حزب جمعیت چطور میتواند مانع حکومت دیکتاتوری اشرف غنی شود؟
اشرف غنی با دو معاونش – امرالله صالح و سرور دانش – امروز به عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت نام کرد. اشرف غنی با توجه به امکانات و منابع دولتی که در اختیار دارد، یکی از مطرحترین تکتهای انتخاباتی به شمار میآید.
اشرف غنی اینبار با شعار ‘دولتساز’ داخل کارزار انتخاباتی شده است، یعنی تشکیل یا تقویت یک دولت متمرکز قوی که نمونهاش در دوره زمامداری عبدالرحمانخان، شاه سابق کشور تجربه شده است.
دو رقیب عمده اشرف غنی – عبدالله عبدالله و حنیف اتمر – که طرفدار ایجاد سمت نخستوزیری در چهارچوب نظام ریاستی هستند، مورد حمایت حزب جمعیت قرار گرفته است. رئیس و شماری از اعضای این حزب از نامزدی داکتر عبدالله حمایت کردند و برخی از اعضای کلیدی دیگر این حزب مانند یونس قانونی، عطا محمد نور و اسماعیل خان از تیم اتمر.
در ظاهر امر حزب جمعیت دوپارچه شده اما این وضعیت در واقع دو برنامه موازی حزب جمعیت را به نمایش میگذارد: قرار گرفتن در رأس قدرت از یکسو و تلاش برای غیرمتمرکزسازی قدرت از سوی دیگر.
با توجه به شرایط کنونی، این شاید منطقیترین رویکردی باشد که جمعیت روی دست گرفته؛ در کنار تلاش برای عملی ساختن خواسته اصلی حامیانش که بیشتر طرفدار در رأس قرار گرفتن قدرت اند، همزمان برای تحقق هدف استراتژیک خود – غیرمتمرکز سازی – نیز میکوشد.
حزب جمعیت با سابقه فراقومی و معتدلی که دارد، توانسته حمایت احزاب دیگر به خصوص از وحدت (شاخههای خلیلی و محقق) و جنبش را نیز تا حدی با خود داشته باشد. آنچه که این سه حزب مقتدر را با هم پیوند میدهد، برنامه مشترک غیرمتمرکز سازی قدرت در افغانستان است.
تلاش برای رئیس-جمهوری-شدن
اشرف غنی تلاش کرد تا صلاح الدین ربانی، رئیس حزب جمعیت را به عنوان معاون اول خود برگزیند. آقای ربانی هم دراوایل علاقه نشان داد اما زمانیکه پی برد که پیوستن او با تیم غنی، در واقع در تضاد با دو هدف اصلی جمعیت است، این پیشنهاد را رد کرد.
به نظر میرسد این تصمیم او، به عنوان رئیس جمعیت، نشانگر تعهد و درایت سیاسی اوست. آقای ربانی سرانجام در کنار داکتر عبدالله قرار گرفت تا برای عملی کردن خواسته اصلی حامیان حزبش که رئیس-جمهوری-شدن است، مبارزه کند.
اما حضور جمعیت در دو تیم که با هم رقیب هم هستند، اگر درست مدیریت نشوند، میتواند بر انسجام نسبی جمعیت آسیب برساند.
کنار زدن اختلافهای درون حزبی
با توجه به بروز اختلاف میان عطا محمد نور و عبدالله عبدالله که ارگ ریاست جمهوری در شعله ور شدن آن سهم چشمگیر داشته است، باید جمعیت در حل و فصل آن آستین بر بزند.
آنچه که باید سبب رفع نارضایتیهای شخصی و سلیقهای میان این دو جمعیتی بانفوذ شود، تهدیدیست به وجود و بقای حزب جمعیت: دوره دوم ریاست جمهوری اشرف غنی.
وقتی که اشرف غنی برای تحقق اهدافش با مخالفان جدی خود متحد میشود، عبدالله و نور که از یک ریشه و خانواده هستند، نمیتواند برای بقای حزب خود و حتی منافع شخصیشان با هم کنار بیایند؟
اشرف غنی که حتی نزدیکانش به فرعون بودنش اذعان دارند، زیر نام برنامه تقویتسازی نسل جوان، برنامه منزویسازی احزاب جمعیت، وحدت و جنبش را روی دست دارد که در چهل سال گذشته توزیع ناعادلانه قدرت را هدف قرار دادهاند.
اینکه این احزاب از مشکلات جدی درون سازمانی رنج میبرند، برای همه هویداست اما با توجه به وضعیت کنونی – که طالبان به حداقل نیمه از کشور نفوذ دارند- به قدرت رسیدن مجدد اشرف غنی خطر جدی است برای این سه حزب که از سه قوم عمده افغانستان نمایندگی میکنند و پیشینه مقاومت علیه طالبان را دارند.
اشرف غنی رای ندارد
برنامه صلح ارگ که بیشتر وقت و انرژی اشرف غنی در چهارونیم سال حکومتداریش به آن اختصاص یافته بود، ناکام ماند.
اشرف غنی حتی در سطح داخلی هم نتوانست جایگاه مردمی پیدا کند. یگانه امید اشرف غنی کسب حمایت قشر نسبتا ملیگرای (قومی) پشتون است که با کاندیداتوری حنیف اتمر، بازی با کارت قومی هم دشوار به نظر میرسد.
معاونان اشرف غنی هم با توجه به قرار گرفتن در تکتی که با ایجاد پست صدارت و تمرکززدایی به شدت مخالف است، از حمایت مردم حوزه خود برخوردار نخواهند بود.
سیاست خارجی اشرف غنی هم ناکام بوده است. شاید یگانه حامی منطقهای نیمبند او، کشور هند باشد. دولت ترامپ هم بیشتر در فکر حل و فصل قضیه افغانستان از طریق گفتوگوهای صلح است و برایش انتخابات افغانستان چندان اهمیتی ندارد.
پس یگانه ابزاری که شاید بتواند سبب حفظ ریاست جمهوری اشرف غنی برای دور دوم باشد، انجام تقلب گسترده و سیستماتیک است.
با توجه به تهدیدی که متوجه ثبات، مشروعیت نظام و روند دموکراتیزه شدن کشور است، تیمهای عبدالله و اتمر — که حزب جمعیت در این جا میتواند میانجی خوبی باشد – باید کانالهای گفتوگو را باز کنند و به صورت مشترک و هدفمند مانع دور دوم ریاست جمهوری اشرف غنی شوند.
دور دوم ریاست جمهوری اشرف غنی را میتوان پایان روند دموکراتیزه شدن و ظهور یک حکومت دیکتاتوری در افغانستان تلقی کرد.