پس از سپری شدن چندین ماه از پروسه انتخابات و شکل گیری ائتلاف احزاب و جریان های سیاسی کشور در محوریت کاندیدان مختلف از جمله آقای حامد کرزی و توافقات و تفاهم های پیدا و پنهان در خصوص تقسیم قدرت و پست های مهم حکومتی در بین مئتلفین انتخاباتی، طوریکه دیده شد چندی قبل لست اول کابینه پیشنهادی که بیشترینه شامل همان چهره های حکومت قبلی آقای حامد کرزی بود، به ولسی جرگه معرفی گردید، و در جمع ۲۴ نامزد وزیر پیشنهادی تنها یک زن به حیث نامزد وزیر امور زنان معرفی گردیده بود، وی نیز نتوانست رای اعتماد لازم را بدست آورد.
به همین ترتیب برخی از چهره های دیگر ولو به هر یک از اقوام کشور منسوب بودند، با آنکه کدر های با تجربه و دارای تخصص لازم به شمار میرفتند، بر خلاف توقع نتوانستند که رای اعتماد نمایندگان ولسی جرگه را بدست آورند. در این میان تنها هفت تن از نامزد وزیران و از جمله ۴ نامزد وزیر پست های کلیدی که بیش از همه شامل حلقه تصمیم گیرنده در تیم آقای کرزی بوده و از سوی هم چنانچه گفته می شود، مورد حمایت جدی کشور های مختلف هم پیمان با افغانستان قرار داشتند، توانستند بدون در نظر داشت و رعایت معیار های چون تخصص، لیاقت، شایستگی و بایسته های لازم دیگر از فلتر ولسی جرگه عبور نموده و سایر نامزد وزیران اعم از وزیران اسبق و شخصیت های سیاسی که به گونه ی در کمپاین حامد کرزی نقش داشتند و در این جمع کسانی چون انور الحق احدی رئیس حزب افغان ملت و وزیر اسبق مالیه که در انتخابات ریاست جمهوری از کاندیداتوری خود به نفع آقای کرزی انصراف داده بود و سایر نامزد وزیران که عمدتاً از جانب حزب جنبش ملی و حزب وحدت اسلامی که در انتخابات ریاست جمهوری سال روان از آقای کرزی اعلام حمایت نموده بودند، معرفی و با وصف داشتن تحصیلات عالی و تخصص لازم کاری نتوانستند که رای اعتماد لازم بدست آورند.
این در حالیست که گفته می شود حدود دو ثلث از نمایندگان ولسی جرگه را هواداران آقای کرزی تشکیل می دهد و به باور اغلب تعداد از همین نامزد وزیران مورد کم لطفی شخص رئیس جمهور قرار گرفته اند. اما هواداران رئیس جمهور در ولسی جرگه همواره این ادعا را رد نموده و این امر را بیشتر ناشی از اراده منحصر به فرد نمایندگان عنوان می کنند و از جمله به این دلیل تاکید دارند که چون بعضی از نامزد وزیران از آدرس های مشخصی به رئیس جمهور معرفی گردیده اند، رای اعتماد نمایندگان ملت را بدست آورده نتوانستند.
اگر منصفانه نگریسته شود صرف نظر از بحث تقلب و یا عدم برگذاری دور دوم انتخابات همین آدرس های که امروز عمدتاً توسط تیم آقای کرزی با یک دید منفی به آن نگریسته می شود، همین ها بودند که ظاهراً در امر به قدرت رسانید آقای کرزی نقش بازی نمودند، پس اگر با همچون دیدگاه های مقطعی به واقعیت های موجود در جامعه افغانستان برخورد صورت گیرد اولاً منصفانه به نظر نمی رسد و ثانیاً پروسه ملت شدن در افغانستان را خدشه دار خواهد ساخت و در آینده شاید حاد شدن مسایل قومی را در کار زار های انتخاباتی مخصوصاً در انتخابات ریاست جمهوری دوره بعدی شاهد خواهیم بود، که در دراز مدت به سود هیچ کسی تمام نخواهد شد.
تکرار این وضعیت در جلسه روز شنبه ولسی جرگه که باز هم متاسفانه به گونه ی بسیار دراماتیک نامزد وزیران که گفته می شود از سوی آقایان دوستم و محقق معرفی شده و یا از تبار منسوب به آن ها می باشند، با آنکه دارای تخصص و تجربه لازم نیز بودند، نتوانستند که برگ برنده را از آن خود سازند. پس اگر این ادعای بعضی از نمایندگان ولسی جرگه را بپذیریم که بین معرفی نامزد وزیران از آدرس های حزبی و جریان های سیاسی با عدم موفقیت شان یک رابطه مستقیم وجود داشته، در حالیکه دیده شد نامزد وزیران معرفی شده از سوی سایر تنظیم ها و جریان های سیاسی که با حزب جنبش ملی و حزب وحدت اسلامی کماکان نقاط مشترکی نیز دارند، مانند حزب اسلامی و اتحاد اسلامی که توانستند از همین خانه ملت رای اعتماد بدست آورند، این خود نشان دهنده یک نوع برخورد تبعیض آمیز است.
صرف نظر از بحث به قدرت رسیدن یا نرسیدن همین تنی چند از نامزد وزیران مشخص که به هیچ وجه هم نمی توانست حضور شان به عنوان مشارکت واقعی مردم افغانستان در ساختار سیاسی کشور محسوب شود، آنچه باعث تاسف است این است که این نوع عمل کرد ها و بر خورد های سلیقوی بیش از پیش اعتماد اقوام به اصطلاح اقلیت را نسبت به برادران بزرگ قومی شان تضعیف نموده و صدمه شدیدی بر پیکر شکسته و نیم بندی وحدت ملی که کم کم در حال نسج گیری بود، وارد نمود.
از سوی هم که در یک دیموکراسی مشارکتی بایست حقوق اقلیت ها در تصمیم گیری اکثریت لحاظ شود و تصامیم اکثریت نباید باعث نقض و عدم احترام به حقوق اقلیت ها گردد، این عمل کرد اگر هم حق استفاده از رای قانونی نمایندگان نیز باشد، یک ضربه کاری بود که دیموکراسی نوپای افغانستان آن را با تمام تلخی اش تجربه نمود و یک بار دیگر به این واقعیت مصداق عینی بخشید، تا زمانی که مساله قومی در افغانستان با برسمیت شناختن و رعایت حق شهروندی بصورت یکسان و بدون هیچ گونه تبعیض برای تمام افغانها تضمین نگردد، دیموکراسی نیز نمی تواند در افغانستان که استبداد در لایه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن ریشه تاریخی دارد، عملی گردد، الی این که فقط بصورت نمادین، ابزاری و به جابرانه ترین شکل ممکن آن طوریکه شاهد هستیم بکار گرفته شود.
