اخبار و گزارشات

فیلتر گذاری بر روی مظاهر “ابتذال” و “افراط گرایی”؟

internet_banned

افغانستان را شاید بتوان سرزمین تعارضات و تناقضات نام نهاد. سرزمین نابرابری ها و ناملایمات. در این کشورهم نشانه های واضح زندگی قرون وسطایی به سادگی قابل مشاهده است و هم نشانه های بارز زندگی پیشرفته‏ی امروزی را با معیار های جهانی می توان سراغ گرفت.

لازم نیست برای دانستن این موضوع به روستا های دور دست افغانستان سفر کرد، در کابل پایتخت افغانستان نمونه های زیادی از این تعارضات و نابرابری ها را می توان دید، شنید و لمس کرد. در یک گوشه‏ی این شهر ساختمان های مجلل و شیشه پوشی قرار دارد که در آن کاربران انترنتی در رابطه‏ی مستقیم با جهان به سر می برند، درگوشه‏ی دیگر آدم های بی سواد و بی نانی که با شمع چراغ های قرون وسطایی شب و روز می گذرانند.

افغانستان از فقیر ترین کشور های جهان است، بخش بزرگی از ساکنان این کشور سواد ندارند. درعین حال در میان کشور های منطقه افغانستان بیش ترین شمار دارندگان تیلفون همراه را درخود جای داده و به ادعای مسوولان، ارزان ترین خدمات انترنتی در میان کشور های منطقه نیز در دسترس کاربران افغانی قرار دارد.

انترنت امروزه به عنوان شبکه‏ی بزرگ اطلاع رسانی و تسهیل کننده‏ی ارتباطات میان فردی و میان گروهی در جهان پرشتاب فن آوری مدار، موضوع بحث بسیاری از دانشمندان علوم ارتباطات است.

شماری با استناد به سهولت هایی که این شبکه‏ی عنکبوتی برای جهانیان فراهم ساخته از آن به عنوان بزرگ ترین عامل رشد وتوسعه‏ی جوامع بشری یاد می کنند. اما شماری دیگر با استناد به ترویج مسایل غیر اخلاقی از طریق انترنت، آنرا وسیله‏ی نابودی ارزش های اخلاقی و اشاعه دهنده‏ی فرهنگ هرزگی و بازاری می پندارند.

انترنت در جوامع و فرهنگ های گونا گون تاثیرات متفاوتی را به جای می گذارد. سطح فرهنگی مردم یک کشور نحوه‏ی تاثیرگذاری انترنت را بالای آنان تعیین می کند. در کوتاه ترین کلمات؛ انترنت سلاحی است که هم می شود با آن به ناحق آدم کشت و هم می شود به وسیله‏ی آن ازجان و مال خود و دیگران دفاع کرد.

با آن که بسیاری از کشورها برای فیلتر کردن پایگاه های انترنتی تلاش های زیادی انجام داده اند، اما تجربه ثابت ساخته است که این تلاش ها نتیجه‏ی مثبتی در پی نداشته است. چه این که بسیاری از حاکمیت های اقتدارگرا به بهانه‏ی بستن پایگاه های انترنتی غیر اخلاقی و مبتذل، درعمل دهان مخالفان سیاسی خویش را بسته اند و به این ترتیب موانع بزرگی را فراراه آزادی های مدنی و ارزش های دموکراتیک ایجاد کرده اند.

پیچده گی قضیه درهمین جا نهفته است. بستر قانونی ای  که  برای فعالیت رسانه ها ساخته می شود، لازم است تا چند نأکته‏ی مهم و اساسی را که گاهی متناقض به نظر می رسند، درخود داشته باشد.

رسانه ها بیش ترین استفاده‏ را از آزادی بیان کرده بتوانند و به لحاظ اقتصادی وجوه مالی خود را خود به دست آورند، متناسب با ارزش های فرهنگی و اجتماعی جوامع خویش نشرات داشته و درعین نو آوری و نشان دادن جهان نو به مردم ، ارزش های پذیرفته شده‏ی فرهنگی را پاس بدارند، رضایت مخاطبان خود را جلب نمایند و سرانجام حکومت هم نه تنها تحمل شنیدن انتقاد های رسانه ها را داشته باشد، بلکه از آنان حمایت کند.

در حال حاضر در افغانستان بیش از ۲۰ رسانه دیداری، بیش از ۵۰ ایستگاه رادیویی و بیش تر از  ۱۰۰ رسانه ی چاپی فعال وجود دارد. برداشت های متفاوتی از آزادی بیان هم در میان ارباب رسانه ها و هم در میان مردم و دولتمردان وجود دارد.

درچند سال گذشته رسانه های افغانستان با آن که از دست آورد های روند جدید پنداشته می شوند، اما گاه گاهی تنش هایی میان آنان و بلند پایه گانی در حکومت و دولت ایجاد شده است.

زمانی که کریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ بود، فاصله‏ی زیادی میان رسانه ها و حکومت ایجاد گردید. اکنون به نظر می رسد که سید مخدوم رهین متصدی جدید این وزارت در تلاش است تا از یک سو فاصله‏ی موجود میان حکومت و رسانه ها را کم کند و ازسویی هم فعالیت رسانه ها را قانونمند بسازد، کاری که در چند سال گذشته باید با جدیت دنبال می شد.

مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ و مخابرات به تازه گی، برنامه‏ی تازه یی را اعلام کردند،  که بر بنیاد آن پایگاه های انترنتی که غیر اخلاقی پنداشته می شوند، بسته خواهد شد. سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ تاکید کرده است، “در سایت های انترنتی صحنه های بسیار وقیح اعمال جنسی،  سکس و خشونت  دیده می شود که از یک سو باعث از بین رفتن ارزش های اخلاقی در میان جوانان می شود و از سویی هم آدم کشان حرفه ای برای ساختن بم و وسایل کشتار جمعی از آن استفاده می کنند.”

مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ، هم چنان از ممنوعیت نشر شماری از برنامه های تلویزیونی که به گفته‏ی آنان خلاف ارزش های اخلاقی جامعه اند، خبر داده و تصریح کرده اند که هرگاه تلویزیون ها خود اقدام به این کار نکنند، این وزارت در نظر دارد تا از راه های مختلف قانونی بر آنان فشار وارد نماید و درصورت بی نتیجه ماندن این فشار حتا تلویزیون های متخلف را بسته خواهند کرد.

در حالی که آقای رهین تاکید می کند که این تصمیم  با تعهدی که دولت افغانستان در قبال آزادی بیان دارد، در تضاد نیست و وزارت مخابرات ابراز آمادگی کرده که این وزارت از لحاظ فنی زمینه‏ی فیلتر کردن سایت‌های غیرخلاقی انترنتی را مساعد سازد.

امیر زی  سنگین سرپرست وزارت مخابرات گفت، که در هفته ‌های اخیر گروهی از کارمندان وزارت های مخابرات و اطلاعات و فرهنگ برای جلوگیری از مرور این گونه سایت‌ها کار کرده اند و راه حل ‌های مناسبی یافته اند.

آقای سنگین تصریح کرد،  که شرکت‌های تهیه کننده خدمات اینترنتی خصوصی نیز موافقت کرده اند که از این تصمیم دولت پیروی کنند. این مقام ها گفته اند، به  شرکت‌های عرضه کننده‏ی خدمات انترنتی  دو ماه فرصت شده است تا نرم افزارهای لازم را برای فیلتر کردن شبکه‌های خود نصب کنند.

در حالی که شماری از آگاهان مسایل رسانه یی باور دارند که این تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ زیر فشار حلقات مذهبی گرفته شده است، اما سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات  و فرهنگ تاکید کرده است که این تصمیم در مطابقت به امر شرعی ” امر به معروف و نهی از منکر”  گرفته شده و ربطی به فشار های حلقات مذهبی ندارد.

شماری هم به این باورند که وزارت اطلاعات و فرهنگ با این تصمیم خود قصد دارد جلو تبلیغات وسیع شورشیان طالب را بگیرد که در این اواخر توانسته اند، استفاده‏ی وسیعی از این شبکه کنند.

شورشیان طالب با آن که در زمان حاکمیت خویش با وسایل  نشراتی روی خوشی نشان نمی دادند و حتا تلویزیون ملی افغانستان را با برداشت های خود شان از دین بسته کردند، اما اکنون این گروه با استفاده از انترنت تبلیغات وسیعی را به راه انداخته اند، افراد این گروه حمله های خود  به نیرو های ارتش، پولیس و نهادهای دولتی را فیلم برداری می کنند و ویدیوهای آن را از طریق انترنت منتشر می کنند. حتا می توان تصاویر حمله کننده های  انتحاری  وابسته به این گروه را در سایت های انترنتی متعلق به آنان پیدا کرد..

این گروه از طریق  چندین سایت انترنتی خبرنامه ها، اعلامیه ها و پیام های خود را به رسانه های ملی و بین المللی می فرستد. شماری به این باورند که شورشیان طالب در جنگ تبلیغاتی انترنتی در بسیاری مواقع از نیرو های دولتی و خارجی پیشی می گیرند و  بلافاصله پس از انجام حملات تروریستی از این مجرا تصاویر آن را ارسال می کنند.

گفته می شود  استفاده از انترنت برای افراد گروه طالبان  در زمان حاکمیت این گروه ممنوع بود و تنها رهبران آنان به این شبکه دسترسی داشتند و آنان نیز بدور از چشم مسوولان  امر به معروف و نهی از منکر از انترنت استفاده می کردند.

بر اساس آمار وزارت مخابرات ، در حال حاضر دو میلیون تن در سراسر افغانستان به اینترنت دسترسی دارند.

 

برگرفته از روزنامه نخست

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا