در پیوند با رویداد خونین روز جمعه در کابل، سه مقام پولیس استعفای شان را به وزیر داخلهی کشور پیشکش کرده اند.
عبدالرحمان رحمان، فرمانده پولیس کابل، خلیل دستیار، معاون امنیتی و عبدالغفار سید زاده، رییس تحقیقات جرایم جنایی این فرماندهی، افسران بلند پایهیی اند که با قبول استعفا نخواسته اند تا به وظایف شان ادامه دهند. این نخستین بار است که مقام های حکومتی با اعتراف به ناتوانیهای شان در وظایف، استعفای شان را مطرح کرده اند؛ اما چنان به نظر می رسد که وزیر داخلهی کشور استعفای این سه مقام پولیس را نپذیرد.
اگرچه این اقدام نشان می دهد که افراد با وجدان و وطن دوست نمی خواهند بقای خود شان در قدرت را سبب خونریزی مردم و موفقیت دشمن بدانند؛ اما سنگ سرد زمانی به دل مردم گذاشته می شود که این استعفا در حد یک بازی سیاسی و به قصد فریب دادن مردم مطرح شود. در همین حال شماری از آگاهان باور دارند که استعفای این سه مقام، اگر پذیرفته هم شود، کافی نیست و باید رهبری وزارت داخله به خصوص وزیر این اداره به دلیل ضعف و ناتوانی در انجام کارهایش استعفا دهد و یا از سمتش برکنار شود.
استعفای این سه مقام وزارت داخله در حالی مطرح می شود که یک شب پیش از آن معاون سخنگوی رییس دولت از راه اندازی تصفیهی افراد در وزارت داخله خبر داده بود؛ اما تاهنوز به نظر نمی رسد که استعفای مقام ها ربطی به این امر داشته باشد.
وزارت داخله که عمده ترین سکتور امنیتی کشور است، از مدتی به این سو، بارها مهره های در درون آن وزارت به همکاری با دشمنان مورد انتقاد قرار گرفته است و حتا رسانه ها فیلمی را به دست آورده اند که نشان می دهد برخی از منصوبان پولیس در ولایت ها به طالبان جنگ افزار توزیع می کنند و نیز در چند مورد دیگر دیده شده که شماری از منصوبان این اداره به طالبان پیوسته اند.
در حال حاضر، وزات داخله متهم است که هیچگاه نتوانسته از وارد شدن طالبان مسلح با سلاح های خفیف و ثقیل به کابل جلوگیری کند و دشمن توانسته است که عملیات هدفمندانه اش را در کابل به راه اندازد.