درکمتر کشوری مثل افغانستان این همه ظلم وستم بر زنان روا داشته می شود و به این پیمانه نیم پیکری از اجتماع، در پشت پنجره های زنده گی محصور و در لای زنجیر های از سنت، عنعنه و باور های غیر واقعی محبوس می باشند. وقتی نیمی از اجتماع در زندان و نیمی دیگر زندانبان باشد، چنین جامعۀ هرگز رها نیست چون زندانبان مثل زندانی به زندان است.
در چنین جوامعی افکار زن ستیزی به اوج خود رسیده و باور به این که زن می تواند مثل مردان کار کند، تحصیل نماید و برای تعالی و پیشرفت مردم و وطنش کار نماید، بیرنگ بوده و به این خاطر اصطلاحات «سیاه سر» و «عاجزه» برای زن امر طبیعی و معمولی به حساب می آید و از بردن نام آنها نیز عار داشته، مادر اولاد ها، عورت، زن فلانی ، اناث و غیره برای شان به کار برده می شود و بی آنکه بداند که طبقه چه معنی و مفهومی دارد و زنان نیز همانند مردان نظر به شرایط معیشتی و سودی که از کار می برد و با وضعیت خاص معیشتی که دارند به اقشار و طبقات گوناگونی مبدل می گردند، آنانی که خود را گاه پیشرفته و حتی اکادمیسین و تحصیلکرده در غرب و پوهنتون خوان می دانند، اصطلاح مسخره ای «طبقۀ اناث» را در مورد تما م زنان به کار می گیرند و حتی در تبلیغ بعضی از کمپنی ها و اعلان ها نیز چنین چیزی به کار میرود و دردناکتر آن که بسیاری از آنانی که سنگ دموکراسی و برابری زن را به سینه می زنند و مدافع سرسخت حقوق زن، خود را وانمود می سازند، روی زنان شان را آفتاب و مهتاب ندیده، هرگز اجازه نمی دهند تا زنان شان بی اجازه از منزل خارج شوند و به کاری کمر ببندند. چون در آن صورت «مردانگی» شان به باد فنا برابر می گیرد و به این صورت دفاع از حقوق زن این افراد به هیچ و پوچی مبدل می گردد.
اعمـالی که امروز بر زنان در کشور ما صورت می گیرد، در عمل از خشونت بالا بوده و بد ترین نوع جنایت به حساب آمده می تواند. مردانی به چنین برخورد های کمر می بندند که خود را اوج و قله ای« مردانگی» دانسته و برخورد با این «عاجزه» ها را نوعی شهامت و دلاوری می دانند و گاه به آن ها به غلط مُهر رسم و رواج افغانی می کوبند. وقتی گروپی از مردان به دخترک کمتر از ده سال به صورت دسته جمعی تجاوز می کنند و طفلکی را به زیر ران می گیرند، نشان می دهد که این رسم هیچ افغان با شهامتی نیست که امسال ما شاهد چندین مورد از چنین تجاوز هایی بوده ایم.
بسیاری از مردانی که در حکم ناظران بر قانون اند، نه تنها در تطبیق قانون مرد سالارانه و مرد فکرانه برخورد می کنند که هر گز برای شان این برابری قابل قبول نبوده، ذهن و شعور خود را به جای قانون به کار می برند. وقتی چنین افرادی در رأس تأمین قانون و دفاع به اصطلاح برابر از حقوق تمام اتباع کشور قرار داشته باشند و این باور که قانون باید متجاوزان بر عفت و عصمت زنان را به شدیدترین مجازاتی محکوم نمایند، خواست بی حاصلی است که هرگز نمی توان به آن اعتقاد و اعتماد پیدا کرد و این را همه در عمل دیده اند که اگر چنین جلوگیری صورت می گرفت، مطمئناً درین اعمـال کاهش به میان می آمد.
وقتی در سوات پاکستان دختر جوانی را گوسفند وار چهار دست و پا کرده و در محضر عام به شلاق می بندند، در خاشرود ولایت نیمروز یک دختر و پسر جوانی تیر باران می شوند، خود از عمق کینه و نفرت این مردان نسبت به زن حکایت دارد. وقتی داملایی در یکی از ولایات شمال کشور ما پستان های زنی را می برد و بعد این زن مظلوم جان می دهد و یا شکم دختر جوانی را در طویله جراحی می کنند، بازهم ازچنین قساوتی حکایت می نماید. گراف خود کشی و خود سوزی از مدتی به این سو در ولایات قندهار، هرات و فراه بالا رفته و روزی نیست که زنی خود را به کام تیل و آتش فرو نبرد.
این که این زنان چرا حاضر می شوند که زنده گی خود را با تمام زیبایی های آن از بین ببرند و درد های طاقت فرسای سوزنده گی را برای چند روز تحمل نمایند، خود نشان می دهد که این زنده گی چقدر برایش بی معنی می گیرد و چه فشار های از سوی خانواده بر او مستولی می گیرد که به چنین عملی دست می زند و این دنیا را پدرود می گویند. چنین تصوری برای هر مردی قابل تصور نیست.
خود سوزی در هرات به حدی بالا رفته است که سال گذشته شفاخانه ای سوختگی در آن ولایت احداث شده است. مردی که در ینگی قلعه ولایت تخار بر زنش شورید، پنج تن از افراد خانوادۀ زنش را به تیر بست که طفل پنج سال ای نیز در بین زخمی ها وجود داشت و حکیم قاتل به نحوی در حمایت ولسوال قرار داشت ، چون با این قاتل پیوند خانواده گی داشت.
چون در کشور ما زن، انسان درجه دوم و گاه حتی انسان به حساب نمی آید، زورمداران در برابر تجاوز به عفت زنان چنان بی تفاوت برخورد دارند که حتی با تمام انجام این عمل جنایتکارانه بازهم در صورتی که زنان مظلوم به مرجعی مراجعت و شکایت نماید بار دیگر مورد تهدید قرار می گیرد. در موارد بسیاری دیده شده که به جای قانون ریش سفیدان محل حکم اعدام و سنگسار زنان را صادر می کنند، در حـالی که اعمـال تجاوزگرانۀ مردان را به شکلی کوچک نشان داده و درین حالات محکوم اصلی زنان می باشند.
در بسیاری از مناطق کشور به دختران حتی اجازۀ تحصیل را هم نمی دهند و کوشش می کنند تا هرچه زودتر آنان را به شوهر بدهند و در بعضی نقاط دختران فروخته می شوند و پدر دختر هرچه پول بیشتر بگیرد به همان پیمانه بیشتر افتخار می کند که دخترش را قیمت تر فروخته است. برخی از حقوقدانان و تحلیلگران از قانون اخیری که زیر نام احوال شخصیۀ اهل تشیع به تصویب رسید، اعتراض نموده و می گویند که محدودیت های جدی درین قانون نسبت به زنان به تصویب رسیده است و برخی از زنان در کابل طی نشستی خواهان تغییر و تعدیل در ۶۰ ماده ای این قانون شدند، اما طرفداران این قانون می گویند که به احدی اجازۀ مداخله درین قانون را نمی دهند.
برای از میان بردن این وضعیت ضرورت به اقدامات درازمدت دارد که مخصوصاً خود زنان باید درین مورد توجه اساسی داشته و منتظر این که مردان حقوق شان را خواهند داد، نباشند. گروه های پیشرو زنان تا زمانی که تشکل پذیر نشوند و روز تا روز این تشکلات خود را با روشن نمودن ذهن زنان از حقوق شان، گسترده تر نسازند، مکمن نیست به زنده گی دوزخ آسای کنونی شان مهر پایان بگذارند.
