اکنون نظام سیاسی کشور در مرز میان مشروعیت و عدم مشروعیت نوسان دارد و هر لحظه ممکن است که کفه ی ترازو به نفع غیرمشروع بودن نظام سنگینی کند. نظام غیر مشروع نظامی است که با داشتن ساختارهای قانونمند، در ورای قانون عمل می کند و کارگزاران آن به خود حق می دهند که با استبداد رأی گفتار و کردار خود را وحی منزل بدانند. همین حالا چنین لایه ی در نظام افغانستان شکل گرفته که روشنفکرترین و معترض ترین افراد را به چاپلوسان ساحت قدرت تبدیل کرده است.
سرانجام رییس کمیسیون برگزاری انتخابات و سه عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی از سوی رییس دولت معرفی شدند. هرچند مجلس کشور تلاش دارد به منظور ایجاد فضای بهتر انتخاباتی مسوولان این کمیسیون با گرفتن رأی اعتماد نمایندگان مردم پست های خود را اشغال کنند، ولی با این حال و تا تحقق این هدف گام های که در راستای نهادینه کردن فرهنگ انتخاباتی در کشور برداشته شده تا حالا مثبت بوده است. کنار رفتن دو تن از اعضای ارشد کمیسیون که به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته متهم بودند مهم ترین گامی بود که در راستای اصلاحات در کمیسیون انتخابات کشور برداشته شد. تقرر فضل احمد معنوی از روحانیون برجسته و عضو شورای علمای کشور به عنوان رییس کمیسیون انتخابات به نوبه ی خود می تواند بسیاری از نگرانی ها در این رابطه را پایان بخشد.
با این حال این گام هرچند قابل تمجید می تواند باشد ولی به هیچ عنوان بسنده نیست و مکانیزم و ساختار انتخاباتی در کشور نباید به حال خود باقی بماند. تحقق انتخابات شفاف و عادلانه در کشور در گرو تغییرات اساسی در نوع ساختار کمیسیون برگزاری انتخابات است. از سوی دیگر گماشتن افراد شایسته و دارای صلاحیت کاری در راس نمایندگی های کمیسیون در ولایات کشور هم باید مورد توجه قرار داشته باشد. تجربه‌ی انتخابات گذشته به روشنی نشان داد که بخش اعظم تقلب و دستکاری در روند انتخابات در ولایت های کشور و به ویژه حوزه ها و مراکز که شخصاً رییس دولت افراد مورد اعتماد خود را مقرر کرده بود، انجام شد. در همین حال ضرور است که شمار بیشتری از کارمندان این کمیسیون که دارای سابقه ی خوب کاری نیستند و یا متهم به جعلکاری و تخلف ورزی های انتخاباتی هستند، از کار کنار زده شوند.
انتخابات پارلمانی امسال با چالش ها و حساسیت های متعددی روبه رو است که اگر به این چالش ها و حساسیت ها به موقع پرداخته نشود از احتمال به دور نیست که انتخابات از سوی مردم تحریم شود و لکه ی ننگ دیگری را بردامن سیاه دولت بیفزاید. عدم ارج گذاری به رای مردم و به هیچ شمردن نقش آنان در تعاملات سیاسی طی پنج سال گذشته که از سوی آقای کرزی و اطرافیان او صورت گرفت جو بی اعتمادی و مأیوسیت گسترده را در میان مردم به شدت افزایش داده است. امروز مردم افغانستان با نگاهی شکاکانه اقدامات دولت را زیر نظر دارند و در کمتر موردی به برنامه های آن اعتماد می ورزند. عدم اعتماد می تواند عواقب خطرناکی را به دنبال داشته باشد. نخستین و ساده ترین پیامد آن زیر سوال بردن مشروعیت نظام است؛ نظامی که مشروعیت خود را از دست داد هیچ چیز دیگری برای بقا و دوام آن نمی تواند موثر باشد و به عنوان نظام دیکتاتوری و کودتایی شناخته می شود.
فاصله ی آقای کرزی از مردم به دلیل اشتباهات فاحش و عملکرد های غیرمسوولانه ی او در حال حاضر به یک بحران فراگیر ملی مبدل شده است. اکنون نظام سیاسی کشور در مرز میان مشروعیت و عدم مشروعیت نوسان دارد و هر لحظه ممکن است که کفه ی ترازو به نفع غیرمشروع بودن نظام سنگینی کند. نظام غیر مشروع نظامی است که با داشتن ساختارهای قانونمند، در ورای قانون عمل می کند و کارگزاران آن به خود حق می دهند که با استبداد رای گفتار و کردار خود را وحی منزل بدانند. همین حالا چنین لایه‌ی در نظام افغانستان شکل گرفته که روشنفکر ترین و معترض ترین افراد را به چاپلوسان ساحت قدرت تبدیل کرده است. دلیل این که برخی افراد منتقد که در گذشته پیشوند استاد را یدک می کشیدند و بی مهابا سخنان روشنفکرانه ی شبه فوکویی را بلغور می کردند، حالا به خادمان دستگاه و نوکران جلالتماب تبدیل شده اند. این است که نظام دیگر از کارکرد دموکراتیک خود نزول کرده و به دستگاه فلج کننده ی اندیشه و فکر تبدیل شده است.
دموکراسی به گفته ی بسیاری از نظریه پردازان در مرز احتمال به سر می برد؛ به این معنا که هر آن ممکن است با سیاست های رهبران یک کشور سمت و سویی آن تغییر کند. در سال های اخیر مردم افغانستان این تجربه را داشته اند که چگونه نظام دستخوش تحولات متعددی شد که در برخی موارد کارگزاران به جلاد های تمام عیار قدرت و قانون تبدیل شدند. حالا فرصت تازه‌یی به دست آمده که لااقل یکی از نهاد های مهم و اساسی کشور اصلاحات را تجربه کند و به سمت قانون گرایی گرایش بیابد. ولی این خطر هم وجود دارد که تیم دیکتاتور منش حاکم برسرنوشت افغانستان نگذارد که این روند به صورت سالم و دقیق به اجرا گذاشته شود و با دستکاری و تحمیل دیدگاه های شخصی خود روند دموکراتیزه کردن کمیسیون برگزاری انتخابات را با موانع اساسی رو به رو کند. به این لحاظ از حالا جامعه مدنی و پارلمان کشور باید این روند را با دقت نظارت کند و جلو خودسری ها و استبداد رای را در مهم ترین ارگان نهادینه کردن دموکراسی در کشور سد شوند.
