عملیۀ جاری تطبیق دموکراسی در افغانستان بوضوح در مراحل ابتدایی قرار داشته و هنوز موانع بسیاری در راه نیل به دموکراسی واقعی و تآمین آرمان صلح دوامدار وجود دارد. چنانچه تلاشهای دولت افغانستان و جامعۀ بین المللی برای ایجاد نهاد های دموکراتیک در کشور عملأ منتج به تشکیل همچو نهاد ها گردیده ولی هنوز آنها از ظرفیت و کارآیی لازم برخوردار نبوده و قادر به فعالیت مثمر و مؤثر در زمینه های معین کاری شان نمیباشند.
در حالیکه دولت افغانستان و جامعۀ بین المللی منابع مالی و تخنیکی زیادی را غرض تحکیم و توسعۀ پایه های این نهاد ها سرمایه گذاری نموده اند، فقدان امنیت، فساد گستردۀ اداری و عدم توانمندی لازم دولت در امر تأمین حاکمیت قانون در جامعه همه باعث شده اند تا نهاد های متذکره از کارآیی لازم بهره مند نگردند.
با تذکار فوق، نیل به هدف توسعۀ دموکراسی نوپای افغانستان مستلزم شناخت یک سری عناصریست که در ذیل بدانها پرداخته میشود:
نخست: مقدم بر همه بهبود وضع امنیت و بوجود آوردن جوی که در آن زمینۀ تطبیق قانون مهیا بوده و نتیجتأ مردم به نظام ، قانون و قدرت دولت برای تنفیذ قانون معتقد باشند، را میشود منحیث کلیدی ترین عنصر مطرح پیرامون ایدۀ توسعۀ دموکراسی دانست. زیرا ادامۀ جنگ و خشونت نه فقط اینکه فرصت حاصله برای پیگیری و تطبیق مفادات پروسۀ جاری سیاسی و دموکراسی سازی در افغانستان را به چالش میکشد، بل باعث میشود تا مردم، باألاثر، اعتقاد و اعتماد جمعی شانرا نسبت به اصل نظام و همۀ پروسه از دست دهند.
دوم: انکشاف حاکمیت قانون در کشور عنصر کلیدی دیگریست که بایست در محراق توجه قرار داده شده و اهمیت بیشتر به آن مبذول گردد. چه بدون یک سیستم قضایی فعال، تلاش های بعمل آمده در سایر زمینه ها همیشه قابلیت برخورد با موانع و شکست را دارا میباشند.
سوم: در حالیکه امنیت بعنوان یک پیش شرط و ملزمۀ غیر قابل تردید برای پیشرفت و رشد اقتصادی تلقی میگردد، انکشاف عملیۀ جاری سیاسی در واقع خود بسته به هردو رکن اولذکر میباشد. موانع اصلی در برآورده شدن مأمول تطبیق مؤفقانۀ پروسۀ جاری سیاسی و دموکراسی سازی در افغانستان را اقتصاد متکی به مواد مخدر، فساد گستردۀ اداری، فعالیت های تخریتی مخالفین دولت و عقب مانده گی تشکیل میدهند. با این حال، تقویت هرچه بیشتر روند مسؤلیت گیری در قبال امور توسط مردم افغانستان، سیستم حساب دهی و ایجاد میکانیزم های نظارت بر نحوۀ فعالیتهای دولت به یقین از جهات متنوع حایز اهمیت فراوان میباشند.
چهارم: همچنان تقویت آزادی های سیاسی از طریق ایجاد یک محیط سالم برای فعالیت احزاب و حمایت از تداوم کار آنها که متکی بر اصل کثرت گرایی سیاسی با بهره مندی از خط مشی و برنامۀ عمل کاری مبتنی بر موازین قانونی در کشور فعالیت مینمایند، عنصر دیگریست که در امر توسعۀ دموکراسی از اهمیت شایان برخوردار میباشد. زیرا نیاز به دموکراسی برخواسته از نظریه یا تیوری سیاسی نبوده بلکه زادۀ خواستها و نیازمندی های قابل لمس توده های ملیونی مردم است. و در حقیقت احزاب سیاسی در جنب اینکه در خصوص بیان خواست های مردم و انعکاس نظریات جمعی ایشان حایز اهمیت پنداشته میشوند، نقش اساسی در ایجاد محرکۀ لازم برای بهبود وضع زندگانی قاطبۀ مردم نیز دارند.
پنجم: مترادفأ تشویق و تقویت جامعۀ مدنی منحیث یک رکن اساسی (گروپ فشار) برای طرح و تطبیق برنامه های اصلاحی اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در کشور با هدف بهبود وضع همگانی، عنصر دیگریست که ممد و مؤید توسعۀ دموکراسی شناخته میشود.
ششم: ولی در فرجام از آنجاییکه دموکراسی بعنوان یک اصل تنها میتواند در جوامعی قوام یابد که در آن اتباع با برخوداری از تساوی حقوق اساسی انسانی و حیثیت کامل شهروندی خویشرادر پناه محافظت قانون بیابند، توسعۀ دموکراسی در افغانستان بدون شبه مستلزم تأمین مساوات و عدالت اجتماعی بمفهوم واقعی آنست.
در عین حالیکه نیل به مأمول توسعۀ دموکراسی متقاضی وقت بوده و نهایتأ از طرق نهادینه ساختن ارزش های جهانشمول دموکراسی در جامعه متحقق شده میتواند.
