قانون اساسی قراردادی است بین شهروندان یک کشور بخاطر تنظیم امورحیات سیاسی ،اجتماعی، اقتصادی در داخل و چگونگی مناسبات این کشور در امور خارجی با سایر ممالک جهان که از طریق مراجعه به آرای مردم (همه پرسی عمومی ) و نمایندگان انتخابی مردم درمجالس بزرگ ملی به تصویب میرسد.
مردم بخاطر تحقق این قرارداد ونظم بخشیدن درامور کشور یک دستگاه همیشه فعال که نامش را دولت گذاشته اند ،آنرا به اساس آرای عمومی انتخاب مینمایند وظیفه می سپارند تا برای تحقق دقیق آن وانسجام امور مسولانه ازمنافع ومصالح ملی حراست نماید.
همانطوریکه صلاحیت هایی در چوکات قانون از جانب مردم برای مدیریت کنندگان دولت تفویض میگردد ،مسولیت هایی هم متوجه دولتمداران می باشد که در صورت عمل خلاف قانون باید متخلفین مردم دولت یعنی دولتمداران نیز مجازات شوند. را موظف می کنند تا امور جامعه را در روشنایی مفاد قانون نظم بخشد. دولت در واقع خدمت گذار مردم و متعهد به تحقق همین قرارداد است، نه بیشتر از آن و نه هم کمتر از آن.
درقانون برای مشارکت مردم در اداره کشور رویکردی پیش بینی شده که برای هر چند سال رهبران و مدیریت کنندگان اداره کشور را بر گزینند و نامش را انتخابات گذاشته اند.
انتخابات امر مهمی برای برگزیدن خوب ترین مدیران امورکشورداری می باشد که برای مدت زمان معین به اساس مفاد قانون اساسی در هر کشور بر گذار میگردد که این حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در قانون هر کشور توسط مردم وبرای مردم تفویض گردیده است که شهروندان هر کشور از این حق شان (یک نفر یک رای)استفاده نموده به پای صندوق های رای رفته و نامزد مورد نظر شان را با ابراز رای شان حمایت و انتخاب می کنند.
انتخابات نه تنها یکی از مولفه های دموکراسی است بلکه امر مهمی برای تامین مصالح ومنافع ملی در کشور نیزمی باشد،زیرا دریک انتخابات آزاد، سالم ،شفاف و عادلانه نامزدان به رقابت سالم میپردازند وهر نامزد تلاش می کند بخاطر رسیدن به مقام رهبری بیشتر ازهر نامزد دیگر راه حل های معقول را برای بیرون رفت مردم و جامعه از مشکلات درزنده گی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،نظام واداره کشور پیشنهاد نماید.
در این جریان نامزدان تعهدات و پلان های جدیدی برای توسعه وانکشاف وارتقای سطح زندگی مردم ،نهادینه شدن وقانونمند شدن تمام عرصه های زندگی در جامعه به مردم ارایه می نمایند. درین میان مردم موثریت ، ظرفیت و برنامه نامزدان را مطالعه نموده وبه منظور رفع مشکلات موجود وبرآورده شدن نیازهای جامعه خوبترین شخصیت یعنی با ظرفیت ترین شخصیت وبهترین برنامه را حمایت و انتخاب می کنند.
انتخابات در کشورما چگونه برگزازگردید؟
درکشور ما قانون اساسی وجوددارد با یک تفاوت کلی که باتاسف فراوان این قانون با جعل وتقلب وبدون در نظرداشت آرا و موافقه مردم و نمایندگان مردم بالای مردم ما تحمیل گردیده است.
به اساس همین قانون اساسی ناقص و تحمیل شده بیشتر از پنجسال است که با براه انداختن یک انتخابات نمایشی حامد کرزی از جانب سردمداران وقت ایالات متحده امریکا (بوش) بالای مردم ما تحمیل گردید.
در پنجسال گذشته حکومت مافیایی کرزی به جز از چوروچپاول دارایی های عامه ،غارت کمکهای بینن المللی که برای بازسازی و بهسازی هزینه شده بود، فساد و ارتشا ،کشت ،زرع ،قاچاق مواد مخدر، بدامنی وگسترش دامنه جنگ و بدتراز همه ایجاد اختلافات جدی قومی وسمتی در کشور دست آورد دیگری ندارد.
انتخابات اخیر توسط همین دستگاه فاسد باید ساماندهی میشد.کرزی بدون درنظرداشت مفاد قانون اساسی کمیسیونی را زیر نام کمیسیون مستقل انتخابات انتصاب نمود بدون اینکه برای کسب مشروعیت از شورای ملی رای اعتماد اخذ نماید.
کمیسیون انتصابی در اولین گام به نقض قانون اساسی خود ساخته پرداخت وزمان برگذاری انتخابات را به تعویق انداخت و دادگاه عالی کشور به اشاره کرزی در حالیکه دوره خیانت کرزی نظر به قانون در ماه جوزای سال روان هجری شمسی ختم میگردید مخالف همه معیارهای قانونی حکم ادامه کار کرزی را الی پایان انتخابات صادرنمودتا کرزی در کرسی ریاست جمهوری باقی بماند.
درحالیکه دادگاه عالی جزقوای ثلاثه دولت است ودارای چنین صلاحیت قانونی نمی باشدومرجع که بخاطر تخلف ورزی از قانون باید دیگران و متخلفین از قانون را مجازات کندخود مخالف قانون دست به تخلف وعمل غیر قانونی می زند.
این همه پیش زمینه هایی برای دست زدن به یک چنین تقلب گسترده وسازمان یافته برای حفظ سلطه مافیایی قدرت در آینده کشور بود.
کرزی با تمام وسایل وابزارهای دست داشته و امکانات حکومتی و پیش زمینه های از قبل فراهم شده برای تقلب به انتخابات رفت و طشت رسوایی او از آب بیرون شد.
حال که تقلب گسترده وسازمان یافته از جانب هیات نظارت نامزدان مختلف ،سازمانهای گوناگون نظارتی داخلی وبینن المللی و سازمان نظارتی اروپایی بر انتخابات دقیقا تثبیت گردیده است ، چنانچه سازمان نظارتی اروپا بر انتخابات ارقام بیشتر از یکنیم ملیون رای تقلبی را منتشر نموده وفکر میشود که این ارقام نیز کمتر از آن است که در تقلبی با این همه گسترده گی وسازمان یافتگی سازمان داده شده بود.
با تاسف در گزارش سازمان نظارت اروپا پای نامزدان دیگر در تخلفات کشانده شده و این هم شاید در نظر گرفتن ملحوظاتی باشد که نه می خواهند تنها جانب کرزی به حیث تقلب کننده که مورد حمایت همیشگی شان قرارداشت معرفی شود.
واقعیت مسلم اینست ومانند آفتاب روشن که نامزدان دیگر داکتر عبدالله و داکتر رمضان بشردوست رای واقعی مردم را از آن خود کرده اند و این کرزی است که با تقلب ملیونی دزدی آرای مردم می خواهد یکبار دیگر با تقلب بر مردم حکمروایی کند.
در تنظیم وپیشبرد تقلب سازمان یافته به نفع کرزی کمیسیون وابسته انتخابات اشتراک مستقیم داشته قبل از آغاز انتخابات و در صبحگاهان روز آغاز انتخابات این کمیسیون و به خصوص ریس و رهبری آن در خدمت کرزی و ساماندهی تقلب گسترده و سازمان یافته به نفع کرزی بودند.
بعد از پایان روز انتخابات این کمیسیون بازهم مطابق پلان قبلا تنظیم شده و سازمان یافته برای مغشوش ساختن اذهان عامه با اعلام نتایج مقدماتی که مملو از آرای تقلب شده به نفع کرزی بود آغاز گردید و بدون در نظر گرفتن هیچ معیار قانونی آرای تقلب شده به خرد مردم ومطبوعات داده میشد. نا گفته نماند که رویکرد تعدادی ازرسانه های تصویری و چاپی که خود را بیطرف مینمایند بیطرفانه نبود و به شکلی از اشکال از کرزی حمایت میکردند که تا اکنون نیز ادامه دارد. آنها باید بدانند که مردم متوجه نشرات آنهااست.
کمیسیون باید بداند که همانگونه که تقلب و تخلف در انتخابات جرم پنداشته میشود تبلیغ تقلب وتخلف هم جرم و خیانتی است به آرای هموطنان ما که صادقانه با وجود مشکلات فراوان برای ابراز رای شان به پای صندوق های رای رفتند.
آرای مردم و انتخابات به مثابه مصالح و منافع ملی کشوراست وباید از آن دفاع وحراست صورت گیرد و به رای وآرای هموطنان ما که به پای صندوق های رای رفتند احترام گذاشته شود با ائتلاف با کرزی به آرای واقعی مردم توهین خواهد شد ودیگرمردم باورشان را نسبت به شما از دست خواهند داد و این رایی است که تعدادی آنرا تجربه کردندو مردم از آنها رو گشتاند وبرای سیاست مدار ها روگشتاندن مردم از آنها مرگ سیاسی را در پی دارد.
ائتلاف باکرزی در حقیقت ائتلاف با تقلب ،با فساد ،ارتشا،قاچاق موادمخدرو مافیای اقتصادی و مخالف منافع و مصالح ملی کشورمی باشد.
ائتلاف باکرزی نه باید تقاضای به دادگاه کشاندن کرزی وشرکا را به یک دادگاه بی طرف صورت گیرد زیرا مقامات دادگاه عالی کشور شریک جرم کرزی درتقلب و خلاف ورزی از قانون است.
به همین منظور باید دادگاه مخصوص درزمینه دادرسی با تقلب گسترده وسازمان یافته وخیانت به آرای واقعی مردم با حضور نمایندگان جامعه بینن المللی تدویر و سازمان دهندگان تقلب و آنهایی که اعتماد مردم راشکستند و آرای مردم را دزدیدند درین دادگاه مورد مجازات قرارگیرند.
بصورت مشخص کرزی با ستاد انتخاباتی آن ،رئس کمیسیون انتخابات با رهبری آن و تعداد معین افرادیکه جرم مشهود خیانت به آرای مردم را مرتکب شده اند که شناسایی آنها هم خیلی دشوارنیست.
دردادگاه علاوه از مجازات ، پرداخت جریمه نقدی مصارف انتخابات نیز در نظر گرفته شود.
درنتیجه با تقلب با این گسترده گی وآرای ملیونی تقلبی که توسط کرزی و همدستان کمیسیون انتخابات وی صورت گرفته است به دوردوم کشیدن انتخابات امریست اجتناب نا پذیر .
بنا این انتخابات زیر نظر یک کمیسیون واقعا مستقل ومشروع واداره که ازمشروعیت برخودارباشد صورت گیرد. زیرا نه اداره کرزی ونه هم کمیسیون انتخابات ازمشروعیت قانونی برخوداراند. دروجود همین اداره (کرزی)وهمین کمیسیون انتخابات مملو از فساد وخیانت برگذاری یک انتخابات آزاد، عادلانه وشفاف نا ممکن است.
جامعه بینن المللی برای جلوگیری از بروز تشنج که به نفع هیچ طرف نیست دست بکارشده برای برگذاری دوردوم انتخابات مردم را از چنگ اداره فاسد کرزی نجات داده ، اداره موقت را تشکیل وکمیسیون انتخابات جدید واقعا مستقل را ایجاد نماید . دور دوم انتخابات باید زیرنظر کمیسیون جدید بصورت شفاف ، عادلانه و آزاد ساماندهی واز غارت آرای مردم جلوگیری شود.
تنها با برطرف کردن سایه سیاه عوامل تقلب در دوراول انتخابات میتوان به سوی یک انتخابات شفاف دوردوم رفت.
