یونس قانونی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفته است که انتخابات مجلس نمایندگان این کشور مطابق قانون اساسی در بهار سال آینده برگزار خواهد شد.
بر اساس ماده ۸۳ قانون اساسی، دوره کاری مجلس نمایندگان در اول ماه سرطان/تیر سال پنجم به پایان می رسد و انتخابات ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از آن برگزار می شود.
آقای قانونی گفت در نشستی که با حضور حامد کرزی، رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، شماری از وزیران و مسئولان کمیسیون انتخابات روز گذشته، ۴ جدی/دی، برگزار شد، بر این موضوع تاکید شد.
آقای قانونی در اجلاس عمومی مجلس به اعضای مجلس گفت: “همه (در این نشست) بر این فکر بودند که مناسب است که این بار دولت افغانستان، انتخابات را مطابق قانون اساسی افغانستان برگزار کند.”
اشاره آقای قانونی به دومین انتخابات ریاست جمهوری است که با چند ماه تاخیر در ۲۹ اسد/مرداد گذشته برگزار شد و اختلافات زیادی را برانگیخت.
اگر چه از سوی کمیسیون انتخابات افغانستان برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان تاریخ دقیقی تعیین نشده است، اما مقامهای دولت افغانستان در هفته های اخیر بر برگزاری به موقع آن تاکید کرده اند.
تاکید رئیس مجلس بر برگزاری انتخابات مجلس بر اساس زمان بندی که در قانون اساسی آمده، ظاهراً از یک سو برای جلوگیری از اختلافهای احتمالی در این زمینه است و از سوی دیگر پاسخی به سخنان برخی از مقامهای غربی دانسته می شود.
اخیراً شماری از مقامهای بلندپایه آمریکایی و بریتانیایی با اشاره به تقلبهای گسترده ای که در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت، گفته اند تا زمانی که تضمینی برای جلوگیری از چنین تقلبی وجود نداشته باشد، هزینه انتخابات مجلس را نخواهند پرداخت.
هزینه برگزاری انتخابات افغانستان متکی به کمک های خارجی است و آمریکا و بریتانیا و سازمان ملل از کمک کنندگان عمده انتخابات افغانستان شمرده می شوند.
اما آقای قانونی توافق مقامهای ارشد دولت افغانستان برای برگزاری انتخابات مجلس در ماه جوزا/خرداد سال آینده را “پیشرفتی خوب” و “احترام به قانون اساسی افغانستان” می داند.
رئیس مجلس نمایندگان افغانستان همچنین تاکید کرد که: “هیچ نوع سوالی و شائبه ای بیرون از این (توافق) وجود ندارد، وکلای محترم شما از این بابت مطمئن باشید.”
او گزارشهای منتشر شده در رسانه ها در باره تاخیر انتخابات را “نادرست و شایعه” دانست و تکذیب کرد. آقای قانونی همچنین تاکید کرد که موضع مجلس “برگزاری انتخابات مطابق قانون اساسی” است.
