خبر و دیدگاه

بحران مشروعیت نظام سیاسی در افغانستان (۲)

ahmadBarez

برای مطالعه بخش اول به اینجا اشاره کنید

 

حکومت

از آنجاییکه در قانون اساسی جدید افغانستان نوع اداره کشور(جمهوری اسلامی!) قید گردیده است بنا براین حکومت اسلامی باید اراده وتایید مردم را در بسیاری از امور همراه داشته باشد ومردم از حکومت راضی باشند وحمایت نمایند. در نتیجه، اراده مردم منبع قدرت و مشروعیت درهمه نظام های دموکراسی (مردم سالار) و اسلامی است.

حضور مردم در انتخابات ورای مردم به کاندید مورد نظر به زمامدار مشروعیت میدهد طبعا همه این پروسه را قانون باید پیشبین نموده باشد،پذیرش و تائید مشروعیت با مردم است و این امر احتمالاً زمانی تحقق می‎یابد که زمامداران به اصول برابری احترام گذاشته و به وعده های که مردم داده اند درست عمل نموده وقانون را رعایت ودر تطبیق آن عمل نماید نا رضایتی دومدار اکثریت مردم از نبودن امینت سراسری در افغانستان ویا زیر پا گذاشتن مواد قانون اساسی میتواند عوامل اصلی بحران مشروعیت نظام سیاسی به رهبری حامد کرزی باشد.

مروری بر صلاحیت های حکومت در قانون اساسی ۲۰۰۳

۱. مطابق به ماده شصتم قانون اساسی، رئیس جمهور در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته، صلاحیت های خود را درعرصه های اجرائیه، تقنینه(قانونگذاری)وقضا ئیه (دادگاه عالی) مطابق این قانون اساسی اعمال می کند.

رئیس جمهور همزمان رئیس حکومت است وصلاحیت های ذیل را دارا میباشد. حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست ریس جمهور اجرای وظیفه می نمایند. حکومت دارای وظایف ذیل است:{۱تعمیل احکام این قانون اساسی وسایر قوانین وفیصله های قطعی محاکم.

۲. حفظ استقلال دفاع از تمامیت ارضی وصیانت منافع وحیثیت افغانستان در جامعه بین المللی.

۳. تامین نظم وامن عامه واز بین بردن هرنوع فساد اداری.

۴. ترتیب بودجه، تنظیم وضع مالی دولت وحفاظت دارایی عامه.

۵. طرح وتطبیق پروگرام های انکشافی اجتماعی،فرهنگی، اقتصادی وتکنالوژیکی.

۶. ارایه گذارش به شورای ملی در ختم سال مالی در باره امور انجام شده وپروگرام های عمده سال جدید مالی.

۷. انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون اساسی وقوانین دیگر از وظایف حکومت دانسته میشود.

چالش های بحران زا در نظام سیاسی

متاسفانه رئیس حکومت متهم به جعل قانون اساسی در چند مورد ونقض سریح ماده ۶۱ قانون اساسی در مورد انتخابات میباشد

تا مین امنیت سراسری مطابق به قانون اساسی وظیفه حکومت است ولی حکومت در طول هشت سال با سرازیر شدن ملیارد ها دالر در تامین امنیت ونظم عامه کوتاه امده ونتوانسته است امنیت سراسری را تا مین نماید وفساد اداری را نابود کند بلکه فساد اداری به شبکه خطر ناک رهبری شده حکومت مبدل شده است و حکومت کرزی از جلوگیری ان ناتوان بوده وضرورت به یک مدیر فعال با تقوی وصادق داردعلاوتا برادران رئیس حکومت از جانب مطبوعات بین المللی ومنابع انسانی افغانستان متهم به قاجاق مواد مخدر ومافیای اقتصاد دولتی متهم اند که بر ایتورتیه رئیس حکومت ضربه محکم وارد نموده است وائیتلاف کرزی با ناقضین حقوق بشر وافراد متهم به قتل های عام مردم به زخم ناسور سیاسی برای اداره کرزی مبدل خواهد شد.

اخیر رئیس حکومت باازادی چهار نفرقاچاق بر مواد مخدر که از جانب دادگاه به زندان دراز مدت تا ۱۸ سال محکوم شده بودند وروزنامه امریکایی بوستون گلوب(۳) این موضوع نشر ویکی از متمهمان ازاد شده را از اقارب حاجی دین محمد والی پیشین کابل ورئیس کمپاین انتخاباتی کرزی وحاجی ظاهر معرفی نمود که عملا کرزی در قانون شکنی وحمایت مستقیم از قاچاقبران مواد مخدر قرار گرفته است تا بتواند توسط انها بار دیگر در انتخابات پیروز گردد.

انکشاف متوازن عبارت که در قانون اساسی ذکر گردیده وهیچ گاهی از جانب دولت به ان عمل صورت نگرفته دلیل دیگری ناراضی بودن مردم که یکی از عوامل بحران مشروعیت نظام سیاسی شمرده میشود، در اظهارات اکثریت مردم افغانستان شنیده میشود، اقای کرزی را مخالفان سیاسی وی متهم نموده اند که پول های زیاد را در ولایت نا امن قند هار زاد گاه خود وهلمند به مصرف رسانید است. ولایات که مرکز اصلی طالبان وتروریست های بین المللی است وهر روز تقویت میشوند.و حکومت دانشگاه بدخشان را بعد از سال ۲۰۰۱ که یگانه دانشگاه فعال در زمان حاکمیت طالبان بود بروی صدها دانش اموز محروم بسته است وآموز گاران صد ها مکتب در نقاط دور افتاده ولایت های تخار، بدخشان، بامیان،بغلان و… تشکیل ومعاش ندارند که به ادامه تدریس بپردازند.

کابینه حکومت کرزی

وزراء وظایف خود را به حیث امرین واحد های اداری در داخل حدودی که قانون اساسی فعلی وسایر قوانین معین می نمایدباید انجام بدهند.که متاسفانه اکثر انها در اجرای درست مسولیت های شان کوتاه امده اند بخصوص مسولین سکتور امنیتی که نتوانسته اند امنیت عامه را تامین نمایند باید در برابر مردم وقانون جوابگو باشند.

مطابق قانون اساسی کشور وزراء از وظایف مشخصه خود نزد رئیس جمهورو مجلس نمایندگان مسولیت دارند. وزراء نمی توانند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی،قومی، مذهبی وحزبی استفاده نمایند.

قومی شدن کابینه کرزی واستخدام افرادضعیف یکی از عوامل بحران مشروعیت نظام حساب میشود که متاسفانه بر خلاف قانون اساسی اداره فعلی رادر پایان ترین گراف یک اداره بیمار،ناتوان،بی ظرفیت وفاسد در سطح ملی وبین المللی جای گرفته است ورئیس حکومت نتوانسته است کابینه و تیم فعال داشته باشد.

اتهام شرکت بعضی از اعضای کابینه وتیم خاص رئیس حکومت ومتحدین نزدیک وخانواده وی در دست داشتن تجارت مواد مخدر عامل مهمی بحران مشروعیت نظام سیاسی فعلی حساب میگردد ورئیس حکومت از سال ۲۰۰۱ الی۲۰۰۹ بار ها این اتهام رد کرده است ولی نتوانست به مردم افغانستان ودنیا ثابت نماید که از قاچاقبران مواد مخدر حمایت نمی کند.

اگر عدالت منبع اصلی مشروعیت باشد در نظام کنونی به بی ارزش ترین و بی مفهموم ترین واژه تبدیل شده چون این عنصر را هیچ شهروند افغان در هیچ جای نظام رئیس جمهور کرزی دیده نمیتواند و حاکمیت قانون هنوز در قید زور مندان باقی مانده است، در واقع قانون همانست که یک زور مند محلی آنرا در شهری، قریه یی و یا هم در جاده یی طرح و تطبیق کند و کرزی با ایئتلاف با ناقضان حقوق بشر ومتهمان جرایم جنگی بر این روند مهر تایید گذاشته واین پروسه ادامه دارد.

سیاست خارجی

اگر سیاست خارجی یک کشور منعکس کننده سیاست داخلی ان باشد حکومت افغانستان از داشتن یک پالسی ملی که ترسیم کننده سیاست خارجی باشد محروم بوده ورئیس حکومت اقای کرزی یک روز پاکستان دشمن خطاب نموده وتهدید مینمود که طتالبان را در خاک ان کشور تعقیب میکند و روز بعد،ان کشور را دوست وبرادر خطاب نموده است. با چنین رئیس حکومتی نمیشود سیاست خارجی را که متضمن امنیت ملی کشور باشد تدوین وتطبیق نمود وابسته بودن نظام عامل دیگری است که حکومت را از داشتن سیاست خارجی مستقل دور نگهمیدارد.

رای عدم اعتماد به داکتر سپنتا وزیر امورخارجه فعلی وپشتیبانی رئیس حکومت از وی جهت ابقا در وزارت امور خارجه،صدمه بزرگی را در روابط حکومت وپارلمان بوجود اورد تا جائیکه پارلمان به تمام نمایندگی های سیاسی خارجی مقیم در کابل نامه فرستاده وعدم مشروعیت ادامه کار وعقد قرار دادهای میان وزارت خارجه افغانستان وکشور های دیگر خبر داد است. نداشتن وزیر خارجه مشروع میتواند عامل برای بحران مشروعیت نظام باشد.

بحران امنیت در افغانستان بر همه پدیده های دیگر تاثیر منفی داشته ومیتواند غیر مستقیم در انکشاف روابط خارجی افغانستان تاثیر داشته باشد. وعملکرد رئیس حکومت که در راس اهرم سیاست خارجی کشور قرار دارد تاثیر مستقیم بر سیاست خارجی کشور دارد.

رئیس حکومت و مواد مخدر

احمد ولی کرزی برادر رئیس حکومت متهم به قاچاق مواد مخدر است و روزنامه نیویارک تایمز مورخ چهارم اکتوبر ۲۰۰۸ خود این اتهام را به سطح بین المللی مطرح کرد، ومحمود کرزی متهم به سوء استفاده از اقتصاد دولتی وقدرت رئیس جمهور کرزی است وی چندین فابریکه دولتی(سمنت غوری) را تحت کنترول خود در اورده است تعدادی از نمایندگان شورای ملی به ریاست سید مصطفی کاظمی شهید موظف به بر ملا ساختن خیانت های مالی وی شده بودند که مورد حمله انتحاری در بغلان قرار گرفتنه وحیات خود را از دست دادند بعضی مطبوعات داخلی این حادثه را به وی نسبت داده است.

سوء استفاده از قدرت دولتی عاملی است که مشروعیت سیاسی نظام را به چالش گرفته است.

____________
منابع:

۱.مواد ۶۰ قانون اساسی ۲۰۰۳

۲. ماده ۵۷ قانون اساسی ۲۰۰۳

۳. نشریه بوستون گلوب امریکایی شماره چهارم جولای۲۰۰۹

www.boston.com

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا