اقتصادهای عمده هنوز گرفتار شرایط رکودی و نرخ بالای بیکاری هستند و سال ۲۰۰۹ سالی دشوار برای اقتصاد جهانی بود.
در این سال، تولید جهانی برای نخستین بار از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ تنزل کرد اما وضعیت به آن بدی نبود که دوازده ماه قبل از آن، یعنی در زمانی که نظام مالی جهانی در معرض فروپاشی بود، تصور میشد.
واکنش مقامات سریع بود، آنان نرخ بهره را کاهش دادند، عرضه پول را افزایش دادند، بر میزان هزینه های دولتی افزودند و به خصوص به پرداخت سبسایدی به خریداران موتر دست اول مبادرت کردند.
این که اقتصاد کشورهای مختلف طی ماههای آینده به این سیاستها چه واکنشی نشان خواهد داد، هنوز مشخص نیست. در ایالات متحده، نرخ بیکاری به ۱۰ درصد افزایش یافت که با وجود آن که به بدی دهه ۱۹۳۰ و نرخ بیکاری ۲۵ درصد نبود، اما یک شوک جدی تلقی میشد.
چین رهبری را در دست میگیرد، البته حالا چین کارگاه جدید جهان است. در چین، ۱۵۰ میلیون کارگر مهاجر در کارخانههایی در فاصله صدها کیلومتری روستاهای زادگاه خود کار میکنند. بسیاری از این کارگران بعد از بسته شدن کارخانهها که ناشی از کاهش سفارشهای صادراتی در اوایل سال بود، به روستاهای خود بازگشتند، اما با ا قدام دولت چین در تزریق پول به اقتصاد از طریق کاهش هزینه دریافت وام، اجرای برنامههای کارآموزی، اجرای طرحهای ساخت راهآهن، کارگران مهاجر بار دیگر به حرکت درآمدهاند.
در سال ۲۰۰۹، چین به رشد اقتصادی ۹ درصد دست یافت که باعث تقویت این احساس شد که اقتصاد جهانی، بدترین وضعیت رکودی را پشت سر گذاشته است. اما سوال این است: آیا رهبران جهان به عوامل ریشهای معضل بانکها پی بردهاند؟
در اجلاس رهبران جهان که ماه سپتمبر این سال در پیتسبورگ برگزار شد، اوباما رئیس جمهوری آمریکا، تاکید داشت که رهبران شرکتکننده به عمق مسایل مربوطه پی بردهاند. آقای اوباما گفت: «ما باید پرداخت پاداش و مزایا به مدیران را به کارآیی بلندمدت آنان ارتباط دهیم به نحوی که پاداش به جای آزمندی کوتاهمدت، برای تصمیمهای درست پرداخت شود.»
رئیس جمهوری آمریکا نتیجه گرفت: «به طور خلاصه، نظام مالی ما با نظامی که سال گذشته به آن شکل چشمگیر شکست خورد کاملا تفاوت دارد و به مراتب مستحکمتر است.»
موضوع پاداشها
در حالی که سال ۲۰۰۹ به پایان میرسید، بانکهای بزرگ بریتانیایی و آمریکایی بار دیگر از سودهای کلان کوتاهمدت و پاداشهای کلان برای روسای این بانکها خبر دادند که باعث خشم افکار عمومی شده است.
پس از شکستن حباب ناشی از سفتهبازی در دهه ۱۹۲۰، که در سال ۱۹۲۹ به سقوط بازار سهام والاستریت نیویورک منجر شد، سیاستمداران وقت به سرعت دست به کار نظارت بر بانکها و ایجاد حصارهای حفاظتی برای مراقبت از پول مردم در برابر سفتهبازی بخش سرمایهگذاری سیستم بانکی شدند که امروزه به «بانکهای سرمایهگذاری» معروف شده‌اند.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که حالا هم اقدامات مشابهی باید صورت گیرد اما تا کنون حرکتی در این راستا دیده نشده است.
بزرگترین طرح نجات بانکی در بریتانیا در مورد بانک سلطنتی اسکاتلند ـ آر اس بی ـ به اجرا گذاشته شد که صاحب شبکه بانکی نتوست هم هست. در این عملیات، چهارصد و پنجاه میلیارد دالر از داراییهای به اصطلاح «مسموم» بانک، یعنی وامهایی که چنان بدون متقاضی هستند که نمیتوان ارزشی برای آنها تعیین کرد، به دولت انتقال یافت.
استیون هستر، رییس جدید بانک سلطنتی اسکاتلند است که برای بهبود و رسیدگی به وضعیت بانک به این سمت منصوب شد و از پرداخت پاداشهای کلان به مدیران بانکی حمایت میکند.
او میگوید: «ما مشغول بندبازی هستیم، نقش ما هدایت جهان در این مورد است که چگونه باید با از میان برداشتن پاداشها و به اجرا گذاشتن سیاست تعویق پرداخت و پس گرفتن پاداشهای نامناسب، همچنان به افراد حقوق و مزایای مناسبی پرداخت.»
آقای هستر هشدار می دهد که اگر کسی مایل به کارکردن برای این بانک نباشد، چنین وضعیتی برای هیچ کس فایده ندارد.
این مدیر بانکی در پاسخ به سوالی در این مورد که برای تفکیک نقش های متفاوت بانک ها چه اقدامی باید صورت گیرد به نحوی که پساندازهای مردم از سرمایهگذاری های پرمخاطرهتر بانکی جدا شود، میگوید که درگیر شدن در فلسفهبافی پیرامون شکل عملیاتی بانکها کاری اشتباه است.
او می گوید: «میدانیم که بحران مالی به شکل و اندازه بانک ها ارتباطی نداشت، و میدانیم که اکثر بانکهایی که گرفتار مشکلات شدند به فعالیتهای محدود بانکی اشتغال داشتند، مثلا فعالیتهای محدود به سرمایهگذاری یا محدود به وام مسکن یا محدود به خدمات متعارف بانکی.»
به گفته این مقام بانکی، متاسفانه شواهد موجود نشان نمی دهد که مساله اصلی، شکل فعالیت بانک ها بوده باشد بلکه شواهد نشان می دهد که بانکداری محدود با مخاطرات بیشتری نسبت به بانکداری متنوع مواجه است.
شفافیت بانکی
در همان حال، راجر بوتل، اقتصاددان مقیم لندن، معتقد است که وضعیت کنونی باید تغییر کند. آقای بوتل گفته است: «فکر میکنم دلایل خوبی برای تجزیه بانک های بزرگ به بخش های مختلف آنها وجود دارد به نحوی که اطلاعات شفاف تری در مورد ریسک اقدامات مختلف در اختیار مردم قرار گیرد.»
این اقتصاددان حتی از حد تجزیه بخش های مختلف بانکی فراتر رفته و خواستار جدا شدن فعالیت های سرمایهگذاری از عملیات متعارف بانکی شده است. اما آقای هستر معتقد است که بانکداری عمومی با عملیات متفاوت، اساسا بهتر از بانکداری محدود عمل میکند و در مقابل، آقای بوتل میگوید که با توجه به سوابق موجود باید گفت که بانک سلطنتی اسکاتلند، که یک بانک عمومی بود، به خوبی عمل نکرد و در واقع، انواع بانک ها در این بحران بد عمل کردند و باید صراحتا گفت که مساله همین است.
به گفته این اقتصاددادن، مساله اصلی دسترسی به اطلاعات شفاف در این مورد است که مالیات دهندگان باید از کدام نهادها حمایت کنند و نمیتوانیم در یک نظام بانکی کار کنیم که در آن، هر بانکی اجازه دارد هر فعالیتی را که مایل است دنبال کند، هر پاداشی که می خواهد به مدیران خود بدهد، و هنگامی که بانک دچار مشکل می شود، پول مالیاتدهندگان برای نجات بانک ها خرج شود.
آقای بوتل می گوید که نمی تواند درک کند چرا بانک سلطنتی اسکاتلند هنوز در صدد است بخش سرمایه گذاری خود را احیا کند که در آن چهار تا پنج هزار معاملهگر به عملیات سفتهبازی در بازارهای مالی اشتغال خواهند داشت.
آقای بوتل میگوید: «نمیفهمم چرا دولت اجازه چنین کاری را به بانک می دهد زیرا به نظر من، اولویت دولت باید خارج شدن بانک از این عملیات و تمرکز بر ارائه خدمات مالی به بنگاه های اقتصادی و خانوارهای بریتانیایی باشد.»
مساله این است که عملیات سرمایهگذاری بانک ها، اگر سودآور باشد، بسیار سودآور است اما به گفته آقای بوتل، ما نمی دانیم که آیا در بلندمدت، این نوع عملیات، سودده خواهد بود یا نه.
سوال این است که آیا بانکهای بزرگ مانند گلدمنساکس واقعا برای اقتصاد یک کشور ایجاد ثروت میکنند؟
آقای بوتل میگوید که گلدمنساکس تا به امروز موفقترین بانک سرمایهگذاری و موفقترین نهاد مالی بوده است اما در عین حال، سوال این است که این موفقیت تا چه اندازه به منافعی برای کل اقتصاد تبدیل میشود؟
وی می گوید که اگر موفقیت یک چنین موسسهای معلول فعالیت در زمینه خرید و ادغام شرکتهای مالی باشد، براساس شواهد موجود، این اقدام چیزی به منافع عمومی نمیافزاید و در واقع، ارزش اقتصادی را از میان میبرد.
به گفته این اقتصاددان، کل ماجرا به ارضای حس جاهطلبی و پاداش پرداختی به مدیران ارشد ارتباط دارد و وقتی که آنان از یک بانک سرمایهگذاری میخواهند برای آنان فعالیت کند، آیا به هزینه این اقدام برای سهامداران توجهی دارند؟ باید بگویم که معمولا چنین نیست.
آقای بوتل در عین حال طرفدار محکم نظام سرمایهداری است و میگوید: «فکر نمیکنم که نظام جایگزین سرمایهداری ابدا جاذبهای داشته باشد، اما موضوع اصلی، به نوع سرمایهداری ارتباط مییابد.»
وی میگوید: «نظام سرمایهداری همیشه وجود نداشته بلکه در قرن نوزده ایجاد شده که در آن زمان، صاحبان بنگاههای تولیدی مدیریت آنها را هم شخصا برعهده داشتند. بنابراین، تعجبی ندارد که ما تنها در خلال سی یا چهل سال اخیر، که جدایی مالکیت از مدیریت به طور جدی روی داده، با مشکلات سرمایهداری دست به گریبان هستیم.»
در سال ۲۰۰۹، بهای سهام در ایالات متحده ۱۸ درصد بهبود یافت اما در مجموع، سرمایهگذاران از وضعیت بازار سهام در دهه ۲۰۰۰ خرسند نبودهاند، زیرا این دهه، بدترین دهه در تاریخ بازار سهام در آمریکا بوده است و ارزش سهام هر ساله حدود نیم درصد کاهش یافت. اما از جنبه خوشبینانهتر، اگر رشد سریع بهای سهام در دهه ۱۹۹۰ را در نظر بگیریم، در مجموع بهای سهام در خلال بیست سال گذشته، سالانه ۷ درصد رشد داشته است.
