دفتر بانک جهانی در افغانستان روز یکشنبه با ارایه آخرین رویداد های اقتصادی در این کشور، اعلام کرد: علی رغم بحران اقتصادی در جهان، بی ثباتی اوضاع سیاسی داخلی و مشکلات امنیتی، افغانستان ثبات اقتصادی خود را طی سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی حفظ کرده است.
نهاد مذکور افزود: با این حال، رشد درآمد سرانه افغان ها از ۱۶/۲ درصد در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی به ۲/۳درصد در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ کاهش پیدا کرده است که این رقم پایین ترین مبلغ پس از سقوط حکومت طالبان می باشد که دلیل آن سطح پایین تولید فرآورده های کشاورزی است.
بر اساس این گزارش،رشد سریع اقتصادی در افغانستان احتمالا بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰میلادی در صورت اجرای اصلاحات در نظام کشاورزی ظاهر خواهد شد.
در این گزارش پیش بینی شده است که طی ماه های مه و سپتامبر سال ۲۰۱۰ که فصل برداشت محصولات کشاورزی در افغانستان است، محصولات زراعتی نسبت به دیگر فصل های سال، رشد ۷۴ درصدی خواهد داشت.
در این گزارش تاکید شده که کشاورزی یک سوم درآمد سرانه را در افغانستان تامین می کند و در مجموع در سال ۲۰۱۰ میلادی،افغانستان ۱۰ درصد رشد اقتصادی را شاهد خواهد بود.
این نهاد در گزارش خود با اشاره به رویکرد اصلاحات در نظام اقتصادی از سوی دولت افزود: حکومت یک رشته اصلاحاتی را جهت بهتر شدن مولفه های عایدات و اداره اقتصادی در دست اجرا دارد که دولت قوانین جدیدی را در جهت تنظیم درست به کارگیری معادن و عملکرد بانک ها به مسوولان اقتصادی معرفی کرده است.
