اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۹

اقتصادهای عمده هنوز گرفتار شرایط رکودی و نرخ بالای بیکاری هستند و سال ۲۰۰۹ سالی دشوار برای اقتصاد جهانی بود.

در این سال، تولید جهانی برای نخستین بار از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ تنزل کرد اما وضعیت به آن بدی نبود که دوازده ماه قبل از آن، یعنی در زمانی که نظام مالی جهانی در معرض فروپاشی بود، تصور می‎شد.

واکنش مقامات سریع بود، آنان نرخ بهره را کاهش دادند، عرضه پول را افزایش دادند، بر میزان هزینه های دولتی افزودند و به خصوص به پرداخت سبسایدی به خریداران موتر دست اول مبادرت کردند.

این که اقتصاد کشورهای مختلف طی ماه‎های آینده به این سیاست‎ها چه واکنشی نشان خواهد داد، هنوز مشخص نیست. در ایالات متحده، نرخ بیکاری به ۱۰ درصد افزایش یافت که با وجود آن که به بدی دهه ۱۹۳۰ و نرخ بیکاری ۲۵ درصد نبود، اما یک شوک جدی تلقی می‎شد.

چین رهبری را در دست می‎گیرد، البته حالا چین کارگاه جدید جهان است. در چین، ۱۵۰ میلیون کارگر مهاجر در کارخانه‎هایی در فاصله صدها کیلومتری روستاهای زادگاه خود کار می‎کنند. بسیاری از این کارگران بعد از بسته شدن کارخانه‎ها که ناشی از کاهش سفارش‎های صادراتی در اوایل سال بود، به روستاهای خود بازگشتند، اما با ا قدام دولت چین در تزریق پول به اقتصاد از طریق کاهش هزینه دریافت وام، اجرای برنامه‎های کارآموزی، اجرای طرح‎های ساخت راه‎آهن، کارگران مهاجر بار دیگر به حرکت درآمده‎اند.

در سال ۲۰۰۹، چین به رشد اقتصادی ۹ درصد دست یافت که باعث تقویت این احساس شد که اقتصاد جهانی، بدترین وضعیت رکودی را پشت سر گذاشته است. اما سوال این است: آیا رهبران جهان به عوامل ریشه‎ای معضل بانک‎ها پی برده‎اند؟

در اجلاس رهبران جهان که ماه سپتمبر این سال در پیتسبورگ برگزار شد، اوباما رئیس جمهوری آمریکا، تاکید داشت که رهبران شرکت‎کننده به عمق مسایل مربوطه پی برده‎اند. آقای اوباما گفت: «ما باید پرداخت پاداش و مزایا به مدیران را به کارآیی بلندمدت آنان ارتباط دهیم به نحوی که پاداش به جای آزمندی کوتاه‎مدت، برای تصمیم‎های درست پرداخت شود.»

رئیس جمهوری آمریکا نتیجه گرفت: «به طور خلاصه، نظام مالی ما با نظامی که سال گذشته به آن شکل چشمگیر شکست خورد کاملا تفاوت دارد و به مراتب مستحکم‎تر است.»

موضوع پاداش‎ها

در حالی که سال ۲۰۰۹ به پایان می‎رسید، بانکهای بزرگ بریتانیایی و آمریکایی بار دیگر از سودهای کلان کوتاه‎مدت و پاداش‎های کلان برای روسای این بانک‎ها خبر دادند که باعث خشم افکار عمومی شده است.

پس از شکستن حباب ناشی از سفته‎بازی در دهه ۱۹۲۰، که در سال ۱۹۲۹ به سقوط بازار سهام وال‎استریت نیویورک منجر شد، سیاستمداران وقت به سرعت دست به کار نظارت بر بانکها و ایجاد حصارهای حفاظتی برای مراقبت از پول مردم در برابر سفته‎بازی بخش سرمایه‎گذاری سیستم بانکی شدند که امروزه به «بانکهای سرمایه‎گذاری» معروف شده‎اند.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که حالا هم اقدامات مشابهی باید صورت گیرد اما تا کنون حرکتی در این راستا دیده نشده است.

بزرگترین طرح نجات بانکی در بریتانیا در مورد بانک سلطنتی اسکاتلند ـ آر اس بی ـ به اجرا گذاشته شد که صاحب شبکه بانکی نت‎وست هم هست. در این عملیات، چهارصد و پنجاه میلیارد دالر از دارایی‎های به اصطلاح «مسموم» بانک، یعنی وام‎هایی که چنان بدون متقاضی هستند که نمی‎توان ارزشی برای آنها تعیین کرد، به دولت انتقال یافت.

استیون هستر، رییس جدید بانک سلطنتی اسکاتلند است که برای بهبود و رسیدگی به وضعیت بانک به این سمت منصوب شد و از پرداخت پاداش‎های کلان به مدیران بانکی حمایت می‎کند.

او می‎گوید: «ما مشغول بندبازی هستیم، نقش ما هدایت جهان در این مورد است که چگونه باید با از میان برداشتن پاداش‎ها و به اجرا گذاشتن سیاست تعویق پرداخت و پس گرفتن پاداش‎های نامناسب، همچنان به افراد حقوق و مزایای مناسبی پرداخت.»

آقای هستر هشدار می دهد که اگر کسی مایل به کارکردن برای این بانک نباشد، چنین وضعیتی برای هیچ کس فایده ندارد.

این مدیر بانکی در پاسخ به سوالی در این مورد که برای تفکیک نقش های متفاوت بانک ها چه اقدامی باید صورت گیرد به نحوی که پس‎اندازهای مردم از سرمایه‎گذاری های پرمخاطره‎تر بانکی جدا شود، می‎گوید که درگیر شدن در فلسفه‎بافی پیرامون شکل عملیاتی بانک‎ها کاری اشتباه است.

او می گوید: «می‎دانیم که بحران مالی به شکل و اندازه بانک ها ارتباطی نداشت، و می‎دانیم که اکثر بانک‎هایی که گرفتار مشکلات شدند به فعالیت‎های محدود بانکی اشتغال داشتند، مثلا فعالیت‎های محدود به سرمایه‎گذاری یا محدود به وام مسکن یا محدود به خدمات متعارف بانکی.»

به گفته این مقام بانکی، متاسفانه شواهد موجود نشان نمی دهد که مساله اصلی، شکل فعالیت بانک ها بوده باشد بلکه شواهد نشان می دهد که بانکداری محدود با مخاطرات بیشتری نسبت به بانکداری متنوع مواجه است.

شفافیت بانکی

در همان حال، راجر بوتل، اقتصاددان مقیم لندن، معتقد است که وضعیت کنونی باید تغییر کند. آقای بوتل گفته است: «فکر می‎کنم دلایل خوبی برای تجزیه بانک های بزرگ به بخش های مختلف آنها وجود دارد به نحوی که اطلاعات شفاف تری در مورد ریسک اقدامات مختلف در اختیار مردم قرار گیرد.»

این اقتصاددان حتی از حد تجزیه بخش های مختلف بانکی فراتر رفته و خواستار جدا شدن فعالیت های سرمایه‎گذاری از عملیات متعارف بانکی شده است. اما آقای هستر معتقد است که بانکداری عمومی با عملیات متفاوت، اساسا بهتر از بانکداری محدود عمل می‎کند و در مقابل، آقای بوتل می‎گوید که با توجه به سوابق موجود باید گفت که بانک سلطنتی اسکاتلند، که یک بانک عمومی بود، به خوبی عمل نکرد و در واقع، انواع بانک ها در این بحران بد عمل کردند و باید صراحتا گفت که مساله همین است.

به گفته این اقتصاددادن، مساله اصلی دسترسی به اطلاعات شفاف در این مورد است که مالیات دهندگان باید از کدام نهادها حمایت کنند و نمی‎توانیم در یک نظام بانکی کار کنیم که در آن، هر بانکی اجازه دارد هر فعالیتی را که مایل است دنبال کند، هر پاداشی که می خواهد به مدیران خود بدهد، و هنگامی که بانک دچار مشکل می شود، پول مالیات‎دهندگان برای نجات بانک ها خرج شود.

آقای بوتل می گوید که نمی تواند درک کند چرا بانک سلطنتی اسکاتلند هنوز در صدد است بخش سرمایه گذاری خود را احیا کند که در آن چهار تا پنج هزار معامله‎گر به عملیات سفته‎بازی در بازارهای مالی اشتغال خواهند داشت.

آقای بوتل می‎گوید: «نمی‎فهمم چرا دولت اجازه چنین کاری را به بانک می دهد زیرا به نظر من، اولویت دولت باید خارج شدن بانک از این عملیات و تمرکز بر ارائه خدمات مالی به بنگاه های اقتصادی و خانوارهای بریتانیایی باشد.»

مساله این است که عملیات سرمایه‎گذاری بانک ها، اگر سودآور باشد، بسیار سودآور است اما به گفته آقای بوتل، ما نمی دانیم که آیا در بلندمدت، این نوع عملیات، سودده خواهد بود یا نه.

سوال این است که آیا بانکهای بزرگ مانند گلدمن‎ساکس واقعا برای اقتصاد یک کشور ایجاد ثروت می‎کنند؟

آقای بوتل می‎گوید که گلدمن‎ساکس تا به امروز موفق‎ترین بانک سرمایه‎گذاری و موفق‎ترین نهاد مالی بوده است اما در عین حال، سوال این است که این موفقیت تا چه اندازه به منافعی برای کل اقتصاد تبدیل می‎شود؟

وی می گوید که اگر موفقیت یک چنین موسسه‎ای معلول فعالیت در زمینه خرید و ادغام شرکت‎های مالی باشد، براساس شواهد موجود، این اقدام چیزی به منافع عمومی نمی‎افزاید و در واقع، ارزش اقتصادی را از میان می‎برد.

به گفته این اقتصاددان، کل ماجرا به ارضای حس جاه‎طلبی و پاداش پرداختی به مدیران ارشد ارتباط دارد و وقتی که آنان از یک بانک سرمایه‎گذاری می‎خواهند برای آنان فعالیت کند، آیا به هزینه این اقدام برای سهامداران توجهی دارند؟ باید بگویم که معمولا چنین نیست.

آقای بوتل در عین حال طرفدار محکم نظام سرمایه‎داری است و می‎گوید: «فکر نمی‎کنم که نظام جایگزین سرمایه‎داری ابدا جاذبه‎ای داشته باشد، اما موضوع اصلی، به نوع سرمایه‎داری ارتباط می‎یابد.»

وی می‎گوید: «نظام سرمایه‎داری همیشه وجود نداشته بلکه در قرن نوزده ایجاد شده که در آن زمان، صاحبان بنگاه‎های تولیدی مدیریت آنها را هم شخصا برعهده داشتند. بنابراین، تعجبی ندارد که ما تنها در خلال سی یا چهل سال اخیر، که جدایی مالکیت از مدیریت به طور جدی روی داده، با مشکلات سرمایه‎داری دست به گریبان هستیم.»

در سال ۲۰۰۹، بهای سهام در ایالات متحده ۱۸ درصد بهبود یافت اما در مجموع، سرمایه‎گذاران از وضعیت بازار سهام در دهه ۲۰۰۰ خرسند نبوده‎اند، زیرا این دهه، بدترین دهه در تاریخ بازار سهام در آمریکا بوده است و ارزش سهام هر ساله حدود نیم درصد کاهش یافت. اما از جنبه خوشبینانه‎تر، اگر رشد سریع بهای سهام در دهه ۱۹۹۰ را در نظر بگیریم، در مجموع بهای سهام در خلال بیست سال گذشته، سالانه ۷ درصد رشد داشته است.