خبر و دیدگاه

انکار حق مردم بیش ازاین نه مقدور است، نه ممکن

Ahmad Wali Massoud
احمدولی مسعود، رییس بنیاد شهید مسعود

قرار اطلاعات، حکومت برنامهء تغیر نظام سیاسی را به اساس توافقنامه روی دست ندارد و نقشه میکشد تا لویه جرگهء سال آینده را فقط در حد مشورتی، نه تصمیم گیری سازمان دهی نماید.

برای این ماموریت، آقای نورستانی و کمیسیون های متقلب و بدنام انتخاباتی، مناسب ترین گزینه ها بشمار می روند.

اما آقای نورستانی به حیث کهنه کار ضعیف النفس و بی اراده، متاسفانه تاهنوز متوجه نیست که چه آتشی را دراین سرزمین برپا کرده و با اصرار بر بودن به این پست و حفظ… کمیسیون ها چگونه شعله ها را هـر روز داغ تر می سازد. درمیان این آتش و دود، برای آقای نورستانی بهتر است وجدان خود را فراخواند و از خیر این مقام بگذرد، هرچند خودش انتظار امتیاز پست دیگری را احتمالآ در یکی از سفارتخانه ها دارد.

اما بر رهبری حکومت است تا از سیاست قومی، تفرقه بیآندازو حکومت کن، در راستاى استراتیژى دیرینهء پاکستان و زیر چتر سیاست هـاى کلان جهـانى دست بردارد و اندیشهء افغانستان نماید، سیاست هـاى قومى و بهـتر بگوییم بنام قوم، بیش ازاین جای و گنجایشی ندارد. با این سیاست هـا، هم قوم لطمه میبیند، هم مملکت، کشور را از فرصت های جهانی محروم می سازد، به تهدیدات خارجى هـا میدان میدهـد، نزاع هـاى داخلى أوج میگیرد و افغانستان بار دیگر به دور باطل ناکامى هـاى تاریخى اش منتهـى میگردد.

احمد یوسف نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات

بخاطر داشته باشیم که دوره هـاى شاهـان گذشت که حق اعتراض فقط محدود به نخبه گان سیاسی میشد، چون آگاهی لازم داشتند و مردم معذور و مجبور از آن پیروی می کردند. در واقع این رهبران سیاسی جلودار مردم بودند. امروزه با تغیرات عمیقی که طى چند دهـهء اخیر در جامعه بوجود امده است و آگاهی و اطلاعات عام شده است، این مردم اند که بیش ازاین کوتاه نمی آیند و جلودار رهبران شان میگردند.

پس، هرگونه تلاش درجهت اغفال، دور زدن، خاک پاشی به چشم مردم، بیش از این جواب نمی دهد و بر رهبران سیاسی است تا با این برنامه هاى ویرانگرانه براى هـمیش وداع نمایند و کشور را به یک سیاست انسانى رهـنمون شوند.

مردم بیش ازاین قشر مکلف دیروز نیستند بلکه حق دار و آگاه می باشند. انکار حق مردم بیش ازاین باوجود نبود حساسیت رهبران شان، نه ممکن است نه مقدور.

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

  1. بعضی ادمان با چشم سفیدی میگویند که اعضای کمیسیونهای موجود انتخابات را قانونا” کسی بر طرف کرده نمیتواند. در حالیکه آنها خوب میدانند که حکومت وحدت ملی بدون در نظر داشت قانون اساسی بوجود آمده است. در اینصورت واضح میشود که خیانت هیت رهبری کمیسیونهای انتخاباتی سبب این کار فوقالعاده ورا قانونی شد. بنأ” انجه به مسئله انتخابات ارتباط میگیرد همه تحت تاثیر موافقت نامه تشکیل حکومت وحدت ملی قرار میگیرد.

  2. اینطور که معلوم میشود، غنی اهداف و برنامه های شومی را بخاطر تداوم قدرت خود روی دست دارد. او نمیخواهد که مردم افغانستان در سیاست سازی وساختار قدرت دولتی نقشی داشته باشند. در حالیکه نظام مردم سالار نظامی میباشد که مردم در چرخاندن چرخ قدرت دولتی نقش اساسی و تعین کننده میداشته باشند. قدم اول در جادۀ دموکراسی همانا صدور فرمان تعین اعضای کمیسیون بر رسی کمیسیونهای انتخاباتی میباشد. این اعضا باید از میان احزاب و سازمانهای اجتماعی و شخصیتهای صاحب نظر باشد. مثلا” هر حزب فعال و هر سازمان اجتماعی یک یک نماینده میفرستند واین نمایندگان بشمول شخصیتهای صاحب نظر در اولین جلسه عمومی خوش اعضای کمیسون را انتخاب مینمایند. فرمان رسمیت این کمیسیون توسط رئیس جمهور صادر میگردد. این کمیسیون در اولین جلسه خویش رئیس و منشی را ازمیان خود انتخاب مینمایند. فرمان منظوری رئیس کمیسیون و و منشی توسط رئیس جمهور صادر میگردد. و این کمیسین بعد به ترمیم و تعدیل قانون انتخابات میپردازند. قانون جدید انتخابات غرض منظوری به مجلس نمایندگان افغانستان راجع میگردد. بمجرد تأئید این قانون توسط پارلمان جهت منظوری به رئیس جمهور تقدیم میگردد. و بعد از منظوری این قانون کمیسون انتخاباتی جدید بکار خود آغاز مینماید. هرکار این کمیسون از طرف مردم بدیده قدر و قابل تأئید میباشد. بدلیل اینکه این کمیسین طور طبیعی و بیرون از دولت ترتیب و تشکیل گردیده است. اگر صداقت در کار باشد تمام مراحل این پروسه از آغاز تا ختم فقط از دوماه بیشتر کار ندارد. اگر نیت بد در کار باشد و تامین منافع شخصی اصل قرار داده شود، در انبصورت ماه ها و حتی سالها کار خواهد باشد تا این پروسه به پایان برسد. مثلیکه وزیران بعد از تقریبا” نه ماه به مجلس معرفی شد. این کار سبکسری و نیت بد غنی را هویدا ساخت. و تا حال نخواسته است که اعضای قوه قضائیه را تکمیل نماید. خیلی واضح است که غنی بالای همه بی اعتماد است و تلاش میکند تا یکنفر را که به خود او سند بردگی را امضا نماید تا بعدا”تعین گردد. غنی میخواهد در ایصورت قوه قضائیه را در اختیار خود داشته باشد تا خیانتی راکه بر حق مردم و عزت افغانستان در نظر دارد با دست باز و بدون ترس عملی سازد.

  3. معلوم می شود که غنی خان در پی تلف وقت است. شاید بخواهد که اول پایه های قدرت خود را محکم بدارد، پس از آن برود بسوی انتخابات.. و در نهایت اکثریت افراد مورد نظر خود را داخل پارلمان کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا