دیدگاه - اقتصادی

جای اقتصاد در انتخابات کجاست؟

arton1103

درعصری که قدرت و امنیت ملی کشورها در گرو توسعه اقتصادی آنها قرار گرفته و در زمانی که ملت ها برای توسعه اقتصادی به مسابقه با یک دیگر برخاسته اند و در تلاش برای پیشی گرفتن از یک دیگر اند و در هنگامی که ضعف اقتصادی و یا عقب افتادن از دیگران حتا در منطقه ی کوچک خود ما و در مقایسه با کشورهای کوچک و بزرگ اطراف مان می تواند برای ما تهدیدآور باشد و مهم تر از همه در کشوری که بیشتر از ۴۲ درصد جمعیت آن فقیر اند و هنوز زیربناهای اقتصادی در سطح یک طرح روی صفحات کاغذ در دفاتر به اصطلاح پالیسی سازان با گذشت انبوه از فرصت ها، قراردارد، در آستانه ی یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی کشور یعنی انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم.
آیا هنوز زمان آن فرانرسیده که اقتصاد و مشی اقتصادی نامزدهای انتخاباتی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعین کنننده در انتخابات به شمار آید و مورد توجه همگان قرار گیرد؟ چیزی که امروز به یک بحث عمده و داغ و یک مناظره ی سرنوشت ساز میان نامزدان عمده ی ریاست جمهوری، از کشور های ثروت مند مثل امریکا گرفته تا کشورهای همسایه ی ما مثل ایران، مبدل شده است. من در پی آن نیستم که به طور مطلق یک جواب مثبت یا منفی به این پرسش بدهم، زیرا اصولا پاسخ جامعه به این سوال مهم به عوامل و مسایل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله به تلقی از میزان اسقرار و استحکام جامعه و ارزش های آن، اولویت های مهم و برداشت از نقش و تاثیر فرایندهای اقتصادی در روند توسعه جامعه، که آن یک بحث جدا است. ولی به نظر می رسد بعد از ۲۵ سال جنگ های داخلی و به دنبال آن بعد از گذشت هشت سال از تاریخ و نظام جدید ما از تجربیات گرانبهایی که از انتخابات ریاست جمهوری دور قبلی به دست آوردیم، قطعا زمان آن فرارسیده که به اقتصاد و فرایند توسعه اقتصادی کشور اهمیت بیشتر بدهیم؛ به خصوص که در آستانه ی انتخاب ریاست جمهوری قرار داریم. بحث های اقتصادی جامعه ی ما حداقل دارای دو ویژگی است. اول این که در این بحث ها مشی اقتصادی گروه های سیاسی و افراد (عمدتا نامزدها) و جناح های اکثریت و اقلیت به درستی روشن نیست. هیچ یک از گروه ها و نامزدها مانیفست اقتصادی روشنی ندارند و زیادتر چانه زنی های سیاسی برای دست یابی به قدرت مطرح است و مردم ما نیز به این عادت کرده اند. برجستگان سیاسی و گروه های مهم معمولا از موضع گیری صریح اقتصادی خودداری می ورزند یا هم دست کم   دانش اقتصادی ندارند، برخلاف بسیاری از دموکراسی های دنیا، اقتصاد به حاشیه رانده می شود.
تقریبا همه نامزدان و گروه ها به جای روشن کردن مشی اقتصادی خود، بیشتر ترجیح می دهند در قبال یک رویداد مهم اقتصادی اعلام طرافداری کنند یا مخالفت کنند، آن هم به صورت مبهم و کلی. تغییر موضع اقتصادی، نوسان از راست به چپ و از چپ به راست، از جمله ویژگی های بارز اکثر این نامزادان و گروه ها است. گویی مشی اقتصادی نیز مثل بسیاری مقوله های دیگر در کشور سیاست زده شده است. مثلا یک گروه کاملا اقتصاد بازار آزاد را حمایت می کند، گروه و نامزد دیگر به مخالفت آن می پردازد و آن دیگری شروع به حمایت می کند. این تغییر مواضع و کلی گویی ها همه ناشی از نبود یک دیدگاه و پالیسی روشن از مشی اقتصادی نزد نامزادان و گروه های سیاسی ماست. ویژگی دوم بحث های اقتصادی درون جامعه ما، متوقف شدن در حد کلیات است. همه گروه ها در این خصوصیت مشترک اند. مثلا همین که مردم می دانند با وجود نبود رشد اقتصادی مناسب، افزایش فقر، عدم موجودیت اشتغال، نبود امنیت اقتصادی، درآمد پایین و وابستگی شدید به بازار های کشور های منطقه برای مواد غذایی، همه گروه ها و چهره های شاخص آنها به شمول یک تعداد از نامزادن لب به انتقاد می گشایند و از لزوم توسعه سریع تر سخن می گویند. امروز همه گروه ها و نامزدان از لزوم رفع بیکاری و ایجاد اشتغال بیشتر سخن می گویند. به سرمایه گذاری بیشتر و رشد اقتصادی مناسب و افزایش درآمد مردم  تاکید دارند. کشور را به عقیده ی شان به  سوی شگوفایی  اقتصادی می کشانند، اما هیچ کدام نمی گوید این اهداف مهم با چه روش هایی قابل انجام است. کلی گویی چنان رایج شده که به جرات می توان گفت کسی نیست مسوولیت  اتخاذ یک روش مشخص  را بپذیرد. همه تولید و سرمایه گذاری را می ستایند و همه از لزوم ایجاد فضا و امنیت سرمایه گذاری سخن می رانند، اما کمتر کسی حاضر است روش خاصی اعلام کند، هزینه ی آن را نیز گوشزد کند و مسوولیت آن را بپذیرد. مدل اقتصادی که امروز بین همه  گروه های سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری مشترک است، مدلی است که در آن بر رشد اقتصادی مناسب، اشتغال بیشتر، جذب سرمایه گذاری خارجی، تعادل بیلانس تادیات، افزایش سطح درآمد ها، کاهش نرخ تورم، ریشه کن کردن فساد اداری و بروکراسی حاکم در ادارات و… تاکید می کنند. اما باید گفت که هیچ یک از این شعارهای کلی نمی تواند به طور شفاف و روشن و دقیق مشی اقتصادی گروه های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی را معلوم کند. به خصوص که مردم شعارها، موضع گیری ها و سیاست های اقتصادی ضد و نقیض از اکثر این گروه ها به یاد دارند.
با این وضع دیده می شود که نامزدان ریاست جمهوری به سه بخش آتی از نظر اهداف سیاسی – اقتصادی  قابل تفکیک هستند.۱) تعدادی از نامزدهای ریاست جمهوری بدون داشتن یک استراتژی مشخص اقتصادی برای مشهور شدن از طریق مطبوعات هدف دیگری ندارند. ۲) تعدادی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری برای چانه زنی های سیاسی وارد مرحله ی رقابت های انتخاباتی شده اند تا در قدرت آینده سهمی داشته باشند. ۳) بخش سوم کسانی اند که بر سر احراز مقام ریاست جمهوری باهم به رقابت پرداخته اند و این ها حد اقل به شمار انگشتان یک دست هم نمی رسند. اما بی برنامگی  اقتصادی بخش سوم بیش از حد نگران کننده است.
به هرحال به نظر می رسد گروه ها و نامزدهای ریاست جمهوری موضع خود را در مورد دو مقوله ی مشخص روشن کنند.
۱- این که مشخصا طرفدار کدام نظام اقتصادی هستند. از نظام های معروف و مجرب اقتصادی جهان کدام یک را با همه لوازم و هزینه های آن به طورنسبی قبول دارند؟ آیا طرفدار نظام اقتصادی مبتنی بر میکانیزم بازار، اقتصاد باز و اقتصاد رقابتی و بخش خصوصی هستند؟ اگر اعتقادی به اقتصاد بازار ندارند، چه اقتصادی را از نظام های شناخته شده قبول دارند؟ یا اگرهیچ نظام اقتصادی شناخته  شده ای را قبول ندارند، اعلام کنند که به هیچ کدام از نظام های اقتصادی موجود در دنیا اعتقاد ندارند و نظریه جدید اقتصادی خود را به روشنی ارایه دهند. بالاخره تکلیف مردم باید با اقتصاد آزاد روشن شود. مردم باید بدانند گروه های سیاسی و نامزدهای ریاست جمهوری که به این نظام های اقتصادی که در اغلب کشورهای دنیا اجرا می شود، چه نظری دارند. اگر آن را قبول ندارند، آیا نظام جایگزین دارند و قصد دارند آن را در کشور امتحان کنند؟ بنابراین از گروه های سیاسی، نهاد های مدنی و دموکراتیک، رسانه ها و انجمن ها انتظار می رود که موضع نامزدهای انتخاباتی را در این زمینه روشن کنند تا مردم بدانند و بتوانند از رویت دانایی خویش نامزد مورد نظر خود را انتخاب کنند. پرسش ما از نامزدهای انتخاباتی این است که با کدام نظریه اقتصادی می خواهند کشور را اداره و مدیریت کنند؟
۲- مطلب دومی که مردم ما از گروه های سیاسی و نامزدهای ریاست جمهوری انتظار دارند، تعیین تکلیف سیاست های  مهم پیش روی اقتصادی ماست. متقاضیان کاخ ریاست جمهوری باید  درک درست و همه جانبه از چالش های موجود پیش روی رشد اقتصاد در محیط و جامعه داشته باشند. یکی  دیگر از چالش های عمده در جامعه ی ما افزایش فاصله ی طبقاتی و بیشتر شدن تفاوت میان زندگی روستایی و شهری است. افزایش آمار مهاجرت های ناشی از بیکاری و نبود حداقل امکانات زیستی از دیگر ناهنجاری حاکم در اقتصاد کشور است که نیازمند سیاست روشن و مشخص اقتصادی است. نامزدان ریاست جمهوری باید  نحوه ی عملکرد  مدیرت دقیق و استراتژیک ترکیب عوامل تولید در اقتصاد ملی را به صورت واضح بیان دارند.
بنابراین از گروه های سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری انتظار می رود که به طور صریح و روشن موضع خود را در خصوص اقتصاد واضح سازند و به سوال های مهم جامعه که ناشی از واقعیت های موجود در کشور هست، پاسخ شفاف و روشن ارایه کنند. تنها در این صورت است که می توان ادعای فراتر از مرزها و تعلقات قومی را در سر پروراند و با اشتراک همه جانبه به پای صندوق های رای، شخص مطلوب را برای اداره کشور انتخاب کرد.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا