پایگاه خبری، تحلیلی و پژوهشی جاودان

روزنامه واشنگتن پست مورخ 22 فبرواری 2010  به قلم یکی از گزارشگران خود مقاله یی، که با در نظرداشت تتبع و مصاحبه با مسول کابل بانک اقای شیر خان فرنود تهیه شده ، به جاپ  رسانده است. هدف روزنامه ان بود که برای سیاسیون امریکا بگوید که در داخل دستگاه اداری افغانستان از پول امدادی اعطا شده به این کشور و قربانی دادن سربازان امریکایی در ان جا استفاده نا جایز صورت میگیرد و یک نوع مافیای اقتصادی-سیاسی در ین کشور شکل گرفته است .

نقش خانواده کرزی درین مافیای سیاسی –اقتصادی برجسته میباشد. پاکسازی پول های نا پاک مافیای سیاسی  از طریق این بانک ، کمک در خرید منازل لکس در دوبی برای مافیای سیاسی- اداری ، تمویل کمپاین کرزی ، سپردن امتیاز پرداخت معاشات مامورین و منسوبین اردو ، معارف ووزارت داخله  به این بانک از جانب اقای کرزی همه و همه مظهر ایجاد یک شبکه مافیایی نوع مافیای سیسلی در افغانستان میباشد که در راس ان خانواده کرزی قرار دارد.

خود اقای فروز و اقای فرنود روسای بانک های کابل بانک و عزیزی بانک در مصا حبه با واشنگتن پست از فعالیت غیر عادی و مخفی سازی اسم مالکین اصلی منازل  یعنی اختفای مجرمین اعتراف نموده اند . طبق گزارش  داده شده مسولین بانک های خصوصی فوق  از جانب حکومت کرزی پاسپورت دپپلوماتیک اخذ نموده اند و غرض تمویل کمپپاین کرزی در هنگام مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری ، مجلس جمع اوری پول را در دوبی تشکیل دادند . بر طرف ساختن اقای دیانی از سمت ریاست پشتنی تجارتی بانک ، قتل های مشکوک کسانیکه حقایق مربوط به قاجاق مواد مخدر را در همکاری با فرد با نفوذ در کندهار ، بیان نمود ند  گویای موجودیت جنایات سازمانیافته مافیایی میباشد.

مقاله نشر شده فوق دو تمایل عمده را در بطن نظام خانوادگی و کرزی سالاری افغانستان بر جسته میسازد . ارتکاب جنایات سازمانیافته از طریق اتفاق در جرم بین طبقه اقتصادی نو ظهور - نخبگان سیاسی و پاکسازی پول نا پاک Money Laundering از طریق نظام بانکداری خصوصی که ظاهرآ بصورت قانونی فعالیت دارند . باید ذکر کرد که انواع مختلف فعالیت غیر قانونی اقتصادی و غصب و چپاول در کشور جریان دارد که ما درین جا صرف در باره دریافت های مقاله واشنگتن پست تبصره مینمائیم.

یکجا شدن  دو ویا زیاده از دو فرد برای ا جر ای عمل خلاف قانون بصورت دوامدار با اهداف از قبل تعین شده جنایت سازمان یافته میباشد . در جامعه زراعتی قبل از صنعتی شدن باندیتیزم ، دزدی دریایی و قطاع الطریقی اشکالی ازاتفاق برای ارتکاب جرم بودند . در جامعه صنعتی با توسعه شهر ها ، معاملات و مراودات مالی و تجارتی گسترش مییابداین اتحاد برای ارتکاب جرم بنام جنایت سازمان یافته یاد میشود .  جنایات سازمان یافته بالخصوص در جوامع در حالت بحران های اجتماعی – سیاسی ، مو جو دیت حکومت ضعیف ، حکومت انتقالی و رهبریت ناتوان گسترش مییابد. فروپاشی اتحاد شوروی و نظام های وابسته بدان در اروپای شرقی چنین یک فضا را دران ساحه جغرافیایی در دهه نود میلادی قرن گذشته مساعد ساخت.

در کشور ما با لخصوص بعد از سال  2001 با سرازیر شدن میلیارد ها دالر در کشور ، عدم مو جودیت چهار چوب های حقوقی و قانونی و ساختار های عدلی و قضایی ، گماشتن شخص ضعیف در راس اداره کشور ، توجه منورین قومگرای اطراف کرزی به مهندسی اجتماعی و قومی بجای اساس گذاشتن و یا احیای محدد بنیاد دولت داری ، خویشخوری ، رشوت دادن و باجد هی مو جب توسعه و تقویه سازمان های مافیایی در رابطه تنگاتنگ با نخبگان سیاسی فاسد گردید.  در چنین وضع تمیز و تشخیص بین سازمان جنایتکار و حکومت فاسد مشکل میباشد. ازینجاست که در جریان هشت سال اخیر وزرای که NGO  داشتند وزیر هم بودند قرار داد های دولتی را برای خود و یا خویشاوندان خود میدادند. برادران و پسران  وزرا ، معاونین رئیس جمهور   و رئیس جمهور با استفاده نا جایز از ارتباط شخصی و سیاسی  با نخبگان امتیازات اقتصادی بدست اوردند.

در هم چون یک فضا ، نظام بانکداری خصوصی نیز به شکل سازمان جنایی و  جنایات سازمان یافته فعال گردید. این بانک ها در کنار سایر فعالیت ها  به غرض اختفای جنایت های غنی شدن غیر قانونی و اختفای پول نخبگان سیاسی نقش شریک جرم را نیز بازی نموده و مرتکب جرم ( پاکسازی پول کثیف  Money Laundering )میگردند . با بدست اوردن پاسپورت دپپلوماتیک روسای این بانک ها  در کنفرانس لندن اشتراک میورزند . به منظور انتخاب مجدد کرزی برای بقا و حفظ منافع غیر قانونی  خود کمپاین کرزی را تمویل مینمایند تا تسلط طبقه جدید مافیایی را دوام بخشند.  این اتحاد سیاسی – اقتصادی بین نخبگان سیاسی و طبقه جدید اقتصادی  مظهر روشن اتحاد جنایتکاران به شکل دولت مافیایی میباشد.

غرض حل مشکلات فوق شاید این نظر در ذهن خطور نماید که باید یک انقلاب اجتماعی – سیاسی به راه انداخته شود تا از شر این مفسدین نجات یابیم . راه های سیاسی مختلفی از جانب جبهه ملی برای مشروعیت سیاسی و ایجاد فضای اعتبار سیاسی و تغیر نظام ذکر شده که در باره ان بحث نمی نمایم.

از لحاظ حقوقی و سیاسی باید اپوزیسیون، جامعه مدنی و شورای ملی از طریق ملاقات ها ، میتنگ های مختلف و اجتماعات سیاسی توجه ملل متحد و متحدین سیاسی را برای رفع این اوضاع جلب نمایند . شورای ملی باید با احضار وزیر عدلیه ، مالیه و لوی سارنوال و رئیس بانک مرکزی  در باره تکمیل اسناد قانونی وتطبیق قانون جلسات فوق العاده را تشکیل دهند . در باره فعالیت های اقتصادی مشکوک و خریداری منازل در دوبی کمیسیون تحقیقی تشکیل شود و نتایح تحقیق طی کنفرانس مطبوعاتی به تمام مردم افغانستان ابلاغ شود . بانک های که قوانین را مراعات نه نموده اند دارایی شان ضبط گردد و مسولین سیاسی که در سوه استفاده شامل اند نام های شان علنا اعلام گردد و به محاکم خاص معرفی گردند ، از وزیر مالیه در باره تبدیلی رئیس پشتنی تجارتی بانک سوال شود . در رابطه با جرایم اقتصادی  ، مالی و بانکداری از طریق تعدیل قوانین موجود جزای شدید وضع گردد و کمیسیونی هم غرض بر رسی فعالیت بانک های خصوصی در هشت سال اخیر تعین گردد . بهتر است مطابق قانون اساسی ارگان های کشفف ، تحقیق و تعقیب جرم و وظایف خود را باجدیت انجام دهند و در چهار چوب وزارت داخله و لوی سارنوالی دفتر Financial Intelligence ایجاد و پرسونل مسلکی تربیه شود. سازمان های اضافی که به نام مبارزه با فساد ، خلاف قانون اساسی به حیثث کلک ششم ایجاد شده اند منحل گردند. اتخاذ این همه تدابیر میتواند بصورت موقت تا یک تحول عمیق اصلاحی نقش بازدارنده را ایفا نماید.

اقتصادهای عمده هنوز گرفتار شرایط رکودی و نرخ بالای بیکاری هستند و سال ۲۰۰۹ سالی دشوار برای اقتصاد جهانی بود.

در این سال، تولید جهانی برای نخستین بار از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ تنزل کرد اما وضعیت به آن بدی نبود که دوازده ماه قبل از آن، یعنی در زمانی که نظام مالی جهانی در معرض فروپاشی بود، تصور می‎شد.

واکنش مقامات سریع بود، آنان نرخ بهره را کاهش دادند، عرضه پول را افزایش دادند، بر میزان هزینه های دولتی افزودند و به خصوص به پرداخت سبسایدی به خریداران موتر دست اول مبادرت کردند.

این که اقتصاد کشورهای مختلف طی ماه‎های آینده به این سیاست‎ها چه واکنشی نشان خواهد داد، هنوز مشخص نیست. در ایالات متحده، نرخ بیکاری به ۱۰ درصد افزایش یافت که با وجود آن که به بدی دهه ۱۹۳۰ و نرخ بیکاری ۲۵ درصد نبود، اما یک شوک جدی تلقی می‎شد.

چین رهبری را در دست می‎گیرد، البته حالا چین کارگاه جدید جهان است. در چین، ۱۵۰ میلیون کارگر مهاجر در کارخانه‎هایی در فاصله صدها کیلومتری روستاهای زادگاه خود کار می‎کنند. بسیاری از این کارگران بعد از بسته شدن کارخانه‎ها که ناشی از کاهش سفارش‎های صادراتی در اوایل سال بود، به روستاهای خود بازگشتند، اما با ا قدام دولت چین در تزریق پول به اقتصاد از طریق کاهش هزینه دریافت وام، اجرای برنامه‎های کارآموزی، اجرای طرح‎های ساخت راه‎آهن، کارگران مهاجر بار دیگر به حرکت درآمده‎اند.

در سال ۲۰۰۹، چین به رشد اقتصادی ۹ درصد دست یافت که باعث تقویت این احساس شد که اقتصاد جهانی، بدترین وضعیت رکودی را پشت سر گذاشته است. اما سوال این است: آیا رهبران جهان به عوامل ریشه‎ای معضل بانک‎ها پی برده‎اند؟

در اجلاس رهبران جهان که ماه سپتمبر این سال در پیتسبورگ برگزار شد، اوباما رئیس جمهوری آمریکا، تاکید داشت که رهبران شرکت‎کننده به عمق مسایل مربوطه پی برده‎اند. آقای اوباما گفت: «ما باید پرداخت پاداش و مزایا به مدیران را به کارآیی بلندمدت آنان ارتباط دهیم به نحوی که پاداش به جای آزمندی کوتاه‎مدت، برای تصمیم‎های درست پرداخت شود.»

رئیس جمهوری آمریکا نتیجه گرفت: «به طور خلاصه، نظام مالی ما با نظامی که سال گذشته به آن شکل چشمگیر شکست خورد کاملا تفاوت دارد و به مراتب مستحکم‎تر است.»

موضوع پاداش‎ها

در حالی که سال ۲۰۰۹ به پایان می‎رسید، بانکهای بزرگ بریتانیایی و آمریکایی بار دیگر از سودهای کلان کوتاه‎مدت و پاداش‎های کلان برای روسای این بانک‎ها خبر دادند که باعث خشم افکار عمومی شده است.

پس از شکستن حباب ناشی از سفته‎بازی در دهه ۱۹۲۰، که در سال ۱۹۲۹ به سقوط بازار سهام وال‎استریت نیویورک منجر شد، سیاستمداران وقت به سرعت دست به کار نظارت بر بانکها و ایجاد حصارهای حفاظتی برای مراقبت از پول مردم در برابر سفته‎بازی بخش سرمایه‎گذاری سیستم بانکی شدند که امروزه به «بانکهای سرمایه‎گذاری» معروف شده‎اند.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که حالا هم اقدامات مشابهی باید صورت گیرد اما تا کنون حرکتی در این راستا دیده نشده است.

بزرگترین طرح نجات بانکی در بریتانیا در مورد بانک سلطنتی اسکاتلند ـ آر اس بی ـ به اجرا گذاشته شد که صاحب شبکه بانکی نت‎وست هم هست. در این عملیات، چهارصد و پنجاه میلیارد دالر از دارایی‎های به اصطلاح «مسموم» بانک، یعنی وام‎هایی که چنان بدون متقاضی هستند که نمی‎توان ارزشی برای آنها تعیین کرد، به دولت انتقال یافت.

استیون هستر، رییس جدید بانک سلطنتی اسکاتلند است که برای بهبود و رسیدگی به وضعیت بانک به این سمت منصوب شد و از پرداخت پاداش‎های کلان به مدیران بانکی حمایت می‎کند.

او می‎گوید: «ما مشغول بندبازی هستیم، نقش ما هدایت جهان در این مورد است که چگونه باید با از میان برداشتن پاداش‎ها و به اجرا گذاشتن سیاست تعویق پرداخت و پس گرفتن پاداش‎های نامناسب، همچنان به افراد حقوق و مزایای مناسبی پرداخت.»

آقای هستر هشدار می دهد که اگر کسی مایل به کارکردن برای این بانک نباشد، چنین وضعیتی برای هیچ کس فایده ندارد.

این مدیر بانکی در پاسخ به سوالی در این مورد که برای تفکیک نقش های متفاوت بانک ها چه اقدامی باید صورت گیرد به نحوی که پس‎اندازهای مردم از سرمایه‎گذاری های پرمخاطره‎تر بانکی جدا شود، می‎گوید که درگیر شدن در فلسفه‎بافی پیرامون شکل عملیاتی بانک‎ها کاری اشتباه است.

او می گوید: «می‎دانیم که بحران مالی به شکل و اندازه بانک ها ارتباطی نداشت، و می‎دانیم که اکثر بانک‎هایی که گرفتار مشکلات شدند به فعالیت‎های محدود بانکی اشتغال داشتند، مثلا فعالیت‎های محدود به سرمایه‎گذاری یا محدود به وام مسکن یا محدود به خدمات متعارف بانکی.»

به گفته این مقام بانکی، متاسفانه شواهد موجود نشان نمی دهد که مساله اصلی، شکل فعالیت بانک ها بوده باشد بلکه شواهد نشان می دهد که بانکداری محدود با مخاطرات بیشتری نسبت به بانکداری متنوع مواجه است.

شفافیت بانکی

در همان حال، راجر بوتل، اقتصاددان مقیم لندن، معتقد است که وضعیت کنونی باید تغییر کند. آقای بوتل گفته است: «فکر می‎کنم دلایل خوبی برای تجزیه بانک های بزرگ به بخش های مختلف آنها وجود دارد به نحوی که اطلاعات شفاف تری در مورد ریسک اقدامات مختلف در اختیار مردم قرار گیرد.»

این اقتصاددان حتی از حد تجزیه بخش های مختلف بانکی فراتر رفته و خواستار جدا شدن فعالیت های سرمایه‎گذاری از عملیات متعارف بانکی شده است. اما آقای هستر معتقد است که بانکداری عمومی با عملیات متفاوت، اساسا بهتر از بانکداری محدود عمل می‎کند و در مقابل، آقای بوتل می‎گوید که با توجه به سوابق موجود باید گفت که بانک سلطنتی اسکاتلند، که یک بانک عمومی بود، به خوبی عمل نکرد و در واقع، انواع بانک ها در این بحران بد عمل کردند و باید صراحتا گفت که مساله همین است.

به گفته این اقتصاددادن، مساله اصلی دسترسی به اطلاعات شفاف در این مورد است که مالیات دهندگان باید از کدام نهادها حمایت کنند و نمی‎توانیم در یک نظام بانکی کار کنیم که در آن، هر بانکی اجازه دارد هر فعالیتی را که مایل است دنبال کند، هر پاداشی که می خواهد به مدیران خود بدهد، و هنگامی که بانک دچار مشکل می شود، پول مالیات‎دهندگان برای نجات بانک ها خرج شود.

آقای بوتل می گوید که نمی تواند درک کند چرا بانک سلطنتی اسکاتلند هنوز در صدد است بخش سرمایه گذاری خود را احیا کند که در آن چهار تا پنج هزار معامله‎گر به عملیات سفته‎بازی در بازارهای مالی اشتغال خواهند داشت.

آقای بوتل می‎گوید: «نمی‎فهمم چرا دولت اجازه چنین کاری را به بانک می دهد زیرا به نظر من، اولویت دولت باید خارج شدن بانک از این عملیات و تمرکز بر ارائه خدمات مالی به بنگاه های اقتصادی و خانوارهای بریتانیایی باشد.»

مساله این است که عملیات سرمایه‎گذاری بانک ها، اگر سودآور باشد، بسیار سودآور است اما به گفته آقای بوتل، ما نمی دانیم که آیا در بلندمدت، این نوع عملیات، سودده خواهد بود یا نه.

سوال این است که آیا بانکهای بزرگ مانند گلدمن‎ساکس واقعا برای اقتصاد یک کشور ایجاد ثروت می‎کنند؟

آقای بوتل می‎گوید که گلدمن‎ساکس تا به امروز موفق‎ترین بانک سرمایه‎گذاری و موفق‎ترین نهاد مالی بوده است اما در عین حال، سوال این است که این موفقیت تا چه اندازه به منافعی برای کل اقتصاد تبدیل می‎شود؟

وی می گوید که اگر موفقیت یک چنین موسسه‎ای معلول فعالیت در زمینه خرید و ادغام شرکت‎های مالی باشد، براساس شواهد موجود، این اقدام چیزی به منافع عمومی نمی‎افزاید و در واقع، ارزش اقتصادی را از میان می‎برد.

به گفته این اقتصاددان، کل ماجرا به ارضای حس جاه‎طلبی و پاداش پرداختی به مدیران ارشد ارتباط دارد و وقتی که آنان از یک بانک سرمایه‎گذاری می‎خواهند برای آنان فعالیت کند، آیا به هزینه این اقدام برای سهامداران توجهی دارند؟ باید بگویم که معمولا چنین نیست.

آقای بوتل در عین حال طرفدار محکم نظام سرمایه‎داری است و می‎گوید: «فکر نمی‎کنم که نظام جایگزین سرمایه‎داری ابدا جاذبه‎ای داشته باشد، اما موضوع اصلی، به نوع سرمایه‎داری ارتباط می‎یابد.»

وی می‎گوید: «نظام سرمایه‎داری همیشه وجود نداشته بلکه در قرن نوزده ایجاد شده که در آن زمان، صاحبان بنگاه‎های تولیدی مدیریت آنها را هم شخصا برعهده داشتند. بنابراین، تعجبی ندارد که ما تنها در خلال سی یا چهل سال اخیر، که جدایی مالکیت از مدیریت به طور جدی روی داده، با مشکلات سرمایه‎داری دست به گریبان هستیم.»

در سال ۲۰۰۹، بهای سهام در ایالات متحده ۱۸ درصد بهبود یافت اما در مجموع، سرمایه‎گذاران از وضعیت بازار سهام در دهه ۲۰۰۰ خرسند نبوده‎اند، زیرا این دهه، بدترین دهه در تاریخ بازار سهام در آمریکا بوده است و ارزش سهام هر ساله حدود نیم درصد کاهش یافت. اما از جنبه خوشبینانه‎تر، اگر رشد سریع بهای سهام در دهه ۱۹۹۰ را در نظر بگیریم، در مجموع بهای سهام در خلال بیست سال گذشته، سالانه ۷ درصد رشد داشته است.

حامد کرزی ريیس جمهوری افغانستان در نشست خبري ديروزش گفت: افغانستان که یکی از فقیرترین ممالک جهان به شمار می رود، در زیر خاک خود منابع نفتی و معدنی به ارزش یک هزار میلیارد دالر دارد.

آقاي كرزي گفت که در صورت یاری رساندن به کشور، برای بهره برداری از این منابع، افغانستان می تواند به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بدل شود.

او خطاب به مردم افغانستان گفت که خبر خوش برای آنان دارد؛ زیرا بر اساس اولین برآوردها که توسط بنیاد ژئوفیزیک امریکا صورت گرفته و تا دو ماه دیگر خاتمه خواهد یافت ارزش منابع نفتی و معدنی افغانستان یک هزار میلیارد دالر است.

افغانستان دارای ذخایر مس، آهن، طلا، گاز طبیعی، نفت، سنگ های گرانبها و نیمه گرانبها است که به دلیل سال ها جنگ و خونریزی مورد بهره برداری قرار نگرفته اند.

ایجاد و گشایش فعالیت بانک های خصوصی در سطح کشور، از اهمیت ویژه ای برخورد داراست ؛ زیرا وضعیت بحرانی اقتصاد وروند سرمایه گذاری در افغانستان، نیاز جدی به فعالیت های گسترده تر در جهت بهبود رو ند اقتصادی دارد.

در جوامع پس از بحران ، یکی از نیاز هایی که برای کاهش فقر ورشد اقتصاد مرد م محسوس دانسته می شود ، بلند بردن ظرفیت اقتصادی ، راه اندازی پروژه های عام المنفعه به منظورازبین بردن بیکاری وایجاد زمینه های اشتغال برای مردم است.

افغانستان نیز کشوریست که از پس از سپری نمودن سال ها بحران ، ضرورت اشد به رشد ، توسعه وگسترش اقتصادی دارد ویکی از راه هایی که می تواند در کاهش میزان بحران اقتصادی اثر گذار باشد ، فعالیت موثر بانک های خصوصی است.

افزون براین که فعالیت بانک های خصوصی درکنار بانک های دولتی ، می تواند اعتماد لازم رابه لحاظ سرمایه گذاری در کشور ایجاد نماید ،خوگرفتن وعادت مردم به فرهنگ بانکداری وشیوه های دادوستد شفاف ومعیاری ، روحیه ی گرایش مردم به سرمایه گذاری های کوچک وکلان رادرسطح کشور تقویت می کند ، واین خود یکی از روش ها برای توسعه ورشد اقتصاد وفضای اعتماد گسترده تر است.

فعالیت بانک ها در پرتو اعتماد مردم گسترش می یابد:

یکی از شیوه هایی که می تواند برای گسترش فعالیت ها – به ویژه فعالیت بانک های خصوصی – موثر واقع شود ، جلب اعتماد  گسترده ی مردم (مشتریان ) در عرصه بانکداری است .

اعتماد مردم زمانی می تواند درست وهنجا رمند جلب گردد که درروش مدیریتی ،عرضه ی خدمات سهل،قابل دسترس و شفاف عمل باشد.

شفافیت در شیوه ی عمل در امور بانکداری ، سبب جلب اعتماد بیشتر مردم می شود ، واین شیوه ی عمل زمانی می تواند کار آیی داشته باشد که در نحوه ی برنامه ریزی وشیوه های فعالیت بانکی ، مردم سهم داده شوند.

سهم مردم در امور بانک وبانکداری ، علاوه براین که سبب رشد اقتصاد عامه می شود ، در در ازمدت می تواند، زیربنای خوبی برای رشد اقتصاد ملی نیز باشد .

باتوجه به نحوه ی فعالیت موثر بانک های خصوصی در افغانستان ، به وضاحت می توان گفت که این گونه فعالیت های

اثر گذار، سبب رشدروند   سرمایه گذاری در افغانستاان می شود.