خبر و دیدگاه

بحران تقلب در انتخابات

fraud

 

انتخابات به عنوان فرایند سهیم سازی مردم در سرنوشت سیاسی شان، با پرداخت هزینه های سنگینی به چنگ آمده است. تاریخ معاصر ما از یک قرن پیش شاهد مبارزه ی مشروطه خواهان و به توپ بستن آن ها توسط تمامیت خواهان، سپس انقلاب و جهاد و مقاومت مردم، همه و همه برای دست یابی به حق شهروندی و حق رای بود.

افغانستان امروز در زیر سایه ی جامعه ی جهانی برای دموکراتیزه ساختن سیاست، از همه بیشتر ضرورت به صیانت از آرا و ارج گذاری به رای مردم دارد.

قانون اساسی کشور با همه ی کاستی ها و مشکلات، در مورد نحوه ی قدرت و زمام داری به صورت روشن، قدرت را از آن مردم می داند که می توانند به صورت مستقیم و یا توسط نماینده گان منتخب خود، آن را به منصه ی اجرا بیاورند. بر همین اساس مردمی که قرن ها از استبداد شاهی و دولت های خودکامه و کودتایی به جان آمده بودند، با تجربه نمودن دورنخست انتخابات ریاست جمهوری، به حق رای خود پی بردند و دیگر حاکم را از سایه ی خدا بودن پایین کشیده ودر برابر خود به عنوان مسوول قرار دادند.

اما مردمی بودن قدرت در قانون اساسی، تنها جنبه ی تئوریک داشت چون هنوز دژخیمان اپرچونیست از رخش رانی بر گردن مردم، به زیر نیامده بودند. این تمامیت خواهان با کارتل سازی قدرت مردم، زمام امور را به دست گرفته و همه ی ارزش های فرایند دموکراتیزه کردن کشور را، زمین گیر نمودند. برای این ها مشارکت سیاسی مردم، داشتن وزیر از میان اقوام بود، در حالی که این وزیر سازی ها بر اساس رفاقت مافیایی و گروهی پدید آمده بود،  نه به نمایندگی از اقوام افغانستان که این روند نه تنها  کمکی به ثبات کرد بلکه سبب هرچه بیشتر شدن فاصله میان مردم و دولت شد.

ما دیدیم که تنها شایسته گی برای به قدرت رساندن افراد، موجودیت آن ها در گروه های کمپاین شخص حاکم در انتخابات گذشته بود یا رفاقت برخی از آن ها با بسته گان رییس جمهور نه چیزی بیشتر از این.

نتیجه ی این ترور دموکراسی، غصب قدرت مردم و شخصی سازی آن، سال های است که می گذرد و دوام سریال غم و اندوه مردم بیچاره. همه شاهد هستند که ناآرامی از ۳ فرمانداری (ولسوالی) در سال های آغاز حاکمیت تیم حاکم، امروز سراسری شده است و حتا ارگ نشینان در میان دیوار های سمیتی زخیم شان، آرام نیستند چه برسد به تأمین امنیت مردم که هر روز طعم تلخ مرگ را می چشند.

متأسفانه از سوی دیگر ما وارث کشوری هستیم که ظرفیت توتالیتر زایی در آن خیلی گسترده است، حتا کم جرئت ترین آدم ها وقتی به قدرت می رسند، جسور ترین افراد تاریخ برای ندیده گرفتن خواست مردم می شوند. تیم حاکم که بدون هرگونه پشتوانه ی سیاسی تاریخی و ظرفیت  کارکردی با حمایت بی دریغ جهان وارد قدرت شد، امروز از هرگونه اقدامی به خاطر حفظ قدرت و پشت پا زدن به قانون و رای مردم، دریغ نمی ورزد، پس راه حل این معضل و پایان دادن به این سریال خسته کن، اراده ی مردم و استفاده از حق رای شهروندان این کشور بود و است.

اما دیگر در جایی که کارد به استخوان رسیده بود، تیم حاکم آمد اقدام به عملی کرد که برای مردمی شدن قدرت و دموکراسی خیلی درد جانکاه بود و آن دستبرد به آراء مردم بود. مردمی که ۸ سال یک گروه ناکا را را تجره نمودند و بیشترین قربانی را در زیر سایه ی حکومت انتخابی و پیش دیده گان کشور های کمک کننده متحمل شدند، انتخابات ۲۹ اسد را، تنها راهکار پایان بخشیدن به قایله ی بی حد و حصر امروزی می پنداشتند. تیم حاکم از خلا ی بی ثباتی استفاده نموده، مهمترین وثیقه ی قانونی و ملی را که قانون اساسی بود، زیر پا نمود و به بهانه ی تأمین امنیت انتخابات را از زمان معین آن به تأخیر انداخت. اگرچه توجیه های شد برای این تأخیر اما، این مسئله خود باور مردم را به پیروی از قانون شکست و نشان داد که تنها مردم به پیروی از قانون موظف هستند نه حاکمان. در موارد ی دیگر هم، باتوجه به همان سنت توتالیتر زایی کشور، شخص رییس جمهور از ساختار سیاسی (سیستم ریاستی) استفاده ی سوء نموده و دست به تفسیر و تعبیر قانون به نفع خود زد و درموارد تصمیم پارلمان به عنوان تنها نهاد قانون گذار( هرچند ضعیف را) نادیده گرفت.

این عملکرد ها، همه شان از وقوع حادثه ی دیگر هشدار می دادند که آن دست برد زدن به رای مردم در انتخابات بود. متأسفانه حکومت برای دوام حکومت کارتلی اش و رخش رانی مستبدانه ی خود برای ۵ سال دیگر برگردن مردم، در حضور ناظران ملی و بین المللی و کشور های کمک کننده، انتخابات این تنها تحقق اراده ی مردم و روند دموکراتیزه سازی کشور را، به شدت آلوده با ویروس تقلب نمود. بحث تقلب در آراء مردم تنها در چند تخطی خلاصه نمی شود، بحث تقلب در آراء مردم، به حدی است که انتخاباتی را که مردم به قیمت از دادن جان، گوش و بینی شان برگزار نمودند، زیر سایه ی شوم بی باوری قرار داده است.

تیم حاکم با پرساختن صندوق ها توسط گماشته گان خود و کمیسیون وابسته اش، اکتفا نکرده بلکه فضا سازی هایی را پیش گرفته  است که مردم را وا دارد تا به خموشی در برابر حق تلفی بزرگی که شده، تن در دهند و بعد بروند سراغ نامزدان معترض و بحث سهیم سازی در قدرت را مطرح نمایند. کاری که یک جریان دموکراتیک نه بلکه یک تیم کارتلی انجام می دهد. چون برای پیش برد اهداف خود، یا رشوه می گیرند یا رشوه می دهند تا تصمیم گیرنده و نرخ گذار باشند، اما آیا این رشوه های سیاسی درد مردم را دوا می کند؟ آیا نامزدی که مردم از وی برای تغییر حمایت نموده بودند، به کمپ کارتلی خواهد پیوست و راه حل همین است که در گروه صد ها نفری ناکارا کسانی دیگر اضافه شوند، یا راه حل قناعت مردم از مجرای رسیدگی قانونی به شکایات تقلب ها است.  روی این سخن من جانب نامزد نشانه گرفته شده برای معامله را دارد که هرچند تا هنوز در کنار مردم است و امید می رود که تا آخر بماند.

مردم از ائتلاف های بی مفهوم و باژ گرفتن  و باژ دادن ها، خسته شدند و سخت به پیاده سازی قانون و در نظر گرفتن حق شان، نیاز دارند.

مردم از حق رای شان، استفاده کردند و منتظر نتیجه ی واقعی آراء خود هستند نه چیزی کمتر و بیشتر.

مردم این را خوب می دادند که تقلب در انتخابات، به حدی بود که تیم حاکم جرئت اعلام برنده شدن را در خود ندارد، چون تشت رسوایی از بام افتاده است و حالا توسل به هر راهکاری که ممکن به نظر برسد، از نظر این تیم نه غیر قانونی است نه نا پسند.

طرف دیگرقضیه ی سیاسی افغانستان و حتا طرف تصمیم گیرنده در موارد بسا مهم، جامعه ی جهانی پنداشته می شود. مردم دیگر عملکرد قانونمندانه و ارجگزاری به رای خود را از تیم حاکم انتظار ندارند، چون این تیم در سال های حاکمیتش نشان داد که با ارزشهای مدنی و دموکراتیک برخورد ابزاری دارد تا یک باور نهادینه در عملکرد شان. همین تیم بود که آزادی بیان را گپ مفت خواند، همین تیم بود که مواردی صریح قانون را نقض کرد، همین تیم بود که به خاطر منافع فردی منافع مردم را زیر پا ساخت و این قصه تا رها سازی غیر قانونی قاچاق بران به خاطر شریک بودن در کمپاین آن ها در آستانه ی انتخابات پیش رفت. پس انتظار عملکرد قانونی و دموکراتیک از چنین حاکمیتی مسخره به نظر می رسد.

اینجاست که چشم ها به سوی جامعه ی جهانی که مدعی جنگ برای پیاده سازی دموکراسی و شکست تروریزم در افغانستان است، دوخته می شود. کشور هایی که شهروندانشان در این جا قربانی می شود و مالیات مردمشان به هدر می رود، اگر به خون مردم ما ارزش قایل نیستند، به پاس خون سربازان خود هم که شده باید به قضیه ی تقلب در انتخابات افغانستان به جدیت نگاه کنند. امروز سقف بی اعتمادی مردم نسبت به حکومت، دیگر از حد معمول گذشته است و پدید آمدن حاکمیت بعدی از مجرای تقلب، پیامد های در قبال دارد که حدس گمانش خیلی دشوار است.

توسل به حکومت ائتلافی با اشتراک نامزدان معترض، به هیچ وجه قناعت مردم را فراهم نمی کند، بلکه جریان حق خواهی مردم بیشتر حساس و در برابر حق تلفی که شده وارد عمل خواهد شد. پس انتظار مردم افغانستان از کشورهای کمک کننده به ویژه ایالت متحده ی امریکا، بررسی دقیق به شکایات انتخاباتی و بردن انتخابات به دور دوم برای اعتماد مردم است.

کسانی که از رفتن انتخابات به دور دوم می هراسند، آن ها از قدرت رای مردم بیم دارند نه چیز دیگری، شرایط نا مساعد امنیتی و همه ی این موارد تنها بهانه های است که صورت می گیرد، چون ما انتخابات پارلمانی را هم پیش رو داریم و تن دادن به نتیجه ی تقلبی، به شدت به روند دموکراتیزه شدن کشور صدمه می زند و باورهای مردم به اهداف عنوان شده از سوی جامعه ی جهانی را در هم می شکند.

پس اگر ما توان برگزار انتخابات در دوم را نداشته باشیم، در حقیقت تسلیم توطه ی یک گروه کوچک بر سر اقتدار شدیم که به خاطر حفظ قدرت خویش به هرکاری متوسل می شوند.

تهدید های تیم حاکم برای سرکوب مردم در صورت اعتراض به خاطر حق خواهی، کوچک ترین خللی را در باور مردم نیز نخواهد آورد و زمینه ی لبریز شدن کاسه ی صبر اکثریت خاموش خواهد شد، پس به جای پافراتر گذاری از گلیم آقایان بر سر قدرت و طرح پیاده سازی نمونه های ناکام ائتلاف در کشور، تنها راه حل رسیده گی درست به شکایات انتخاباتی و بردن انتخابات به دور دوم است. چون شواهد موثق حاکی از تقلب حد اقل بیش از ۱ ملیون رای به نفع نامزد حاکم و جود دارد و باطل شدن ۱ ملیون آراء صد در صد انتخابات را به دور دوم می کشاند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا