خانه » انتخابات » محبوب الله کوشانی فشرده منشورانتخاباتی اش را معرفی کرد

محبوب الله کوشانی فشرده منشورانتخاباتی اش را معرفی کرد

 

به روز چهارشنبه محبوب الله کوشانی نامزد انتخاباتی حزب آزادگان افغانستان برای ریاست جمهوری،  به دعوت بنیاد آرمان شهر در برنامه گفتگو های ” رو به رو” نامزدان انتخاباتی،  فشرده ای ازمنشور انتخاباتی حزب آزادگان را معرفی کرد.

دراین روز علاوه بر نامزد انتخاباتی حزب آزادگان افغانستان، ازهدایت الله امین ارسلا وخانم فروزان فنا ، دو نامزد انتخاباتی دیگر ریاست جمهوری نیز دعوت شده بود.اما به عوض هدایت الله امین ارسلا، قاسمیارمعاونش وهم به جای خانم فروزان فنا ، داکترغنی مشاور ایشان شرکت کرده بودند.

با آنکه درافغانستان امروز، رسانه ها وبه ویژه تلویزیون  درشکل دادن افکار عامه به تناسب هرزمان دیگر درگذشته ، نقش بسیارمهم دارند، اما تاحال برای بسیاری کاندیداها دسترسی به تلویزیون فقط تصادفی بیش نیست. با توجه به اینکه دیگر برنامه های تلویزیونی نیز درپی مشتری اند و برنامه های سرگرم کننده مردم را بیشترجلب می کنند، فرصت محدودی به برنامه های انتخاباتی اختصاص یافته است.

کمی وقت وتعدد نامزدان انتخاباتی ، همراه با سیاستهایی که هرکانال تلویزیونی دنبال می کند، فرصت مباحثات سازنده بسیاراندک می باشد. می توان با سربراه کنندگان برنامه ها  درمورد اهمیت وجیزه گویی توافق کرد، اما به مشکل می توان قبول کرد که مشکلات پیچیده ای چون مشی اقتصادی، طرح درمورد برقراری امنیت ویا مسائل حیاتی دیگر را بتوان درظرف ۲- ۳ دقیقه ارزیابی کرد.

مناظره های انتخاباتی یکی از ابزارهای بسیار مهم مبارزات انتخاباتی است. لاکن هرگاه فرهنگ مناظره درنظرگرفته نشود، نتیجه دلسردی مردم از نامزدان خواهد بود.

بنابراین بنیاد ” آرمان شهر”  با تنظیم  ورهبری ابتکاری جلسات توسط استاد سید مسعود ، حضور روشنفکران، دانشجویان واستادان دانشگاهها ، یکی ازکانونهای مغتنم جامعه مدنی است که می توان مسائل را بهترمطرح کرد.

درمحفل روز چهارشنبه ، محبوب الله کوشانی کاندیدای حزب آزاداگان افغانستان با درنظرداشت تعهدی  که حزب آزادگان در به راه انداختن یک انتخابات سالم واخلاقی دارد، کوشید تا با طرح منشورانتخاباتی حزب آزادگان افغانستان  سنت جدیدی را بنیاد بگذارد.

 

فرازهایی از منشور انتخاباتی محبوب الله کوشانی

نامزد حزب آزادگان افغانستان برای ریاست جمهوری


ازآنجایی که قبلاً برای معرفی برنامه هرکاندیدا حدود ۱۳ دقیقه تعیین شده بود، کوشانی برای جلوگیری ازضیاع وقت ، پس از گفتارکوتاهی فشرده منشورانتخاباتی حزب آزادگان افغانستان چنین معرفی کرد:

درمنشورانتخاباتی ما قضایا  درزیر این ده عنوان مورد بحث قرارمی گیرند:

ضرورت دفاع ازدموکراسی، طرق تامین امنیت وصلح پایدار، انکشاف اقتصادی انسانمدار وپایدار، ضرورت برابری حقوق زن ومرد، اهداف ونوسازی معارف وتحصیلات عالی، گسترش یک فرهنگ ملی متعالی برابری خواهانه ودموکراتیک، پذیرش عرضه خدمات طبی مورد نیازعامه به مثابه یک وظیفه دولت، ضرورت حراست ازمحیط زیست، فراهم ساختن همبستگی وتضامن اجتماعی برای معیوبان ، معلولان وعاجزان، وبلاخره تبدیل افغانستان ازکانون منازعات به یک پل ثبات، دوستی وهمکاری درمنطقه.

درلحظه حاضر با توجه به ضیقی وقتی که برای معرفی مختصربرنامه های انتخاباتی تخصیص داده شده است، ازجمله ده عنوان مهم منشورانتخاباتی فقط چهار رکن اساسی آن را دراینجا مختصراً معرفی می کنیم”:

کوشانی بعداً این چهاررکن منشور را درضرورت دفاع ازدموکراسی ، تامین صلح وامنیت ، انکشاف اقتصادی وسیاست خارجی مبتنی بردوکتورین ” افغانستان منطقه صلح ، دوستی وهمکاری ”  اینطور توضیح داد:

 

“اول – ضرورت دفاع ازدموکراسی

ما درمنشورانتخاباتی با عنوان ” یگ گام عقب نشینی از دموکراسی خود کشی سیاسی است” ، درحقیقت از بزرگترین دشمنی که موجب تباهی افغانستان می شود،  هشدارداده ایم. یکی دشمنی است که با ضرب وزور قتل نفس انسانها علناً دشمنی خود را با دموکراسی ابراز می کند وما ازآن تجربهء به درازای تاریخ مان داریم. یکی هم دشمنی است که دموکراسی را ازلحاظ سیاسی پذیرفته است، یعنی آن عناصروگروههایی که به دموکراسی اعتقاد ندارند لاکن مطابق به ایجابات زمانه وبرای رسیدن به قدرت، دموکراسی را وسیله قرارمی دهند. اینها اینجا وآنجا انحطاط مشروعیت یک دولت مانند بی قانونی ، رشوه ستانی، غارت منابع ملی، ناامنی وامثال آن را به نام دموکراسی تمام کرده وخواهان انواع مختلف دیکتاتوری ودر راس آن ” استبداد منوره” می باشند.

برای ما دموکراسی درسه سطح مطرح می باشد:

–         دموکراسی درشکل عام ونمایندگی آن

–         دموکراسی مشارکتی

–         دموکراسی ازسطح مردم”

دومین نکته اساسی  درسخنرانی محبوب الله کوشانی درارتباط به معرفی فشرده منشور انتخاباتی حزب آزادگان افغانستان جایگاه استثنایی صلح وامنیت درافغانستان امروزین وطرزبرخورد این حزب به این مسئله می باشد که به گفته خود کوشانی “جوهر همه تلاشهای ما از دولت سازی تا بازسازی می باشد”. کوشانی پس ازابرازدیدگاه حزب دررابطه به اهمیت دموکراسی، طرزتلقی حزب را ازصلح وامنیت اینطور مطرح ساخت:

 

دوم –تامین امنیت وصلح پایدار:

بدون تامین امنیت هیچ کاری ممکن نیست. امنیت هم فزیکی است، یعنی حفظ جان ومال شهروندان افغانستان وهم اقتصادی است ، یعنی کاریابی وفراهم ساختن زمینه یک معیشت مشروع، وهم جنبه روانی واجتماعی دارد. بنابراین نا امنی ازنظرما تنها به وجود شورشیان مسلح مخالف دولت خلاصه نمی شود، بلکه تامین امنیت درآن مناطقی نیز ضروری است که دولت به تنهایی حضور دارد….”

 

کوشانی استقرارصلح درافغانستان را ازسه بعد مورد نظرقرارداده وگفت:

 

“استقرار صلح درافغانستان امروزین سه بعد دارد:

– دولت سازی وملت شدن

– مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت

– تامین صلح درجماعات مردم “

کوشانی درمورد دولت سازی درافغانستان گفت:

ایجاد یک اقتدارمرکزی مهمترین رکن تامین صلح درافغانستان است. یک دولت دموکرات وظیفه ای جز رفع نیازمندی های مردم یعنی وسیع ترین اقشار جامعه نمی داشته باشد. استخوان بندی دولت سازی اصولاً و می بایست عبارت از بسیج مستقل سه نوع منابع توسط یک حاکمیت باشد. این منابع عبارت اند از قدرت قهریه یعنی نیروهای نظامی و انتظامی، سرمایه و مشروعیت.

۱-     انحصارقدرت نظامی و پولیس دردست دولت: یعنی حاکمیت با تأسیس و تقویت لازم نهاد های امنیتی نظامی، انحصار قدرت قهریه را به خود اختصاص می دهد.

۲-     تدارک منابع مالی داخلی برای سازماندهی ادارۀ دولت: حاکمیت به انباشت سرمایه از طریق عواید داخلی نیاز دارد تا به وسیلۀ آن بتواند اقتدار دولتی را سازماندهی کرده و رفاه عامه را تأمین بکند.

۳-     فراهم ساختن مشروعیت قانونی و عملی دولت: دولت باید اصول و شیوه هایی را برگزیند تا اعتماد و وفاداری داوطلبانۀ  شهروندان را کمایی بکند و بتواند اِعمال قدرت قهریه را به نیابت از کل مردم و ملت به اثبات برساند. در یک کلام گسترده تر، دست کم هر دولت حق و وظیفۀ انحصار مشروع قدرت قهریه، کنترول اداری، مدیریت مالی دولتی، سرمایه گذاری در بخش سرمایه انسانی، طرح حقوق و مکلفیت های شهروندان، تهیۀ خدمات زیرساختی، ترتیب داد و ستد و تجارت، مدیریت ملکیت های دولتی (به شمول محیط زیست، منابع زیرزمینی و ثروت های فرهنگی)، مناسبات بین المللی (به شمول داخل شدن به قراردادهای بین المللی و قرضه های دولتی) و تامین نظم و قانون را می داشته باشد.

تشکیل یک اقتدار مرکزی یا دولت مرکزی  در افغانستان پیش شرط هرگونه پیشرفت دیگر در ساحۀ دولت سازی و انکشاف همه جانبۀ جامعه می باشد. اقتدار مرکزی و ادارۀ متمرکز دو مقولۀ همخوان نیستند. درحالی که ایجاد یک اقتدارمرکزی وظیفه ای است حیاتی وگریزناپذیر، سرمشق ادارۀ متمرکز در هیچ نقطۀ جهان و به ویژه در افغانستان هیچگاه موفق نبوده است. ایجابات زمانی هر چه باشد، دموکراسی خصلتاً تمایل به تمرکززدایی دارد. دولت هم در تدوین برنامه های طویل المدت و هم برای اجرای پروژه های مختلفه اش نیاز به تمرکززدایی دارد. دولت برای جلوگیری از ایجاد رقبای ناخوانده توسط انجوهای خارجی که تا کنون در این زمینه در حقیقت چندین اداره موازی با دولت را به وجود آورده اند، باید در سرمشق تمرکزگرایی افراطی اش تجدید نظر نموده و خود پیش قدم شده، به شوراهای محلات، ولسوالی ها و ولایات اختیارات بیشتری در زمینه تدوین و به اجرا در آوردن برنامه های طویل المدت، پروژه های مبرم و عاجل بدهد. زیرا مردم محلات، ولسوالی ها و ولایات و مناطق، خیلی بهتر از کرسی نشینان مرکز، خواست ها و نیازهای شان را تشخیص می  دهند. این همان چیزی است که بدان “دموکراسی مشارکتی” گفته می شود. تا یک آیندۀ قابل پیش بینی دولت و لو هر قدر صادق و کوشا هم باشد، بنابر ظرفیت های ضعیف مالی اش قادر نخواهد بود، به همه نیازهای مردم پاسخ بگوید. برعکس در درون جامعه و بیرون از حوزۀ دولت ظرفیت های هنگفت مردمی وجود دارد که قادر اند با ابتکارات مستقل شان بسیاری از نیازهای جماعت هایی مربوطۀ شان را پاسخ گویند. مجال دادن و ترغیب چنین ابتکاراتی که بدان “ابتکارات محلی” یا “دموکراسی ازسطح مردم ” می گویند، شاخص تعمیق دموکراسی در کشور خواهد بود.”

نامزد حزب آزادگان افغانستان برای انتخابات ریاست جمهوری، درمورد فساد اداری وریشه کن ساختن آن که درحقیقت جدی ترین سوال مردم وجامعه جهانی است، چنین گفت:

“فساد اداری دولت یعنی سوء استفاده ازقدرت دولتی و دست زدن به رشوه خواری واختلاس، کار را به تباهی می کشاند. مبارزه با فساد اداری تنها با عملکردهای نمایشی در مورد مرتکبان ضعیف و متوسط و با انگیزه های ناخالص به نتیجه نمی رسد. فساد اداری بیماری پیچیده ای است که عوامل متعدد دارد، مهمترین آنها فقدان حاکمیت قانون و نبود عدالت اجتماعی است. مبارزه با  مجموعۀ بهم مرتبط  اقتصاد غیرقانونی – ملیشه های غیرقانونی، رکن اصلی مبارزه با فساد اداری است”.

مطلب بسیارمهم دیگر درفشرده منشورحزب آزادگان اتحاد اقوام داخل کشوروقوام بخشیدن به وحت ملی بود. محبوب الله کوشانی  دراین ارتباط گفت:

“هدف ما ایجاد هویت مشترک برای وحدت بخشیدن به جامعۀ قطعه قطعه می باشد. ما می کوشیم تا میراث  دولت های امپراتوری مآب بی توجه به  روح ملت شدن را به یک دولت ملی تبدیل بکنیم. امروز در افغانستان دولتی با قلمروش، یعنی مرزهای بین المللی وجود دارد. هویت های سیاسی با درجات مختلف پیچیدگی های آن در این قلمرو به سر می برند، اما هویت مشترک هنوز به قوام نرسیده است. در درون این دولت گروه های قومی ای وجود دارند که در رابطه با نقشی که در دولت داشته باشند، با همدیگر کاملاً به توافق نرسیده اند. بنابر این رابطۀ افقی این اقوام با دولت باید دقیقاً تعیین شود. از نظر ما اندیشۀ رهنمایی که می تواند این روابط افقی اقوام را با دولت تعیین نماید، حقوق شهروندی است. در دنیای معاصر شهروندی یک موقعیت حقوقی است که حقوق و وجایب متحد الشکل را برای همه اتباع یک دولت تأمین می کند. شهروندی در دنیای معاصر با تساوی در برابر قانون، تساوی در مشارکت سیاسی برای تعیین سرنوشت جامعه و دولت و تساوی در رسیدن به همه مقامات مدیریت سیاسی کشور از ذیل تا به صدر، فارغ بودن از برخورد های خود سرانه و تبعیض آمیز، برخوردار بودن از کرامت انسانی و حقوق بشری همراه می باشد. با قاطعیت تمام می توان گفت که شهروندی تنها حقوقی را تفویض نمی کند، بلکه مکلفیت های متعددی را نسبت به مردم و کشور به شمول قربانی دادن در راه کشور، فرا روی اعضای جامعه می گذارد.”

درحالیکه مذاکره ویا عدم مذاکره با مخالفان مسلح دولت ورد زبان همه به شمول شخص رئیس جمهور کشوراست، محبوب الله کوشانی دراین ارتباط قانونمندیهای این مذاکرات صلح با مخالفان مسلح را چنین توضیح داد:

جنگ هرگاه صرفاً کشتن انسان ها و نابودی آبادی ها پنداشته نشود باید به مذاکرات سیاسی بیانجامد. ما در حالی که راه حل مخاصمت های مسلحانه کنونی را در مذاکره می دانیم، تحمیل ارادۀ سیاسی از طریق سلاح و ایجاد حاکمیت ارعابی را زیر هرعنوانی که صورت گیرد؛ قابل قبول ندانسته و بقایش را مورد سوال قرار می دهیم. مذاکرات واقعی صلح هنگامی می تواند به یک نتیجۀ قابل قبول برسد که طرفین جنگ دیگر معتقد شده باشند اهداف شان را ازطریق نظامی برآورده ساخته نمی توانند. چنین وضعی  فقط هنگامی به وجود می آید که  برعلاوه امکانات داخلی، حمایت های خارجی نیروهای شوروشی نیزقطع شده باشد. درنتیجه، صلح صرفاً یک اقدام داخلی نبوده، ابعاد منطقوی و جهانی نیز می داشته باشد.  ما تشبثات نیم بند، اقدامات پس پرده و اظهارات مقطعی و سود جویانۀ رهبران دولتی را برای افکارعامه گمراه کننده و برای آیندۀ مردم و کشور خطرناک می دانیم. بایسته آن است که رهبران دولت با تبارز دادن یک ارادۀ ملی راستین، با تحکیم نهاد ها و ساختارهای اصلی دولت، با پابندی به قانون اساسی، با افزودن به مشروعیت کارکردی اش، با ریشه کن ساختن فساد مالی و اداری و با ایجاد یک سرمشق دولتی ای که دست کم از لحاظ اخلاقی قابل دفاع باشد، در پای مذاکرات راستین صلح برود”.

یکی ازمعضلات بسیارمهم که حتا درنبود مخالفان مسلح دولت ودرنقاطی که درزیرکنترول دولت قراردارند، صلح جامعه را برهم می زند، نبود “صلح درسطح جماعات مردم” است. این موضوع درمباحثات سیاسیون افغانستان کمترمطرح می گردد. محبوب الله کوشانی  پرداختن به “صلح درسطح جماعات مردم ” را رکن سوم تامین صلح درافغانستان خواند. اوگفت:

احصاییه های تحقیقی نشان می دهند درجاهایی که شورشیان مسلح هم وجود ندارند، کشمکشهای اجتماعی دیګری دامنگیر مردم اند. منازعه و کشمکش روی زمین، حق آب، کشمکشهای درون خانوادگی، کشمکشهای میان قبایل، کشمکشها روی مسأله زنان، اختلافات بین این وآن جماعت، اختلافات میان قوماندانها،اختلافات بین اقوام وغیره، بالترتیب شیرازه جامعه را متزلزل می سازند. اکثراْ شورشیان مسلح این اختلافات را مورد سوء استفاده قرار داده ودربین جماعت های رقیب برای شان جای پا بازمی کنند. ضعف نهاد های قضایی واجرایی دولت وفساد اداری ای که دامنگیرمسوولان امور دراین مناطق است، نقش اصلاحگرانهء این نهادها را بسیارکاهش داده و در دهات مردم بالترتیب به مراجع دیگری چون شوراهای محلی، شوراهای قبیلوی، محاکم غیر رسمی ویا روحانیان رجوع می کنند.

ازآنجایی که تنفیذ عدالت مطابق به قوانین افغانستان وظیفه دولت است، باید کوشش شود با آوردن اصلاحات قضایی وتقررقضات با کفایت وپاک نفس عدالت معیاری درحل منازعات توسط محاکم رسمی درسرتاسرکشور به اجرا درآید. اما تا رسیدن بدانجا وبا توجه به اینکه مردم درحل منازعات شان به شوراهای محلی بیشترمراجعه می کنند، ایجاب می کند تا نهادهای جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی وتاجایی هم دولت بکوشد ازطریق روشنگری وفراهم ساختن تسهیلات میزان بیشترانصاف وحقوق بشر درفیصله های این شوراهای محلی رعایت شود”.

درمباحثات روزمره ما مسائل اقتصادی بصورت سیستماتیک مطرح نمی شوند. این درحالی است که محبوب الله کوشانی نامزد حزب آزادگان افغانستان ، بی آنکه وعده بدهد که برای چه تعداد مردم خانه می سازد ومعاش کی زیاد می شود، مشکل را دریک بافت انکشافی درچشمرس قرارداده وگفت :” انکشاف انسان مدار و پایدار پادزهر بیکاری، فقر و جنگ است” . اودرمعرفی این فلسفه اقتصادی رهنمای حزب آزادگان افغانستان چنین روشنگری کرد:

“اقتصاد ما به فلسفه انسانگرا و ازلحاظ اجتماعی مسوولیت پذیرنیازدارد. ما برای نجات ازفلاکت اقتصادی موجود به  انکشاف افتصادی انسانمدار و پایدار معتقد استیم. این به معنای آن است که در نهایت ما متمرکز به آنیم که مردم چه کرده می توانند و چه بوده می توانند. آیا آنها می توانند عمر طولانی داشته باشند؟ آیا آن ها به خوبی تغذی کرده می توانند؟ آیا آن ها می توانند از ابتلا به امراض قابل علاج نجات یابند؟ آیا آنها می توانند خواندن و نوشتن را فرا گیرند و با هم مفاهمه ایجاد بکنند و از لحاظ فکری انکشاف یابند؟

مطابق به این طرزدید، انکشاف به چیزی بسیار بیشتر از رشد یعنی صرفاً  توسعه وسایل و کالاها متمرکزمی باشد.”

کوشانی براین نظراست که حزب آزادگان افغانستان درجمیع مسائل مطروحه درمنشورانتخاباتی حزب آزادگان افغانستان به کلیات گویی بسنده نمی کند. درهمه موارد راه حلهای مشخص کوتاه مدت ، میان مدت ودرازمدت را نیز برآن علاوه می کند. کوشانی بلافاصله افزود که: ” اقتصادی را که ما می خواهیم ،  نمی توان خود به خود به وجود آورد. برای این کار برنامه ریزی لازم است”. اینکه برنامه ریزی درافغانستان امروز به چه صورت باید انجام یابد، کوشانی گفت: ” ما به تشکیل یک نهاد مستقل برنامه ریزی ضرورت داریم “. دلایل ومشخصات این نهاد را کوشانی اینطورخلاصه کرد:

تطبیق چنین برنامه ریزی  ای، برای آنکه بتواند همه امکانات ملی وبین المللی را درجهت انکشاف ورشد مطلوب اقتصادی سوق دهد وهمه را جزئی ازاقتصاد ملی افغانستان گرداند،  نیازمند به ایجاد یک نهاد مستقل است. این نهاد مستقل که به نمایندگی از دولت افغانستان ایجاد می شود وشرکای بین المللی را نیز درخود جا می دهد، باید ازنوسانات سیاسی قدرت اجراییه درامان  باشد. شخصیت حقوقی این نهاد ازنگاه قانون باید طوری ایجاد گردد که فراتر ازعمرحکومتها باشد. این برای آنست که عمربرخی پروژه های  میان مدت، طولانی تراز عمرحکومتها می باشند. همچنان رسیدن به اهداف دراز مدت اقتصادی تداوم برنامه ریزی را ایجاب می کند”

کوشانی ، یکی ازپیش شرطهای برنامه اقتصادی را درافغانستان امروز ، ریشه کن ساختن اقتصاد مافیایی وغیرقانونی دانست . اوگفت:

“نقش اقتصاد مافیایی وغیر قانونی  نه تنها در روند انکشاف اقتصادی افغانستان ویرانگر است، بلکه یکی ازعمده ترین عوامل شورشگری، جنگ و  بی ثباتی سیاسی را درافغانستان تشکیل می دهد. تاثیرات منفی تجارت مواد مخدر را می توان از زبان ارقام بهترفهمید: صادرات مواد مخدر مشتق ازتریاک به کشورهای همجوار افغانستان درسال ۲۰۰۸ میلادی ۳.۴ ملیارد دالر امریکایی یعنی یک سوم کل تولیدات نا خالص داخلی افغانستان بوده است. تولیدات ناخالص داخلی افغانستان درسال ۲۰۰۸ میلادی ۱۰.۲ ملیارد دالرامریکایی بوده است. این مواد مخدردر بازار های اروپای غربی وامریکای شمالی تا به  ۱۲۰ ملیارد دالر امریکایی به فروش می رسد. بیهوده نیست که برخی کارشناسان از ظهور “نارکو استیت” در افغانستان،  یعنی دولتی که حیاتش وابسته به تجارت مواد مخدر است سخن به میان آورده اند. درافغانستان حدود ۳.۳ ملیون انسان، یعنی ۳،۱۴ % جمعیت کشوردرسال ۲۰۰۷ میلادی از راه کشت کوکنار امرار معاش می کرده اند. عایدات یک هکتارزمین از طریق کشت کوکنار درسال ۲۰۰۷ میلادی ۵۲۰۰ دالر امریکایی و از راه کشت گندم ۵۴۶ دالر امریکایی تخمین شده است.”

کوشانی که بزرگترین مصیبت جامعه را درویرانی اقتصادی وبیکاری می داند، برای ایجاد کار ومشغله برای جمعیت جوان افغانستان که بیش از۷۰% کل جامعه را تشکیل می دهد، راه حل را دربرخورد سکتوری به اقتصاد دیده بالترتیب سکتورهای زراعت، صنعت، زیرساختها ومعادن و صنایع را درچشمرس قرار داد. از نظر او، درسکتورزراعتی مهمترین هدف باید تامین احتیاجات غذایی داخلی یا “خود کفایی سبد مواد غذایی” باشد، نه زراعت برای صادرات. او دراین زمینه چنین توضیحات داد:

“برای مبارزه علیه فقر گسترده اجتماعی وایجاد مشغله وکار لازم است تا به امکانات موجود درسکتورهای عمده اقتصادی کشورتوجه شود. با وجودی که حدود ۱۲% زمین های افغانستان قابل زراعت می باشند، زمین های قابل آبیاری و در نتیجه قابل استفاده زراعتی ۲۳ هزار کیلومترمربع گفته می شود. به این ترتیب امکانات وافر توسعه زمین های زراعتی آبی دایمی وجود دارد. از سوی دیگر با در نظر داشت اینکه ۷۰% نیروی کار کشور در بخش زراعت مصروف است، لاکن سهم زراعت در تولیدات ناخالص داخلی افغانستان به ۳۸% می رسد؛ بی درنگ می توان از پائین بودن مؤلدیت زراعت سخن به میان آورد. در این جا نیز امکانات فراوانی برای بلند بردن مؤلدیت نیروی بخش زراعتی دیده می شود.

افزایش تولیدات زراعتی نبایستی در راستای افزایش صادرات، بلکه بیشتر در جهت مرفوع ساختن احتیاجات مواد غذایی درون کشور باشد..

زراعت افغانستان به اعمار دستگاه های آبرسانی، ترویج تخم های اصلاح شده و مقاوم در برابر امراض نباتی (در این جا مراد تخم های مسخ شده ژنیتیکی نمی باشد)، ایجاد سردخانه ها برای نگهداری محصولات زراعتی وکوپراتیف های زراعتی برای ارتقای سطح وکیفیت تولیدات وایجاد تسهیلات فروش آن نیاز دارد.”

کوشانی امکان رشد صنعتی را درافغانستان در”تعویض کالاهای وارداتی” می بیند. کوشانی معتقد است که هرگاه دولت خواسته باشد وتسهیلات لازم مالی، قانونی ومدیریتی را دراختیار سرمایه داران کوچک ومتوسط افغانستان قراردهد، همین حالا می توان شمار عظیم بیکاران را دراین بخش جلب کرد. اوافزود:

در شرایط موجود در بخش صنایع سبک دیگر بدیلی دیده نمی شود مگر اینکه تولیدات صنعتی و نیمه صنعتی داخلی، آهسته آهسته جایگزین تولیدات وارداتی گردیده و در نهایت تلاش به خرج داده شود تا بیشترین ارزش اضافی در خود کشور تولید شده و به روند تولید مجدد ادغام گردد. از همین جاست که از طریق سیاست تعویض واردات و تشویق صادرات که منحصر به یک یا چند محصول معین نباشد، از یک سو می توان به احتیاجات اولیه کشور پاسخ گفت، و از سوی دیگر در تعادل بلانس (ترازنامه) تجارت سهم به سزایی قایل گردید.

علاوه بر آن برای تشویق سرمایه گذاران بالقوه، قوانین روشن و ساده و بدون دیوانسالاری زاید، نقش تعیین کننده دارند، کار فرما جزء بسیار مهم اقتصاد رفاه اجتماعی می باشد.”

ازنظر کوشانی ، ایجاد زیرساختها می تواند شمارهنگفت بیکاران را بخود جلب بکند. لاکن این مشروط بدان است که ازفنون وصنایعی کارگرفته شود که بیشترمبتنی برکارانسانی باشد، نه تکنالوژیهای بسیارمتاخر. او علاوه کرد:

“هرگاه به صورت سکتوری به این انکشاف اقتصادی توجه کنیم، هیچ اقتصادی به خصوص اقتصاد بازار، بدون زیرساختهای اقتصادی مانند ساختن بندها ، حفرکانال ها ، بازساختن کاریزها ، ساختمان شاهراه ها وخطوط آهن نمی تواند بدون حمایت دولت به وجود آید. دراین پروژه های زیرساختی باید ترجیحاً ازتکنیکهایی استفاده شود که مبتنی برکارانسانی باشند، نه تکنالوژی های بسیارپیشرفته ای که به کار انسانی کمترضرورت دارند. این راهی است که کشورهای فقیری مانند افغانستان، برای جلوگیری ازبیکاریهای توده وار،  علی العجاله ناگزیر اند بپیمایند. درجمیع قرار دادهای ساختمانی با شرکتهای خارجی، دولت باید به  حیث یک وجیبه انصراف ناپذیر، استخدام نیروی کار افغانی را باحقوق مناسب و بیمه صحی ،اصل غیرقابل مناقشه قرار دهد”.

استخراج معادن ومنرالها سکتوردیگری است که کوشانی درمنشورانتخاباتی اش جایگاه خاصی بدان قایل شده است. ازآنجایی که این بخش را افغانها به تنهایی نه می توانند به حرکت درآورند، طرح منشورانتخاباتی حزب آزادگان افغانستان ، به موضوع چنین می نگرد:

“دولت دراستخراج معادن ومنرالها باید حافظ منافع علیای مردم وکشورباشد. ذخایرمتنابع منرالها وگازونفت افغانستان بزرگترین دارایی موجود این کشوراست.متاسفانه کشورما خود ازنگاه مالی وفنی درموقعیتی نیست که مستقلانه به استخراج آنها اقدام ورزد. نیاز عمومی جهانی به این منابع ازیک طرف و رشد سرسام آورکشورهای نوخاسته صنعتی درقارهء ما بازار گسترده وپر رقابتی را به وجود آورده است. اهمیت ستراتژیکی این منابع طبیعی درحدی است که اکثر جنګهای دوران ما ناشی ازآن می شود. بدیهی است که درجنب استخراج منابع طبیعی کشور، ایجاد خطوط آهن و تاسیس  صنایع وفنونی نیز مدنظر می باشند که باید به وجود آیند. دراینجا ازسهمګیری دولت افغانستان درمجموع پروسه اقتصادی تا استخدام متخصصان وکارگران فنی افغانستان همه مطرح اند.درکنارسایرمسایل مهم یکی هم تضمین مزد ومعاش مناسب وبیمه های صحی واجتماعی برای کارگران می باشد.”

رکن چهارم منشورانتخاباتی ده فقره ای حزب آزادگان افغانستان ازنظرکوشانی یک دکترین سیاست خارجی مبتنی بر ” افغانستان منطقه صلح ، همکاری ودوستی” است که باید با یک بیطرفی افغانستان توام باشد  که ازجانب جامعه بین المللی برسمیت شناخته شده وتضمین می شود. کوشانی تعیین اهداف سیاست خارجی را کاردشواری نمی داند لاکن برای تطبیق آن ضرورت ایجاد یک قدرت ملی را مورد تاکید قرار می دهد. کوشانی دراین رابطه چنین روشنی انداخت:

“هدف سیاست خارجی ما تامین استقلال وحاکمیت ملی افغانستان است. استقلال درجهان امروز چیز دیگری نیست جز گسستن همه زنجیرهایی که در راه انکشاف ورفاه یک کشورقرار دارد.

درجهان امروز کشورها واقعیتهای سیاسی تاریخی اند که دارای مرزهای شناخته شده بین المللی، جمعیت مشخص وحاکمیت ملی باشند. افغانستان نیز یک کشوراست. بناءً افغانستان با چنین واقع بینی ای نباید ازجانب هیچ کشور دشمن پنداشته شود.

موقعیت جغرافیایی افغانستان طوری است که با رشد سرسام آورصنعتی شدن کشورهای همسایه وآسیایی وهمچنان نیازکشورهای آسیای میانه به یک راه بحری ، ما را ازوضعیت ممتازی برخوردار ساخته است وبرای نخستین بار دیگرکشورها به ما محتاج می باشند.

موقعیت جیوپولتیکی افغانستان  یعنی ارتباط جغرافیای سیاسی افغانستان با جمعیت، ترکیب قومی ومنابع اقتصادی اش طوری است که کشورما با اکثرکشورهای همسایه مشترکات قومی، فرهنگی ودینی دارد.  درصورتی که درافغانستان یک دولت کارساز وملی به وجود آید وازطریق عدالت ومساوات حکومت بکند وباشندگان این سرزمین را شهروند بشناسد و یک وفاق ملی را ازطریق  توزیع عادلانه سه ارزش کمیاب یعنی ثروت، قدرت و حیثیت یا پرستیژ به وجود آورد، جیوپولیتک افغانستان به یک قدرت ملی تبدیل می شود. درغیرآن زمینه مداخله کشورهای همسایه مایه تباهی کشورعزیزما می گردد.

افغانستان ازلحاظ جیواستراتژیک یعنی رقابت قدرتهای بزرگ وکشورهای سلطه جو دریک منطقه حساس وگرهی قرار دارد. حضوریک قدرت بزرگ دراین کشور، مایه تحریک قدرتهای بزرگ دیگرمی گردد. بناءً بیطرفی افغانستان یک امرحیاتی است. یعنی افغانستان نباید پایگاه نظامی هیچ قدرتی شود وهمچنان نباید ازکشورما عملیات واژگون سازنده علیه هیچ کشوردیگری سامان داده شود.

بیطرفی ازلحاظ تاریخی درافغانستان معانی مختلفی داشته است. مثلاً درزمان جنگ جهانی دوم آنچه را ما بیطرفی می خوانیم درحقیقت سیاست انزوا جویانه بوده است. عدم انسلاک ما که گاهی به آن بیطرفی مثبت وفعال هم گفته می شد، مقوله ای است که دیگرکهنه شده است ومربوط به دوران جنگ سرد و موجودیت دوابرقدرت آن وقت بود. آنچه که ما به نام بیطرفی می خوانیم ، عبارت ازبیطرفی است که توسط یک پیمان بین المللی توسط همه قدرتهای بزرگ ، کشورهای همسایه ومنطقه تضمین شود.

در رابطه با حضور نیروهای خارجی درافغانستان، ما خواهان قانونمند شدن حضور نیروهای خارجی می باشیم. یعنی با اردوی ملی افغانستان به مثابه اردوی یک کشور مستقل برخورد کنند، دراطلاع  وهمکاری با نیروی مسلح افغانستان دست به عمل بزنند تا ازتلفات افراد غیرنظامی جلوگیری به عمل آید. همچنان برای آنکه بلاخره دولت افغانستان بداند که تامین دفاع وامنیت کارخودش است ودراین راه کوشا باشد، ما خواهان تعیین زمانی برای بیرون رفتن نیروهای خارجی ازافغانستان می باشیم”.

این همایش که قرار بود در لیسه استقلال برگزارشود، بنا برتصمیم وزارت معارف دایر بر منع همایشهای ازاین دست درلیسه استقلال، درمجتمع جامعه مدنی افغانستان دایرشد. محفل  باوجود کمی وقت که بیش ازدوساعت دوام نکرد، با  برخورد احترام آمیز نامزدان نسبت به همدیگر، با فضای جستجو گر و روشنفکرانه مباحثات، با سمت وسو دهی مجرب ناظم جلسه و با میزبانی عالی مجتمع جامعه مدنی، می تواند یکی ازنمونه های سازنده برای گسترش فرهنگ دموکراسی به شمار رود.

 

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com