گزارش تلویزیون یک در مورد تقلب‌های انتخاباتی در هرات، روی دیگر سکۀ فجیعِ بدنام‌سازی و حذف‌های سازمان‌دهی شده را که عمدتاً از یک منبعِ مشخص طراحی و صادر می‌شوند، آشکار کرد. در گزارش شبِ جمعۀ این تلویزیون که به بخشی از شکایات‌های موجود انتخاباتیِ هرات اختصاص یافته بود، رییس کمیسیون انتخاباتِ هرات خلاف قانون اساسی و قوانین انتخاباتی، احمدفرهاد مجیـدی عضو برحالِ پارلمان کشور و یکی از نامزدهای انتخابات سالِ روان را به «داشتن تعصب» و «پیشنهاد رشوۀ یک میلیون دالری» به اعضای کمیسیون انتخاباتِ این ولایت متهم کرد.
وقتی این گزارش را دیدم، واقعاً تعجب کردم که در این کشور چه می‌گذرد. آیا واقعاً آقای مجیدی چنین پیشنهاد و رقم درشتی را به اعضای کمیسیون هرات داده است و یا خیر؟
صحت‌وسقمِ چنین ادعایی را نهـادهای عدلی و قضاییِ کشور و همچنین کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی باید مشخص کند و نه شخص رییس کمیسیون انتخابات که می‌تواند یک جانب قضیه باشد. اگر آقای مجیدی واقعاً چنین پیشنهادی را به اعضای کمیسیون داده بود، رییس کمیسیون انتخابات باید آن را از مجاری لازمِ قانونی پیگیری می‌کرد و نه این‌که بیاید و از کسی به صورتِ علنی بدون آن که جرمش ثابت شده باشد، در رسانه‌ها نام بگیرد. این موضوع خود تخلفِ جدی انتخاباتی است و اگر چیزی به نام قانون و عدالت در این کشور باقی مانده و یا وجود دارد، باید به صورتِ فوری وظیفۀ رییس کمیسیون انتخابات هرات به حالتِ تعلیق قرار گرفته و موضوع از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور پیگیری شود.
در همین حال، رییس کمیسیون انتخاباتِ هرات به این اتهام اکتفا نکرده و آقای مجیدی را به «تعصب» آن‌هم در محدوده‌یی به اندازۀ افغانستان متهم می‌کند. آیا چنین موضعی، از غیرجانب‌داری کمیسیون انتخابات در برابر نامزدان خبر می‌دهد و یا این‌که این ادعا در راستای سلب شخصیت و بعد، حذف یک نامزد و یا هم نامزدانِ زیادی در کُلِ افغانستان طراحی شده است؟… هیچ عقل سلیمی حکم نمی‌کند که بدون داشتن دستاویز رسمی و عینی کسی چنین اتهامی را به یک عضو پارلمان وارد کند، آن‌هم در زمانی که خودش مسوول برگزاری انتخابات باشد. آیا رییس کمیسیون انتخابات هرات، قانون اساسی افغانستان و بعد قانون انتخابات را خوانده است و حدود صلاحیت‌هایِ خود را می‌شناسد؟ آیا او سوگند یاد کرده که در امر انتخابات بی‌طرف خواهد بود؟
خوب است بندهایی از قانون انتخابات و قانون اساسی در این‌باره مرور شود، تا حداقل مسوولان تقلب در افغانستان بدانند که با چنین اتهام‌هایی نمی‌توان با آرای مردم بازی کرد:
پاراگراف آخرِ اعلامیۀ کمیسیون مستقل انتخابات در مورد ادامۀ روند ثبت‌نامِ رای‌دهنده‌گان به اساسِ اصل تذکره تابعیت: «این کمیسیون وعده می‌سپارد تا استقلالیت و بی‌طرفی خویش را در هر حالت حفظ نموده و راهکارهای عملی را برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه پی‌ریزی و تطبیق نماید تا دموکراسی در این مرز و بوم نهادینه شده، نهادهای پاسخ‌گو به مردم تشکیل و به تبع آن کشور به سوی رفاه و توسعۀ پایدار به پیش برود».
حتا اگر آقای مجیدی در جایی حرفی زده باشد که دیگران آن را سوءتعبیر کرده و تعصب‌آمیز خوانده باشند، باز رییس کمیسیون و یا فرد دیگری حق اتهام وارد کردن آن را بر اساس قوانین افغانستان ندارد. مادۀ ۳۴ قانون اساسی: «آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلۀ گفتار، نوشتار، تصویر و وسایل دیگر با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارایۀ قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد.»
مادۀ ۱۰۱ قانون اساسی: «هیچ عضو شورای ملی به علت رای یا نظریه‌یی که در هنگام اجرای وظیفه ابراز می‌دارد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی‌گیرد.»
بند ۱، مادۀ ششم مکلفیت‌های اعضای کمیسیون و رییس دارالانشا در قانون انتخابات: «رییس، معاون، منشی و اعضای کمیسیون و رییس دارالانشا مکلف اند وظایف خویش را بی‌طرفانه و مسوولانه، مطابق به احکام قانون اساسی افغانستان، این قانون و سایر اسناد تقنینی انجام دهند.»
بند اول، مادۀ دهم، بخش تحلیف قانون انتخابات: «اعضای کمیسیون قبل از احراز موقف، تحلیف آتی را در حضور رییس‌جمهور و رؤسای مجلسین شورای ملی توسط رییس ستره محکمه به‌جا می‌آورند: به نام خداوند بزرگ سوگند یاد می‌کنم که تمام وظایف محوله را منحیث عضو کمیسیون مستقل انتخابات، با صداقت، ایمان‌داری، استقلال، بی‌طرفی کامل و غیرجانب‌دارانه مطابق به احکام قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین کشور انجام دهم.»
آیا رییس کمیسیون انتخاباتِ هرات این سوگند را یاد کرد که باید در کارش بی‌طرف باشد؟
بحث تنها بر سرِ تقلب در انتخابات و یا عدم پیگیری مسایلی چون پیشنهاد رشوه نیست؛ بحث بر سرِ این است که آیا رییس کمیسیون حق دارد با پیش‌فرض‌های خود نسبت به نامزدان عمل کند؟ به فرض که آقای مجیدی و یا هر نامزد دیگری قصد داشته که رای بخرد، آیا راه جلوگیری آن «متعصب» خواندنِ فرد و بعد وارد کردنِ اتهام به وی است و یا این کشور واقعاً از خود قانون دارد و همه چیز باید در سایۀ قانون حل‌وفصل شود؟
من واقعاً نمی‌دانم آقای مجیدی در کجا حرف‌هایِ تعصب‌آمیز زده است که رییس کمیسیون به خود حق می‌دهد او را فرد متعصب بخواند و آن‌هم با این قید که «کل افغانستان» او را می‌شناسد. برای وضاحتِ این موضوع، من به شخص آقای مجیدی مراجعه کردم و او برای این‌که در این‌باره روشنی انداخته باشد، سخنرانی انتخاباتیِ خود را در اختیارم قرار داد. در بخشی از این سخنرانی، آقای مجیدی می‌گوید: «من احمدفرهاد مجیدی هستم. الحمدلله مسلمانم، زبان مادری ام فارسی است و تاجیک هستم. اما این به معنای آن نیست که در برابر دیگر اقوام با عزتِ افغانستان تعصب بورزم. من طرف‌دارِ برابری همۀ اقوام ساکن کشورم هستم، همان‌گونه که قانون اساسی افغانستان آن را به رسمیت شناخته است. اما اگر کسی در برابر زبان و قومِ من تعصب نشان دهد، من با قاطعیت می‌گویم که در برابرش قرار خواهم داشت. چون چنین دیدگاهی باعث تفرقه و دوری ما می‌شود و ما را از هدف‌های والایِ ملی‌مان به بیراهه میبرد.»
این سخنان آقای مجیدی در زمان پیکارهای انتخاباتی اوست. کجای این سخنان تعصب‌آمیز است؟ اعتراف به مسلمان بودن؟ تاجیک بودن؟ فارسی‌زبان بودن؟ آیا در افغانستان کسانی که چنین تولد می‌شوند، مجرمینِ بالفطره‌اند؟
کُل ماجرا نشان می‌دهد که کمیسیون انتخابات هرات (به عنوان مشت نمونۀ خروار) و شاید بسیاری از کمیسیون‌های ولایتی و حتا کمیسیون مرکزی، در برابر نامزدان غیرجانب‌دار نیستند؛ چنان‌که در گذشته نبوده‌اند. این‌گونه برخوردها بدون شک می‌تواند از انگیزه‌های قبلیِ اعضای کمیسیون‌ها پرده بردارد. و این برای افغانستانِ در حالِ بحران فاجعه است. باید جلو فاجعه را گرفت و نگذاشت که بازهم تقلب به کرسی بنشـیند.
ماندگار
