خانه » خبر و دیدگاه » قانون را نباید طبق میل و منفعت سیاسی خود تفسیر کرد
همت فاریابی

قانون را نباید طبق میل و منفعت سیاسی خود تفسیر کرد

همانطوریکه میدانیم درین اواخر حلقات ارگ چندین بار است که بخاطر کسرشآن جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هیاهوی “دوسیه” سیاسی شده جنرال عبدالرشید دوستم را از حنجره سارنوالی و محاکم “گوش بفرمان” افغانستان بلند میکند. متآسفانه بنابر عوامل و علل نامعلوم تا هنوز از جانب حقوقدانهای محترم نیز کدام تفسیر عینی، بیطرفانه و مسلکی در مورد صورت نگرفته است یا حداقل من ندیده ام.
بنآ بنده به صفت یک شاگرد حقوق میخواهم بیطرفانه وبا رعایت حرمت و امانتداری کامل به مسلک مقدس “حقوق” تفسیر خود را طی چند جمله مختصر بیان کنم:
مصئونیت قضایی و میکانیزم محاکمه رئیس جمهور، اعضای پارلمان و قضات توسط قانون تنظیم گردیده است. اما در مورد مصئونیت قضایی و پروسیجر محاکمه معاونین رئیس جمهور ظاهرآ قانون سکوت کرده است! این بدان معنی نیست که مصئونیت قضایی و میکانیزم محاکم معاونین ریاست جمهوری در ردیف عمومی شهروندآن کشور قرار گیرد. از آنجاییکه اصول انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان با تفاوت از بعضی ممالک دنیا که رئیس جمهور معاونین خود را بعداز پیروزی در انتخابات در مجلس علیا یا سفلای پارلمان معرفی و طالب اخذ رآی میگردد،  در کشور ما افغانستان طوری مسجل شده است که رئیس جمهور با معاونین خود مستقیماً  در برابر رآی ملت قرار میگیرد. درینصورت مردم رآی خود را نه تنها برای رئیس جمهور بلکه برای معاونین نیز میدهند. یعنی معاونین رئیس جمهور مانند خود رئیس جمهور توسط رآی مستقیم مردم انتخاب میگردد. بنآ مصئونیت قضایی و میکانیزم محاکمه آنها فقط و فقط مربوط ماده 69 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان میگردد که در باره رئیس جمهور قرار آتی تسجیل شده است: (رئیس جمهور در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده “69” مسئول می‌باشد. اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده می‌تواند. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای مجلس نمایندگان تأیید گردد، مجلس نمایندگان در خلال مدت یک ماه لویه جرگه (جرگه بزرگ) را دایر می‌نماید. هر گاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کرد، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می‌گردد.)
بدینصورت با صراحت کامل میتوان اذعان کرد که حکم این ماده نه تنها برای رئیس جمهور بلکه برای معاونین ریاست جمهوری جاری میگردد. مهمتر از همه اینکه در هیچ نقطه یی از قوانین افغانستان مفادی در ارتباط به مصئونیت قضایی و میکانیزم محاکمه معاونین رئیس جمهور ظاهرآ وجود ندارد و همچنان   برخلاف جاری شدن حکم ماده 69 قانون اساسی بالای معاونین نیز هیچ جایی اشاره نشده است. احتمالاً چنین اعتراضی مطرح شود چونکه مصئونیت قضایی و میکانیزم محاکمه معاونین در قانون صراحت داده نشده است بنآ باییست در ردیف عمومی شهروندآن کشور قرار گیرد! استجواب حقوقی و منطقی همین است که معاونین ریاست جمهوری مانند خود رئیس جمهور توسط رآی مستقیم مردم انتخاب شده اند بنآ حکم ماده 69 قانون اساسی بالای معاونین نیز جاری میگردد. از جانب دیگر بنده با اطمینان و صراحت کامل خاطرنشان میسازم که قانون اساسی افغانستان از آغاز تا انجام یعنی سرتاپا متناقض، ناتکمیل، بحث برانگیز، با اغلاط حقوقی و ادبی و غیرمسلکی تسجیل شده است که بسیاری از مفادات آن ایجاب تفسیر، تشریح و توشیح را میکند که باید با حقوقدان های مسلکی، باتجربه، بیطرف و غیرسیاسی تفسیر، تشریح، توشیح و رهنمایی گردد. با احترام

پاسخ بدهید

ابراز نظر

Your email address will not be published.

ارسال

Copyright © Jawedan.com