در پی اقدام وزارت داخله کشور مبنی بر سبک دوشی و برطرفی شماری از مسئولان امنیتی صفحات شمال؛ نگرانی ها نسبت به آینده امنیت این مناطق افزایش یافته است.
وزارت داخله اخیراً در اقدامی شگفت انگیز، شماری از قومندانان امنیه از جمله قومندانهای امنیه ولسوالی های چمتال ، شولگر و دولت آباد را از کار برکنار و افراد دیگری را در این پست ها گماشته است.
به درخواست عطاء محمد نور والی بلخ برای پرهیز از چنین تغییر و تبدیلی ها در آستانه برگزاری انتخابات ترتیب اثر داده نشد و احتمالاً حکومت تلاش دارد با تعیینات جدید موضع رییس جمهور کرزی و تسلط وی بر مناطق مختلف را تحکیم ببخشد.
ظاهراً آقای اتمر وزیر داخله در صدد است با اجرای فرمان تبدیلی مقامات امنیتی در صفحات شمال ، وفاداری خود به رییس جمهور و جانب داری از کمپاین ایشان را به ثبوت رسانیده و بیطرفی وزارت داخله در قبال انتخابات را نقض کند.
روز گذشته وزیر داخله نسبت به برطرفی قومندان امنیه ولایت بلخ و مدیر عمومی ترافیک این شهر مجدداً اقدام کرد که با واکنش منفی و مقاومت استاد عطاء محمد نور مواجه گردید.
آقای نور در مکتوبی از وزارت داخله افغانستان خواست که در شرایط حساس کنونی نسبت به تبدیلی مسئولان امنیتی خدمتگذار و متعهد که هیچ اتهام مادی و حقوقی متوجه آنها نیست پرهیز کند و با این بر طرفی ها زمینه را برای ایجاد نا امنی در صفحات شمال کشور مساعد نسازد.
آقای نور در مکتوب ارسالی به وزارت داخله، قومندان امنیه ولایت بلخ و مدیر عمومی ترافیک شهر مزار شریف را افراد شایسته و خدمتگذاری دانسته که در تعقیب مجرمین و کشف جرم و حفاظت از قانون نقش بارزی ایفا کرده اند و وظایف خود را در مدت خدمتگزاری به نحو احسن انجام داده اند.
والی بلخ نسبت به پیامدهای چنین تبدیلی ها ابراز نگرانی کرده و آن را در تعارض با قانونی دانسته است که صلاحیت های رییس جمهور در جریان کمپاین انتخاباتی را محدود می سازد.اما وی از آقای اتمر خواسته است که دلایل و علل برطرفی مقامات اخیر الذکر را به صورت مستند برای وی ذکر کند و اگر آنان مرتکب جرایم و یا کوتاهی در انجام وظایف خود شده اند بهتر است که از مجاری قانونی و دستگاه عدلی و قضایی تحت پیگرد قرار بگیرند.
گفته می شود که در آستانه نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آقای کرزی نه تنها از امکانات و ماموران دولت برای پیشبرد برنامه های انتخاباتی خود استفاده می کند بلکه یک سلسله تبدیلی ها را نیز در سطح ماموران امنیتی و اداری در سراسر کشور روی دست گرفته است.
