انتخابات رکن مهمی از نظام دموکراسی در جامعه است، اجرای این امر در جامعۀ دموکراتیک و قانونمند صورت میگرد. بر اساس این اصل نظام خود کامه و دیکتاتور از جامعه رخت بسته و جای خود را بری نظام مردم سالار میسپارد.
در نظام مردم سالار مردم در تعین سرنوشت شان مستقیماً شریک شده، نظامی را پایه ریزی می کنند که نتنها پاسخ گو و خدمتگزار باشد، بلکه در برابر چالش هایکه کشور درگیر آن است نیز راه حل پیداه میکند..
انتخابات را میتوان گزینشی فراقومی و فرا ملیتی عنوان کرد، که بر اساس محیار های پذیرفته شدۀ قانونی که در جامعه حاکم است صورت گرفته، همه شهروندان را در برابر قانون یکسان ساخته، قانون محوری را حاکم بر جا معه و نظام می سازد. البته در چنین جوامع که قانون نظام و اساسات شهروندی را تعین و معین می سازد، اقلیت و اکثریت، قوم و زبان، سیاه و سفید مفهوم خود را از دست داده، مجازات و مکافات بدون در نظر داشت امتیاز خاصی در دایرۀ قانون صورت می گیرد.
از این رو برای مردم مفهومی ندارد که چه کسی در رأس قدرت ایشان قرار می گیرد، محیار آن انتخاب اکثریت مردم از برنامه های نامزدی که در قبال مسا ئیل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و نحوۀ تعامل در منطقه و جهان طرح های عملی داشته باشد نه شعاری غیرعملی، زیرا شعار های میان تهی و غیرعملی، اعتماد و باور مردم را از رهبرانشان سلب نموده و آنان را نسبت به آینده بی باور میسازد.
پیروزی بارک اوباما در انتخابات ایالات متحده امریکاه به وضاحت نشان داد که مردم در پی انتخاب برنامه های نامزد ریاست جمهوری آینده خویش بودند، نه کدام اصلی دیگری، برنامۀ که با شعار« تغیر » آغاز شد، تغیریکه چالش های موجود را درجامعه شناسائی کرده بود، استراتژی دقیق و سنجیده شده برای رفع آن پیشنهاد میکرد.
کارشناسان امور سیاسی و منطقوی امریکاه و اروپاه در یک برسی، کار صد روزۀ بارک اوباما را خوبتر و بهتر از کار دورۀ هشت سالۀ رئیس جمهور اسبق اعلان کردند، که این نشان دهندۀ تغیر عملی در برنامه های او بحساب می آئید.
در کشور های دموکراتیک نامزد های ریاست جمهوری در طرح و ارائه برنامه های انتخاباتی خود با همدیگر به رقابت پرداخته کوشش و مساعی خود را در جهت توزیع بهتر از برنامه های که مبنی بر بهبود در وضیعت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم و کشور باشد بخرچ میدهند، نه از طریق معامله گری و ترفند های سیاسی.
البته مولفه های یک انتخابات آزاد و دموکراتیک را میتوان در شفافیت و عادلانه بودن آن دانست، انتخابات غیرشفاف و غیر عادلانه بازی با سرنوشت مردم است. زیرا نظامی که از طرف مردم انتخاب نشود از مشروعیت بر خوردار نبوده، انتصابی است، که عواقب آن برای کشور و مردم زیان بار خواهد بود.
انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برای بار دوم در شرایطی برگزار میشود که هفت سال و اندی از فرو ریختن حکومت تبارگرای طالبان در کشور میگذرد، جناب حامد کرزی زمام امور مملکت را دراین مدت در دست دارند. در این مدت طولانی که از دورۀ حکومت مؤقت و انتخاب ایشان به صفت رئیس جمهور منتخب را در برمیگرد، دیده میشود که نتنها تغیرات در زندگی مردم رونما نگردیده بلکه وضیعت اقتصادی و امنیتی مردم روز تا روز در حال بدتر شدن است.
با وجود کمک بلیون ها دالراز طرف جامعۀ جهانی که د رتاریخ افغانستان بی سابقه بوده، حکومت جناب کرزی نتوانسته ازین کمک ها بصورت مؤثر استفاده نماید. وضعیت امنیتی هر روز نگران کننده شده، مخالفین دولت در به چالش کشیدن امنیت د رهر گوشه و کنار کشور قوی تر شده اند. ترور، اختطاف و بی امنیتی در حال گسترش است.
اقتصاد کشور و مردم سیر نزولی داشته، بیکاری و فقر روز افزون خانواده ها بیداد میکند، تورم، مهاجرت مردم بخصوص جوانان که از نیروی فکری و جسمی شان باید د رکشوراستفاده شود جهت کار یابی به کشورهای اروپائی و همسایه ها که با آزار و اذیت شان د رکشورهای میزبان همراه است بیشتر شده، فساد اداری زمینه های رشد و خود کفائی را از مردم سلب کرده، اقتصاد کشور و مردم را دچار آسیب های شدید نموده که جامعه جهانی، و دولتمردان ما خود بر آن اذعان داشته و در مهار کردن آن عاجز مانده اند. و از برنامه های که در از بین بردن بیکاری، اشتغال زائی، فقر زدائی، بهبود در رشد زراعت و صنعت، رفاه اجتماعی، خدمات شهری و اولیت های دیگر را برای مردم محیا سازد خبری نیست.
حکومت موجود در ایجاد سیستم منظم وسالم در کشور، که توانائی بکار گیری از ظرفیتهای انسانی،اقتصادی و علمی را در جامعه دارا باشد، و راهکار های را که منجر به بیرون رفت از مشکلات و چالش ها کنونی را فراهم کند هیچگونه دست آورد و موفقعیتی نداشته است.
اکنون که کشور در آستانۀ دورۀ دوم انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، دیده میشود که خوشبینی مردم نسبت به دورۀ اول انتخابات کمتر است، که علت آنرا میتوان در ضعف ادارۀ موجود و بی برنامه گی آن در قبال مسائل نامبرده و عدم سیستم و راهبرد های مؤثر در سیاست خارجی، و سیاست داخلی که همخوانی با وضیعت جاری در کشور را داشته باشد میتوان عنوان کرد.
در بخش اقتصادی دولت موجود دارای هیچ دست آوردی نبوده، انتخاب بازار آزاد در کشورهایکه از لحاظ ساختاری دارای سیستم و روش های منظم و پذیرفته شدۀ تولیدی باشد کارائی مؤثرتری دارد نسبت به کشوریکه فاقد آنست، از جانب دیگر سیستم بازار آزاد و جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی مستلزم تأمین امنیت سرمایه گذار و ادارۀ سالم که فاقد از فساد اداری باشد را میطلبد، در غیر آن زمینۀ سرمایه گذاری مساعد نبوده و موجبات فرار سرمایه و سرمایه گذار را فراهم میسازد. اگرحکومت موجود از ظرفیت های کافی و مناسب در جهت رشد اقتصادی و از بین بردن فساد اداری را در کشور میداشت، بدون شک وضیعت امنیتی، ثبات سیاسی و اقتصادی صورت بهتر و شایسته تر از امروز را میداشت.
اکنون که حامد کرزی رئیس جمهور کشور، خود کاندید دورۀ بعدی نیز استند، تا حال کدام برنامۀ جدیدی که منجر به بهبود در وضیعت کنونی و رهائی از چالش های موجود را داشته باشد، ارائه و توزیع نداده اند. بنابرین انتخاب مجدد جناب ایشان انتخاب برنامه های تکراری، کهنه، و ناکارآمد، است.
در بخش ساختار سیاسی نظام، نظام موجود کارآئی مؤثری نداشته، تبدیل این نظام از ریاستی به پارلمانی و انتخابی شدن والی ها و شهر دار ها که از جانب داکتر عبدالله عبدالله پیشنهاد شده است، میتواند گزینۀ معقول و مناسب برای ساختار نظام سیاسی آیندۀ کشور به حساب آید. به باور ایشان« نظام پارلمانی یا صدارتی مناسب ترین نظام با متن جامعۀ افغانستان و مکانیزم مناسب برای توزیع قدرت و افزایش نقش مشارکت حد اکثری مردم در تصمیم گیری های کلان سیاسی است. آقای عبدلله همچنان انتخاب والی ها و شهر دار ها را به نفع دموکراسی و مردم سالاری و تمرکز زدائی دانسته و گفته است که اگر مقامات محلی توسط مردم انتخاب شوند سطح خدمت گذاری و توجه شان به مطالبات مردم بیشتر خواهد گردید.» (۱)
البته در کشور های دموکراتیک و پیشرفته که که دارای سیستم قوی، منظم و قانون محور در نظام حکومت و دولت استند، فرد اول کشور و افرادی عادی در جامعه مکلف به اجرای قانون و رعایت از آن استند، وظایف و مکلفیت های ملت، و دولت که متشکل از قوای سه گانه میشود هر کدام در بخش های خودشان مشخص و معین است. و اما در حکومت موجود اختلافات در قوای سه گانۀ دولت خود زمینه ساز بی قانونی و اساس قانون شکنی را در جامعه نهادینه کرده است.
از ین رو بایسته است که سیتم نظام ریاستی در افغانستان جای خود را به نظام پارلمانی واگذارد. زیرا « نظام پارلمانی نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد میشود. در رژیم های پارلمانی قوه مجریحه ( دولت ) و قوه مقننه ( مجلس) در همکاری با یکدیگر فعالیت می کنند و ابزارهای برای تأثیر گذاری و نفوذ بر یکد یگر بر خوردارند.» (۲)
با در نظر داشت ویژه گی های فوق در نظام پارلمانی، آنرا میتوان نظام متعلق به مردم دانست که مشارکت و تصمیم گیری مردم که از شاخص های عمدۀ آن بحساب می آید. نظام پارلمانی نقش تعین کنندۀ را در ایجاد تغیر و تحول سازنده و مثبت که جوابگوی رفع چالش ها و ناهنجاری ها را در شرایط کنونی باشد، بعهده دارد.
_____________
رویکردها:
(۱) سایت جبهه ملی افغانستان
(۲) شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان
