اعمال و حرکات عجیب و غریبی بنام اداره و حکومتداری در افغانستان صورت میگیرد که نه به قانون جور میاید و نه هم به عقل و منطق انسانی. در هر هفته یکبار تلویزیون افغانستان یک مجلس بزرگی را بنام اجلاس هفتگی شورای وزیران نشان میدهد؛ این اجلاس بزرگ که در حدود بیشتر از چهل نفر در آن اشتراک میورزند، بیشتر شباهت به یک مجلس رندان و قلندران دارد تا شورای وزیران. این شباهت از لحاظ شیوه لباس پوشیدن، تعداد اعضای اشتراک کننده مجلس و تصامیم مجلس به مشاهده میرسد.
الف. شیوه لباس پوشیدن (فرهنگ پنجابیزم-پشاوریزم):
از اغاز قرن بیست و حتی پیشتر ازان مامورین عالیرتبه دولتی و کارمندان دولت بصورت عام (قوه اجرائیه) به منظور تمثیل نمادین قدرت، صلاحیت دولتی ، دسپلین اداره و دولتداری دریشی و لباس مخصوص می پوشیدند . برای منسوبین امنیتی و قضا اصولنامه و مقررات خاص برای لباس تصویب شده بود . سالنامه کابل که در عهد نادری به چاپ رسیده بود تصویر وکلای شورا را نشان میدهد که همه یونیفورم سیاه به تن دارند . وزرای زمان امانی ، نادری ، ظاهر شاهی و دوران اشغال همه دریشی میپوشیدند که سمبول ابهت و صلابت ، مدرنیزم، دسپلین و تمثیل اداره بود و طی بیشتر از یک قرن مورد پذیرش و قبول جامعه واقع شده بود. در مجلسی که تحت ریاست حامد کرزی دایر میشود کسی با پیراهن و تنبان ، کسی هم با واسکت و یکی با لنگی و دیگری با “چپلک ” در مجلس میاید و در بیر وبار مجلس یکی پهلوی دیگر قرار میگیرند( اغاز فرهنگ پشاوریزم سال ۱۹۹۲ میباشد ، اما اجباری نبود ، در زمان طالبان در مناطق اشغال شده با جبری ساختن پیراهن و تنبان و لنگی برای شاگردان ، استادان و کارمندان این فرهنگ به اوج خود رسید که توام با ریش دراز بود). جالب است که اشخاصی مثل اقای حنیف اتمر که در وقت حاکمیت حزب پرچم – خلق به حیث عضو حزب دریشی لکس میپوشید و نشان کشور شورا ها و دوستی افغان-شوروی را در یخن خود نصب نموده بود امروز در همه جا با پیراهن و تنبان پنجابی ظاهر میشود.
در مجلس وزرا رئیس مجلس تا به اخر چپن بالای شانه اش میباشد و سایر چپن پوشان مجلس هم تا اخر چپن و کلاه و لنگی و پکول به سر شان باقی میماند . واضح است که در تابستان گرم نیز این شیوه دوام میداشته باشد و ما باید تصور کنیم که نسبت عرق نمودن و بوی عرق انانیکه تا اخر چپن بر سر شانه دارند مجلس چه رایحه ئی خواهد داشته باشد . در حالیکه میدانیم نظافت جزٌٍ ایمان است . طوریکه در سایر جهان معمول است در مجالس رسمی و یا کسانی که به دفاتر رسمی و یا محاکم میروند با لا پوش خود را میکشند و یا کلاه را از سر بر میدارند ( سر خود را پوشاندن در عنعنه ما در گذشته علامت احترام بود ) اما در کشور ما رئیس مجلس و با لا پوش پوشان و چپن پوشان ، که در حقیقت با لا پوش میباشد ، و باید به احترام جلسه ان را در گوشه یی بگزاند این کار را نمیکنند . هر کس در منزل خویش وقتی امدبه اصطلاح کمر خود را باز میکند هر لباسی که بخواهد مانند پیراهن و تنبان میتواند بپوشد و من هم چنین می کنم . برای دفتر و بیرون خانه و ادارات باید لباس جدا گانه داشت . متاسفانه مسولین و وزرای ما وقتی با هیئت خارجی عازم یک ولایت میگردند با همان پیراهن و تنبان که در روزمیپوشند شب با ان به بستر خواب رفته و فردا با همان پیراهن و تنبان با هیئت خارجی یک جا شده و به کابل بر میگردند . اکثرا این نوع لباس پوشی شبا روزی(لباس خواب و پیژامه ) موجب تحیر و تعجب خارجیان میشود.
ب. ترکیب شورای وزیران:
موضوع دومی عبارت از ترکیب شو رای وزیران میباشد . شورای وزیران مطابق قانون اساسی شامل وزیرانی میگردد که در راس یک واحد اداری قرار داشته و رای اعتماد را کسب نموده از گفتار ، اجراات و اعمال خود مسولیت سیاسی دارند . تصامیم سیاسی حکومت مسولیت فردی و جمعی دارد . متاسفانه این موضوع در مخالفت کامل با قانون اساسی در نظر گرفته نه شده و شورای وزیران شامل یک درجن مشاورین غیر مسول ، وزیران به اصطلاح سر پرست و اخیرا وزیر ارشد گردیده است که به هیچ وجهه این اشخاص شامل شورای وزیران نه گردیده و حق اشتراک در مجلس را ندارند . بکار بردن القاب وزیر و وزیر ارشد برای این افراد به صورت قطعی نا درست میباشد . جالب است که در فرمان تقرر وزیر ارشد گفته شده که، ایشان در چهار چوب ریاست اداره امور تحت اثر رئیس ادره امور تعین بست، و وزیر؟ شده اند، بدون انکه در راس یک واحد اداری باشند و یا کسب اعتماد نموده باشند. نمیدانم انسان قاعدتا غرور، عزت نفس و مناعت میداشته باشد ، چگونه وزیران سلب اعتماد شده و یا کسانیکه رای اعتماد بدست نیاورده اند بار دیگر قبول میکنند که با وجود از دست دادن اعتماد سیاسی و اعتبار سیاسی به وزارت مربوطه رفته و اجرای وظیفه نمایند و یا اینکه بنام وزیر ارشد، یک اصطلاح من در اوردی که در قانون اساسی موجود نیست، سمتی را قبول میکنند و در زیر دست رئیس اداره امور کسب موقف مینمایند ؟. اشخاص سر پرست از لحاظ حقوقی چون مسولیت سیاسی ندارند مو قف غیر قانونی داشته تمام اجراات و قرار داد ها و تفاهمات امضا شده انان نادرست میباشد . درینجا لازم میدانم که از شهامت سیاسی و احترام گذاشتن به تصمیم نمایندگان از جانب اقای فاطمی، به حیث یک مثال خوب ، اصل حاکمیت قانون ، ذکر نمایم . ایشان بعد از عدم کسب رای اعتماد گفتند دیگر حاضر نیستند به حیث سر پرست وزارت خدمت نمایند و یا به حیث وزیر در وزارت دیگری معرفی شوند . مثال منفی که صدمه بزرگی به حاکمیت قانون ونهادینه شدن اصول دموکرا تیک در کشور شناخته شده ، و سابقه بدی را در روابط بین مجلس نمایندگان و قوه اجرائیه در تاریخ سیاسی اخیر ، بجا گذاشته است ، هما نا ادامه پیشبرد امور وزارت خارجه از جانب اقای سپنتا بعد از سلب اعتماد بود . سپنتا با وجود یاد اوری های پیهم وکلا و عدم پذیرش اسناد وزارت خارجه از جانب شورای ملی ، با پیروی از گفته معروف ” جوی زمردی کم کن و سال ها فارغ البال باش ” با پر رویی و بی شهامتی غیر قابل باور به وظیفه غیر قانونی خود ادامه دادند بدون انکه یک روزهم جرئت رفتن به مجلس شو را را داشته باشد.
ج. تصامیم شورای وزیران:
موضوع اخیر ی که در باره ان باید تبصره نمایم تصامیم شورای وزیران میباشد . نسبت ظرفیت پائین ادارات دولتی، تعداد کثیر مشاورین، موجودیت ادارات و کمیسیون های رنگارنگ ، امور حکومتی کا ملا درهم و بر هم میباشد .موارد متعدد تصامیم عجولانه ، خلاف قانون و تناقض گویی وزیران و حکومت مشاهده میگردد .این روش کاری ، سر در گمی عجیبی را بمیان اورده است. طور مثال:
۱. در حالیکه قانون اساسی وظیفه، کشف، تحقیق و تعقیب جرم را مربوط به پولیس و څارنوالی میداند اداره عالی مبارزه به فساد بمیان میاید. ضرورتی برای ایجاد این اداره نبود . لوی څارنوالی (مدعی العموم )میتواند معینیت مبارزه بر ضد فساد و ارتشا را با طی مراحل قانونی بمیان اورد و اگر چنین اداره یی درین نهاد موجود باشد در اجراات خود جدیت نشان دهد. یا اینکه اداره عالی مبارزه بر ضد فساد در چهار چوب تشکیلات لوی څارنوالی مدغم گردد تا اجرای وظایف شان مطابق قانون اساسی باشد . هر نوع فرمان به شمول فرمان اخیر سپردن اختیارات بیشتر به این اداره مخالف قانون اساسی میباشد. حتی اگر صفت مامور ضبط قضایی به این اداره داده شود باز هم ایجاب تعدیل قانون اجراات جزایی و قانون مر بوط به څارنوالی را ، بالوسیله شورای ملی ، مینماید تا این اداره هم در زمره مامورین ضبط قضایی تعریف شوند باز هم این اداره مستقل بوده نمیتواند و تحت سلسله مراتب ارگان تحقیق و تعقیب واقع میشود و مانند انگشت ششم میباشد.
۲. یا اینکه پارلمان در حال اجلاس میباشد رئیس جمهور فرمان تقنینی صادر میکند.
۳. ویا تعدیل در قانون انتخابات را شورای وزیران تصویب میکند که دران شرایط را برای کاندید شدن به ریاست جمهوری ویا وکالت تعین میکند . نمیدانم در وزارت عدلیه یک نفر هم پیدا نمیشود که در شورای وزیران بگوید شرایط نامزد شدن به ریاست جمهوری، وزارت و وکالت را قانون اساسی تعین نموده هر نوع محدودیت و افزودن شرایط برای نامزد شدن درین نهاد ها ایجاب تعدیل قانون اساسی را از طریق لویه جرگه مینماید شورای وزیران صلاحیت وضع شرایط جدید را ندارد . قوانین فرعی نمیتواند خلاف قانون اساسی وضع گردد.
۴. موضوع جالب دیگر این است که اکثرا مسولین درجه اول حکومت وقتی صحبت مینمایند، چه در شورای ملی و چه خارج ازان ، میگویند که عده یی از کسانی که متهم به فساد اند از جانب حکومت مورد حمایت واقع میشوند و یا میگویند که اصول اساسی و سیاست همه جانبه یی در باره این موضوع نداریم ( اشاره به اظهارات اقای اتمر در مجلس نمایندگان ) معلوم نمیشود که این وزیران بر حال و مامورین عالیربته مثل اقای عثمانی ( اشاره به اظهارات موصوف در مجلس نمایندگان) چون صحبت میکنند احساس میکنیم که گویا یکی از زعمای اپوزیسیون میباشند یا اینکه معنی اداره ، حکومت و مسولیت جمعی حکومت را نمی فهمند.
۵. و یا وزیر معارف ، فاروق وردک در شورای ملی میگوید ما جرگه مشورتی صلح ؟ را دایر میکنیم ورئیس جمهور میگوید لویه جرگه دایر میکنیم . اقای فاروق وردک و متاسفانه اقای یونس قانونی برای توجیه دایر نمودن جرگه به اصطلاح ملی ماده ۶۵ قانون اساسی را دلیل میاورند که دران گفته شده که رئیس جمهور در مو ضوعات مهم ملی به ارائ مردم مراجعه مینماید . در نظا م های که حاکمیت ملی به ملت تعلق میگیرد اجرای این حاکمیت مردم از طریق نمایندگان شان و یا بصورت مستقیم از طریق رفراندوم یا همه پرسی تحقق مییابد .ماده چهارم قانون اساسی افغانستان درین باره صراحت کامل دارد که اجرای قدرت مردم را بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق نمایندگان شان ، مانند همه دموکراسی های جهان بیان نموده است . بر وفق این ماده اعمال حاکمیت مردم از طریق لویه جرگه ( مطابق تعریف قانون اساسی ) ، شورای ملی و همه پرسی که دران مردم ، در رابطه به اظهار رای در یک مو ضوع مهم ملی ، به پای صندوق های رای میروند ، صورت میگیرد . جرگه های فرمایشی ، انتصابی و عنعنوی و هر نوع اجتماعات دیگر خارج از چهار چوبی که قانون اساسی تعین نموده مشروعیت نداشته ، فیصله این اجتماعات به شورای ملی ارجاع شده نمیتواند، ارای مردم شناخته نمیشود و برای توجیه یک پالیسی حکومت دلیل بوده نمیتواند . ازینروتمسک به ماده ۶۵ برای دایر شدن جرگه مشورتی صلح ؟ نا درست و یک کفر حقوقی میباشد . از اقای فاروق وردک که جزئی از گروپ ناقضین قانون اساسی میباشد گله یی نیست گله از اقای قانونی است که چگونه بدون سنجش دقیق و مشوره با مشاورین حقوقی خود ساده لوحانه اظهار رای نموده اند . این موضوع را همه سیاسیون و دانشجویان حقوق میدانند.
۶. ویا فرمان تقنینی صادر میکنند بدون مشوره همه جانبه ، کمیسیون شکایات انتخاباتی را کاملا افغانی میسازند ، چند روز بعد تغیر فکر میکنند و سخنگویان حکومت میگویند دو نفر خارجی نیز شامل کمیسیون میگردد و هیچ نوع تشریفات و یا شکلیات قانونی درین زمینه مراعات نمیشود. . مثال های فراوانی از انارشیسم در حکومت و یا حکومت انارشیستی داریم که همه افتابی بوده و ضرورت به بیان ندارد.
بی احترامی به حاکمیت قانون، توهین قانون اساسی( در واقعیت امر توهین وکلای شورا و مردم کشور است) ، عدم مراعات اصل تفکیک قوا ، نا دیده گرفتن مصوبات متعدد شورای ملی ، یکه تازی پالیسی سازی ، به راه انداختن سیاست های کلان ملی بدون مراعات قانون اساسی و بدون اخذ نظر نمایندگان ملت ، تغیرات پیهم در تصامیم و یا ترمیم اظهارات بدون سنجش یک مقام بعدا توسط سخنگوی ان مقام ( به ویژه اقای کرزی ) ، موجب بی اعتمادی سیاسی، بی حیثیت شدن حکومت و سلب اعتبار ملی حکومت گردیده است.
طرز لباس پوشیدن و دایر نمودن شورای وزیران به شکلی که جریان دارد و شبیه میدان رندان و قلندران است ، بصورت بیشتر اعتبار حکومت و حیثیت اداره را از لحاظ اجتماعی هم پائین اورده است . بالخصوص که عمدتا امروز در ولایات خدمات اداری را موسسات غیر دولتی انجام میدهند نه حکومت که این هم ضربه دیگری به اتوریتی دولت است که فا قد یک لیدر شیپ موثر ، دانا ، قاطع و سمت دهنده میباشد.
این همه احوال را در ظواهر در مییابیم یعنی که همه اشکار است . اما شاید کسی به من خطاب نماید : ای بی خبر اب از سرچشمه گل الود است:
خانه از پای بست ویران است
خواجه در بند نقش ایوان است
پس تقاضای من این است (با وجود سوال مشروعیت نظام بعد از انتخابات ریاست جمهوری) که این همه ظواهر را اصلاح کنند و اصلاح هم باید متکی بر یک تصمیم جدی و قاطع باشد ورنه این پراگندگی دولت نشانه بیماری و نا توانی دولت است . ملت افغانستان را باید متیقن ساخت که به معنی جدی صاحب یک دولت و حکومت اند . چون این عاجز بلی صاحب بلی صاحب گوی نیستم به اقای حامد کرزی میگویم:
هر که ناموزد ز دور روزگار
هیچ نا موزد ز هیچ اموزگار
