خانه » خبر و دیدگاه » بحران مشروعیت نظام سیاسی در افغانستان

بحران مشروعیت نظام سیاسی در افغانستان


قسمت اول : شورا ملی

مقدمه:

مشروعیت یکی از مفاهیم اساسی علم حقوق و سیاست می‌باشد که درک و فهم آن نیازمند دقت وافر است. زیرا تمامی اجزاء نظام سیاسی از آن الهام می‌پذیرند. مشروعیت ماهیت ادعای حاکم نسبت به قدرت تلقی می‌شود که با مشارکت مردم در قدرت سیاسی مشروعیت حقوقی کسب می نماید. سلطه و قدرت سیاسی بر مبانی نظریه خاصی استوار است که اگر آن مبانی در نظر گرفته نشود، قدرت سیاسی با عدم مشروعیت سیاسی روبرو می‌شود. هر ارگان سیاسی که دچار عدم مشروعیت شود بسیار نگران خواهد شد. زیرا عدم مشروعیت سیاسی آسیبهای سیاسی زیادی را در پی خواهد داشت. خویشاوندگرایی وفاشیزم قومی ، گروه گرایی، دخالت نظامیان در امور سیاسی (کودتا)، عدم رعایت قانون از سوی حکام، فساد و ارتشاء و نفوذ گروه‌بندی‌های اقتصادی در نظام سیاسی از جمله این آسیب‌ها می‌باشند.

متاسفانه مردم افغانستان سه دهه عمر شان را در جنگ وبحران مشروعیت نظام (سیاسی- حقوقی) باعالمی از مشکلات واز دست دادن هزاران نفر از شهروندان و داریهای معنوی ومادی سپری میکنند.

کودتای هفت ثور سراغاز بحران مشروعیت نظام ومسوول درجه اول پیامد های بعدی در افغانستان میباشد، مجاهدین بعد از احراز قدرت سیاسی در گیر جنگ های داخلی شدند ونتوانستند گامهای موثر در باز گردانیدن مشروعیت نظام سیاسی درکشور بگذارند. به قدرت رسیدن طالبان مرگ مشروعیت سیاسی فرارسیده و بحران در همه عرصه به نقطه اخری خط قرمز رسید که حتی همه ازادی های مشروع در بحران ها وشرایط جنگی مطابق به قوانین جهانی پذیرفته شده نیز مراعات نگردید طالبان از لباس پوشیدن مردم تا داخل خانه های مردم حاکمیت نا مشروع داشتند ، در اسلام نیزآزادی مسکن رعایت واحترام میگردد، انها بنام (امارت اسلامی) به جنایات دست زدند که در تاریخ سیاسی اسلام اصلا وجود ندارد.

بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی به کمک جامعه جهانی تحت ریاست حامدکرزی مردم به اینده خود در نظام سیاسی که پایه حقوقی ان بر اساس معیار های جهانی گذاشته شده بود امید وار بودند ،فکر میشد که افغانستان روزهای سیاه خود را پشت سر گذاشته وبه سوی جامعه قانون مدار که پایه های ان استوار بر اساس تفکیک قوای سه گانه دولت و ارزش های مردم سالاری وجامعه مدنی فعال است گذاشته شده وقانون اساسی دوباره در افغانستان نافذ وهمه از ان پیروی خواهند کرد که متاسفانه چنین نبود رئیس جمهور متهم به دستبرد وجعل قانون اساسی و ادامه غیر قانونی قدرت بعد ماه جوزای سال پنجم انتخابات است ، پارلمان در اثر دخالت های حکومت قسمیکه انتظار میرفت موفق نبود اما بعد از کودتای ثور مهم ترین قوه قانونگذار ونماینده مردم محسوب میشود وقوه قضائیه تحت تاثیر رئیس جمهور نتوانست از عدالت وحقوق شهروندان که اصلی ترین وظیفه این ارگان است حمایت کند در موارد ادارات تابع دادگاه عالی متهم است که افراد متهم به قاچاق مواد مخدر را بدون محاکمه ازاد نموده است. بویژه تمدید کار سه ماهه رئیس جمهور بر خلاف قانون اساسی کشور توسط دادگاه عالی وابسته بودن این ارگان را به حکومت افتابی ساخته واعتبار این ارگان در نزد مردم افغانستان کاهش بی سابقه یافته است.

بحران مشروعیت نظام بزرگترین ضربه را به دموکراسی و نظام مردم سالار وارد اورده است عملکرد چند ساله حکومت اقای کرزی باعث افزایش بحران مشروعیت سیاسی در کشور گردیده وبخصوص ائتلاف جدید وی با کسانی که دیروز بعنوان جنگ سالار ومتهمان به تاراج دارایی های عامه (شیرپور) از قدرت توسط کرزی وبه حمایت جامعه جهانی بیرون شده بودند دو باره در ائیتلاف با کرزی قرار گرفتند که به تشویش جامعه جهانی ومردم افغانستان افزوده است.

بحث بحران مشروعیت نظام را از پارلمان اغاز ،با حکومت وقوه قضائیه ادامه خواهد یافت.

مروری به گذشته شورای ملی:

شوراى ملى (پارلمان) متشکل از نماینده گان مردم است که برای طرح و تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آنها توسط مردم با راى سری، آزاد،مستقیم وعمومی برگزیده میشوند و یکى از ارکان ثلاثه دولت است که به موجب قانون اساسى تشکیل یافته است.

شورا در حیات اجتماعى- سیاسی افغانستان قدامت تاریخى داشته و همیشه بر حسب ضرورت در جهت حل مسایل مهم ملى نقش ارزنده ئى را بازى کرده است. متاسفانه شورا درافغانستان گاهی در دست شاه قرار داشت وبر فیصله های ان مهر تائید میگذاشت .

درسال۱۳۰۱ هـ ش (۱۹۲۲) شاه امان الله خان به کمک شوراى قانونگذارى اولین ســـــــــند تقنینی ( نظامنامه ملى دولت) را به وجود آورد. این نظامنامه دارای ده فصل و هفتادوسه ماده بود که در آن وجایب ووظایف دولت دربرابر ملت ووظایف ووجایب ملت دربرابر دولت تنظیم وتوضیح گردیده بود.

دراین نظامنامه درمواد ۸ الی ۲۴ درمورد حقوق و وجایب اتبــــــاع،شهروندان کشور به صراحت توضیحات داده شده است؛چنانچه درماده ۸ این نظامنامه ذکر گردیده است:” همه افرادی که درمملکت افغانستان میباشند، بلا تفریق دینی ومذهبی تبعهءافغانستان گفته میشوند” وماده ۹ چنین صراحت دارد: ” کافهءتبعهء(شهروند) افغانستان درامور دینی، مذهبی ونظامات سیاسی دولت پابندبوده و آزادی حقوق شخصی خودرا مالک هستند”.

درلویه جرگه سال ۱۳۰۷ (۱۹۲۸) درجلسه پنج روزه مسایل مهم مورد بررسی قرارگرفت و در زمینه تصاویبی به عمل آوردند، که یکی از آنها تبدیلی شورای دولت به شورای ملی بود.

محمد نادر شاه که به تاریخ ۲۳ میزان سال ۱۳۰۸ (۱۹۲۹) زمام مملکت را به دست گرفت به منظور اصلاحات امور بعدی مملکت خط مشی خویش را در ده ماده اعلام نمود.مادهء دهم آن در رابطه به انتخاب نماینده گان شورای ملی میباشد.

بدین ترتیب پارلمان افغانستان به تاریخ ۲۸سنبله ۱۳۰۹ (۱۹۲۰) به حیث نخستین اداره تقنینی مرکب از دو مجلس شورای ملی (انتخابی) و مجلس عالی اعیــــــان(انتصابی) به میان آمد و بعد از انفاذ این لایحه در سال ۱۳۱۰(۱۹۲۱) شمسی به کار خود آغاز نمود.

قانون اساسی دوران محمد نادر خان که به نام “اصول اساسی دولت علیه افغانستان” یاد میگردید در ۱۱۰ ماده اصول ووظایف دولت واتباع افغانستان را معین میکرد، که درمواد نهم الی بیست وششم از حقوق و وجایب اتباع افغانستان یاد آوری گردیده است.

درماده ۱۹ این قانون آمده است که : ” شکنجه و دیگر انواع زجر تماماً موقوف است وخارج احکام شریعت واصولنامه های دولت برای هیچ کس مجازات داده نمیشود.

درماده بیستم در مورد حق تعلیم آمده است:” تعلیم ابتداییه برای اطفال تبعه افغانستان واجبی وحتمی است.” اما محمد نادر بر خلاف قانون اساسی نافذه وقت کشور متاسفانه اقدام به اعدام مخالفین خود نمود از جمله امیر حبیب الله کلکانی را که با پا در میانی عده از عالمان دین از خانواده مجددی ها وبعد از مهر در حاشیه قران مجید که کابل دعوت نموده با تعداد از اعضای کابینه وی اعدام نمود.

سپه سالارغلام نبی خان چرخی ، ولی محمد خان در وازی و ده ها شخصیت مهم افغانستان که راه بدست اوردن استقلال تلاش نموده بودند توسط محمد نادر شاه اعدام گردیدند.

دوران حاکمیت محمد نادر، شاهی دکتاتوری بوده وهمین دکتاتوری باعث قتل وی توسط عبدالخالق گردید ، قوی سه گانه دولت کاملا تحت امر شاه عمل میکرد وهیچ نوع مشروعیت سیاسی وحقوقی در این دوره وجود نداشت اما مردم از ثبات نسبی این دوره راضی اند.

نخستین رئیس مجلس اعیان درسال (۱۳۱۱) (۱۹۳۱) و قانــون اساسى (۱۳۴۳هـ ش) (۱۹۶۴ م ) و صلاحیتها ی شورا ، به اساس این قانون که در دورۀ محمد ظاهر تصویب شد، شورا قدرت نظارت را بر عملکرد قوه اجرائیه حاصل نمود. شورا میتوانست هر وزیر را بصورت جداگانه و یا کابینه را بصورت جمعی مورد استیضاح قرار بدهد و به اساس این قانون رژیم افغانستان شاهى مشروطه اعلان گردید .

شورای ملی درین دوره گرچه ازنظرحقوقی مستقل خوانده شده اما بسا موارد تاثیر شاه بالای نمایندگان مردم زیاد محسوس بوده ونوع همگرایی میان شورا وشاه وجود داشت ویا به تعبیر دیگراکثریت اعضای شورا خود را مدیون احسان دستگاه اجراایی دولت ویا مستقیما شاه میدانستند بنا شهامت انتقاد علیه اعمال نادرست دولت شاهی نا محسوس بود اما نمایندگان بودند حرف های جدی علیه حاکمیت داشتند که در اقلیت بودند ویا فضای حاکم بر روحیه شورای کار انها را دشوارمیساخت.

شوراى ملى از سال ۱۳۵۵ هـ ش (۱۹۷۶) تا سال ۱۳۸۲ هـ ش(۲۰۰۳) :

بعدازکودتاى مورخ ۲۶سرطان سال ۱۳۵۲ هـ ش(۱۹۷۳) دولت شاهى مشروطه به نظام جمهوری مبدل گردیدوشورا به حال تعلیق درآمدو به اساس قانون سال ۱۳۵۵ هـ ش(۱۹۷۶) لغو گردید،که از آن زمان به بعد الی انتخابات پارلمانی درسال۱۳۸۴(۲۰۰۵) شورای ملی منتخب ازطرف مردم وجود نداشت . در زمان حاکمیت بعد از کودتای ثور ۱۳۵۷(۱۹۷۸)م متاسفانه شیرازه نظام حقوقی وسیاسی افغانستان دچار بحران بی سابقه گردیده مقام وصلاحیت شورای ملی را شورای انقلابی حزب دموکراتیک خلق پر کرد که انتخاب اعضای شورای انقلابی به نقطه مهم ایجاد اختلاف میان احزاب( خلق وپرچم) گردید که غرض سرنگون ساختن نظام جمهوری محمد داود خان یکجا شده بودند. ودر سال های ادامه این حاکمیت به دلیل اغاز قیام های سراسری دولت مذکور نتوانست نمایندگان واقعی مردم را از طریق انتخابات به شورای ملی بفرستد بناء تا اخرحاکمیت حزب دموکراتیک خلق شوری ملی که ممثل اراده واقعی مردم افغانستان باشد بوجود نیامد اما شورای فرمایشی که موجودیت قوای اشغالگر اتحاد شوری رانیز تایید کرده بود تا سقوط نظام دکتور نجیب الله در سال ۱۳۷۱(۱۹۹۲) وجود داشت.

شورا ملى در قانون اساسى سال ۱۳۸۲ هـ ش(۲۰۰۳) :

مبتنى بر قانون اساسى سال ۱۳۸۲ هـ ش(۲۰۰۳) دولت افغانستان بخاطر پیشبرد امور کشور متشکل از سه قوه میباشد، که هر سه آنها لازم وملزوم یکدیگر بوده اما در اجرای فعالیت های شان مستقلانه عمل میکنند واز استقلال کامل برخوردار میباشند.

در رابطه به صلاحیتهای شورای ملی در ماده ۹۰ قانون اساسى چنین آمده است: (شورای ملی دارای صلاحیت های ذیل میباشد:تصویب، تعدیل یا لغو قوانین ویا فرامین تقنینی،تصویب پروگرامهای انکشافی،اجتماعی،فرهنـــگی،اقتصادی وتکنولوژیکی ،تصویب بودجه دولتی واجازه اخذویا اعطای قرضه ایجاد واحدهای اداری ،تعدیل ویا الغای آن ،تصدیق معاهدات ومیثاق های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن سایر صلاحیت های مندرج این قانون اساسی).

اعضای مجلس نمایندگان از(۳۴) ولایت کشور توسط رای مستقیم ، آزاد ،سری وعمومی مردم انتخاب میشوند و بروفق قانون اساسی دارای ۲۴۹ عضو میباشد، که از جمـله ۶۸ کرسی مختص به زنان است.

صلاحیت های مجلس نمایندگان قرار ذیل است ( مجلس نمایندگان داراى صلاحیت استعمال راى اعتماد یا عکس آن به هریکى از وزرا،تائید یا رد مقررى ها مطابق به احکام قانون اساسى، اتحاذ تصامیم راجع به پروگرام هاى انکشافى و بودجه دولتى میباشد. )

ماده ۹۱و ۹۲ قانون اساسی۲۰۰۳ : ( درصورتیکه رییس جمهور به مصوبهء شورای ملی موافقه نداشته باشد، میتواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم باذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید. با سپری شدن این مدت ویا درصورتیکه ولسی جرگه آنرا مجدداً با دوثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ میگردد) .

مــاده ۹۴قانون اساسی) هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود هیئت مختلط به تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس برای رفع اختلاف تعیین می گردد. در صورتیکه اختلاف نظر رفع نگردد، ولسی جرگه میتواند در جلسه بعدی آنرا با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید. این تصویب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود.

ماده ۱۰۰ قانون اساسی )مجلس اعیان دارای ۱۰۲ عضومی باشد،که یک برسوم آن توسـط شورا های ولایتی، یک بر سوم آن توسط شوراهای ولسوالی ها( ناحیه ها) انتخاب و یک بر سوم آن توسط رئیس جمهور انتصاب میشوند، که نیمی از اعضای انتصاب شده زنان می باشند).

مجلس نمایندگان ومجلس اعیان هر یک کمیسیون های جداگانه را به منظور سهولت های کاری از میان اعضای خود ایجاد می کنند. این کمیسیونها امور مربوط به زراعت، معارف، صحت، امنیت، روابط خارجی و سایر بخش ها را مـــورد رسیده گی قرار میدهند.

اعضاى مجلسین در دوره تقنینى خود از مصؤنیت سیاسى برخوردارند، این موضوع درماده ۱۰۲ قانون اساسی چنین تصریح شده است( هر گاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسوول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع میدهد ومتهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتواند درمورد جرم مشهود، مامورمسوول میتواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن میباشد، تحت تعقیب عدلی قراردهد وگرفتارنماید درهردو حالت،هرگاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاب کند، مامور مسوول مکلف است موضوع را بلا فاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصویب آن را حاصل نماید اگر اتهام در هنگام تعطیل شورا صورت بگیرد، اجازه گرفتاری یا توقیف ازهیئت اداری مجلس مربوط حاصل میگردد وموضوع به نخستین جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارایه مشود).

ساختار تشکیلاتى دارالانشای شوراى ملى بادرنظر داشت خصوصیات نسبتاَ متفاوت کارى مجلسین، جهت پیشبرد به موقع امور شوراى ملى مانند امور تقنینى، اطلاعات و ارتباطات عامه و روابط بین المللى و فراهم آورى تسهیلات لازم ، ضرورى دانسته میشود تا دارالانشای جداگانه تحت سرپرستی سکرتر جنرال براى هر یک ازمجالس شوراى ملى ایجادگردد؛ اما در اجراى خدمات ادارى،مالی و امنیتى عجالتاً براى هر دو مجلس تشکیلات مشترک وجود دارد. دارالانشاء از ریاست های ذیل تشکیل شده است ، ریاست امور پارلمانی وتقنینى،ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ، ریاست روابط بین المللی ،ریاست مالی وبودجه ،ریاست اداری ،ریاست منابع بشری ،ریاست امنیت ، ریاست تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی (ICT).

قوانین تصویب شده در شورا ملی :

تصویب قانون شورای ولایتی ،تصویب قانون محابس و توقیف خانه ها ،تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اطفال ، تصویب قانون محیط زیست ، تصویب قانون کمیسیون نظارت بر قانون اساسی تصویب قانون مصالحه ملی و همزیستی ، تصویب قانون تصدی های دولتی ،تصویب قانون رسانه ها تصویب قانون کوپراتیف ها ، تصویب قانون وکلای مدافع ، تصویب قانون ریفورم پولیس ،تصویب قانون حق العبور ،تصویب قانون کار ، تصویب قانون تشکیلات اساسی دولت ،تصویب قانون طب عدلی ، تصویب قانون احزاب سیاسی ،تصویب قانون اعتصابات و تظاهرات ،تصویب قانون جزای عسکری ، تصویب قانون خورد ضابطان مکتبی ،تصویب قانو فروش عقار به نمایندگی های سیاسی و موسسات بین المللی ، تصویب طرح قانون تشکیل کمیسیون اصلاحات پولیس ، تصویب قانون اکادمی علوم و ضمیمه شماره یک آن ، تصویب قانون معادن ، تصویب قانون کوپراتیف ها ، تصویب قانون احصایه ، تصویب قانو ادویه ، تصویب قانون نفت و گاز ، تصویب قانون صحت عامه ، تصویب قانون آب ، تصویب قانون حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا و مفقودین ، تصویب قانون حقوق و امتیازات معلولین و معییوبین ، تصویب قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه بشمول ضمیمه آن، تصویب قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات ، تصویب قانون معاشات کارمندان خدمات ملکی ، تصویب قانون معاشات مقامات دولتی ، تصویب قانون رهن اموال غیر منقول ، تصویب استرداد مظنونین، متهمین و محکومین ، تصویب قانون مالیات بر عایدات ، تصویب قانون همکاری میان قوای سه گانه کشور. تصویب ماده شصت و نهم قانون زمینداری و ضمیمه شماره یک آن ، تصویب تعلیق ازدیاد، حذف و تعدیل در ماده ۵۹،۶۰،۶۱ و ۶۲ از قانون پاسپورت. تصویب جز دوم ماده هشتم فقره ۶،۵،۴،۳،۲،۱ و ۷ قانون اسناد مصدقه. تصویب ۲۱ قانون سرمایه گذاری خصوصی. تصویب ماده ۱۹ و ۴۴ قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی ، تصویب فقره زیادی در ماده بیست و هشتم قانون مالی و اداری. تصویب تعدیل ماده پانزدهم قانون گمراکات. تصویب تعلیق ماده ۳۵ قانون ذاتی افسران و تصویب تعدیل ماده ۵۹ قانون ذاتی افسران و تصویب تعدیل ماده ۵۹ قانون ذاتی افسران ، تصویب اجزای یک و دو شماره ماده دوم تعرفه محصول دولتی در محاکم دولتی ، تصویب بعضی از مواد قانون کار کنان خدمات ملکی ، تصویب قانون پولیس ، تائید قانون احوال شخصیه اهل تشیع ،تصویب قانون اجرآت جزائی محاکم عسکری ، قانون احوال شخصیه اهل تشیع ، قانون مبارزه با مواد مخدر.

معاهدات و میثاق های بین المللی تصویب شده توسط شورای ملی:

معاهده حسن همجواری بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری خلق چین ،.موافقتنامه استرداد مجرمین بین افغانستان و تاجکستان ،قرار داد تحویل دهی محبوسین بین جمهوری اسلامی افغانستان و فدراسیون روسیه ،کنوانسیون تالابهای مهم بین المللی مخصوص پرنده گان آبزی. کنوانسیون ملل متحد در مورد مبارزه علیه فساد اداری و یا میثاق ملل متحد علیه فساد اداری و یا میثاق ملل متحد علیه فساد اداری، موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایران ، موافقتنامه در مورد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی افغانستان ، موافقتنامه در مورد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران. موافقتنامه همکاری های قضائی بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران. موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران ، کنوانسیون چهارچوب کاری سازمان صحی جهان راجع به کنترول تنباکو. موافقتنامه دوستی، هکاری و همسایگی نیک بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی تاجکستان ،تصدیق موافقتنامه استرداد مجرمین با جمهوری اسلامی ایران، تصدیق موافقتنامه همکاریهای علمی وفرهنگی میان افغانستان وجمهوری اسلامی ایران، تصدیق موافقتنامه همکاری وحسن همجواری بین افغانستان وجمهوری خلق چین، تصدیق موافقت نامه تنباکو.

چالش های بحران مشروعیت فرا راه شورای ملی :

در همان اغاز انتخابات پارلمانی هویدا بود که جناح حکومت میخواست عبد الرسول سیاف را که از متحدین قومی واستراتیژیک حامد کرزی است به ریاست پارلمان برساند که امر در تمام دنیا معمول است که بلاثر مخالفت چناح های مطرح در پارلمان موفق نشدند ومحمد یونس قانونی شخصیت که دارای شهرت خوب است به ریاست مجلس نمایندگان برگزیده شد.

حکومت با ایجاد پست جدید بنام وزارات امور پارلمانی ومصرف هزینه هنگفتی شروع به تتمیع نمایندگان مردم نمود که این پروسه بر خلاف معیار های دموکراسی موفقانه به نفع ادامه قدرت کرزی پیش میرود مبادرت ورزید. حکومت کرزی مسوول اصلی بحران مشروعیت سیاسی وحقوقی در کار شورای ملی وکشور است ، نمایندگان که تتمیع شدند وخلاف قانون اساسی عمل می نمایند فردا نزد ملت جواب خواهند داد.

الف: مطابق به ماده شصت ویکم قانون اساسی وظیفه رییس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد ازانتخابات پایان می یابد.انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روزقبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می گردد.

باید حکومت زمینه برگذاری انتخابات ازاد ، عادلانه ، مستقیم وسری را اماده میساخت ، علاوه ازین حکومت از طرف شوری ملی مورد باز پرس قانونی صورت نگرفت مجلس اعیان بطور اکثریت و تعداد زیاد وکلا در مجلس نمایندگان از ادامه کار حکومت اقای کرزی با زیر پا گذاشتن نص صریح قانون اساسی حمایت کردند حمایت تعداد از نمایندگان ازادامه کار رئیس جمهور غیر قانونی ونقض قانون اساسی عالی ترین وثیقه ملی ماست که متاسفانه تا اکنون در تاریخ قانونگذاری کشور چنین اتفاق که قانون گذاران مخالف ان عمل کرده باشند کمتراتفاق افتاده است. نمایندگان که از چنین پروسه قانون شکنی حمایت کرده اند کسانی اند از طرف حکومت تتمیع شده اند، کسانی اند در حلقه تجارت مافیای اقتصادی ومواد مخدر با بعضی سردمداران حکومت شریک اند، یا متاسفانه کسانی اند که فاشیزم قومی انها را مجبور کرده است که ادامه کار حکومت ناکام ، معامله گر وبد نام حمایت کنند. کار صبغت الله مجددی که توسط حامد کرزی به این مقام رسیده است جدا از انها است که در بالا ذکر گردید حضرت مجددی ناگزیر است ،کرزی راکه ازحزب وی است ویا به حمایت وی به این مقام رسیده است، مخالف قانون اساسی به منظور بقای هردوی شان حمایت کند.

ب: با تاسف فروان که جنگ وبحران سه دهه اخیر تمام داشته های معنوی ومادی این کشوررا به نابودی برده است ، کلان ترین صدمه ان بیسوادی وعدم دسترسی به تحصیلات عالی یا متوسط میباشد که متاسفانه تعدادی از نمایند گان ملت دارای تحصیلات عالی نمیباشند ودرک انها از قانونگذاری طبعا خیلی سطحی وقشری بوده میتواند واز جانب دیگر تتمیع انها توسط بازار گرم پول های کمک به بازسازی افغانستان توسط حکومت به سادگی انجام میگرد.

ج: عدم موجودیت حزب سیاسی افغانستان شمول که بتواند اکثریت کرسی های شورا ملی تصاحب وبحیث اپوزیسون قوی با در نظر داشت منافع ملی وعلیای کشور اقدامات وموضعگیری های مناسب نماید که به چالش کشیدن وانعکاس ناکامی های حکومت با معیارهای دموکراتیک در جامعه مردم سالار باشد، وجود ندارد. احزاب موجود اکثریت مطلق انها با حکومت معامله وزدوبند دارند که به ضرر دورنمای یک افغانستان ازاد، مردم سالار وپر سعادت است.

ج: فعالیت جامعه مدنی در افغانستان در مقیاس سال های ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۶ در اثر بد تر شدن وضع امنیتی روز به روز کم اثر ویا نا ملموس شده است. اما مطبوعات ازاد که جز فعال جامعه مدنی است ( رادیو- تلویزیونها، روزنامه و هفته نامه هاو…) در افغانستان با وجود مشکلات وفشار های از دستگاه حاکم ویا مخالفین مسلح دولت( طالبان وحزب اسلامی) فعال اند متاسفانه که در بسیار از موارد تعداد از خبر نکاران جان های خود از دست دادند به شکل خوب وکم نظیر در منطقه پیش میرود. دیگر حکومت وگروه فشار بیرون از حکومت قادر نخواهند بود که ازادی مطبوعات را بگیرند چون تکنالوژی وانترنیت به شکلی سهولت ها را زمینه سازی نموده که کنترول ان از اداره حکومت ووزارت فرهنگ بیرون است . اما حکومت مدت هاست که قانون رسانه را بعد از دو بار تصویب از مجلس نمایندگان که مطابق قانون اساسی عملا نافذ شمرده میشود نشر ننموده واز نافذ شدن ان جلوگیری کرده است.

اراده مردم منبع مشروعیت سیاسی ،حقوقی در نظام های دمکراتیک است. و «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشند». ایا نمایندگان مردم در شوری ملی خواست های موکلین خود را منعکس نموده واز ان حمایت وپشتیبانی کرده امد؟ سوال است که هر نماینده ای به ان مواجه است خدا کند که وکلا شورا ملی افغانستان به این سوال پاسخ مناسب داشته باشند.

تذکر: نگارنده دانشجوی دکتورا در انستیتوت دولت وحقوق اکادمی علوم جمهوری تاجکستان میباشم باید درسال اول (۲۰۰۹ ) کاندیدای خود مقالات را در مجله (واک ژورنال بزبان روسی ) به پشتیبانی از رساله خود،و درمطبوعات کشور نشر نمایم .

 

_____________

منابع:

۱.مواد ۸ الی ۲۴ قانون اساسی ۱۹۲۲

۲. ماده ۱۹ قانون اساسی۱۹۳۱

۳. http://www.parliament.af/

۴.مواد ۹۱ الی ۱۰۲ قانون اساسی ۲۰۰۳

۵ -۶ . http://www.parliament.af/

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com