کلید توسعه اقتصادی در چیست؟

برای طرح استراتژی توسعه اقتصادی افغانستان به منظور رفع فقر و بیکاری و رهنمایی اقتصاد کشور به سوی ترقی و توسعه، طوری که مقتضی  ساختار و شرایط خاص کشور ماست، مسلک و علم اقتصاد حکم می نماید که باید از همه اولتر سکتورهای کلیدی و اساسی اقتصاد ملی ما شناسایی و تثبیت گردند. بر اساس آن به صورت مسلکی و عملی به  جستجوی منشای فقر و بیکاری و این که چرا با سرمایه گذاری های فراوان مشکل فقر و بیکاری و مشکلات توزیع عادلانه عاید هر روز بیشتر می گردد و بر گراف جرایم ناشی از فقر اقتصادی افزوده می شود، پرداخته شود.

میکانیزم های اقتصادی در یک کشور مانند یک ارگانیزم زنده عمل می نمایند و اگر این ارگانیزم ها بر مبنای اصول و ضوابط علمی، با در نظر داشت اوضاع و احوال اقتصادی عیار و نظارت نگردند، نتیجه برعکس خواهند داد. بروز هر نوع خلا و ناهماهنگی سکتوری می تواند مانع توسعه بعضی از سکتورها که شاید سکتورهای کلیدی و اساسی توسعه اقتصادی باشند گردد و توسعه سایر ساحات را در کوتاه مدت و یا دراز مدت تحدید و مانع گردد.

اصولا سکتورهای اساسی با در نظر داشت ملحوظات مختلف در یک اقتصاد تعریف می شوند و عوامل متعددی برای تثبیت سکتورهای کلیدی مد نظر اقتصاددانان است که به هیچ وجه کلی نیست و از یک کشور تا کشور دیگر نظر به شرایط اقتصادی می تواند متفاوت باشد. ملحوظات آتی بیشتر منحیث عوامل شناخت سکتورهای کلیدی می توانند مورد نظر قرار گیرند:
– سهم نفوسی که  در یک سکتور در مقایسه با مجموع نفوس یک کشور زندگی می نمایند؛
– سهم نفوس مستعد به کاری که یک سکتور در چوکات یک اقتصاد ملی به خود جذب نموده است؛ 
– سهم عاید ناشی از یک سکتور با در نظرگیری جمع عاید ناخالص ملی یک کشور؛
– سهم یک سکتور در بیلانس تجارت یک کشور از ناحیه صادرات؛
– سهم تقاضای باشندگان یک سکتور در تقاضای مجموعی یک کشور.

با در نظر داشت ممیزات فوق و عوامل دیگری که شاید مطرح گردد، سکتورهای کلیدی در هر کشور می توانند تعریف و مشخص گردند و اما در مورد افغانستان، هر گاه ممیزه های یاد شده را در نظر داشته باشیم، آمار و ارقام احصاییوی برای ما واضح می سازند که سکتور زراعت می تواند یکی  از شاخص ترین سکتورهای کلیدی و اساسی برای  توسعه بنیادی و متوازن اقتصادی افغانستان تعریف گردد. زیرا بیشترین سهم نفوس و به خصوص نفوس مستعد به کار در زراعت مشغول اند و از این طریق امرار معاش می کنند. بخشی از نفوس کشور که در زراعت مصروف اند، سهم تعیین کننده را در سر جمع عاید ناخالص ملی (GDP) کشور را داشته و باشندگان این سکتور سهم بارزی  را در تقاضای کل کشور دارا می باشند.

اگر به تاریخ توسعه اقتصادی کشور طی حداقل پنج دهه اخیر مراجعه شود، ملاحظه می شود که نقش  سکتور زراعت و مالداری و صنایع دستی در برنامه های توسعه ای متبارز و متمایز است و یک سلسله سرمایه گذاری های زیربنایی برای توسعه این سکتور از قبیل احداث بند و انهار و اصلاح سیستم آبیاری، احداث جاده ها برای انتقال محصولات زراعتی به شهرها، معرفی تخم های اصلاح شده، ایجاد بنگاه های تولید و توزیع کودهای کیمیاوی، ایجاد موسسات کریدتی، معرفی زراعت میکانیزه، تاسیس فارم های تحقیقاتی و نمایشی، تاسیس کارخانه های پروسس میوه، جستجوی مارکیت های فروش اقلام و محصولات زراعتی در خارج کشور و سایر برنامه های ترویجی و تبلیغی برای زارعین، مالداران و دست اندرکاران صنایع دستی صورت می گرفت که هر چند اکثرا این برنامه ها در چوکات برنامه های دولتی انجام یافته است و سهم بخش اقتصاد خصوصی به دلیل عدم رشد این بخش در آن زمان کمرنگ می باشد اما با آن هم در جای خود مثمر ثمر بوده و نتایج خوبی تا سرحد خودکفایی کشور از ناحیه تولید غله جات به جا گذاشته بود همچنان سهم گیری اقلام زراعتی، مالداری و صنایع دستی  در لیست صادرات کشور تا سرحدی متبارز گردیده بود که افغانستان موفق شده بود بیلانس تجارت خویش را مثبت بسازد.

با تاسف بعد از تحولات سیاسی اخیر از سال ۱۳۸۱ به این طرف روی برنامه استراتژیک توسعه اقتصادی کشور فکر نشد و تمام امید ها – صرف نظر از خصوصیات و شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی کشور – فقط و فقط با میکانیزم های مارکیت دوخته شد و تمامی ساختارها و نهادهای که روزگاری برای توسعه سکتور زراعت، مالداری و صنعت دستی  کشور کارآمد بود و در جریان سالیان جنگ داخلی صدمات جبران ناپذیر دیده بودند به حال شان رها گردیدند. هر چند که بیشترین امکانات مالی و تخنیکی و فرصت های گوناگون  برای توسعه اقتصادی  افغانستان فراهم شده بود اما از آن ها کمتر برای سکتورهای کلیدی به خصوص توسعه سکتور زراعت و مالداری استفاده صورت گرفت. با ندانم کاری های گوناگون مشکلات سکتورهای اساسی  به خصوص زراعت و مالداری اضافه تر گردید تا سرحدی که هر سال هزاران دهقان زحمتکش ما اراضی شان را در دهات  و قصبات کشور رها نموده به خیل کارگران روزمزد و یا ناگزیر گدایان شهری می پیوندند.

در شرایط اقتصادی کشور، توجه و رسیدگی به سکتور زراعت نه تنها توجه به قاطبه مردم زحمتکش افغانستان است بلکه توسعه این سکتور منحیث اساسی ترین سکتور کلیدی در کشور، می تواند زمینه های رشد و توسعه را در سایر سکتورها مهیا سازد. توسعه سکتور زراعت محصول ناخالص ملی کشور را افزایش بخشیده و افزایش عاید شاملین این سکتور می تواند سطح تقاضا را به تولیدات سایر سکتورها ارتقا و تحرک قابل ملاحظه بخشد. در این صورت کارگران زراعتی به کارگران ساختمانی و فروشندگان دوره گرد و خیل بیکاران تبدیل نشده  و عرصه کار و فعالیت را در داخل شهرها به شهرنشینان محدود نمی سازند.

توسعه سکتور زراعت و مالداری نیازمند اقدام های آتی است:
– اصلاح سیستم آبیاری؛
– ایجاد زیربناها از قبیل احداث راه و ذخیره سازی آب؛
– ایجاد کوپراتیف ها برای دهقانان به منظور عرضه به موقع محصولات زراعتی شان؛
– ایجاد سردخانه ها برای نگهداری محصولات زراعتی؛
– ایجاد سیلوها برای  تنظیم مارکیت و ذخایر استراتژیک غله جات؛
– تسریع زراعت میکانیزه از طریق اقتصاد زراعتی کوپراتیفی؛
– تهیه تخم های اصلاح شده بذری و ادویه جات ضد آفات زراعتی؛
– تطبیق پروگرام های ترویجی و تبلیغی برای دهقانان؛
– جستجوی مارکیت های خارجی برای میوه جات تازه و خشک، سبزیجات و سایر اقلام؛
– راه اندازی  برنامه های کریدتی و احیای بانک توسعه زراعتی و ایجاد موسسات مماثل دیگر به منظور تمویل سکتور زراعت، مالداری و صنایع دستی.

باید بپذیریم که تا برنامه های توسعه ای را در افغانستان از قریه به قریه عبور ندهیم، به توسعه متوازن و پایدار که تضمین کننده روند رشد و توسعه اقتصادی دوامدار، محو فقر، جرایم و مواد مخدر و بالاخره امنیت مطمین در کشور باشد، هرگز نایل شده نمی توانیم. وقتی می توانیم صنایع با ثبات داشته باشیم که بتواند با کالاهای مشابه وارداتی خارجی در مارکیت های داخلی ما رقابت نماید و این در صورتی ممکن است که سکتور زراعت و مالداری و معادن ما مواد خام بیشتر فراورده ها را تولید کرده بتواند. وقتی می توانیم موفق به فروش فراورده صنعتی در خارج کشور گردیم که اکثر صادرات ما منشای زراعتی داشته باشد. در یک کلام در افغانستان فقط زراعت می تواند سکتورهای صنعت  و تجارت را موفق بسازد و سکوی رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد.

برگرفته از روزنامه ی هشت صبح