از میان دو تیم حکومتی انتخابات، دولت‌ساز و ثبات‌وهمگرایی که هر دو به صورتِ غیرقانونی و در تضاد با اصول و اخلاقِ پذیرفته‌شدۀ انتخاباتی، خود را برندۀ انتخابات ششم میزان اعلام کرده‌اند؛ تشت رسواییِ تیم دولت‌ساز از بام به پایین افتاده و تقلب‌های انتخاباتیِ آن بیشتر از گذشته برملا شده است. این دستۀ انتخاباتی در حالی که خود را برندۀ انتخابات معرفی کرده و به دیگر دسته‌های انتخابات فراخوان داده است که از فرصتِ به وجود آمده استفاده کنند و به این تیم جهت تشکیل حکومت بپیوندند، بیشترین و گسترده‌ترین تقلب‌ها را در روز انتخابات و پس از آن انجام داده است. اگر واقعاً کمیسیون‌های انتخاباتی در کارِ خود بی‌طرف اند و خود را مجری قانون می‌دانند، چرا در برابرِ این‌همه سروصدا و تقلب‌های انتخاباتی خاموشی اختیار کرده‌اند؟
بر اساس قانون انتخابات، اگر میزان تقلب از حدِ معینی بالاتر برود، کمیسیون‌های انتخاباتی حق دارند که تمام آرایِ یک نامزد را باطل اعلام کننـد. آیا میزان تقلباتِ آفتابیِ تیم دولت‌ساز هنوز به حدِ لازم برای ابطالِ کُل آرایِ آن نرسیده و یا در این‌میان حرف و حدیث‌های دیگری مطرح اند؟
تقلب‌هایی که در انتخابات ششم میزان به نفعِ تیم دولت‌ساز انجام شده، چنان مشهود اند که دیگر نیاز به بررسی‌هایِ فنی و مسلکی را ندارد. آنانی که در انتخابات سال ۱۳۹۳ گوسفندها را چاق کرده بودند، این بار نیز با همان ترفند، صندوق‌ها را از آرایِ خیالی پُر کرده‌اند. تیم دولت‌ساز برای این‌که بتواند خود را برندۀ انتخاباتِ امسال بسازد، میلیون‌ها دالر و شاید بیشتر از هزینۀ کُلِ انتخابات را در کمپاین‌های انتخاباتیِ خود مصرف کرده است. این پول‌ها تنها به هدفِ برگزاری محافل و مجالس در روزهای کمپاین مصرف نشدهاند، بل از این پول‌ها برای ناامن‌سازی مناطق، ایجاد درگیری‌های ساخته‌گی، بسیج جنگ‌سالاران و افراد بدنامِ محلی برای پُر کردن صندوق‌ها استفاده شده است.
در عین حال، تیم دولت‌ساز هزاران فرد را در کمیسیون انتخابات جابه‌جا کرده بود تا به نفعِ آن در روز انتخابات تقلب کنند. همین که از صندوق‌های رای به جای چهارصد رای که حدِ نصابِ یک صندوق شمرده می‌شود، ۴۵۰ و ۵۰۰ رای بیرون می‌شود، نشان می‌دهد که این تیم چقدر باید تقلب‌های سازمان‌یافته را انجام داده باشد. فراموش نکنیـم که یکی از نشانه‌های تقلب در انتخابات، اختصاص یافتن کل آرایِ موجود در یک صندوق به نفع به یک نامزد می‌تواند باشد که سبب می‌شود آرایِ آن محل و یا صندوق باطل اعلام گردد.
از جانب دیگر، تفاوتِ رای میان ولایت‌های کشور نیز به شکلِ باورنکردنی می‌تواند پرده از تقلب‌های سازمان‌یافتۀ تیم دولت‌ساز بردارد. به گونۀ مثال، بر اساس آنچه که کمیسیون انتخابات منتشر کرده، جمعیت ولایت پکتیا ۵۴۳ هزار نفر گفته شده که از این میان تعداد رای‌دهنده‌گانِ آن ۱۶۱ هزار نفر است. در مقایسه با این ولایت، می‌توان ولایت هرات را قرار داد که تعداد جمعیتِ آن بیش از سه میلیون گفته شده، اما تعداد رای‌دهنده‌گانِ آن ۱۲۹هزار نفر است. این ارقام را کمیسیون انتخابات منتشر کرده و چیزی نیست که نسبت به آن بتـوان ابراز تردید کرد. حالا پرسش این‌جاست که چگونه ممکن است یک ولایت با داشتن پنجصدهزار جمعیت، بیشتر از یکصدوپنجاه هزار رای‌دهنده داشته باشد که در روز انتخابات رایِ خود را به صندوق‌ها ریختهاند؛ ولی ولایت پُرجمعیت و امنی مثلِ هرات با داشتن بیشتر از سه میلیون جمعیت، تنها ۱۲۹ هزار رای‌دهنده داشته باشد؟! اگر این‌جا تقلب نشده باشد، چگونه می‌توان ارقام منتشر شده را باور کرد؟
بدون شک در برخی از ولایت‌ها، تقلب به گونۀ سازمان‌یافته و با رای‌هایِ خیالی صورت گرفته است. تیم دولت‌ساز در انتخاباتِ گذشته نیز برخی ولایت‌ها را به عنوان بانک‌های رایِ خود در نظر گرفته بود که در آن ولایت‌ها عملیات پُر کردنِ صندوق‌ها به نفع این تیم انجام شده بود و این‌بار نیز با همان ترفند، تیم دولت‌ساز برخی ولایت‌ها را مرکز رایِ خود ساخت. در این مورد البته گزارش‌هایِ متعددی قبل از برگزاری انتخابات منتشر شدند و کمیسیون‌های انتخاباتی و نهادهای نظارت‌کنندۀ انتخابات در جریانِ مسایل قرار گرفته بودند، ولی این‌که چرا در این مورد همه خاموشی اختیار کرده‌اند، واقعاً سوال‌برانگیز است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی موظف است که این موارد را به صورتِ دقیق مورد بررسی قرار دهد تا حداقل بتوانیم شاهد عدالتِ نسبیِ انتخاباتی در سال روان باشیم. بدون شک، همین حالا هم باور مردم به انتخابات و دموکراسی به اندازۀ کافی خدشه‌دار شده، اما نباید گذاشت که این باور کاملاً از میان برود و همه چیز به نفعِ طالبان و گروه‌های تمامیت‌خواه تمام شود. ارگ در حالی که خود را مخالفِ طالبان معرفی می‌کند، اما در عمل آنچه را که انجام می‌دهد به نفعِ این گروه تمام می‌شود. طالبان می‌خواهند که دموکراسی را یک نظامِ ناکارآمد، فاسد و ضدمردمی معرفی کنند و ارگ نیز برای این فرضیه به اندازۀ کافی سند و مدرک در اختیارِ آنها قرار می‌دهد. همین که شمار رایدهندهگان در هر انتخابات کاهش پیدا می‌کنـد، برای طالبان می‌تواند دستاورد تلقی شود. لازم نیست که کسانی بیایند و فکر طالبانی را ترویج کنند، بل کسانی که ارزش‌های نظام را زیر سوال می‌برند، در خدمتِ افکار طالبانی قرار دارند.
