم با ریاست محترم جمهوری، ایجاب می کند یک هیات برود برای تطبیق و زمینه های تطبیقی این (قانون گذشته انتخابت) مشورت هایی را داشته باشد تا با یک تفاهم و صمیمیت خدا خواسته باشد، این قانون در عمل تطبیق شود”.
این در حالی است که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بود براساس قانون جدید انتخابات، انتخابات پارلمانی را برگزار می کند.
بر اساس اعلام قبلی کمیسیون انتخابت قرار است امروز ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی آغاز شود.
داشتن یک هزار کارت رای دهی به جای ۳۰۰ کارت، عدم تضمین حضور زنان در صورتی که نامزد زن در یک ولایت نباشد و افغانی کردن کمیسیون شکایات انتخاباتی، از عمده ترین تغییراتی است که در قانون جدید به وجود آمده است.
با این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) معتقد است که برای جلوگیری از مشکلات نامزدان انتخابات پارلمانی در مورد تفاوت هایی که در دو قانون انتخابات وجود دارد و حل تنش های حکومت و پارلمان، کمیسیون انتخابات زمان ثبت نام نامزدان را برای دو هفته به تعویق بیندازد.
جانداد سپین غر، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، می گوید هرگاه حکومت و پارلمان بر سرقانون انتخابات به نتیجه نرسند، مشروعیت انتخابات پارلمانی زیر پرسش می رود. سپین غر گفت: ” هرگاه کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت نام نامزدان را دو هفته عقب بیندازد و در جریان دو هفته حکومت و پارلمان به نتیجه برسند در مورد قانون انتخابات – که کدام قانون مرعی الاجرا خواهد بود – این یک فرصت خوب و یک راه حل خوب خواهد بود، هم برای کمیسیون مستقل انتخابات و هم برای تشنج زدایی دو قوه”. سپین غر افزود:”در صورتی که این مشکل حل نشود، حکومت تاکید بر قانون نو کند و کمیسیون انتخابات هم برود بر اساس آن پروسه را تطبیق کند، و شواری ملی هم قانون نو را رد بداند، از نظر قانونی می تواند (روند انتخابات را) صدمه بزند، پروسه انتخابات و مشروعیت اش را زیر سوال ببرد.”
مجلس نمایندگان افغانستان در حالی بر تطبیق قانون پیشین انتخابات پافشاری دارد که رییس جمهور مطابق قانون جدید انتخابات که مجلس نمایندگان آن را رد شده می داند، رییس کمیسیون انتخابات و اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی را تعیین کرده است.
هر چند معلوم نیست که رییس جمهور کرزی و کمیسیون مستقل انتخابات به درخواست کنونی مجلس نمایندگان چه پاسخی خواهند داد، ولی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید راه های قانونی برای حل بحران قانون انتخابات وجود دارد. سپین غر علاوه کرد: “راه حقوقی دارد؛ زریعه یک فرمان جداگانه در این رابطه می شود دوباره فرمانی صدور یابد و این فرمان هم مورد تایید شورای ملی قرار بگیرد. البته درصورتی که تفاهم باشد.”
