بر وفق احکام قانون اساسی افغانستان حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد (ماده جهارم). ٳعمال حاکمیت مردم به صورت مستقیم (رفراندوم ماده ۶۵) و یا از طریق نمایندگان شان صورت میگیرد. حکومت مکلف میباشد خطوط اساسی سیاست های اقتصادی، اجتماعی و موضوعات مهم ملی سیاسی را در مشوره و تائید ملت و یا نمایندگان شان انجام دهد. حکومت افغانستان و در راس ان اقای کرزی مکلف بودند تا در یک جلسه غیر علنی مشترک هر دومجلس در باره موقف افغانستان در کنفرانس لندن (۲۸ جنواری ۲۰۱۰) مشورت نموده و با کسب توافق شورای ملی با یک موقف قوی قانونی و سیاسی درین کنفرانس اشتراک ورزند.
در حالیکه عده قابل توجه سیاسیون افغان، مشروعیت حکومت را مورد سوال قرار میدهند در هم چون یک جو سیاسی یک حرکت سیاسی غیر قانونی، یعنی بی اعتنایی و نا دیده گرفتن شورای ملی، که غیر قانونی بودن ان مانند افتاب روشن است واقع میگردد. هر نوع توافق بین المللی بدون اجماع ملی و توافق سیاسی داخلی فاقد مشروعیت بوده و قابلیت اجرایی ان مورد سوال میباشد. از ینجاست که در باره کنفرانس لندن و اعلامیه نهایی ان از زبان هر وزیر، مسول سیاسی و سخنگویان دولت، در نبود یک طرح مدون ملی تصویب شده، اظهارات متفاوتی میشنویم.
جالب اینجاست که در هم چون یک حالت سیاسی درهم و برهمی در حکومت افغانستان عده یی بنام وزیر مشاور و یا وزیر مشاور ارشد وارد صحنه شده و بصورت قاطعانه به بیان مواضع سیاسی میپردازند . مطابق قانون اساسی وزیر کسی است که در راس یک واحد اداری قرار داشته وبعد از کسب رای اعتماد نزد نمایندگان ملت مسولیت سیاسی پیدا مبکند . بدین ترتیب بکار بردن القاب وزیر و وزیر مشاور ارشد برای این افراد خلاف قانون اساسی بوده و در کنفرانس های مطبوعاتی باید سخنگوی رئیس جمهور و وزرای مسئول به بیان مواضع دولت بپردازند نه این افراد خوش نشین که القاب غیر قانونی و معاش مفت میگیرند . هرنوع اظهارات و بیانات ، مانند صحبت های اخیر اقای معصوم استانیکزی ، مسولیت سیاسی دارد و قابل باز پرسی نمایندگان ملت قرار گرفته میتواند واین بازپرسی از وزیر مسول صورت میگیرد نه مشاور صاحب.
ملت افغان و شورای ملی در مقابل یک عمل انجام شده، بیانیه نهایی لندن و تعهدات حکومت افغانستان واقع شده اند.
برخورد قانونی شورای ملی درین مورد ان است که هر یک از مجالس شورا بصورت جداگانه و یا در یک اجلاس مشترک، در باره این موضوع مهم ملی، اعلامیه نهایی لندن را نسبت عدم مراعات قانون اساسی رد نمایند و عواقب سیاسی–جزایی موضوع را مورد غور قرار دهند . معلوم است که این مامول نسبت عوامل متعددی امکان نا پذیر به نظر میخورد.
با برخورد سیاسی شورا با این موضوع باید دیده شود که در اعلامیه نهایی در رابطه با وجایبی که متوجه افغانستا ن میگردد همه اجراات در مشورت وکسب تائید شورای ملی صورت گیرد . هیئت اداری مجلس نسبت تعطیلات زمستانی نمایندگان باید کمیته یی را غرض مطالعه اعلامیه لندن موظف سازد تا با مطالعه بخش های مربوط به امنیت ، توسعه و حکومتداری خوب و همکاری های منطقوی مواردی را که حکومت افغانستا ن مکلف به ترتیب و تهیه پالیسی و یا تسوید قوانین میباشد تشخیص داده و با اغاز مجدد اجلاس در ماه حوت سالجاری ان را با روسای کمیسیون ها مطرح سازند و شامل اجندا گردانند. با مطالعه اعلامیه لندن عده یی از نکات قابل توچه را همراه با مختصر تبصره هایی بیان میدارم:
۱- امنیت: عمده ترین موضوع سیاسی درین بخش طرح مصالحه با طالبان میباشد . در باره مصالحه با طالبان عمدتآ دو نوع اظهار نظر صورت گرفته است. عده یی معتقد بدان اند که هدف از سر و صدای مصالحه و تخصیص دادن بودجه یی به این منظور ایجاد شگاف در صفوف طالبان و بعد بر خورد قاطع نظامی با انان میباشد. عده دیگری بدین باور اند که در سازمان ناتو یک نوع Afghan Fatigue یا خستگی از جنگ در افغانستان به مشاهده میرسد. در سال ۲۰۰۲ بوش-بلر نه تنها از جنگ با القاعده و طالبان صحبت مینمودند، بلکه تاکید میکردند که این جنگ، جنگی میباشد بر علیه افکار قرون وسطایی طالبان- القاعده.
امروز طوریکه ظاهرآ دیده میشود غرب حاضر میباشد با طالبان و یا عده یی از عناصر طالبان مصالحه نموده و با قبول ایدیولوژی طالبان و مشروعیت بخشیدن بدان در افغانستان یک نظام پیوندی نیمه طالب –نیمه مدرن را خواهان میباشند . سوال اساسی این است که در صورت مشروعیت بخشیدن ایدیولوژی طالبان در افغانستان با ساز مان های مشابه در ان سوی سرحد مانند تحریک طالبان پاکستانی ، حرکت المجاهدین ، لشکر “جنگوی” ، سایر سازمان های افراطی و جبهه بین المللی اسلامی چه گونه بر خورد صورت خواهد گرفت؟
طوریکه تجربه پرویز مشرف و مصالحه های مختلف با طالبان در پاکستان نشان داد طالبان با استفاده ازین مصالحه هایی که صورت گرفت به تقویه صفوف خود و گسترش شبکه های مشابه در همبستگی کامل با طالبان افغانی پرداختند ، به شمول گروه هایی که برای جنگ در کشمیر از جانب سازمان استخباراتی پاکستان ایجاد شده اند . طالبان به هیج صورت اهداف اولیه خود را که عبارت از ایجاد خلافت و یا امارت اسلامی در کابل باشد ترک نکرده اند . گفته میتوانیم که در افغانستان ما صرف میتوانیم یک حکومت دمو کراتیک داشته باشیم و یا امارت طالبانی ، تحقق نظام نیمه طالب- نیمه دموکراتیک امکا ن نا پذیر میباشد.
در بخش مربوط به امنیت حکومت افغانستان مکلف گردانیده شده تا ستراتیژی امنیت ملیNational Security Strategy، بر نامه صلح و ادغام مجدد National Peace and Reintegration Programme را ترتیب نماید. شورای ملی مکلف میباشد تا در تدوین و ترتیب این پالیسی های دولت مطابق صلاحیت خود عمل نموده در همرایی با وزیران مسول نه مشاوران غیر مسول سهم گرفته و ان را تصویب نمایند . قوه اجرائیه در هم چون موضوعات مهم ملی به تنهایی عمل نموده نمیتواند.
در بخش مربوط به امنیت در اعلامیه لندن از تدویر جرگه ملی نام برده شده این نوع نهاد در قانون اساسی به حیث ارگان طرح و تائید پالیسی های ملی ذکری نه شده ، مبنای قانونی ندارد.
۲– توسعه و حکومتداری: درین بخش از یک نوع بازنگری ستراتژی توسعه ملی (ANDS) از جانب افغانستان ذکر رفته است. این استراتژی مورد تائید شورای ملی قرار نگرفته حال انکه باید هر نوع بر نامه های اقتصادی و اجتماعی مورد تصویب شو رای ملی قرار گیرد . در زمینه مبارزه با فساد اداری ،ادارات محل تنظیم بهتر امور مالی نیز،افغا نستان مکلف به تهیه اسناد تقنینی و طرح پالیسی گردیده است که بصورت مطلق ایجاب تصویب شورای ملی را مینماید.
با وجود ادعا های پیهم، که گویا ابتکار و ترتیب این سند مربوط به جانب افغانی بوده است با مطالعه این بخش چنین بر داشت و یا تصوری در ذهن خطور مینماید که افغانستان در چوکی متهمین نشسته و جامعه بین المللی حکومت افغانستان را مکلف به مبارزه جدی با فساد ، رشوت ، اختلاس نموده خواهان ان اند تا افغانستان اسنادی رابرای تحقق این اهداف تهیه و مکلفیت های خود را انجام دهد .حتی برای مراقبت از اجراات حکومت یک نوع کمیسیون تفتیش Ad Hoc Monitoring and Evaluation Mission نیز بمیان امده است. موضوع قساد در نحوه مصرف ۸۰ % مساعدت بالوسیله سازمان های بین المللی بصورت واضح ذکر نه شده است.
۳- همکاری منطقوی/ بین المللی: نه در بخش همکاری منطقوی و نه هم در بخش امنیتی موضوع شورای کویته ، گروه حکمتیار و گروه حقانی و سازمان های دهشت افگن که خارچ از کشور بر علیه افغانستان فعالیت دارند ذکری نه شده است . شاید گفته شود که در هم چون یک کنفرانس دیپلوماتیک امکان بیان این موارد وجود ندارد ، ما مبارزه با تروریسم را درمتن گنجانیده ایم . با کمال تاسف نا توانی و ضعف دیپلوماتیک جانب افغانی باعث شده که پاکستان متنی را شامل اعلامیه سازد که به صورت تلویحی افغانستان را مسول حمایت و پناه دادن گروه هایی که بر علیه ایران ، ازبکستان و پاکستان صورت میگرد میداند در متن اعلامیه نهایی از همه کشور ها ی منطقه تقاضا شده که در قلمرو های خود گروه های مسلح غیر قانونی را جا ندهند . امکانات درج الترناتیف های مختلفی برای جلوگیری از گنجاندن هم چون یک فقره هنگام بحث بر مسوده وجود داشت که متاسفانه این مهارت دیپلوماتیک موجود نبود.
نتیجه
در شش ماه اخیر بصورت پیهم مجلس نمایندگان مورد توهین حکومت قرار گرفته و این عنعنه، عدم مراعات قانون اساسی بالوسیله حکومت به حیث یک اصل تبدیل شده است . با یک مطالعه غیر کار شناسانه هم میتوان تشخیص نمود که نظام حاکم موجود در کشو یک نظام مختلط (پارلمانی- ریاستی) میباشد. نظام سیاسی ما نظام سیاسی مطلق ریاستی نیست. رئیس جمهور باید خطوط اساسی سیاست خود را در پارلمان غرض تصویب طرح (فقره دوم ماده ۶۴) و کابینه را معرفی نماید. طوریکه دیدیم معاونین رئییس جمهور به معرفی اعضای کابینه پرداخته و خطوط اساسی سیاست دولت بیان نه شد و سندی هم بنام خطوط اساسی سیاست کشور از جانب رئیس جمهوری که دور دیگر را اغاز مینماید به تصویب نرسید. هر وزیر بر نامه خود را مانند این که رئیس حکومت باشد بیان نمود . حتی تناقضاتی در اظهار پالیسی ها مو جود بود . یک نامزد وزیر از بازار ازاد صحبت نمودو و نامزد وزیر دیگر ، ان را انتقاد کرد.
توهین دومی عبارت از تعیین مجدد نامزد وزیران رد شده به حیث وزیر سر پرست میباشد. از لحاظ سیاسی این نوع زورگویی و بی مبالاتی سیاسی در جهان بینظیرمیباشد.
توهین سومی رفتن به کنفرانس لندن و عدم مراجعه به نماینگان ملت و طرح موضوعات عمده ملی با نمایندگان مردم است.
بر شورای ملی لازم میباشد که اینبار مسولانه عمل نموده در جهت حاکمیت قانون و نهادینه ساختن احترام به وثیقه ملی با جدیت و قاطعیت عمل نمایند. هدف من از تاکید بر نکات فوق تقویت قانون اساسی و قانونیت در کشور عزیز ما میباشد نه جیز دیگری.
