در تاریخ معاصر افغانستان میتوان سال ۲۰۰۱ را نقطۀ عطف و سرنوشت سازی در روند دولت سازی بشمار آورد. این موضوع از چند جهت میتواند مورد بررسی قرار گیرد. اعلام حمایت و پشتیبانی جامعۀ جهانی از مردم افغانستان بعد از حملات تروریستی القاعده به نیویارک و واشنگتن، تشکیل اجماع همگانی در داخل افغانستان که میتوانست بنیاد نظام مردم سالار و دولت ملی را برای آیندۀ افغانستان ترسیم و ایجاد کند، مواردی اند که اساس آنها در کنفرانس بن در سال ۲۰۰۲ گذاشته شد و تأثیرات و تداوم آن تا امروز مشهود است. هر چند حمایت جامعۀ جهانی در راستای تأمین منافع کشور های کمک کننده به وجود آمده بود، اما مردم افغانستان توانستند تا حدی از آن بهره جویند. متأسفانه عدم هماهنگی میان جریانات مختلف سیاسی، که باعث برعکس شدن روند توسعوی و اجماع همگانی داخلی و بین المللی گردید، و برخورد منافع قدرت های دور و مجاور ذیدخل در مسایل افغانستان، که زمینه ساز بستر مناسب بازی های سیاسی منطقه ای و جهانی بود، تاثیر بسزایی در ترسیم تصویر کلی ادارۀ کشور برای آیندۀ افغانستان گردید. لهذا تدویر کنفرانس ۲۰۱۰ در لندن، برای ارایه حلول قبل از تشخیص بحران ، تأثیر گذار نبوده و نخواهد بود.
بعد از سال ۲۰۰۱، کنفرانسهای متعددی راجع به آیندۀ افغانستان دایر گردید. در این کنفرانسها، از کنفرانس بن گرفته تا کنفرانس لندن، تعهدات دوجانبه و چندین جانبه میان حکومت افغانستان و جامعۀ بین المللی به امضاء رسیده است. از جمله تشکیل کنفرانس بن برای افغانستان خسته از جنگ که در محراق بی مهری جامعۀ جهانی میسوخت آغازی نسبتاً خوبی بود. این کنفرانس پیامد های مناسبی؛ چون تشکیل حکومت موقت، برگزاری لویه جرگه اضطراری، تعیین رئیس حکومت انتقالی توسط لویه جرگه، تدوین قانون اساسی جدید افغانستان و تشکیل لویه جرگه تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، که همانا گفتمان سیاسی و حل بحران دهۀ سیاست بازی های منطقه ای و جهانی بود، گام های نخستین این آغاز استراتیژیک بشمار میرفت. در عین حال از مهمترین بندهای دیگر توافقات بن برای افغانستان، کمک به ایجاد ساختار سیاسی نوین و دموکراتیک دراین کشور، قانونمند ساختن نظام سیاسی اجتماعی، تطبیق قانون، تشکیل اردو و پلیس ملی درافغانستان، به کمک جامعۀ جهانی( تا پایان توافقات بن)، بازسازی ساختارهای زیربنایی و مناطق جنگ زدۀ افغانستان، ایجاد اشتغال و رفاه اقتصادی برای افغانها، فراهم ساختن شرایط زندگی برای بازگشت تدریجی مهاجرین افغان از خارج، رعایت حقوق بشر و ریشه کن نمودن تولید مواد مخدر از افغانستان بود. تطبیق درست و مؤثر این تعهدات میتوانست بستر مناسبی را برای دورنمای روشن و افغانستان آباد بوجود آورد. اما متأسفانه توافقات کنفرانس بن با کاستی ها و گاهگاهی با برخورد های سیاسی و مقطعی توسط زمامداران کشور و جامعۀ جهانی در صحنۀ عمل به اجرا گذاشته شد که وضعیت کنونی افغانستان تصویر واقعی کاستی ها در تطبیق توافقات بن را به نمایش میگذارد.
کنفرانس که میتوانست از بُعد استراتیژیک برای آینده افغانستان بسیار حیاتی باشد، تدویر کنفرانس پاریس در ۱۲ جون ۲۰۰۸ بود. در این کنفرانس حکومت افغانستان پلان استراتیژی انکشافی ملی افغانستان را جهت کسب حمایت جامعۀ جهانی ارایه کرد و خواستار حمایت همه جانبۀ جامعۀ جهانی در راستای تطبیق این استراتیژی شد. در مقابل جامعۀ جهانی بصورت جامع حمایت خود را از این پلان اعلام کردند و ابراز داشتند که افغانستان را در راستای پیاده کردن و نهادینه شدن ارزشهای دیموکراتیک ، حمایت از تطبیق استراتیژی انکشافی ملی افغانستان و توافقنامۀ افغانستان( که در سال ۲۰۰۶ میان افغانستان و جامعۀ جهانی در لندن به دست آمده است)، فراهم ساختن زمینه های اشتغال کاری برای افغانها از طریق سکتور خصوصی ، تقویت و ارتقاء ادارت دولتی جهت فراهم نمودن خدمات بهتر برای همۀ افغانها ، مؤثریت و کارآیی بهتر کمک ها و تأکید بر اینکه تاثیر کمک ها در زندگی روزمرۀ مردم افغانستان ایجاد گردد، مبارزه علیه فساد اداری ، مبارزه علیه مواد مخدر، مساعد ساختن فضا برای مشارکت بیشتر جامعۀ مدنی در روند دولت سازی ، تأمین حقوق بشر ، و بلاخره تقویۀ همکاری های منقطه ای کمک مینمایند.
در این شکی نیست که کنفرانسهای دیگری که بعد از سال ۲۰۰۱ راجع به افغانستان دایر گردیده، اکثراً پیرامون پیشرفت ها در ابعاد مختلف از توافقات، و یا هم جهت حمایت بیشتر منابع مالی تدویر گردیده است. در این اواخر موضوع اساسی تدویر کنفرانس لندن را بُعد سیاسی تشکیل میداد. اما اگر یک تحلیل اکادمیک از این همه توافقات چند جانبه و تدویر کنفرانس ها میان حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی صورت گیرد ، کاستی ها، تعلل و ضعف های رونما میگردد. به دلیل اینکه فقط شاخص های کنفرانس بن به تنهایی میتوانست برای اساس گذاری یک جامعۀ مردم سالار و پایه گذار نظام دموکراتیک مردمی در افغانستان، حتی بعد از گذشت هشت سال از کنفرانس بن، بسنده باشد و باید این شاخص ها نهادینه میگردید. اما متأسفانه در جریان هشت سال، تدویر کنفرانس های متعدد در کنار توافقنامۀ افغانستان ، آغاز تطبیق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ، و تعهدات جامعۀ بین المللی در قبال مسایل امنیتی ، سیاسی ، و اقتصادی، نتوانست افغانستان خسته از جنگ را بسوی گفتمان سیاسی و ایجاد پایه های مردمی سوق دهد تا دولت افغانستان و حتی جامعۀ بین المللی بتواند مشروعیت حضور خود را در این کشور به اثبات برساند.
حال زمان آن فرا رسیده است که ابعاد مختلف تداخل جامعۀ جهانی و نقش حکومت افغانستان در این روند بصورت اکادمیک و بر اساس مطالعات پذیرفته شده ای جهانی ارزیابی گردیده و روی آن بحث همه جانبه صورت گیرد. این ابعاد میتواند شامل ارزیابی کارکرد ها و نتایج بدست آمده ، کار آیی و مؤثریت کمک های جامعۀ جهانی که بالغ بر ملیارد ها دالر میگردد ، نقش حکومت افغانستان بعد از سال ۲۰۰۱ در روند دولت و ملت سازی، نقش مردم در روند دولت سازی ، نقش بازیگران سیاسی افغانستان و دورنمای نزدیک و دور، راه های بیرون رفت از بحران عدم اعتماد میان جریان های مختلف سیاسی در کشورباشد. عدم اعتماد مردم به جریان های سیاسی حاکم ، نقش جامعۀ بین المللی در روند دولت سازی ، نقش کشور های منطقه در روند ثبات سیاسی و امنیتی کشور، بُعد دیگریست که باید ارزیابی گردد. همۀ این ابعاد از جهات مختلف برای افغانستان حیاتی بوده و در عین حال میتواند مردم افغانستان را از آنچه در دستگاه های سیاسی جهان و تاثیرات آن به روند دولت سازی و رشد توسعوی در افغانستان میگذرد، آگاه سازد.
ق
بل از تدویر کنفرانسها راجع به افغانستان، خوش باوری ها و توقعات مردم افغانستان چند برابر میشود و این خود باعث زوال درصدی مشروعیت حکومت افغانستان میگردد. سیاستمداران افغان با تعهدات و پالیسی های غیر قابل تحقق هر بار عازم کنفرانسها گردیده و این در حالی است که در بُعد عملی تأثیر این همه کنفرانسها و کمکها در زندگی روزمرۀ مردم و اقتصاد بزرگ کشور به چشم نمیخورد حالانکه این خود یک آبشخور تبلیغاتی مناسبی برای گروه های دهشت افگن گردیده است. ابعاد فوق الذکر و تحلیل اکادمیک چرا ها برای آیندۀ افغانستان و مشروعیت حکومت فعلی بسیار حیاتی و در عین زمان یک درس تخنیکی از عملکردها بوده و باعث عدم تکرار اشتباهات در حال حاضر و آینده خواهد شد. مبحث بنیادی در روند دولت سازی و توسعۀ همگام بودن مردم با دولت است و در غیر آنصورت همان تصور ،که قصرنیشنان مردمان دنیای دیگر اند، بوجود خواهد آمد که این ضربه ای جبران ناپذیری بر پیکر افغانستان خسته از جنگ خواهد بود.
در این راستا میتوان به ابعاد مختلف اشاره وبحث کرد تا میکانیزم لازمی برای ایجاد فضای مناسب دموکراتیک و توسعۀ پایدار در کشور تنظیم گردد. نخست، لازم است تا یک تفاهم همگانی بین تمامی جریانهای سیاسی در داخل افغانستان بوجود آید تا طرح مسیر آیندۀ افغانستان ترسیم گردیده و این طرح حمایت همه جانبۀ تمام اقوام افغانستان را دارا باشد. که این روند همانا تلاش های حکومت و پافشاری جامعۀ بین المللی را برای آشتی با طالبان در بر دارد. اما باید تذکر داد که همیشه حکومتداران افغانستان تنها اتکاء به یک قشر از روشنفکران و یا پیش دستان کرده و پتانیسل بالقوۀ توده ها را در تصامیم سیاسی و غیر سیاسی به طاق نسیان سپرده اند که این عمل خود باعث برهم خوردن حکومت و پلان های توسعوی دراز مدت آن در تاریخ دور و معاصر کشور گردیده و میگردد.
دوم، باید چگونگی نقش جامعۀ جهانی بصورت اساسی در روند دولت سازی وتوسعوی بررسی و ارزیابی گردد. میتوان از افغانیزه شدن روند تداخل جامعۀ جهانی در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، و اقتصادی بعنوان سر آغاز مبنای مشترک هماهنگی برای پیشرفت و ترقی افغانستان یاد کرد. علی رغم اینکه در بیانیۀ اختتامیۀ کنفرانسهای متعدد تعهداتی صورت میگیرد، اما در صحنۀ عمل تأثیرات اندکی را میتوان مشاهده کرد. بطور مثال در کنفرانس اخیر که در لندن برگزار شد جامعۀ جهانی حمایت خود را از طرح حکومت افغانستان، مبنی بربه مصرف رسانیدن %۵۰ از کمکهای توسعوی از طریق بودجۀ ملی، ابراز داشتند. اما در عین حال جامعۀ جهانی اعلام کردند که تحقق این امر بستگی به پیشرفت و تقویۀ ادارۀ میکانیزم مالی حکومت ، پایین آوردن سطح فساد اداری ، بهتر ساختن تطبیق بودجه ، تشکیل یک استراتیژی مالی و ارتقای ظرفیت در ادارات دولتی دارد. این امر خود در عین حال منعکس کنندۀ بحران عدم اعتماد است که بعد از هشت سال بین جامعۀ جهانی و دولت افغانستان بوجود آمده است که در ازای اجرای هر تعهدی ، از دولت افغانستان خواستار ضمانت های اجراییوی لازم جهت عملی شدن آن هستند.
سوم، بوجود آمدن هماهنگی میان همۀ ادارات ذیدخل در روند دولت سازی و توسعوی میباشد که متأسفانه عدم وجود همچو هماهنگی در میان ادارات تطبیق کننده در افغانستان خیلی واضح و آشکارا محسوس است. این موضوع خود به انتقادهای جامعه جهانی صحه میگذارد. ارگانهای مختلف دخیل در این راستا باید تلاشهای همه جانبه انجام دهند تا در روند توسعوی جهت تحقق تصویر کلی روند دولت سازی، برنامه ریزی گردیده و گام های درازمدت استراتیژیک را جهت نهادینه ساختن ساختار دموکراسی و مردم سالار، بردارند.
چهارم، جامعه جهانی و حکومت افغانستان منبعد تلاش کنند تا تطبیق پالسی ها، استراتیژی ها ، و برنامه ها را در صدر آجندای خود قرار دهند که این خود یک پیام مثبتی برای مردم افغانستان بوده و اعتماد آنان را جلب خواهد نمود. چون ضعف در دایر نمودن کنفرانسها نیست ، بلکه ضعف در اجراء و یا تطبیق استراتیجی ها ، پالسی ها و برنامه ها است. دولت افغانستان باید راه بیرون رفت از مشکلات که مانع تطبیق برنامه های استراتیژیک آن میگردد را تشخیص داده و راه حل های آن را با حمایت جامعۀ جهانی جستجو نماید.
در پایان این بحث باید تذکر داد، چالشهای که افغانستان پیش روی دارد مسئلۀ هماهنگی میان حکومت افغانستان و جریانهای تأثیر گذار در روند سیاسی و اجتماعی جامعۀ افغانستان میباشد و در بعد دیگر دولت افغانستان باید خواستار هماهنگی بیشتر با جامعۀ جهانی در روند دولت سازی و تطبیق برنامه ها گردد . چون در سال ۲۰۰۱ تا اندازۀ اجماع سیاسی داخلی وجود داشت، جامعه جهانی عزم و جزم بیشتر از خود نشان میداد ، طالبان منحیث تاریخ گذشته ای افغانستان پذیرفته شده بودند، و از همه مهمتر مردم افغانستان به آینده باورمند بودند. اما وضعیت کنونی بعد از گذشت هشت سال حکایت دیگری دارد و آنچه در برهۀ بعد از ۲۰۰۱ باید انجام گیرد، متأسفانه صورت نگرفته و توقعات مردم عملی نشده است. دولتمردان ، سیاستمداران ، رهبران و مردم افغانستان باید مسئولیت خود را همین حال و امروز در قبال نسل آینده ادا نمایند. چون افغانستان امروز ممکن است در آینده های نه چندان دور از محراق توجۀ جامعۀ جهانی بدورمانده و از نظر اقتصادی هم متآسفانه فرصت هشت سالۀ را که میتوانست نقشه ای بهتر و دموکراتیکتری را برای آیندۀ افغانستان ترسیم نماید، از دست داده است.
