حامد کرزی، رهبر افغانستان برای ترساندن مخالفین سیاسی اش و بسیاری از حامیان بین المللی اش، کنترول کمیسیون نظارت از انتخابات را به طور کامل به عهده گرفته و افراد ملل متحد را در انتخابات آینده، برکنار کرده است.
با استفاده از خلاء در قانون اساسی افغانستان، دولت کرزی قانون انتخابات را از سر نوشته و رئیس جمهور آنرا از تاریخ ۱۳ فبروری نافذ گردانده است.
تحت این قانون جدید، هر پنج عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی که نظارت از بی نظمی های انتخاباتی را به عهده داشتند، توسط رئیس جمهور افغانستان بعد از مشوره با هیئت رهبری پارلمان تعیین خواهند شد. در گذشته، سه پست این کمیسیون در اختیار خارجی ها بود که توسط ملل متحد انتخاب می شد و دو چوکی دیگر مختص افغانها بود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی، یک سازمان نظارتی بود که اسنتاد بی نظمی های گسترده را در انتخابات ریاست جمهوری ماه آگست نظارت کرد و حکم داد که دست کم یک میلیون رأی آقای کرزی معلق و باطل اعلان شد و وی مجبور شد تا تن به دور دوم انتخابات دهد.
مخالفین آقای کرزی، این حکم جدید را تقبیح کرده، می گویند که این حرکت ثبات کشور را به مخاطره می اندازد. آنها پیش بینی می کنند که بدون داشتن یک کمیسیون شکایاتی بی طرف، انتخابات پارلمانی منجر به انتخاب اعضایی خواهد شد که هوا خواه کرزی و یا دیگر عناصر دولتی وی هستند. انتخابات پارلمانی در تابستان امسال قرار است که برگزار گردد.
داکتر عبدالله می گوید: این یک لحظه ی بسیار مهم برای اداره ی انتخابات پارلمانی است. عبدالله از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کناره گیری کرده بود و گفته بود که وی به یک انتخابات عادلانه دسترسی ندارد. بعد از آن بود که کرزی به حیث رئیس جمهور توسط کمیسیون دیگری به نام کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شد که تمامی اعضایش توسط خود رئیس جمهور تعیین شده بودند.
عبدالله می گوید: شما نمی توانید بدون یک سازمان بی طرف، مستقل امیدوار باشید که دموکراسی پایه گذاری می شود.
دولت آقای کرزی در مورد این قانون جدید بسیار گستاخ و بی شرم بوده است.
داکتر عبدالله روز چهارشنبه از جامعه جهانی خواست برای اصلاح کمیسیون انتخاباتی کشورش بر حامد کرزی رئیس جمهور آن کشور فشار بیاورد.
عبدالله که در کمیسیون امور خارجی مجلس ملی فرانسه سخنرانی می‌کرد گفت: “جامعه جهانی، سازمان ملل و دیگر مجامع جهانی باید به گونه ای بر رهبران سیاسی افغانستان فشار بیاورند تا از این پس، فرآیند انتخاباتی شفافی در آن کشور برقرار شده و تغییراتی عینی در شیوه عمل کمیسیون انتخاباتی ایجاد شود”.
وی خاطر نشان کرد : “همه اعضای کمیسیون انتخاباتی توسط کرزی انتخاب می‌شوند و پارلمان در این مسئله هیچ نقشی ندارد و سیستم انتخاباتی در همه ولایت ها نیز زیر نظر دارالانشائی قرار دارند که آن را هم کرزی معرفی و انتخاب می کند؛ وقتی به گذشته و به آنچه بر سر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گذشت بازنگری می کنیم، پرسش های زیادی در ذهن ما ایجاد می شود؛ برای پرهیز از ایجاد شبهه، یک نظام انتخاباتی دموکراتیک و کاملا شفاف، همانطور که در کنفرانس ماه جنوری در مورد آن گفتگو شد، باید ایجاد شود؛ در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری، زمانی که از اصلاحات در کمیسیون انتخاباتی سخن می گفتم، این پاسخ را می شنیدم که زمان بسیار کم است اما از این پس، زمان زیادی برای این کار داریم”.
احمد ضیاء سیامک هروی، معاون سخنگوی کرزی می گوید: ” به منظور اینکه واقعاً کمیسیون های ملی داشته باشیم، این دستور اعضای خارجی را از کمیسیون اخراج ساخته است. “
هروی می گوید: “سازمانهای نظارتی بین المللی و افغانی می تواند برای نظارت انتخابات در افغانستان موجود باشد، اما ما قصد نداریم به خارجی ها اجازه دهیم با معاشهای گزاف در انتخابات ما مداخله کنند. چنانچه آنها افغان نیستند، در مورد منافع ملی ما نیز توجهی نخواهند داشت و برای ما مشکل ایجاد می کنند.”
هروی افزود: ” تغییر در این قانون، بخشی از پروسه ی افغانی ساختن است.” این اصطلاح توسط خود امریکایی ها و دیپلومات های غربی تشریح و معرفی شده تا افغانها خود مسوولیت حکومتداری و امنیت خود را به عهده گیرند.
در حقیقت، برخی افغانها معلوم می شود از انتقاد نسبت به این تلاشها برای افغانی ساختن ارگانها و نقشهای قدرمتندی که قبلاً غربی ها داشتند، اجتناب می کنند. محمد کبیر رنجبر، یک عضو مستقل پارلمان و نماینده ی مردم کابل، از این نظر حمایت می کند اما با اینحال می گوید: ” افغانی ساختن پروسه و کمیسیون شکایات ضروری است، اما این امر باید زمانی اتفاق افتد که ما یک دولتی داشته باشیم که قانون را رعایت و اطاعت کند و ما چنین دولتی نداریم.”
کاندیداهای بالقوه ی پارلمانی نیز این قانون را ناامید کننده خواندند: صالح ریگستانی می گوید: “هدف وی (کرزی) به خاطر مهندسی انتخابات پارلمانی است تا افراد خودش به پارلمان راه یابند. “
یک سخنگوی ملل متحد، دن مک نورتن می گوید: ” ما هم اکنون فرمان قانونگذاری را مطالعه می کنیم. امیدوار هستیم که این فرمان مطابق با قانون اساسی باشد و با آنچه که پارلمان و جامعه ی مدنی خواستار اصلاحات در سیستم شده است، مطابقت کند.”
