افغانستان، چالش ها و چشم اندازها

تحولات افغانستان وارد مرحله حساسی شده است. اعلام یکجانبه پیروزی حامد کرزای و استقبال فوری و یکپارچه سران کشورهای غربی، از نوعی «همدستی» و هماهنگی خبر می دهد. از سوی دیگر نادیده گرفتن قانون اساسی افغانستان و زیر پا گذاشتن قوانین جاری این کشور و نیز نادیده گرفتن نظرات و آراء شهروندانی که به کاندیدایی غیر از کرزای رای داده اند برای آینده افغانستان بسیار خطرناک می باشد.

مردم افغانستان نیاز مبرم به «حکومت قانون» دارند و برای رسیدن به حکومت قانون نزدیک چهار دهه انواع رنج ها را تحمل کرده اند. آنان اینک محصول ۴۰ سال تلاش خود را در تاراج دست هایی می بینند که از خارج و داخل به هم رسیده اند. بدون اغراق می توان گفت قانون اساسی افغانستان مهمترین پایگاه دفاعی مردم این کشور در برابر متجاوزان خارجی و هرج و مرج طلبان داخلی است. و وقتی نادیده گرفته می شود سایه ای از وحشت و نگرانی جای آن را می گیرد.

بر اساس ماده ۶۱ از فصل سوم قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهور الزاماً باید بیش از ۵۱ درصد آراء رأی دهندگان را در انتخاباتی «آزاد، عمومی، مستقیم و سری» به دست آورد. کمااینکه قانون انتخابات این کشور نیز بر همین مضمون تأکید می کند. براساس قانون اساسی افغانستان در شرایط فوت یکی از کاندیداها، حتماً باید انتخابات مجدد برگزار شود به همین دلیل کمیسیون انتخابات این کشور اجازه نداشت با کناره گیری عبداله از کاندیداتوری دور دوم، کاندیدایی که براساس اعلام نیمه شهریور ماه همین کمیسیون، تنها موفق به کسب ۴۷ درصد آراء گردیده، را به عنوان نامزد برنده معرفی نماید. اقدام کمیسیون انتخابات از یک سو شائبه دخالت آنان به نفع کرزای را پررنگ تر کرد و از سوی دیگر زمینه ساز بروز حاد مخالفت های مردمی علیه حکومت فعلی گردید.

آنچه امروز این کشور را تهدید می کند، «بازگشت به نقطه صفر» است. افغانستان از ۱۵ مهر ۱۳۸۰ که توسط آمریکا و انگلیس به تصرف درآمد با بحران بزرگ «اشغال» مواجه می باشد. در این میان ساز و کارهای داخلی و قانون اساسی در افغانستان یکی از اصلی ترین راههای تلاش مردم برای پایان دادن به اشغال کشورشان می باشد. کمااینکه مردم عراق توانستند با تکیه بر قانون اساسی خود و نهادهای برآمده از آن، آمریکا را وادار به پذیرش خروج از این کشور تا پایان سال ۲۰۱۱ نمایند. با این وصف طبیعی است که آمریکایی ها برای از میان برداشتن چنین امکانی در افغانستان دست به کار شوند و مبانی حقوقی و سازوکارهای ناشی از آن را ویران نمایند. بازگرداندن افغانستان به نقطه صفر این امکان را به اشغالگران می دهد که خود را از شر بسیاری از نتایج اشتباهات بزرگ خود (نظیر پذیرش ساز و کار انتخابات) برهانند و برنامه جدیدی مبتنی بر اشغال دائمی افغانستان و ضعیف نگاه داشتن دولت مرکزی به اجرا بگذارند از این رو می بینیم که سران کشورهای تشکیل دهنده ایساف توامان از لزوم افزایش نیروی نظامی ناتو در افغانستان خبر می دهند و در همان حال حامد کرزای که آراء اکثریت را بدست نیاورده به عنوان رئیس جمهور پذیرفته می شود.

انتخابات در افغانستان همزمان توسط طالبان و سران عضو ایساف تحریم شده است اما طالبان با صراحت شرکت در انتخابات را جرم و گناه می خواند و غربی ها از عدم برگزاری دور دوم انتخابات استقبال کردند در واقع طالبان و غرب به یک اندازه با پا گرفتن نظم و قانون در افغانستان مخالفند چرا که «حکومت قانون» به این دو اجازه یکه تازی و توسل به اقدامات خودسرانه نمی دهد.

قرار بود انتخابات افغانستان در پایان پنجمین سال ریاست جمهوری حامد کرزای- در روز اول خرداد- برگزار شود اما دولت کابل به بهانه عدم وجود امنیت کافی و نامناسب بودن شرایط اقلیمی از برگزاری انتخابات در موعد قانونی طفره رفت و عملا دادگاه عالی و کمیسیون انتخابات را وادار به تمدید سه ماهه ریاست جمهوری خود گردانید. انتخابات سرانجام به جای ۱۸ مهر- که درخواست دولت بود- در ۲۹ مرداد ماه برگزار گردید. حامد کرزای و دکتر عبداله عبداله از میان ۳۵ کاندیدای انتخابات، آراء بیشتری را به دست آورده بودند. این در حالی بود که تنها ۹/۵ میلیون نفر از ۱۷ میلیون واجد شرایط رأی به پای صندوق ها رفته بودند و انتخابات تنها با مشارکت کمتر از ۳۵ درصد شهروندان رقم خورده بود و کرزای توانسته بود حدود ۰۰۰/۷۷۳/۲ رأی شهروندان را به دست آورد. براساس نتایج، انتخابات باید به دور دوم می رفت اما حامد کرزای که به سختی به رأی کمیسیون انتخابات مبنی بر ابطال آراء ۳۵۸ صندوق- عمدتا مربوط به مناطق پشتونشین- را قبول کرده بود از هرگونه تغییری در مسئولین ایالت هایی که مرتکب تقلب شده بودند، سر باز زد و مراجعه پی در پی شخصیت های شمال و مرکز افغانستان را بی پاسخ گذاشت و در نهایت خود را برنده دور اول انتخابات اعلام کرد در مورد کناره گیری دکتر عبداله از شرکت در دور دوم رقابت ها و تصمیم کمیسیون انتخابات و پذیرش سریع رأی این کمیسیون از سوی کشورهای غرب و ارسال سریع پیامهای تبریک به حامد کرزای نکات قابل تأملی وجود دارد:

۱- کناره گیری عبداله پس از چند دور گفت وگو بین شخصیت های شمال با رئیس جمهور و نیز پس از چند بار اولتیماتوم از سوی او صورت گرفت و این کناره گیری به سرعت از سوی کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و-کای ایده- نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان و نیز بان کی مون مورد استقبال قرار گرفت یعنی آنان به جای آنکه نگران شوند، شادمانی کردند.
این موضوع نشان داد که عدم انعطاف کرزای از پشتوانه خارجی برخوردار بوده است و این موضوع می تواند وضعیت افغانستان را از این که هست بدتر کند چرا که اگر روی کار آمدن کرزای در دور دوم حاصل توافق خارجی باشد به این معناست که علاوه بر سرزمین اینک حاکمیت افغانستان نیز به تصرف ناتو درآمده و این حیله افغانی ها را در مواجهه با اشغالگران و متجاوزان تضعیف می نماید. بر این اساس می توان به «عبداله» نیز نمره منفی داد چرا که او در عملی شدن این توافق احتمالی -ناخواسته- نقش ایفا کرده است.

۲- زمینه سازی کشورهای غربی برای پذیرش حامد کرزای- علیرغم شکست در انتخابات- و سپس قبول بی چون و چرای رأی کمیسیون انتخابات بار دیگر بر این نکته تاکید کرد که آمریکا و سایر کشورهای تشکیل دهنده ایساف وجود یک رئیس جمهور فاقد پایگاه و مشروعیت داخلی- و در نتیجه یک رئیس جمهور ضعیف- که نه محصول رأی مردم و نه محصول توافق طوایف است را بر یک دولت با اقتدار و مشروع ترجیح می دهند چرا که سیطره بر چنین دولتی بسیار آسان خواهد بود. نیروهای متجاوز ایساف طی ۴ سال گذشته اگر چه هر جنایتی را با دست باز مرتکب شده اند اما همواره از سوی نهادهای افغانی مورد سؤال بوده اند و این دشواری هایی را برای آنان پدید آورده بود. بر این اساس اگر در پشت اعلامیه کمیسیون انتخابات بین کرزای و دولت های تشکیل دهنده ایساف توافقی صورت گرفته باشد، به معنای آن است که راه ناتو در افغانستان در ۴ سال آینده هموارتر شده است.

۳- عدم توجه به شکایت دکتر عبداله و اعلام یک طرفه پیروزی کاندیدای پشتون می تواند گسست تازه ای را در میان نیروها و احزاب افغانستان پدید آورد و حتی میان جنوب و شرق افغانستان با مرکز و شمال این کشور مشکلاتی امنیتی پدید آورد. اگر تاجیک ها، هزاره ها، شیعیان و ازبک ها، اعلام غیرقانونی ریاست جمهوری کرزای را به معنای کنار زدن آن ها از حکومت و مقدمه اخراج آنان از دولت و مجلس آینده تلقی کنند، آن وقت احتمال وقوع درگیری های تازه و صف بندی های جدید سیاسی و امنیتی در این کشور قوی خواهد بود. از چنین شرایطی دو گروه استقبال خواهند کرد؛ طالبان تندرو و اشغالگران غربی- این موضوعی است که سبب بروز نگرانی هایی می شود، تغییر صف بندی سیاسی و امنیتی در افغانستان و بی اثر کردن رأی مردم می تواند روی حوزه های دیگری نظیر عراق هم تأثیر بگذارد و دامنه تهدید را از افغانستان به سایر کشورهای خاورمیانه تسری دهد.

۴- می توان پیش بینی کرد که آمریکا، انگلیس و فرانسه به مناقشه درونی حکومت افغانستان دامن خواهند زد. شبکه تلویزیونی CNN بلافاصله پس از کناره گیری دکتر عبداله تلاش کرد تا وانمود کند شمال انتخابات را تحریم کرده و روزنامه نیویورک تایمز از حتمی بودن بروز تشنج سیاسی در افغانستان پس از کناره گیری عبداله خبر داد. استقبال این کشورها از کناره گیری عبداله و پذیرش فوری رأی کمیسیون انتخابات، نیروهای شمال را تحریک می کند همین الان درباره باقی ماندن ژنرال فهیم (معاون اول رئیس جمهور)، خلیلی (معاون دوم رئیس جمهور)، صبغت الله مجددی (رئیس مجلس سنا)، اسماعیل خان (وزیر آب و برق) و… که در انتخابات ۹۲ مرداد از کرزای حمایت کرده بودند، در کنار کرزای تردید جدی به وجود آمده است. اما نیروهای شمال باید به جای افتادن در چاله نزاعهای طایفه ای و بازی در میدان اشغالگران گفت وگوی داخلی بین خود را فعال نمایند. آنان اینک به جای عصبانیت باید راه ائتلاف دوباره در جبهه شمال از یک سو و ائتلاف مجدد با دولت را از سوی دیگر پیدا کنند وگرنه اشغالگران غربی ملت افغانستان را در شرایطی قرار می دهند که سیطره همه جانبه و دائمی آنان را بپذیرند و هیهات که مردم مبارزی که زمانی با حداقل امکانات، ابرقدرت شرق را وادار به فرار از کشور خود نمودند، به خواری پذیرش طرح های کفار غربی گرفتار شوند.