آقای کرزی بعد از مراسم سوگند وفادار ی, مبارزه با فساد را یکی از اولویت های کاری خود اعلان نمود و تاکید کرد که در این راستا با جدیت تلاش خواهد کرد.
با توجه به ابعاد گسترده فساد که بیش از هفت سال از عمر آن میگذرد و دولت کرزی کرارا جهت جلوگیری این پدیده منفور کمیسون های تشکیل و موظف نموده تا بتواند با این پدیده بحران آفرین و فلج کننده مبارزه نماید.اما آنچنان که دیده شد هیچگاهی در مبارزه و نحوه برخورد با آن موفق نبوده است.
نخست باید دانست که فساد چیست ,چگونه به وجود می آید و راهکار های مهارسازی ویا مبارزه با فساد چیست.
از نظر فلسفی تعریفی بسیار کلی ایکه از فساد در جهان کنونی متصور است آنست که فساد عبارت از دگرگونی عمیق و ناگهانی است که با لای شی وارد میشود و ماهیت آنرا متغیر میسازد. مانند تبدیل آتش به خاکستر.
همانطوری که گفته شد فساد پدیده بسیار خطرناکی است که خساراتی بسیار جبران ناپذیر به شهروندان و دولت به میان می آورد و ثانیا باور واطمیان مردم را از نظام دچار خدشه نموده و مانع بزرگی است در مقابل رشد اقتصادی فرهنگی واجتماعی کشور.
دولت کرزی از ابتدای کار خود الی اکنون یک دولت بی تعهد ,بی مسوولیت در مقابل قانون مداری بوده است. و بیشتر بالای قانون شکنی تکیه داشته است تا قانون محوری و قانون پذیری. خود قانون شکنی و پشت پا زدن به قانون به معنی فساد پروری و زمینه سازی فساد است. تنها گرفتن رشوت و رسوایی های مالی فساد نیست بلکه هر نوع سیاست های ضد ملی مانند قوم گرایی, قدرت طلبی, رابطه گرایی,مافیا پروری , و ده ها مسله دیگر نیز میتواند انواع فساد باشد.
فساد اداری که یکی از برجسته ترین نماد های این دولت است که در اثر عدم تعهد , عدم برنامه , عدم نظارت و کنترول ازمنابع مالی ,عدم باورمندی و اعتماد به نظام پا به عرصه ظهور گذاشت و در اثر زمینه های بسیار مناسب و قوی رشدآن از حد متداولش به سرعت گذشت و به مرحله بسیار خطرناک و بحران آفرینی پا نهاد. حال دولت کرزی با فسادی مقابل است که از مراحل ابتدای عبور کرده و به مراحلی رسیده که تقریبا لا علاج شده است مانند مرض خطرناک سرطان که اگر در ابتدا شناسای نشود مراحل پیش رفته آن بدون شک به مرگ مریض منتهی خواهد شد.
نکته ایکه بسیار مهم است این است که ما باید فرق گذاریم میان فساد متعارف و فساد سازمان یافته.فساد متعارف تقریبا در اکثر کشور ها کم وبیش وجوداشته که بانظارت دقیق برعملکرد ادارت مالی, مجازات شدید مفسدین, نهادینه شدن اصل مجازات و مکافات,افزایش آگهی های عمومی مردم,نشر تبلیغات ,مدیریت دقیق ادارات, تعهد وقانون مداری سد آن میشوند.
اگر ما دونحوه از حکومت داری را مدنظربگیریم یعنی نظام دموکراتیک و مردم سالار و دیگری نظام دیکتاتوری وخود محور, در این جا بخوبی میتوانیم دریابیم که نظام دموکراتیک قدرت تحول,تغیر پذیری, و دگرگونی های فرهنگی ,اجتماعی را بدون استفاده از قوه قهریه دارا بوده و میتواند هرگونه تحول را در خود بخوبی جذب نماید. در حالیکه در نظام های مستبد و دکتاتوری هر تحول منجر به سرنگونی کل نظام میشود یعنی قدرت جذب, پذیرش تحول و تغیر در ساختار نظام توتالیتر, بدون قوه قهریه ممکن نیست . و کوچکترین تحول منتهی به سرنگونی نظام خواهد شد.
حال منظومه فساد سازمان یافته کنونی در کشور مانند یک نظام دیکتاتوری است که هیچگونه تغیر و تحول را پذیرا نیست و مبارزه با آن به سرنگونی نظام کرزی خواهد انجامید.
امروز مردم ما شاهد نظامی اند که هشت سال قانون شکنی, ناکارایی ,فساد زایی, مافیا پروری و بروکراسی و بی امنیتی میوه های اصلی آن بوده است.
یکی از قانون شکنی های آقای کرزی چند دقیقه بعد از حلف وفاداری آن هویدا شد که برای کنار آمدن با مخالفین یا بهتر بگویم طالبان از تدویر جرگه عنعنوی منطقوی نامبرد که هیچ گونه جایگاهی در قانون اساسی کشور نداشته است.
خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج
حال با توجه به پیش شرط های ایکه از طرف جامعه جهانی برای مبارزه علیه فساد گذاشته شده جدیدت صادقانه در آن موجود باشد و ازبازی های سیاسی پشت پرده خبری نباشد به احتمال قوی که بعد از شش ماه ضرب العجل تعین شده حکومت کرزی سقوط خواهد کرد.
در طی هشت سال دولت کرزی هیچ گونه اراده و عزم قوی برای مهارسازی فساد نداشته وفقط در موارد مقطعی به ایجاد کمیسون ها ی به اصطلاح مبارزه بافساد پرداخته که بیشتر فساد زا بوده اند تا فساد زدا.
تعدد و ایجاد کمیسون ها و ادارات مبارزه علیه فساد یک نوع سردرگمی و تداخل وظیفوی را بمیان آورده که هیچ گاهی حلال کار نبوده است.
حالا که جناب کرزی باردوم سوگند یادکرد وبرای پنج سال دیگر زمام امور را دردست گرفت , مشکل فساد اداری بسیار فراگیر وغیر قابل کنترول شده است.
دولت کرزی در طی زعامت هشت ساله اش اراده قوی برای مبارزه بافساد بوجود نیاورد برای اینکه مقرارات و ضوابط دست و پاگیردولتی ,بروکراسی بی حدوحصر در اداره وثانیا عدم نظارت و کنترول بر دستگاه های مالی واداری زمینه رشد فساد را روزتا روز مهیا میساخت وفساد را از حد متعارف آن به حد سازمان یافتگی آن بالا برد
مبارزه بافساد ادارای زمانی اوج گرفت که آقای کرزی دوباره توسط فرمان یک کمیسون نامستقل به ارکه قدرت تکیه زد و باپیام های به ظاهر تبریکه اما در اصل تهدید آمیز و حتی توهین آمیزآمریکا و انگلیس روبرو گردید. در حقیقت عزم و اراده مبارزه با فساد مانند سایر مفاهیم دیسانت شده وارداتی بوده نه عزم و اراده قوی داخلی و درونی.
اینجا بودکه نغاره مبارزه علیه فساد اداری بیشتر و بیشتر به صدا در آمد.ناقوس مبارزه علیه فساد اداری از بیرون به صدا در آمد نه از درون. برای اینکه در داخل اصلا اراده بصدا در آوردن آن بنابر ضعف اداره و شریک بودن اراکین بلند پایه دولتی در این فساد سازمان یافته متصورنبود.
دولت جدید سخت از ساختار مصلحتی درونی و شدیدا از عدم مشروعیت از جانب اکثریت مردم از بیرون رنج میبرد. ساختارهای ایکه برمبنای مصلحت ,روابط,و سلیقه ها به میان آیند و در آن تهعد ,ضوابط, شهرت نیک,وتخصص جای نداشته باشد بسیار بعید بنظرمیرسد که بتواند گامی در جهت امهای فسادهای با این وسعت و گسترده گی بپردازد.
در همین روز هایکه علم مبارزه علیه فساد بلند شده ,صدیق چکری یکی از وزرای این دولت فاسد بل فعل با صد ها هزار دالر آمریکای در فردوگاه کابل دستگیر میشود اما هفته هاست که میگذرد ولی هیچ خبری از آن وزیر دزذ و خاین نیست.دولت کرزی بنابر همان مصحلت ها و روابط شخصی, قانون را زیر پانموده و حاضر نیست که آن وزیر خاین و دزد را که چند ماهی از صدارت او نمیگذرد به اتهام فساد اداری و دستبرد در بیت المال به مردم افشا نماید تا مردم باورمند شوند که واقعا اراده وعزم درونی برای مبارزه با فساد نزد کرزی موجود است.
متهم شاختن چند وزیر و ریس مخلوع که سال ها پیش کشور راترک کرده اند جز خاک انداختن به چشم مردم چه بوده میتواند؟
من فکر نمی کنم که اداره جدید آقای کرزی با توجه به گسترگی و وسعت بیش از حد دایره این پدیده شوم بتواند خود دست به مبارزه علیه آن بزند. در وضیعت کنونی در قدم اول باید فرهنگ فساد زدایی به صورت بسیار وسیعی در میان مردم به میان بیاید .نقش مردم در مبارزه علیه فساد بسیار برجسته است . دولت به تنهای و با ایجاد اداره و کمیسون های مبارزه بافساد هیچگاهی موفق نخواهد شد که کاری را از پیش ببرد.
مبارزه با فساد را نظامی یا اداره ای میتواند رهبری نماید که واقعا توسط رای آذادانه مردم به میان آمده باشد و دولت تمثیلی باشد از اراده اکثریت مردم و ثانیا سوار بر مرکب ضوابط,مشروعیت وصداقت باشد نه روابط و مصلحت های قومی ,سلیقه ای و….
و ثالثا اصل قانون محوری و قانون مداری, شفافیت و عدالت ورزی اهداف اصلی آنرا تشکیل دهد . نظام ایکه مبتتی بر مصلحت اندیشی ,قانون شکنی واصل روابط بنا یافته باشدنمیتواند با فساد مبارزه کند. چون نظام های روابطی و مصلحتی بستر مناسبی اند برای رشد فساد نه مبارزه بافساد.
وقتی در آخرین گزارش های منتشر شده جهانی ,افغانستان دومین کشور آلوده بافساد معرفی میشود معلوم است که دست فساد چقدر گسترده است .زمانیکه افغانستان دومین کشور غرق در فساد اداری اعلان میشود برای این است که ما واجد دونوع فساد شده ایم یکی فساد دولتی و دیگری فساد خانواده گی و از ترکیب این دو, بلای بزرگی متولد شده که نام آنست مافیا. و این مافیاست که در کشور حکومت میکند.
و حرف اخیر این که مبارزه با نظام مافیایی فقط با قوه قهریه امکان پذیر می باشد نه با شیوه های منطفی و دموکرایتک.
