پایگاه خبری، تحلیلی و پژوهشی جاودان

روز یک شنبه حامد کرزی، رییس جمهور کشور در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان گفت که علاقمند است تا مکلفیت عسکری را احیا کند. با این وجود او هیچ تقسیم اوقات مشخصی را برای آغاز روند اجباری شدن عسکری اعلام نکرد.

در شرایطی که افغانستان شدیدا به کمک های بین المللی در زمینه تامین معاش، امکانات و آموزش اردوی تازه تاسیس خود نیاز دارد،  سخن گفتن از احیای دوره مکلفیت عسکری یک مقدار زیادی غیر واقع بینانه به نظر می رسد. در شرایط موجود سربازی به یک تخصص و وظیفه در اکثر نقاط جهان مبدل گشته است، زیرا جنگ ها در دنیای امروز یک عرصه تخصصی و حرفه ای شده است و کشورها تلاش می کنند تا سربازان شان با آموزش های کافی در عرصه های مختلف نظامی وارد میدان معرکه شوند.

از سوی دیگر افغانستان در شرایطی قرار دارد که در صورت احیای دوره مکلفیت عسکری به هیچ صورتی نمی توان عدالت را در آن رعایت کرد. فساد گسترده در نظام، موجودیت حلقه ها و باندهای مافیایی و جنایتکار، معافیت از پیگرد قضایی و زورگویی، بی قانونی و قانون شکنی و ده ها مشکل دیگر می توانند شرایط را به ترتیبی فراهم کنند که صرفا آن عده از جوانانی به اجبار وارد ارتش شوند که از هیچ گونه امکانات مادی و روابط در داخل نظام برخوردار نیستند. به این حساب پسران جوان سیاستمداران، پولداران و آنانی که از روابط خوبی با دست اندرکاران نظام برخوردار اند به هر نوعی تلاش خواهند کرد تا از رفتن به خدمت سر باز زنند.

نکته دیگری که در مورد احیای نظام مکلفیت عسکری مهم به نظر می رسد، این است که ما در افغانستان تاکنون هیچ گونه سرشماری مشخص و قابل اعتماد از نفوس کشور نداریم. در عین حال ما متاسفانه یک نظام ثبت و راجستر تولد و وفات افراد را نداریم تا براساس آن دولت بتواند شمار افرادی را که همه ساله به سن مکلفیت می رسند مشخص نماید. این در حالی است که سیستم توزیع تذکره تابعیت افغانستان نیز از نواقص جدی ای رنج می برد و نمی توان با تکیه بر آن نظام مکلفیت عسکری را احیا کرد. بنابراین برای احیای دوره مکلفیت عسکری سرشماری عادلانه، شفاف و قابل اعتماد نفوس در افغانستان یک امر حتمی است. ایجاد یک سیستم ثبت تولد و وفات نیز از ضرورت های عمده آن است و بدون داشتن یک سیستم مطمین توزیع تذکره نیز نمی توان دوره مکلفیت عسکری را احیا کرد. اگر این پیش زمینه ها در نظر گرفته نشود، احیای دوره مکلفیت عسکری، منجر به یک هرج و مرج خواهد شد.
ممکن است یکی از انگیزه های حامد کرزی برای احیای مکلفیت عسکری استناد به قانون اساسی افغانستان باشد که  در ماده پنجاه و پنجم می گوید: "دفاع از وطن وجیبه تمام اتباع افغانستان است، شرایط دوره اجرای مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم می گردد". با این حال این ماده در بند اول به هیچ صورتی صرفا بر اجباری بودن نظام مکلفیت عسکری تاکید نمی کند. اگر بند اول این ماده را اندکی تحلیل و تفسیر کنیم، شامل تمامی مسایلی می گردد که ممکن است شهروندان افغانستان از طریق آن به دفاع از وطن خود بپردازند. این بند یک ورزشکار، یک روشنفکر، یک سرباز و یک شهروند عادی را به صورت یکسان شامل می شود. اما بند دوم که تاکید بر تعیین شرایط دوره اجرای مکلفیت عسکری در یک قانون جداگانه دارد، با برخی از مواد دیگر قانون اساسی افغانستان می تواند در تناقض واقع شود.

از گذشته های دور در افغانستان رایج بوده است که مکلفیت عسکری تنها بالای مردان اجباری بوده است، حال آن که  ماده بیست و دوم قانون اساسی کشور، تبعیض و امتیاز میان اتباع کشور را ممنوع می خواند. بنابراین اگر قرار باشد که نظام مکلفیت عسکری احیا شود، پس لازم است تا براساس حکم قانون اساسی زنان کشور نیز دوره مکلفیت عسکری را سپری کنند. این در حالی است که به دلیل حساسیت های گسترده فرهنگی و مذهبی در کشور امکان عملی شدن این مساله تا سال های زیادی بعید به نظر می رسد. از سوی دیگر اگر دولت دوره مکلفیت عسکری را بالای مردان اجباری کند در آن صورت این یک نقض آشکار قانون اساسی است.

از طرف دیگر تجربه اکثر کشورها نشان می دهد که به دلیل پیچیده شدن طبیعت جنگ ها و هم تخصصی شدن عرصه جنگ، نظام مکلفیت عسکری برچیده شده است و کشورها تلاش می کنند که با ایجاد ارتش های متخصص و حرفه ای نقش برتر و قابل اطمینان در جنگ پیدا کنند، حال آن که اگر نظام مکلفیت عسکری در افغانستان احیا شود ما به هیچ صورتی قادر نخواهیم بود تا یک ارتش حرفه ای، کار آزموده و متخصص داشته باشیم تا بتواند با خطرات روز افزون منطقه ای و داخلی مقابله کند. کشور همسایه ما پاکستان یک ارتش حرفه ای و داوطلب دارد. مهمترین و موثرترین نیروهای نظامی ایران دیگر همسایه ما یعنی سپاه پاسداران و بسیج ایران، نیروهای داو طلب اند که به صورت حرفه ای آموزش می بینند و تا هر زمان که می خواهند در آنجا وظیفه اجرا می کنند.
افغانستان نیاز دارد تا اولویت های نظامی و دفاعی خود را مشخص کند و بعدا براساس آن نیاز ها و اولویت ها، نیروهای مسلح خود را سامان ببخشد. در این راستا بهترین گزینه بنابر تجربه هشت سال گذشته تداوم روند موجود است که براساس آن جوانان به صورت داوطلب به صفوف نیروهای مسلح پیوسته اند. همین اکنون 60 درصد از عملیات نظامی را در کشور اردوی ملی انجام می دهد و براساس گفته های وزیر دفاع کشور در استخدام افراد جدید نیز هیچ گونه مشکلی وجود ندارد. بنابراین خوب است که همین روند ادامه بیابد تا ما صاحب یک اردوی منظم، حرفه ای و کار آزموده شویم، زیرا به قول یک کارشناس مسایل نظامی افغانستان " احیای دوره مکلفیت عسکری، آغاز فروپاشی نیروهای مسلح افغانستان خواهد بود".