در بخش گذشته از تفاوت های واضحی که میان بخش های مختلف احکام شریعت وجود دارد توضیحاتی داده شد به اینگونه که:
در شریعت اسلامی بخشی است که بستگی به عقائد وعبادات واخلاق دارد واین مسائل مفصلاً در نصوص قران وسنت ذکره شده وثابت اند. وبخشی دیگری است که به حوزۀ عادت ها وشوون دنیوی ووضعیت های تغیرپذیر زندگی بستگی دارد، واینگونه احکام تفاوت شان با بخش های دیگر دراین است که احکام مفصل آن ها کمتر بوده وبیشتر بر ارزش ها واصول عمومی اعتماد دارند.
ودر داخل هر دو بخش مسائلی وجود دارد که در طبیعت واحکام، با مسائل بخش دیگر، همگونی ویا تداخل دارند.
به طور فشرده باید گفت: در شریعت اسلامی بخشی است دارای احکام بسیار وبخشی دیگری است که دارای احکام اندک. ومسائل دولت وحکومت وسیاست، متعلق به بخش دوم می باشد.
و اینکه احکام متعلق به حکومت ودولت اندک است به این معنا است که از نگاه کمیت کمتر واز نگاه انعطاف پذیری وشکل ووسائل اجرائی هم سبک وخفیف می باشند.
اما این به معنای بی توجهی وسهل انگاری در عمل به احکام متعلق به حکومت نمی باشد، بلکه عکس آن درست است؛ طوریکه اصول کلی باید همواره مورد تاکید بیشتر قرار گیرد؛ برای اینکه این مسائل اولًا: اصول ومبانی اند وسهل انگاری در اصول باعث سستی ونابودی تمام شاخه ها می گردد، اما اگر بی توجهی ای در فروع وجزئیات صورت گیرد، زیان آن منحصر به همان فرع یا مساله جزئی باقی خواهد ماند. دوم اینکه اصول عمومی در اصل باید انعطاف پذیر باشد تا جولانگاهی برای تأویل وتوسع وتضییق وتقدیر باقی بماند. واین خود نوعی ازآسانگیری وخوارپنداشتن محسوب می گردد وهرگاه علاوه بر انعطاف پذیری ای که از آن یادکردیم، بی توجهی وسهل انگاری بیشتری افزوده شود درحقیقت برای از همپاشی اصول کمک کردیم درحالیکه ما مکلف ایم تاهمواره برای تثبیت وتقویت اصول تلاش نمائیم.
بنابر این حوزۀ سیاست، حکومت، دولت وادارۀ عمومی، محکوم به اصول وقواعد کلی است، ودر این زمینه احکام تفصیلی وجود ندارد. در اسلام چیزی بنام “نظام” سیاسی معینی که دارای اسم ورسم وهیکل دستوری و ترتیبات حقوقی مشخصی باشد وجود ندارد.
می دانم که این سخن من دل بسیاری ازغیرتمندان بزرگوار را می رنجاند، وایشان این سخن را به معنای ناقص دانستن اسلام وشریعت کامل آن که شایسته هر زمان ومکانی است، می پندارند…
اما من می گویم: اگر اسلام دارای نظام سیاسی مشخص وثابت ومعینی می بود، هرگز نمی توانست شایستۀ تمام عصرها وزمان ها باشد. واز جملۀ عظمت وشایستگی نوخواهانه اسلام این است که در زمینه های مسائل جوهری وثابت زندگی انسان، احکام مفصلی را بیان نموده است، در حالیکه در حوزه هایی که طبیعت آن مقتضی تغیر وتنوع بیشتر است، اکتفا به مجموعه ای از اصول وقواعد ومبادی عمومی کرده است.
در اسلامی که از طرف خدا نازل شده – که قرآن وسنت صحیح پیامبر است – چیزی به نام “نظام خلافت اسلامی” وجود ندارد. وخود “خلافت” بیشتر از اینکه تجربۀ بشری باشد چیز دیگری نیست. وحتی همین تجربۀ بشری تعبیر کننده از نظام مشخص وهمگونی نیست که بتوان ازآن وعناصر مشترک آن سخن به میان آورد بلکه روش های متعددی است که با اختلاف دولت ها ومنطقه ها وافراد تغییر می یابند.
وحتا در زمان خلافت راشد میان خلفای راشدین اختلافات سیاسی وتنظیمی وجود داشت، در حالیکه تمام عصر خلفای راشدین زمان کوتاهی بود که امروز از حاکمان ما کسانی وجود دارند که به تنهایی بیشتر از تمام خلفای راشدین حکومت کردند. پس یگانه چیزی که نظام سیاسی، تدبیر سیاسی، قرار سیاسی، وروابط ونهادهای سیاسی، را در زمان خلفای راشدین همگون می سازد وبا آن معیار به چهار ویا پنج خلیفه مسلمان صفت راشد می بخشد واین عصر را نسبت به زمان های دیگر متمایز می سازد، همانا اصول ومبادی عمومی ای مشترک میان آن ها می باشد.
وحتا اسم “خلافت یا خلیفه” اسمی از اسماء لغوی است که در نصوص شریعت وارد شده تا تعبیر از زمامداران ورئیسانی کند که یکی پی دیگری بر اریکۀ قدرت تکیه می زنند وبعد از پیامبر اسلام یکی از ایشان خلیفه وی گردید. ولزومی هم ندارد که ما رئیس دولت اسلامی را بنام خلیفه ودولت اسلامی ای را که وی رهبری می کند بنام ” دولت خلافت” ونظامی را که به آن حکومت می کند “نظام خلافت” مسمی کنیم. این ها نامی از میان نام های لغوی وتاریخی بسیاری اند که مورد استفاده قرار گرفته ویا اینکه می توان آن را مورد استفاده قرار داد. وحتا حدیث ضعیفی را که امام احمد وغیره روایت کردند وبرخی از متأخرین آن را حسن پنداشتند، که متن آن قرار ذیل است:” (دورۀ) نبوت تا آنگاه که خدا خواسته باشد، حاکم می باشد، سپس به فرجام می رسد. بعد از آن، دورۀ خلافت راشده مبتنی بر روش دورۀ نبوت، تا زمانی که خدا خواسته باشد، حاکم می باشد، سپس به پایان می رسد. بعد دورۀ شاهی استبدادی (میراثی) می رسد تا آنگاه که خدا خواسته باشد، سپس از هم می پاشد. بعد از آن، نوبت ستم (دیکتاتوری) می رسد و تا وقتی خدا خواسته باشد، دوام می آورد، سپس فرو می پاشد. در اخیر دورۀ خلافت راشده (دوباره) فرا می رسد و بر تمام کرۀ زمین فرمان می راند”.
حتا با قبول وصحیح پنداشتن این حدیث بازهم نمی توان گفت که این حدیث نظام معین ومشخص وآماده ای را برای مان تجویز می کند، ویا اینکه ما را ملزم بنام “خلافت” می سازد، بلکه این حدیث بیانگر وصف عمومی خلافت راشده ای است که مطابق روش پیامبر اسلام که روش مهربانی ورحمت واستقامت هست، حکومت می کند.
به هر حال این اصطلاح در ذات خود دارای کدام فضل وبرکتی نیست، واصحاب این واژه ها هم نمی توانند مشروعیت یا مزیت بیشتری نسبت به دیگران پیدا کنند، بلکه فضل وبرکت ومشروعیت ومزیت در التزام وپابندی به اصول وقواعد وتحقق مصلحت ها ومقاصد ورفع ضررها ومفاسد می باشد.
ومهمترین این اصول قرار ذیل است:
۱-شورا در همه حال
خداوند اوصاف جماعت مسلمان را چنین بیان می دارد:” آن ها که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده، و نماز را برپا داشته وکارهای شان به طریق مشورت در میان آن ها صورت مى گیرد، و ازآنچه به آن ها روزى داده ایم انفاق مى کنند.”(شوری:۳۸). ومقتضای گفتار خداوند که می فرماید:”و کارشان به شیوه رایزنی و بر پایه مشورت با یکدیگر است” این است که تمام امور مشترک ومهم برای همه ویا گروهی از مسلمانان که در آن حکم منصوصی نباشد باید از طریق شورا ورایزنی به گونۀ مشارکت مستقیم مردم ویا از طریق نمایندگان شان حل وفصل گردد.
ونخستین چیزی که باید در مجلس مشورتی مسلمانان مورد بحث قرار گیرد، موضوع حکومت وسیاست است، به این معنا که انتخاب حاکم وعزل او – هرگاه نیازی به عزل دیده شود- وتغیراو- زمانیکه به تغیر نیاز باشد- همه باید از طریق شورا ورایزنی صورت گیرد.
هرگاه نیازی برای مشخص کردن راه ورسم تعیین حاکم، ویا تحدید واجبات وصلاحیت های او ویا صلاحیت های مسئولین کابینه اش ویا چگونه گی اداره حکومت دیده می شود، که از جمله آن می توان عملی سازی شورا در حکومت را دانست، ویا اینکه می خواهند مدت حکومت رئیس جمهور ویا دیگر والیان، فرمانروایان ووزیران را مشخص کنند، همه این ها باید از طریق مشورت ورایزنی صورت گیرد…
۲- شریعت اسلامی، مرجع عالی ونخستین
قابل تصور نخواهد بود اگر حکومتی که خود را به اسلام وشریعت اسلامی نسبت می دهد، مرجعیت علیای خود شریعت اسلامی را ندانسته واحکام ثابت آن را مورد اجرا قرار ندهد. آیاتی که مسلمانان را امر می کند تا به دستورات الهی عمل کنند واز مخالفت آن برحذر باشند بسیار وهویدا است.چنانچه خداوند می فرماید:” و باید در میان آنها (اهل کتاب) طبق آنچه خداوند نازل کرده حکم کنى واز هوس هاى آنان پیروى مکن و بر حذر باش که مبادا تو را از بعض احکامى که خدا بر تو نازل کرده منحرف سازند”(مائده:۴۹).واین گفتار خداوند که می فرماید:”هیچ مرد و زن با ایمانى حق ندارد هنگامى که خدا و پیامبرش امرى را لازم بدانند اختیارى از خود (در برابر فرمان خدا) داشته باشد، و هر کس نافرمانى خدا و رسولش را کند به گمراهى آشکارى گرفتار شده است”(احزاب:۳۶).
وکمترین التزام عملی به این اصل، همانا اقرار وتأیید شریعت اسلامی به عنوان مرجع عالی ونپذیرفتن قوانینی که با احکام قطعی ومسلم آن تعارض دارند، می باشد. اما مسائلی که مورد اختلاف علما اند ویا از جمله مسائل مستحدثه اند، اینگونه مسائل را می توان مورد اجتهاد وترجیح قرار داد.
۳-اقامۀ عدالت میان مردم
برپائی عدالت از جمله مسائل بدیهی وثابتی است که هیچ کسی آن را انکار نمی کند وهیچ نظام، یا حاکمی از تمسک به آن واعلان آن سرباز نمی زند.
وبرای برپائی عدالت، خداوند پیامبران وکتاب های آسمانی را فرستاد، چنانچه می فرماید:” ما رسولان خود را با دلائل روشن فرستادیم، وبا آن ها کتاب (آسمانى) و میزان (شناسایى حق و قوانین عادلانه) نازل کردیم، تا مردم قیام به عدالت کنند”(حدید:۲۵) عدالت از جانب هرکسی که صورت پذیرد مقبول ومطلوب است، اما بر زمامداران مسلمان لازم است تا میان مسلمانان به عدالت، حکم وقضاوت کنند. خداوند می فرماید:” خداوند به شما فرمان مى دهد که امانت ها را به صاحبان آن برسانید و هنگامى که میان مردم داورى مى کنید از روى عدالت داورى کنید”(نساء:۵۸).
وبرپائی عدالت زمانی تحقق می یابد که نخست احکام منصوص شریعت تطبیق گردد اما آنچه که نیاز به عدالت دارد ونص وحکم شرعی ای در آن وارد نشده خیلی بیشتر از مواردی است که نص در آن ها وارد شده است؛ به همین لحاظ گاهی برخی از حاکمان را می یابیم که احکام منصوص را تطبیق می کنند اما در مواردی که به گمان آن ها نصی وارد نشده، به ظلم واجحاف دست می زنند؛ فلذا عدالت، همواره اصل ومبدأ عمومی ملزَم برای تمام آنچه از زمامداران صادر می شود ویا نمی شود، باقی می ماند.
۴-تصرف امام در امور مردم، وابسته به مصلحت است
این قاعده یکی از قواعد فقهی جامعی است که در روشنائی آن می توان خواسته های فرمانروایان وسیاست شرعی را مهار کرد. مفاد این سخن این است که والیان در تصرفات وتدبیر امورمردم آزاد نیستند، بلکه تصرفات آن ها مشروط ومقید به مصلحت مردم است. وهرگاه والی ای میان نیکو ونیکوتر مختار باشد، برای او روا نیست که به نیکو اخذ کند ونیکوتر را فروگذارد، اگر چنین کرد تصرفاتش باطل خواهد بود.
در بارۀ این قاعده وریشۀ آن در شریعت اسلامی امام شهاب الدین قرافی می گوید:” بدان هر آن کس که ولایت خلافت وتا پائین تر از ان را که وصیت است متولی گردد، بر او جایز نیست تصرفی کند مگر آن که در آن تصرف مصلحتی بدست اید ویا مفسده ای دفع گردد، برای اینکه خداوند می فرماید:” به مال یتیم جز به نحو احسن ( وبهترین راهی که باعث حفظ و ازدیاد آن گردد) نزدیک مشوید” وپیامبر اسلام در این زمینه می فرماید:” کسی که متولی امور امت من می گردد، سپس برای (سعادت) آن ها تلاش نمی کند ودرپی خیرخواهی آنان نیست، جنت بر وی حرام خواهد بود”. متولیان امور زمانیکه برای نیکبختی مردم تلاش نکنند ودر زمینۀ مصلحت ها همواره به نیکوتر نگیرند، آن ها در حقیقت تلاشی برای سعادت مردم نکرده بلکه ضد آن را مرتکب شده اند، وچنین حاکمان وامامانی باید عزل گردند. زمانیکه خداوند وکلاء یتیمان را مکلف ساخته تا برای تحقق مصلحت یتیمان به وجه احسن تصرف کنند، در حالیکه اگر مصلحت یتیمی هم فوت شود با تناسب به زمامداران وقاضیانی که متولی امور مردم اند،چندان مصلحت با ارزشی هم نیست، پس به طریق اولی باید فرمانروایان وقاضیانی که مصلحت مردم را در نظر نمی گیرند ازکار منع گردند. ومقتضای نصوص نیز دال براین است که: آنانیکه به مفسده راجحه ویا به مصلحت مرجوحه ویا مساوی ویا به آنچیزیکه در آن نه مصلحت است ونه مفسده عمل کردند، در تمام این صورت ها باید عزل گردند، برای اینکه این ها به مقتضای آیۀ کریمه که فرمود به وجه احسن، عمل کنند، عمل نکرده اند. وحاکمیت زمانی مشروع خواهد بود که تصرفات فرمانروا باعث جلب مصلحت خالص یا راجح ودفع مفسده خالص ویا راجح گردد. براساس همین قاعده امام شافعی می گوید:” وکیل یتیم حق ندارد صاع را به صاع بفروشد؛ برای اینکه در این کار فائده ای نیست، وخلیفه مسلمان هم حق چنین کاری را در اموال مسلمانان ندارد. وهر گاه حاکم مورد شک وتردید قرار گیرد بر خلیفه مسلمان لازم است تا او را عزل کند تا شک وتردید مسلمانان برطرف گردد، ومی تواند مرجوح را در وقت وجود راجح برای تحقق مصلحت بیشتر برای مسلمانان، عزل کند.
نویسنده: پروفسور احمد الریسونی
برگردان به فارسی: احمدذکی”خاورنیا”
نویسنده محترم نیکو نوشته است که:”اگر اسلام دارای نظام سیاسی مشخص وثابت ومعینی می بود، هرگز نمی توانست شایستۀ تمام عصرها وزمان ها باشد. واز جملۀ عظمت وشایستگی نوخواهانه اسلام این است که در زمینه های مسائل جوهری وثابت زندگی انسان، احکام مفصلی را بیان نموده است، در حالیکه در حوزه هایی که طبیعت آن مقتضی تغیر وتنوع بیشتر است، اکتفا به مجموعه ای از اصول وقواعد ومبادی عمومی کرده است.”
روشنضمیر به این نکته تأکید دارد که تغیر و دگرگونی یا فرگشت اساس زندگی و تهداب همه پیشرفت ها و ترقی را تشکیل میدهد. اگر فرگشت و تغیری در عالم ما روی نمیداد زندگی ای به کیفیت امروزی آن وجود نمیداشت. بنأ” تغیر بوده است که از حیات یک سلولی انسان امروزی با این سر و کله بوجود آمده است. مثلا” ملیونها سال را در برگرفت تا ستاره ها پیدا شدند، ملیاردها سال را در برگرفت تا منظومه خورشید و زمین پیدا شد. ساده تر بگویم یکهزار و چارصد سال پیش تیلفون و و طیاره و کمپیوتر وجود نداشت و امروز ما از تمام این نعمات برخورداریم. همینکه زمان به پیش میرود همه چیز تغیر می یابد. ما دیدیم که احکام و اصول تورات دیگر بدربخور نبود که اصول و قواعد انجیل بوحود آمد و ما دیدیم که اصول و قواعد انجیلی جای خودرا به اصول و قواعد اسلامی خالی کرد وناگذیر اسلام هم باید به اصول و قواعد جدید جای خالی نماید. این حکم و دستور زمان است که چه ما بخواهیم و چه نخواهیم اتفاق خواهد افتید. اصول را خود مردم نظر به زمان و ضرورت خویش می آفرینند و عملی میسازند. مثلیکه همه چیز تغیر می یابد انسان میمیرد به خاک تبدیل میشود و از خاک چیز های تازه میرویر و باز نابود میشو و چیز نو بوجود می آید. روند مردن و تازه شدن الا آخر دوام دارد.