نشریه جاودان به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد اشرف غنی احمدزی حکم داده تا “اقوامی” که نامشان در قانون اساسی نیامده است، در شناس‌نامه‌های الکترونیکی درج شوند.
در قانون اساسی کشور نام چهارده ملیت کشور درج است. یاد آوری از این چهارده ملیت، به عنوان اقوام تجزیه ناپذیر، درج قانون اساسی شده تا از دست بازی‌های آینده در امان باشند.
ولی طوری که اسناد نشان می‌دهد، اشرف غنی پس از دریافت چراغ سبز از دادگاه عالی (خود کوزه و خود کوزه گر و خود گل کوزه) فرمان صادر کرده است تا سایر اقوام نیز درج شناس‌نامه‌های الکترونیک شوند.
پس از اینکه دولت وقت نخواست جمعیت افغانستان سرشماری شود، از ترس اینکه مبادا درصدی حقیقی اقوام فاش شود، نظریه پردازان فاشیسم به فکر رویکرد بدیل شدند.
یکی از رویکرد بدیل، همانا شکستاندن اقوام غیرپشتون زیر نام واحد‌های جغرافیایی و خانوادگی است.
اسناد فاش‌شده نشان می‌دهد که آقای احمدزی در راستای همین رویکرد، قصد دارد تا از پیکر اقوام غیرپشتون، بِبُرد تا درنتیجه، پشتون‌ها به عنوان بزرگترین اقلیت و ستون ثبات در کشور، وارد محاسبات قوت‌های جهانی گردند و اقوام غیرپشتون به عنوان اقلیت‌های بسیار کوچک، متفرق و بی تاثیر، معرفی گردند.
به گونه‌ی نمونه، این طرح، ترک‌تباران کشور را به صنوف کوچک قرلق، ساکانی، ال‌بیگ، قزاق، نیماق، مغل و غیر تجزیه می‌کند.
تاجیکان را به صنوف جغرافیای، یفتلی، طاهریان، جمشیدیان، شغنانی، واخانی، زیباکی، منجانی و غیره تجزیه می‌کند. جالب اینجاست که این حکم فقط در مورد اقوام غیر پشتون صادق است و زیر مجموعه‌های که در قانون اساسی به عنوان پشتون آمده، هیچ کدام حق درج قومیت شان را ندارند.
پس از درنگ معنا دار در توضیع شناس‌نامه‌های الکترونیک، حالا دلیل این درنگ روشن گردیده است.
نظریه پردازان فاشیسم در ارگ از فاش شدن واقعیت‌های قومی سخت در هراس هستند و برای ضربه زدن به اقوام دیگر، دست به چنین ترفند رسوا زده‌اند. این فرمان به هدف آن درست شده است تا در نهایت قوم پشتون را در حدود چهل درصد نگهدارد. در حالی که اقوام دیگر را تا حد ولسوالی و خانواده تجزیه کند و نشان دهد که اقوام دیگر شهروندان درجه دوم اند و حق حاکمیت را از سر برون کنند.
