خبر و دیدگاه

بحران مشروعیت نظام سیاسی در افغانستان(۳)

barez

 

قسمت سوم: دادگاه عالی

مشروعیت یکی از مفاهیم اساسی علم حقوق و سیاست می‌باشد که درک و فهم آن نیازمند دقت وافر است. زیرا تمامی اجزاء نظام سیاسی از آن الهام می‌پذیرند. مشروعیت ماهیت ادعای حاکم نسبت به قدرت تلقی می‌شود که با مشارکت مردم در قدرت سیاسی( انتخابات آزاد وعادلانه) مشروعیت حقوقی کسب می نماید. سلطه و قدرت سیاسی بر مبنای نظریه خاصی استوار است که اگر آن مبانی در نظر گرفته نشود، نظام سیاسی با عدم مشروعیت روبرو می‌شود. هر ارگان سیاسی که دچار عدم مشروعیت شود رو به زوال گردیده و عواقب ناگواری درپی دارد. زیرا عدم مشروعیت نظام سیاسی آسیب های سیاسی زیادی را در پی خواهد داشت. خویشاوندگرایی وفاشیزم قومی ، گروه گرایی، دخالت نظامیان در امور سیاسی (کودتا)، عدم رعایت قانون از سوی حکام، عدم پایبندی به عدالت اجتماعی، فساد و ارتشاء و نفوذ گروه‌‌های اقتصادی در نظام سیاسی از جمله این آسیب‌ها می‌باشند.

متاسفانه مردم افغانستان سه دهه را در جنگ وبحران مشروعیت نظام (سیاسی- حقوقی) باعالمی از مشکلات فردی واجتماعی واز دست دادن هزاران نفر از شهروندان و داریهای معنوی ومادی سپری میکنند.که رژیم های بعد از کودتای ۱۳۵۷ یکی پی دیگری مسئول ادامه بحران وعقب ماندگی افغانستان کنونی میباشند.

بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی به کمک جامعه جهانی تحت ریاست حامدکرزی  مردم به اینده خود در نظام سیاسی که از جانب جامعه جهانی حمایت میشدامید وار بودند ،فکر میشد که افغانستان روزهای سیاه خود را پشت سر گذاشته وبه سوی جامعه قانون مدار که بر اساس تفکیک قوای سه گانه دولت و ارزش های مردم سالاری وجامعه مدنی گذاشته شده وقانون اساسی دوباره در افغانستان نافذ وهمه از ان پیروی خواهند کرد که متاسفانه چنین نبود رئیس جمهور  متهم به دستبرد وجعل قانون اساسی و ادامه غیر قانونی قدرت بعد ماه جوزای سال پنجم  انتخابات است ، پارلمان در اثر دخالت های حکومت قسمیکه انتظار میرفت موفق نبود اما بعد از کودتای ثور مهم ترین قوه قانونگذار ونماینده مردم محسوب میشود وقوه قضائیه تحت تاثیر رئیس جمهور نتوانست استقلالیت خود را حفط واز عدالت وحقوق شهروندان که اصلی ترین وظیفه این ارگان است حمایت کند در موارد ادارات تابع دادگاه عالی متهم فساد اداری وازاد ساختن قاچاقبران مواد مخدر را بدون محاکمه است.

بویژه تمدید کار سه ماهه رئیس جمهور  بر خلاف قانون اساسی کشور توسط دادگاه عالی وابسته بودن این ارگان را به حکومت افتابی ساخته واعتبار این ارگان در نزد مردم افغانستان  کاهش بی سابقه یافته است.

قانون اساسی سال۲۰۰۳ در مورد قوه قضاییه افغانستان وموقعیت آن نظام سیاسی کشور چنین مشعر است: ماده یکصدو شانزدهم. قوه قضاییه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.قوه قضاییه مرکب است ازیک ستره محکمه( دادگاه عالی) محاکم استیناف ومحاکم ابتداییه که تشکیلات وصلاحیت انها توسط قانون تنظیم میگردد. دادگاه عالی به حیث عالی ترین ارگان قضایی در راس قوه قضاییه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد.

قوای ثلاثه دولت(حکومت، شورای ملی، قضا) با حذف صدر اعظم وسپردن صلاحیت های ان    به ریس جمهور، در افغانستان وجود دارد. سیستم پیش بینی شده این قانون اساسی ادره ریاستی است ورئیس جمهور در راس قوای سه گانه قرار دارد که با جمع شدن صلاحیت زیاد بدست وی زمینه خود محوری وبحران را در کشور افزایش داده است.

چالش های بحران مشروعیت فرا راه  دادگاه عالی:

۱. انتخاب شیخ فانی بر مسند دادگاه عالی از طرف رئیس جمهور:

رئیس جمهور افغانستان اقای مولوی فضل الهادی شینواری که مربوط به گروه آقای سیاف ویکی ازمتحدین وی است به ریاست قوای قضاییه افغانستان منصوب کرد،وی پیر مرد است که بدون کمک دیگران بشکل عادی راه رفته نمیتواند تصور نماید که مسولیت ریاست دادگاه عالی با این اهمیت چگونه به وجه احسن انجام داده میتواند، فساد اداری ،رشوت وودارکردن قضات به فیصله ای به نفع افراد بخصوص ومداخله خانواده وی در امور اجرایی دادگاه ها از موارد اند که اتهام ان به دوره کار اقای شینواری  وبه شخص وی بر میگردد.

با صفات ذکر شده فوق آقای شینواری هیچ موفقیت در دوره کارش نداشته وبا استخدام افراد مربوط به گروه خود تعداداز قضات مسلکی را که سال ها در این اداره سابقه خدمت داشتند از کار دور ساخت ورشوت ، فساد اداری درین دوره به شکل بی سابقه به اوج خود رسید.

بدترین ریکارد را آقای شینواری منحیث رئیس دادگاه عالی یک کشور مستقل در دوره کارش بجای گذاشت ،تقاضای ادامه کار زلمی خلیلزاد سفیر امریکا در کابل بود که به حیثیت وایتوریته یک ارگان مهم دولتی به حد بی سایقه خد شه وارد کرده ونشاندهنده این است که آقای شنیواری تا چه اندازه تحت تاثیر رئیس جمهور کرزی است.

۲. فیصله های فرمایشی به هدایت ریس جمهور:

دادگاه عالی کماکان تحت تاثیر رئیس چمهور باقی مانده وفیصله های مهم ان از جمله فیصله ابقای وزیر امور خارجه در ان وزارت که از طرف پارلمان رای عدم اعتماد گرفته بود وتمدید سه ماه دوره کار رئیس جمهور بعد ماه جوزای۱۳۸۸ بر خلاف ماده ۶۱قانون اساسی کشور ازمهم ترین اجراات غیر قانونی دادگاه عالی میباشد.

در اعلامیه دادگاه عالی کار ریس جمهور را برای  سه ماه تمدید کرد دلایل  بخاطر خلای قدرت ،وفاق ملی و اماده گی برای برگذاری انتخابات ازاد وعادلانه وهمچنین تامین امنیت بهتر در نقاط ناامن کشور عنوان شده بود. که متاسفانه هیچ یک از دلایل فوق تحقق نپذیرفته وزمینه استفاده جویی غیر قانونی را برای حکومت مساعد ساخت که در انتخابات۲۹ اسد۱۳۸۸ با انواع تقلب ،تخلف وجابجا سازی رای به سود حامد کرزی ریس جمهور فعلی کشور را به بحران غیر قابل پیشبینی مواجه ساخته است.

در صورت رفع ابهامات وشکایات که از طرف کاندید ها ریاست جمهوری دور دوم ومردم عنوانی کمسیون سمع شکایات حدود۵۶۷ شکایت ان  از طرف این کمیسون جدی تلقی شده ممکن که  بر نتایج انتخابات  تاثیر گذارد ورای های تلقبی را از ارا اصلی تفکیک وسلامت رای شهروندان افغانستان را مصئون سازند ونتیجه انتخابات بتواند برای شهروندان افغانستان قابل قبول شود در غیر ان اگر اعتراض مسالمت امیزقانونی ازجانب  مردم صورت میگیرد که حق قانونی شان است وبا سرکوب از طرف نیروهای مسلح طرفدار دولت درگیری رخ میدهد واگر خدای ناخواسته خون ریخته میشود مسئول درجه اول ان دادگاه عالی کشور است با صدور رای بر خلاف ماده شصت ویکم قانون اساسی دوره کار ریئس جمهور فعلی تمدید وزمینه اسفتاده جویی این تیم مهیا ساخته است.

خیلی منطقی بود که آقای کرزی دوره سه ماهه ریاست جمهوری را بعداز اول جوزای ۱۳۸۸ را به رئیس سنای کشور می سپرد وخودش به رقابت های انتخاباتی بدور از استفاده جویی می پرداخت.

۳. عدم تامین عدالت:

بر همگان هویدا است فساد اداری، رشوت،بی کفایتی، کاغذپرانی در اکثری ادارات تابع دادگاه عالی رایج است که خبربا زداشت جند نفر قاضی به جرم رشوه ستانی در مطبوعات نشر شد. متاسفانه دولت افغانستان در ظرف هفت سال گذشته با صرف منابع مالی زیاد ودر یافت کمک های جامعه جهانی در ریشه کن ساختن موارد فوق چندان موفق نبوده است.

ادارات دادگاه عالی از تامین عدالت در اجراات روزانه وحفظ حقوق تلف شده شهروندان عاجز مانده است اگر سری به هر شاخه ویا شعبه دادگاهی در اطراف وولایات کشور بزنید صد ها شهروند نا راض را به ساده گی مشاهد نموده میتوانید .طور مثال شخص را در محکمه ولایت کابل ملاقات  نمودم که نمیخواهد از او نام ببرم با حالت افسرده وضعیت خود را چنین شرح داد:

( دوسال است که در این محکمه دعوی دارم تا اکنون چیزی در دارایی داشتم همه در رشوت تمام شد هنوز فیصله ای انجام نمیدهند هر قاضی ومحرر که تبدیل میشود دوباره از صفر شروع می کنم)

و صد ها مورد شکایت دیگری از ولایات مختلف افغانستان را دارم ازحوصله این بحث بالا است که نشانده بی عدالتی ،فساد اداری وبی ظرفیتی ادارات تابع دادگاه عالی کشور است.

با این همه در دادگاه عالی وادارات تابع ان نیز افراد انگشت شماری صادق وبا کفایت وجود دارد که تا اکنون موفق نشده اند با اصلاحات قضایی  بتوانند عدالت را افغانستان شمول ساخته وبه همه خواست قانونی شهروندان رسیدگی کنند.

ایا مسولان دادگاه عالی به ویژه ریئس دادگاه عالی از همه مشکلات که وجود دارد خبر ندارند؟ اگر بی خبر اند دراداره انها مشکل وجود دارد اگر خبر دارند چرا اقدام به رفع این همه مشکلات گسترده ننموده اند ،بهر صورت بی عدالتی گسترده در افغانستان وفیصله های فرمایشی به سطح ملی (تمدید دوره کار رئیس جمهور و…)  مهم ترین چالش بحران مشروعیت را در دادگاه عالی افغانستان  نشان میدهد.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا